bill
01-02-2005, 08:44 AM
مفكرة الإسلام: تنص أبرز ملامح بروتوكولي «وقف إطلاق النار الدائم، وآليات تنفيذ اتفاق السلام» اللذين وقعت عليهما الحكومة السودانية والحركة الشعبية أمس الأول بنيفاشا, على وقف إطلاق النار الشامل خلال «72» ساعة من التوقيع الرسمي, المقرر له الأحد القادم بنيروبي, ويشمل الجنوب بمديرياته الثلاث القديمة «أعالي النيل، وبحر الغزال، والاستوائية»، وجبال النوبة، وأبيي، والنيل الأزرق، والشرق.
ويسري وقف إطلاق النار الدائم طوال الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى بعد انقضاء الفترة الانتقالية وظهور نتيجة الاستفتاء, وفي حال انتصار خيار الوحدة تستمر الإجراءات لتكوين الجيش القومي، وفي حال الانفصال تلغى الوحدات المشتركة.
وحدد البروتوكول ـ وفقًا لصحيفة الرأي العام السودانية ـ مهام القوات المسلحة والوحدات المشتركة بين الحكومة والحركة ومهام مجلس الدفاع المشترك, وشمل جدولاً لإعادة الانتشار, وتخفيض القوات, ومراحل انسحاب الجيش من الجنوب, وتقرر تخفيض الجيش في الجنوب بنسبة «17%» بعد ستة أشهر من التوقيع، و«14%» خلال السنة الأولى، و«19%» خلال 18 شهرًا و«22%» خلال 24 شهرًا, على أن يكتمل انسحاب الجيش خلال 30 شهرًا, ويستعاض عنه بالقوات المشتركة في كل مناطق العمليات, وتسحب الحركة الشعبية «30%» من قواتها خلال أربعة أشهر, وتكمل انسحابها في غضون ثمانية أشهر، على أن تخفض قواتها الزائدة في النيل الأزرق وجنوب كردفان خلال ستة أشهر.
والتزمت الحكومة بتمويل جيشها والوحدات المشتركة، مقابل تمويل الحركة لقواتها، على أن ينظر البرلمان المنتخب في تمويل مجمل قوات الطرفين بما يجعل الوحدة خيارًا جاذبًا.
وفصل البروتوكول الثاني مهام رئيس الجمهورية ونوابه، والتعيينات التي تتطلب التوافق بين الرئيس ونائبه الأول، وكيفية تكوين لجنة الانتخابات وتمويلها ومقرها ومهامها، ونص على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد, وإشراك الآخرين وحرية التنقل والأفكار, وأبقى البروتوكول على النسب المحددة للحكومة والحركة, وبقية القوى السياسية الأخرى في الأجهزة التنفيذية والتشريعية, بواقع «52%» للمؤتمر الوطني الحاكم، و«28%» للحركة الشعبية، و«14%» للقوى الشمالية الأخرى، و«6%» للقوى الجنوبية الأخرى.
ويخشى الكثير من المراقبين من أن يكون الاتفاق بداية لتفكيك السودان إلى دويلات, حيث ستسعى كل حركة متمرد ة لإقامة استفتاء في منطقتها لتقرير المصير, على شاكلة ما سيحدث في الجنوب, وهو أمر لا تحمد عقباه خاصة مع الإغراءات الدولية للكيانات الجديدة
ويسري وقف إطلاق النار الدائم طوال الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى بعد انقضاء الفترة الانتقالية وظهور نتيجة الاستفتاء, وفي حال انتصار خيار الوحدة تستمر الإجراءات لتكوين الجيش القومي، وفي حال الانفصال تلغى الوحدات المشتركة.
وحدد البروتوكول ـ وفقًا لصحيفة الرأي العام السودانية ـ مهام القوات المسلحة والوحدات المشتركة بين الحكومة والحركة ومهام مجلس الدفاع المشترك, وشمل جدولاً لإعادة الانتشار, وتخفيض القوات, ومراحل انسحاب الجيش من الجنوب, وتقرر تخفيض الجيش في الجنوب بنسبة «17%» بعد ستة أشهر من التوقيع، و«14%» خلال السنة الأولى، و«19%» خلال 18 شهرًا و«22%» خلال 24 شهرًا, على أن يكتمل انسحاب الجيش خلال 30 شهرًا, ويستعاض عنه بالقوات المشتركة في كل مناطق العمليات, وتسحب الحركة الشعبية «30%» من قواتها خلال أربعة أشهر, وتكمل انسحابها في غضون ثمانية أشهر، على أن تخفض قواتها الزائدة في النيل الأزرق وجنوب كردفان خلال ستة أشهر.
والتزمت الحكومة بتمويل جيشها والوحدات المشتركة، مقابل تمويل الحركة لقواتها، على أن ينظر البرلمان المنتخب في تمويل مجمل قوات الطرفين بما يجعل الوحدة خيارًا جاذبًا.
وفصل البروتوكول الثاني مهام رئيس الجمهورية ونوابه، والتعيينات التي تتطلب التوافق بين الرئيس ونائبه الأول، وكيفية تكوين لجنة الانتخابات وتمويلها ومقرها ومهامها، ونص على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد, وإشراك الآخرين وحرية التنقل والأفكار, وأبقى البروتوكول على النسب المحددة للحكومة والحركة, وبقية القوى السياسية الأخرى في الأجهزة التنفيذية والتشريعية, بواقع «52%» للمؤتمر الوطني الحاكم، و«28%» للحركة الشعبية، و«14%» للقوى الشمالية الأخرى، و«6%» للقوى الجنوبية الأخرى.
ويخشى الكثير من المراقبين من أن يكون الاتفاق بداية لتفكيك السودان إلى دويلات, حيث ستسعى كل حركة متمرد ة لإقامة استفتاء في منطقتها لتقرير المصير, على شاكلة ما سيحدث في الجنوب, وهو أمر لا تحمد عقباه خاصة مع الإغراءات الدولية للكيانات الجديدة