omar
12-17-2004, 11:57 PM
أدان المثقفون المصريون في بيان تسلمت شبكة "الإسلام اليوم" نسخة منه اعتقال رجال الدين النصارى للسيدة "وفاء قسطنيطين" في أحد الأديرة، تحت سمع وبصر السلطات المصرية ومحاولة الضغط عليها لإجبارها على الردة عن الإسلام.
كما ندد المثقفون في بيانهم بالتعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطات المصرية على هذه القضية وخضوعها للابتزاز من قبل الجهات الكنسية في مصر معتبرين أن ذلك يعد سابقة خطيرة، تضاف إلى سابقة أخرى وهي الاعتداء على صحفي مصري –كونه مسلماً- وحاول تغطية الحدث من داخل أحد الأديرة بمنطقة العباسية.
وقال المثقفون المصريون في البيان "تابعنا بكل القلق والدهشة الصخب السياسي والديني الذي صاحب قضية إسلام السيدة -وفاء قسطنطين- وجاءت التوترات والتظاهرات التي وقعت في بعض دور العبادة لتضفي مزيدا من الإثارة على حدث ليس الأول من نوعه، وقد هالنا في القضية بشكل خاص انسحاب الدولة ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها بشكل خطير وترك الساحة للضغوط المتطرفة، والتي وصلت إلى حد تسليم مواطنة إلى بعض رجال الدين ليضعوها قيد الاعتقال والتحفظ، وإجراء عزل كامل لها عن العالم الخارجي بدعوى مراجعتها للتثبت من أنها ليست واقعة تحت إكراه ديني".وأضاف البيان أن الموقعين عليه يهمهم أن يوضحوا الحقائق التالية للرأي العام المصري والعالمي :
أولا : إن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصانة بقوة القانون ، وأن تكون محمية .
ثانيا : إن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية هي المخولة وحدها بالتحقيق مع مواطنيها ووضعهم قيد الاحتجاز أو الحبس وفي الأماكن التي حددها القانون، وإلا أصبحنا أمام دولتين، كما أن هيبة الدولة ذاتها تكون ساقطة من حسابات مواطنيها بعد ذلك.
ثالثا : إن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط التظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة.
رابعا : لم نستطع نحن الموقعين على البيان أن نجد تفسيرا للصمت المريب للمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر وخارجها، كما من حق المواطنين أن يتساءلوا عن كيان اسمه "المجلس القومي للمرأة" وفي أي اختصاص يعمل.
خامسا : نناشد كافة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لتحرير السيدة وفاء من الاعتقال الكنسي، ومنحها حرية الحركة والتنقل والإشراف الطبي والاجتماعي والاتصال بالعالم الخارجي، كإنسانة، وكمواطنة مصرية، وكذلك منحها حق اختيار السكن الذي تريد.
سادسا : ندين ونستنكر العمل غير الأخلاقي الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية بالاعتداء المشين على الصحفي المصري مصطفى سليمان -الصحفي بصحيفة الأسبوع المستقلة-، وتمثل سابقة الاعتداء على الصحفي لهويته المسلمة سابقة شديدة الخطورة في الحالة المصرية، ونأمل أن يأخذ القضاء المصري التحقيق في المسألة على محمل الجد لقطع الطريق على تداعياته السيئة .
سابعا : نناشد الأجهزة الأمنية والقضائية بتقديم المعلومات الصحيحة والمباشرة إلى أجهزة الإعلام لتوضيح صورة الأحداث المماثلة قبل أن تستفحل، لأن إخفاء المعلومة من شأنه أن يشعل نيران الفتنة وليس إطفاءها، لأنه يغذي روح الشائعات المغرضة.
ثامنا : نناشد الشرفاء والوطنيين من إخواننا الأقباط أن يعلنوا صوتهم صريحا دفاعا عن حرية المواطنة "وفاء قسطنطين" وحقوقها الإنسانية، وألا يخضعوا لمنطق التطرف والتعصب الديني، فهذا موقف أخلاقي ووطني، ومحك يفصل بين المزايدات على معنى المواطنة ، والموقف الحقيقي والأصيل.
تاسعا : بعد أن أعلنت الكنيسة المصرية أن السيدة "وفاء قسطنطين" لم تختطف كما قيل من قبل ، فإننا نطالب قداسة البابا شنودة أن يعلن إدانته الواضحة للتصريحات الكاذبة والمثيرة التي أطلقها بعض رجال الدين المسيحي حول اختطاف السيدة وفاء وهو السبب الأساس الذي أشعل نيران الفتنة .
عاشرا : نطالب الدولة بتحقيق مبدأ الشفافية في هذه القضية بإتاحة الفرصة كاملة للصحافة المصرية بالالتقاء بالسيدة وفاء والتعرف على حقيقة قضيتها والضغوط التي مورست عليها ومن أي جهة كانت وحقيقة قناعاتها الدينية.
الجدير بالذكر أن مصادر أمنية في القاهرة زعمت أن المهندسة وفاء قسطنطين ، توجهت إلى نيابة عين شمس صباح أمس حيث أقرت في محضر رسمي بأنها عادت إلى النصرانية، وأنها سوف تعود إلى زوجها الكاهن في كنيسة أبو المطامير في محافظة البحيرة.
كما ندد المثقفون في بيانهم بالتعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطات المصرية على هذه القضية وخضوعها للابتزاز من قبل الجهات الكنسية في مصر معتبرين أن ذلك يعد سابقة خطيرة، تضاف إلى سابقة أخرى وهي الاعتداء على صحفي مصري –كونه مسلماً- وحاول تغطية الحدث من داخل أحد الأديرة بمنطقة العباسية.
وقال المثقفون المصريون في البيان "تابعنا بكل القلق والدهشة الصخب السياسي والديني الذي صاحب قضية إسلام السيدة -وفاء قسطنطين- وجاءت التوترات والتظاهرات التي وقعت في بعض دور العبادة لتضفي مزيدا من الإثارة على حدث ليس الأول من نوعه، وقد هالنا في القضية بشكل خاص انسحاب الدولة ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها بشكل خطير وترك الساحة للضغوط المتطرفة، والتي وصلت إلى حد تسليم مواطنة إلى بعض رجال الدين ليضعوها قيد الاعتقال والتحفظ، وإجراء عزل كامل لها عن العالم الخارجي بدعوى مراجعتها للتثبت من أنها ليست واقعة تحت إكراه ديني".وأضاف البيان أن الموقعين عليه يهمهم أن يوضحوا الحقائق التالية للرأي العام المصري والعالمي :
أولا : إن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصانة بقوة القانون ، وأن تكون محمية .
ثانيا : إن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية هي المخولة وحدها بالتحقيق مع مواطنيها ووضعهم قيد الاحتجاز أو الحبس وفي الأماكن التي حددها القانون، وإلا أصبحنا أمام دولتين، كما أن هيبة الدولة ذاتها تكون ساقطة من حسابات مواطنيها بعد ذلك.
ثالثا : إن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط التظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة.
رابعا : لم نستطع نحن الموقعين على البيان أن نجد تفسيرا للصمت المريب للمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر وخارجها، كما من حق المواطنين أن يتساءلوا عن كيان اسمه "المجلس القومي للمرأة" وفي أي اختصاص يعمل.
خامسا : نناشد كافة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لتحرير السيدة وفاء من الاعتقال الكنسي، ومنحها حرية الحركة والتنقل والإشراف الطبي والاجتماعي والاتصال بالعالم الخارجي، كإنسانة، وكمواطنة مصرية، وكذلك منحها حق اختيار السكن الذي تريد.
سادسا : ندين ونستنكر العمل غير الأخلاقي الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية بالاعتداء المشين على الصحفي المصري مصطفى سليمان -الصحفي بصحيفة الأسبوع المستقلة-، وتمثل سابقة الاعتداء على الصحفي لهويته المسلمة سابقة شديدة الخطورة في الحالة المصرية، ونأمل أن يأخذ القضاء المصري التحقيق في المسألة على محمل الجد لقطع الطريق على تداعياته السيئة .
سابعا : نناشد الأجهزة الأمنية والقضائية بتقديم المعلومات الصحيحة والمباشرة إلى أجهزة الإعلام لتوضيح صورة الأحداث المماثلة قبل أن تستفحل، لأن إخفاء المعلومة من شأنه أن يشعل نيران الفتنة وليس إطفاءها، لأنه يغذي روح الشائعات المغرضة.
ثامنا : نناشد الشرفاء والوطنيين من إخواننا الأقباط أن يعلنوا صوتهم صريحا دفاعا عن حرية المواطنة "وفاء قسطنطين" وحقوقها الإنسانية، وألا يخضعوا لمنطق التطرف والتعصب الديني، فهذا موقف أخلاقي ووطني، ومحك يفصل بين المزايدات على معنى المواطنة ، والموقف الحقيقي والأصيل.
تاسعا : بعد أن أعلنت الكنيسة المصرية أن السيدة "وفاء قسطنطين" لم تختطف كما قيل من قبل ، فإننا نطالب قداسة البابا شنودة أن يعلن إدانته الواضحة للتصريحات الكاذبة والمثيرة التي أطلقها بعض رجال الدين المسيحي حول اختطاف السيدة وفاء وهو السبب الأساس الذي أشعل نيران الفتنة .
عاشرا : نطالب الدولة بتحقيق مبدأ الشفافية في هذه القضية بإتاحة الفرصة كاملة للصحافة المصرية بالالتقاء بالسيدة وفاء والتعرف على حقيقة قضيتها والضغوط التي مورست عليها ومن أي جهة كانت وحقيقة قناعاتها الدينية.
الجدير بالذكر أن مصادر أمنية في القاهرة زعمت أن المهندسة وفاء قسطنطين ، توجهت إلى نيابة عين شمس صباح أمس حيث أقرت في محضر رسمي بأنها عادت إلى النصرانية، وأنها سوف تعود إلى زوجها الكاهن في كنيسة أبو المطامير في محافظة البحيرة.