اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة الاثنين ان فرنسا دعت الى اجراء تصويت الثلاثاء في مجلس الامن الدولي على قرار يطلب من سوريا سحب قواتها من لبنان.

ويدعو مشروع القرار الذي ترعاه فرنسا والولايات المتحدة دمشق الى تنفيذ بنود قرار سابق لمجلس الامن يطلب من سوريا سحب قواتها من لبنان.

وقال الدبلوماسيون ان "مشروع القرار يشدد على ضرورة ان تلتزم كافة الاطراف كليا" بالقرار السابق. وكان القرار 1559 الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة طلب ايضا من سوريا وضع حد لتدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وغداة تبني هذا القرار في الثاني من ايلول/سبتمبر اقدم مجلس النواب اللبناني على تعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود حليف سوريا لمدة ثلاث سنوات.

وكان مشروع القرار الحالي قد رفع الى مجلس الامن الاسبوع الماضي بعد التقرير الذي اصدره الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وتحدث فيه عن عدم التزام سوريا ببنود القرار السابق الذي طالبها بسحب حوالى 15 الف عسكري سوري منتشرين في لبنان.

من جهة اخرى تبدي السلطات اللبنانية قلقا ازاء اقتراح الكونغرس الاميركي تجميد اموال مسوؤلين لبنانيين يدعمون الوجود السوري في لبنان بما يشكل وسيلة ضغط جديدة على لبنان بعد القرار 1559.

وصرح مقرب من رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الاثنين طالبا عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس "اننا نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد".

وتأكيدا لهذا القلق طلب الحريري نهاية الاسبوع الماضي لقاء السفير الاميركي الى لبنان جيفري فيلتمان ليعرب له عن "معارضته وقلقه" من اقتراح تقدم به عضوان في الكونغرس يقضي ب"تجميد ارصدة مسؤولين لبنانيين وسوريين كوسائل اضافية للضغط على لبنان وسوريا".

وقال مكتب الحريري ان فيلتمان اكد ان ذلك "مجرد اقتراح في هذه المرحلة" مشيرا الى انه يعكس رغبة في ان يحظى لبنان "بصورة تامة على استقلاله وسيادته".

ويعود الاقتراح الى الثامن من تشرين الاول/اكتوبر عندما طلب عضوان في الكونغرس في رسالة موجهة الى الرئيس جورج بوش تجميد ارصدة مسؤولين لبنانيين في المصارف الاميركية في اطار تشديد العقوبات ضد سوريا المطبقة منذ ايار/مايو.

ونشرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية الاثنين على صفحتها الاولى نسخة عن هذه الرسالة التي تطالب بتجميد ارصدة اعضاء في الحكومة اللبنانية تعاونوا بشكل فاضح مع النظام السوري لابقاء سيطرته على لبنان.

وبرر واضعا الرسالة هذا التصلب في الموقف الاميركي بالتقرير السلبي الذي وضعه كوفي انان ونشر في الاول من تشرين الاول/اكتوبر. ورأى تقرير انان ان سوريا لم تستجب لما ورد في القرار 1559.

ورفض كل من لبنان وسوريا هذا القرار لكنه اثار جدلا كبيرا وانقساما داخل الطبقة السياسية حول جدواه وابعاده الحقيقية. وسبب القرار شللا في السلطة التنفيذية منذ شهر بعد التمديد ثلاث سنوات لولاية الرئيس اميل لحود رغم تحذيرات الامم المتحدة.

ويأتي اقتراح عضوي الكونغرس ليضاف الى جهود مجلس الامن الدولي لتعزيز القرار 1559 عبر تبني قرار جديد يزيد الضغوط على سوريا ولبنان بايعاز من باريس وواشنطن.

وقال مسؤول في ادارة بوش لصحيفة "المستقبل" ان "ادارة بوش تدرس تشديد العقوبات لحمل سوريا على سحب قواتها من لبنان" دون ان يعطي مزيدا من الايضاحات.

واعد العضوان في الكونغرس اليوت انجل ونائبة فلوريدا الجمهورية ايلينا روس ليتينن وهما نائبا رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية للشرق الاوسط القانون المعروف باسم "قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان".

ويفرض هذا القانون الذي بدأ تطبيقه في 11 ايار/مايو عقوبات اقتصادية على سوريا خصوصا لدعمها المفترض للاهارب ونشر قواتها في لبنان. وينص على اتخاذ تدابير اضافية في حال عدم تعاون دمشق.

وفي الرسالة يتولى عضوا الكونغرس المعروفان بدعمهما للوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة الدفاع عن العماد ميشال عون رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي اطلق "حرب التحرير" ضد الوجود السوري في لبنان قبل ان يتم اقالته ونفيه في فرنسا في 1989 اثر هجوم عسكري لبناني-سوري وافقت عليه فرنسا والولايات المتحدة ضمنا.