قدمت اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة من الحكومة بتعديل قانون العائلة تقريرا إلى وزير العدل يتضمن عددا من التغييرات التي جاءت استجابة للأصوات المطالبة بإلغاء القانون الحالي أو تعديله.

ويقضي القانون بإلغاء شرط حضور الولي في عقد الزواج بالنسبة للنساء, كما اشترطت على الرجل الحصول على رخصة من القاضي لاتخاذ زوجة ثانية. وشدد مشروع القانون الجديد على قضية الطلاق حيث يطالب الزوج أن يوفر سكنا لمطلقته الحاضنة أو يتنازل لها عن مسكن الزوجية.

ويأتي التعديل بعد أن دخل القانون الحالي محل جدل في الوسط السياسي بين مطالب بالإبقاء عليه لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية، والمطالبين بإلغائه أو تعديله لأنه في نظرهم ينتقص من حقوق المرأة.

وقد دفعت هذه المطالبات الحكومة لتشكيل لجنة من القانونيين والجامعيين والناشطين في الحركة الجمعوية والجمعيات النسائية لدراسة القانون واقتراح التعديلات المناسبة، في مشروع قانون جديد يعرض على البرلمان للمصادقة عليه.

من جانبه أكد رئيس لجنة التعديل محمد زغلول بوتارن أن المواد المتعلقة بأحكام الشريعة لم يمسها التعديل في المشروع المقدم لوزير العدل، وأن كل ما تم تغييره هو من العادات والتقاليد.

إلا أن مسألة إلغاء شرط حضور الولي في عقد الزواج وجد معارضة لدى الأحزاب الإسلامية وشخصيات مستقلة مثل رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرحمن شيبان باعتباره شرطا ضروريا لصحة العقد حسب المذهب السائد في الجزائر.

ويتوقع أن يحدث مشروع قانون العائلة الجديد نقاشا حادا في البرلمان عند عرضه، ولعل أهم نقطة فيه يتجه نقاش النواب إليها هي حضور الولي في عقد الزواج.

--------------------------------------------------------------------------

عم يشتغلوا الشباب ... الله لا يعطيهم العافية على هالشغل