fakher
01-19-2004, 05:31 AM
http://www.assafir.com/iso/today/local/L_092a.JPEG
لن يقيّض للمواطن المصري بهاء ماهر محمد بدر المحكوم في لبنان بالإعدام، أن يفرح بالعفو المجتزأ الذي أنعم به عليه رئيس الجمهورية العماد إميل لحود يوم الجمعة الفائت، بتخفيض عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والسبب بسيط وواضح، وهو انه مات قبل خمسمئة وخمسين يوما، وتحديدا يوم الاثنين في 15 تموز 2002 داخل زنزانته في سجن رومية المركزي وصارت عظامه رميما. وكانت احدى الزميلات قد اوردت الاسماء ولم يصدر اي نفي رسمي لها.
لقد صدر مرسوم موقع من لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة بتخفيض عقوبة بدر. أتت البركة متأخرة، ولكن لا يتحمل لحود والحريري هذا الخطأ بل القضاء ووزير العدل بهيج طبارة اللذان لم يدققا في الملفات المعروضة عليهما قبل إحالتها على القصر الجمهوري مع سائر ملفات الأشخاص المطلوبين للموت بحكم الإعدام، علما أن قلم محكمة التمييز الجزائية يعرف ان بدر توفى وزوّد السفارة المصرية في بيروت بكل الأغراض الشخصية المضبوطة، وبينها جواز سفره، قبل ان يجري شحن جثمانه إلى بلاده لدفنها، وأبلغ القضاة المعنيين بالأمر.
قصة بدر (والدته ماجدة، مواليد العام 1967) مع الإعدام، بدأت عندما أقدم ليل السبت الواقع فيه 24 شباط 1996 في محلة الأشرفية، على قتل عشيقته السيرلنكية سيكو سيلفا خنقا بواسطة سلك كهربائي بعدما أشعلت الغيرة الخلاف بينهما لدخول عشيقة جديدة تدعى <<كوكب>> إلى قلبه بحسب وقائع محاكمته أمام محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، برئاسة القاضي عفيف شمس الدين وعضوية المستشارين الياس عبد الله وجورج حيدر التي أنزلت حكم الإعدام بحقه بتاريخ 13 آذار 2002.
كان بدر مستاء من هذا الحكم، كما تقول وكيلته المحامية مي الخنساء في اتصال مع <<السفير>>، وتعلل السبب <<بأنه لم يقتل عشيقته وكان متعلقا بالحياة وسعى جاهدا للحصول على عفو خاص وتدخل ذووه بمراجعات امام السلطات المصرية للتدخل بغية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه>>. وفجأة عثر عليه جثة هامدة داخل زنزانته الإنفرادية وتحديدا في الغرفة الرابعة في الطابق الثاني من مبنى الأحداث في سجن رومية. لم يكن موته طبيعيا. فقد كان مشنوقا. تماما كما خنقت عشيقته. وبناء لطلب النيابة العامة العسكرية حضر الطبيب الشرعي في جبل لبنان الدكتور منصور قزحيا معوض إلى السجن وكشف على جثة بدر، ووضع تقريرا مفصلا أكد فيه أن جثته كانت <<معلقة وباردة وجميع علامات الموت بادية عليها ولم نجد عليها أي علامات عنف بل وجدنا التيبس والزرقة، وان الوفاة ناجمة عن انسداد الطرق الهوائية والأوعية الدموية في الرقبة التي تصعد إلى الدماغ، مما يشكل نقصا في الأوكسجين الدماغي ناتج عن الشنق. وإن الحبل المجدّل صنعه السجين من شرشفه وأخذ رقعة أخرى وربطها بجبينه مع حديد الباب. وكانت رقعة الشنق الموضوعة على عنقه بمثابة ثلاثة سنتيمترات وكانت جثته تعلو عن الأرض بين سنتيمتر واحد ونصف سنتيمتر وثلاثة سنتيمترات>>.
لم تقتنع السفارة المصرية بأن يكون بدر قد قتل نفسه بيده، فتقدمت بواسطة المحامية الخنساء، بشكوى للنيابة العامة العسكرية اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بعدما تبين أن هنالك <<إشكال قد حصل بين بدر وعدد آخر من الموقوفين تسبب للأول بجروح بليغة في الرأس>>. وخلصت فيها إلى طلب إحالة المسؤول عن ذلك إلى القضاء في حال تبينت أية مسؤولية نتيجة التقصير في الحراسة أو وجود مسبّب للوفاة.
وباشر قاضي التحقيق العسكري آنذاك القاضي عبد الله الحاج تحقيقاته في هذه القضية فاتضح له أن بدر شنق نفسه من دون تدخل من احد لإقدامه <<على لطم رأسه بالحائط بسبب الوحدة التي يعيشها نتيجة عدم زيارة احد له>>، مما استتبع كف التعقبات وحفظ الأوراق والرسوم لعدم وجود عمل جرمي.
لن يقيّض للمواطن المصري بهاء ماهر محمد بدر المحكوم في لبنان بالإعدام، أن يفرح بالعفو المجتزأ الذي أنعم به عليه رئيس الجمهورية العماد إميل لحود يوم الجمعة الفائت، بتخفيض عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والسبب بسيط وواضح، وهو انه مات قبل خمسمئة وخمسين يوما، وتحديدا يوم الاثنين في 15 تموز 2002 داخل زنزانته في سجن رومية المركزي وصارت عظامه رميما. وكانت احدى الزميلات قد اوردت الاسماء ولم يصدر اي نفي رسمي لها.
لقد صدر مرسوم موقع من لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة بتخفيض عقوبة بدر. أتت البركة متأخرة، ولكن لا يتحمل لحود والحريري هذا الخطأ بل القضاء ووزير العدل بهيج طبارة اللذان لم يدققا في الملفات المعروضة عليهما قبل إحالتها على القصر الجمهوري مع سائر ملفات الأشخاص المطلوبين للموت بحكم الإعدام، علما أن قلم محكمة التمييز الجزائية يعرف ان بدر توفى وزوّد السفارة المصرية في بيروت بكل الأغراض الشخصية المضبوطة، وبينها جواز سفره، قبل ان يجري شحن جثمانه إلى بلاده لدفنها، وأبلغ القضاة المعنيين بالأمر.
قصة بدر (والدته ماجدة، مواليد العام 1967) مع الإعدام، بدأت عندما أقدم ليل السبت الواقع فيه 24 شباط 1996 في محلة الأشرفية، على قتل عشيقته السيرلنكية سيكو سيلفا خنقا بواسطة سلك كهربائي بعدما أشعلت الغيرة الخلاف بينهما لدخول عشيقة جديدة تدعى <<كوكب>> إلى قلبه بحسب وقائع محاكمته أمام محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، برئاسة القاضي عفيف شمس الدين وعضوية المستشارين الياس عبد الله وجورج حيدر التي أنزلت حكم الإعدام بحقه بتاريخ 13 آذار 2002.
كان بدر مستاء من هذا الحكم، كما تقول وكيلته المحامية مي الخنساء في اتصال مع <<السفير>>، وتعلل السبب <<بأنه لم يقتل عشيقته وكان متعلقا بالحياة وسعى جاهدا للحصول على عفو خاص وتدخل ذووه بمراجعات امام السلطات المصرية للتدخل بغية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه>>. وفجأة عثر عليه جثة هامدة داخل زنزانته الإنفرادية وتحديدا في الغرفة الرابعة في الطابق الثاني من مبنى الأحداث في سجن رومية. لم يكن موته طبيعيا. فقد كان مشنوقا. تماما كما خنقت عشيقته. وبناء لطلب النيابة العامة العسكرية حضر الطبيب الشرعي في جبل لبنان الدكتور منصور قزحيا معوض إلى السجن وكشف على جثة بدر، ووضع تقريرا مفصلا أكد فيه أن جثته كانت <<معلقة وباردة وجميع علامات الموت بادية عليها ولم نجد عليها أي علامات عنف بل وجدنا التيبس والزرقة، وان الوفاة ناجمة عن انسداد الطرق الهوائية والأوعية الدموية في الرقبة التي تصعد إلى الدماغ، مما يشكل نقصا في الأوكسجين الدماغي ناتج عن الشنق. وإن الحبل المجدّل صنعه السجين من شرشفه وأخذ رقعة أخرى وربطها بجبينه مع حديد الباب. وكانت رقعة الشنق الموضوعة على عنقه بمثابة ثلاثة سنتيمترات وكانت جثته تعلو عن الأرض بين سنتيمتر واحد ونصف سنتيمتر وثلاثة سنتيمترات>>.
لم تقتنع السفارة المصرية بأن يكون بدر قد قتل نفسه بيده، فتقدمت بواسطة المحامية الخنساء، بشكوى للنيابة العامة العسكرية اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بعدما تبين أن هنالك <<إشكال قد حصل بين بدر وعدد آخر من الموقوفين تسبب للأول بجروح بليغة في الرأس>>. وخلصت فيها إلى طلب إحالة المسؤول عن ذلك إلى القضاء في حال تبينت أية مسؤولية نتيجة التقصير في الحراسة أو وجود مسبّب للوفاة.
وباشر قاضي التحقيق العسكري آنذاك القاضي عبد الله الحاج تحقيقاته في هذه القضية فاتضح له أن بدر شنق نفسه من دون تدخل من احد لإقدامه <<على لطم رأسه بالحائط بسبب الوحدة التي يعيشها نتيجة عدم زيارة احد له>>، مما استتبع كف التعقبات وحفظ الأوراق والرسوم لعدم وجود عمل جرمي.