no saowt
01-11-2004, 11:21 PM
السلام عليكم
سبحان الله، الناس كلها ضد الإسلام هذه الأيام. وحاميها حراميها هذه المرة ايضاً
مفتي مصر د· الشيخ علي جمعة:
يجوز اداء فريضة الحج من فوائد الأموال المودعة في البنوك
أصدر د· الشيخ علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية فتوى تجيز الحج من فوائد الأموال المودعة بالبنوك· وجاء في الفتوى ان الحج من المال المودع بالبنوك أو مما يدره من أرباح يعد "جائزاً شرعاً" وأنه "بالرغم من أن أعمال البنوك اختلف العلماء في تصويرها وتكييفها ومن ثم الإفتاء بشأنها، فان الخروج من هذا الخلاف مستحب، وللمسلم أن يقلد من اجاز، ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بجميع صور ذلك التعاون أخذاً واعطاء وعملاً وتعاملاً، ونحو ذلك"·
وحول تفصيلات الآراء في قضية البنوك والتعامل معها أوضح جمعة أن "الفقهاء اختلفوا منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها، طبقاً لاختلاف أهل القانون وأهل الاقتصاد في تحديدها، فإذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة العرض كما ذهب إليه القانونيون ومن كيفها قرضاً، اعتبروه عقد قرض جر نفعاً، فكان الحكم بناءً على ذلك انه من الربا المحرم· أما إذا كانت علاقة استثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، فبعضهم عده من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة"·
وأضاف أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها "معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث، فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً، وحكم بحلها مراعاة لمصالح الناس، ولشدة الحاجة إليها، واستقامة أحوال السوق بها، وترتب معاش الخلق عليها، واحتج كذلك بمناسبتها لمقتضيات العصر"· وأكد الدكتور جمعة أن هناك قواعد مقررة شرعاً حسمت أمر اصدار الحكم الشرعي في أي أمر من الأمور، وهي أنه "ينكر (لا يجوز) ترك المتفق على فعله، أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب"· وخلص إلى أنه "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فيجوز له أن يقلد من أجاز، وعليه يصبح التعامل مع البنوك بالإيداع جائزاً، وما يترتب عليه من فوائد يجوز الاستفادة منه في أي أمر من الأمور، ومن بينها الحج"·
يذكر أن مسألة فوائد البنوك أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الماضية بين مجيز لها، باعتبارها من قبيل المعاملة الحلال التي لا شبهة فيها، ومن يرفضها ويعتبرها عين الربا الحرام، ومن ثم أنكر الانتفاع بها· وكان شيخ الأزهر د· محمد سيد طنطاوي قد اعتمد فتوى صدرت عن مجمع البحوث الإسلامي تجيز فوائد البنوك·
وأكدت الفتوى أن تقديم الأموال والمدخرات إلى البنوك لاستثمارها في معاملاتها المشروعة مقابل ربح يصرف لصاحب المال، يحدد مقدماً في مدد يتفق عليها· هو من قبيل المعاملة الحلال التي لا شبهة فيها، لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدماً ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة·
على الجانب الآخر صدرت العديد من الفتاوى اعتبرت فوائد البنوك رباً محرماً، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال.
سبحان الله، الناس كلها ضد الإسلام هذه الأيام. وحاميها حراميها هذه المرة ايضاً
مفتي مصر د· الشيخ علي جمعة:
يجوز اداء فريضة الحج من فوائد الأموال المودعة في البنوك
أصدر د· الشيخ علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية فتوى تجيز الحج من فوائد الأموال المودعة بالبنوك· وجاء في الفتوى ان الحج من المال المودع بالبنوك أو مما يدره من أرباح يعد "جائزاً شرعاً" وأنه "بالرغم من أن أعمال البنوك اختلف العلماء في تصويرها وتكييفها ومن ثم الإفتاء بشأنها، فان الخروج من هذا الخلاف مستحب، وللمسلم أن يقلد من اجاز، ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بجميع صور ذلك التعاون أخذاً واعطاء وعملاً وتعاملاً، ونحو ذلك"·
وحول تفصيلات الآراء في قضية البنوك والتعامل معها أوضح جمعة أن "الفقهاء اختلفوا منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها، طبقاً لاختلاف أهل القانون وأهل الاقتصاد في تحديدها، فإذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة العرض كما ذهب إليه القانونيون ومن كيفها قرضاً، اعتبروه عقد قرض جر نفعاً، فكان الحكم بناءً على ذلك انه من الربا المحرم· أما إذا كانت علاقة استثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، فبعضهم عده من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة"·
وأضاف أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها "معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث، فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً، وحكم بحلها مراعاة لمصالح الناس، ولشدة الحاجة إليها، واستقامة أحوال السوق بها، وترتب معاش الخلق عليها، واحتج كذلك بمناسبتها لمقتضيات العصر"· وأكد الدكتور جمعة أن هناك قواعد مقررة شرعاً حسمت أمر اصدار الحكم الشرعي في أي أمر من الأمور، وهي أنه "ينكر (لا يجوز) ترك المتفق على فعله، أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب"· وخلص إلى أنه "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فيجوز له أن يقلد من أجاز، وعليه يصبح التعامل مع البنوك بالإيداع جائزاً، وما يترتب عليه من فوائد يجوز الاستفادة منه في أي أمر من الأمور، ومن بينها الحج"·
يذكر أن مسألة فوائد البنوك أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الماضية بين مجيز لها، باعتبارها من قبيل المعاملة الحلال التي لا شبهة فيها، ومن يرفضها ويعتبرها عين الربا الحرام، ومن ثم أنكر الانتفاع بها· وكان شيخ الأزهر د· محمد سيد طنطاوي قد اعتمد فتوى صدرت عن مجمع البحوث الإسلامي تجيز فوائد البنوك·
وأكدت الفتوى أن تقديم الأموال والمدخرات إلى البنوك لاستثمارها في معاملاتها المشروعة مقابل ربح يصرف لصاحب المال، يحدد مقدماً في مدد يتفق عليها· هو من قبيل المعاملة الحلال التي لا شبهة فيها، لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدماً ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة·
على الجانب الآخر صدرت العديد من الفتاوى اعتبرت فوائد البنوك رباً محرماً، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال.