عميد المعهد الإسلامي لمسجد باريس:
ما قاله شيخ الأزهر عن الحجاب يستند للشرع وللمصالح العامة للمسلمين

حاميها حراميها :(



أكد د· "دليل أبو بكر" - عميد المعهد الإسلامي لمسجد باريس - أن رأي شيخ الأزهر عن الحجاب بفرنسا كان له أثر طيب لدى جميع المسلمين في فرنسا، لأنه مبنى على الشرع ومراع للمصالح العامة للمسلمين، وقال في الرسالة التي بعث بها الى شيخ الأزهر:

إنه لمن عظيم الشرف أن تتاح لي هذه الفرصة الطيبة للاتصال بشخصكم الكريم عبر هذه الكلمات الأخوية التي تفيض تقديراً وامتناناً ومودة مستهلاً بالحمد والثناء لله الواحد الجليل، ومهنئاً بمطلع عام جديد نرجو أن يكون فاتحة عهد جديد للمسلمين يرقى فيه فكرهم وسلوكهم الى مستوى دينهم الحنيف· صاحب الفضيلة·· إنكم بحق تقودون أعلى سلطة دينية في عالمنا الإسلامي قيادة مؤسسة على الأصول والحكمة والاعتدال وبعد النظر، ومواقفكم في مختلف المسائل الكبيرة ذات دلالة على هذا المقام·

إن رأيكم الديني في مسألة الحجاب في فرنسا قد كان لها أثر طيب في كل الأوساط والمستويات، لأنه مبني على الشرع أولاً، ومراع للمصالح العامة من جهة أخرى·· فالعلماء موجهون ينيرون السبيل للذين يقودون وما أجمل أن تكون القيادة من جنس التوجيه·

سيدي الفاضل وشيخي المبجل فباسمي وباسم العاملين معي في مسجد باريس وباسم الجالية المسلمة بفرنسا أزف إليكم لطائف المودة، ومعالي التقدير، وخالص التحية متمنياً أن نحظى خلال هذه السنة الجديدة بزيارتكم لمسجد باريس الكبير·

كما بعث د· عبد الحميد الأنصاري" عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بقطر برسالة أيد فيها شيخ الأزهر، جاء فيها "أننا نؤيدكم كل التأييد في موقفكم الصائب من قضية الحجاب في فرنسا وكما ذكرتم حقاً وصدقاً إذا كنا لا نسمح لغير المسلمين بالتدخل في شؤوننا كمسلمين فكذلك لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الآخرين· وهؤلاء الذين عارضوكم يريدون تسييس القضية لأغراض وأهداف معينة· هذا الموقف الحق يضاف الى سلسلة مواقفكم الحقة فجزاكم الله خيراً وسدد خطواتكم وحفظكم·

د· عبد الحميد الأنصاري

هيدا (بطل) ... ما تسالني ليش بطل؟؟ ... انا لهلأ ما عرفت ليش ... بس أعرف رح أعملك ميسج

على المسلمين المقيمين في دول غير إسلامية الإلتزام بأنظمة تلك الدول التي عليها معاملتهم على أساس المساواة التامة بينهم وبين سائر المواطنين

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تأييده المطلق بالإجماع للتصريحات التي أدلى بها د· محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أثناء لقائه نيكولا ساركوزي وزير داخلية فرنسا بشأن اتجاه الحكومة الفرنسية لإصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية والإدارات الحكومية الفرنسية، واستنكر الأعضاء حملة الهجوم التي تعرض لها الأزهر وشيخه والتي تنم عن قراءة خاطئة لتصريحات الشيخ وتحميلها بما لم يجئ فيها وشددوا على أن من حق أبناء الجالية المسلمة في البلاد غير المسلمة الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ومنها ارتداء الحجاب من خلال القنوات الشرعية وناشدوا الدول الأجنبية معاملة المسلمين المقيمين بها على أساس من المساواة التامة بينهم وبين سائر مواطنيها·

وجاء في البيان الذي أصدره المجلس عقب جلسته الطارئة برئاسة شيخ الأزهر ظهر الخميس 8 كانون الثاني 2004 والتي استمرت أكثر من ساعتين

"أن المجمع ناقش ما دار من حديث وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية حول لقاء شيخ الازهر ووزير داخلية فرنسا وما صدر خلال هذا اللقاء من تصريحات وبيانات تتعلق بموضوع الحجاب وما يتوقع من فرنسا من صدور تشريع خاص يحظر ارتداء الحجاب في بعض مراحل التعليم قبل الجامعي وأنه بعد أن استمع مجلس المجمع إلى الإمام الأكبر رئيس المجمع وإلى أعضاء المجمع قرر أن ما صدر من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من قوله: إن الحجاب فريضة إسلامية على المسلمة البالغة الالتزام بها وإنه ليس مجرد رمز أو علامة هو قول مطابق للشرع الإسلامي ويوافق عليه جميع الأعضاء·

وأن الجدل الطويل الدائر حول هذه القضية لا يتناسب مطلقا مع الأولويات التي تفرض ذاتها على الأمة الإسلامية وهي تواجه ما تواجه من مشكلات حياتها ورد الحملة الظالمة على دينها وثقافتها·

كما استنكر البيان ما وقع من البعض من تجاوز لأدب الحوار و ما وقع من البعض من إساءات وتجريح مرفوض في حق الأزهر وشيخه، وأقر المجمع بحق فرنسا كدولة مستقلة في إصدار التشريعات الخاصة بها وفق نظامها العلماني الذي تسير عليه أمور مواطنيها حيث جاء بالبيان أن هذا شأنها على أن يتم هذا بطبيعة الحال في إطار الحقوق والحريات المعمول بها في الدستور الفرنسي وفي العهود والمعاهدات الدولية·

وحرص المجمع على حث المسلمين المقيمين في دول غير إسلامية على الالتزام بأنظمة تلك الدول مع الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية ومناشدة الدول التي يقيمون فيها معاملتهم على أساس المساواة التامة بينهم وبين سائر مواطنيها· وأكد في بيان أن ما يدعو إليه من التزام المسلمين المقيمين بأنظمة تلك الدول لا يعني حرمانهم من حقهم المقرر في تلك الأنظمة من الاعتراض أو التحفظ على أي إجراء يرونه ماسا بتلك الحقوق والحريات شريطة أن يتم ذلك من خلال القنوات الشرعية القضائية المقررة في تلك البلاد فإذا استفزوا الجهد في هذا السبيل كان عليهم الالتزام بتلك التشريعات ويكونوا في حكم المضطر إعمالا لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم·