رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية موقف الإمارات من الشيخ يوسف القرضاوى والإخوان المسلمين بعد رفضه للخطوة التى قامت بها الدولة الخليجية بإنهاء إقامة عدد من السوريين الذين تظاهروا ضد نظام بشار الأسد والمذابح التى يقوم بها بحق الشعب السورى، مؤكدة أن ذلك حلقة من سلسلة إجراءاتها المناهضة للإسلاميين.
وقالت المجلة: "تلك الخطوة التى قامت بها الإمارات إزاء السوريين كانت قاسية بالنظر إلى الأوضاع فى سوريا، على الرغم من التعاطف العام مع نضال السوريين، وهي مؤشر على عدم التسامح مع النشاط السياسى من أى نوع خاصة المعارضة الداخلية".
وأضافت: "يزداد الأمر حدة عندما ينخرط الإخوان المسلمين فى الأمر، فالإمارات على مدار العام الماضى قامت بفصل عشرات من المدرسين الذين يعتقد أنهم ذوى ميول إسلامية من مناصبهم".
وأشارت المجلة إلى أنه قد تمت مضايقة النشطاء الذين يعتقد أن لهم علاقة بالإخوان المسلمين واعتقلوا وبل وجردوا من جنسيتهم الإماراتية.
وتطرقت "الإيكونوميست" إلى الأزمة التى نشبت بسبب انتقاد الشيخ يوسف القرضاوى لشرطة دبى بسبب موقفها من المحتجين السوريين، ورد رئيس شرطة دبى بتهديد الشيخ المقرب من الإخوان لاعتقاله فى حال زيارته للإمارات.
وقالت المجلة البريطانية: "الموقف من الجماعة ذات التوجه الإسلامى ليس بجديد، بل إنه زاد قوة واتساعا ليتجاوز الإسلاميين، حيث يواجه الليبراليون المعارضون للإمارات تعنتا منها".
وأضافت: "لقد تم اعتقال ناصر بين غيث، الخبير الاقتصادى العام الماضى مع أربعة نشطاء آخرين على الإنترنت لاحتجاجهم على نفس الإصلاح الحقيقى وتم الحكم عليهم لإهانتهم قادة الإمارات قبل أن يتم العفو عنهم من قبل رئيس البلاد".
يشار إلى أن السلطات الإماراتية سحبت قبل نحو شهرين جنسية 7 من مواطنيها لممارستهم العمل السياسي ودعوتهم إلى الإصلاح، في سابقة لا مثيل لها في العالم.
وألقت السلطات في الإمارات، الأسبوع الماضي، القبض على صالح الظفيري بذريعة قيامه باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إثارة الفتنة، وذلك باستغلال الدين لتأجيج الجمهور والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر.
وكانت نيابة دبي قد تولت التحقيق مع الظفيري في الوقائع المنسوبة إليه، ووجهت له تهم جناية استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالسلم الاجتماعي وجنحتي استعمال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في نشر معلومات والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية تدعو لتسهيل وترويج أفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.
وقد أحال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، الظفيري إلى نيابة أمن الدولة الاتحادية في العاصمة أبوظبي؛ وذلك عملاً بنص المادة "99"، من دستور دولة الإمارات والتي تنص على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، ومنها الجرائم المتعلقة بالأمن في الداخل والخارج.المصدر: مفكرة الاسلام

هموم مواطن ... إلى متى..؟؟؟
إلى متى .... والتركيبة السكانية تراوح مكانها ؟؟
إلى متى .... والبطالة ستبقى مستمرة بين المواطنين ؟؟
إلى متى .... يقدم الوافد على المواطن في مواقع هامة وحساسة ؟؟
إلى متى .... والمواطن يستجدي السكن ؟؟
إلى متى .... وأسعار البترول في جنون ؟؟
إلى متى .... ومسلسل أحاله شباب الوطن للتقاعد مستمر وهم في أوج عطائهم ؟؟
إلى متى .... والتوطين حبراً على ورق؟؟
إلى متى .... ووزارة التربية والتعليم والشباب لا تستفيد من دروس السنوات الماضية؟؟
إلى متى .... والعمالة السائبة منتشرة في كل شبر من أرضنا الحبيبة؟؟
إلى متى .... ومقاهي الشيشة منتشرة في جميع الأماكن وبدون رقيب ؟؟
إلى متى .... والطالب الجامعي لا يعرف مصيره بعد التخرج؟؟
إلى متى .... وبعض المسئولين لا يستطيعون اتخاذ القرار الصائب لمصلحة الوطن والمواطن؟؟
إلى متى .... وتسلط أصحاب شركات المقاولات في رفع سعر البناء مع رفع سعر القروض؟؟
إلى متى .... وشركات التأمين تتحكم في سعر تأمين السيارات في ضل غياب تام من قبل وزارة الاقتصاد؟؟
إلى متى لا توجد رقابه على الأسعار والبلديات في خبر كان ؟؟
إلى متى المستشفيات الحكومية على هذا الحال ؟؟
متى البنوك الوطنية بتفهم معنى الوطنية ؟؟
متى يتحقق حلم احترام المواطن كما يحترم الوافد ؟؟؟؟؟؟
رسالة من مواطنين
لكم منى ألف تحية المحبة والتحية

منقول من موقع دعوة الإصلاح

الامارات : الشبكة العربية تستنكر اعتقال ” الظفيرى”


القاهرة فى 6 مارس 2012
http://www.anhri.net/wp-content/uploads/2012/03/wasala-en.jpg (http://www.anhri.net/wp-content/uploads/2012/03/wasala-en.jpg)إ

ستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قيام السلطات الاماراتية أمس الاثنين الموافق 5 مارس 2011, بإعتقال الناشط “صالح الظفيرى” على خلفية انتقاده لادارة الدولة فى برنامج حواري على قناة فضائية.
وكانت قوات الامن الاماراتية قد داهمت منزل ” الظفيرى” أمس الاثنين قبل ان تعتقله بصورة تعسفية وذلك على خلفية نشاطه السياسى وارائه الناقدة للنظام الاماراتى بشكل عام وجهاز أمن الدولة بوجه خاص, وذلك من خلال حوار تليفزونى بث على قناة “الحوار” الفضائية .
وقد صرح ناطق رسمي بشرطة دبي ان “صالح الظفيري “ألقي القبض عليه بتهمة الترويج بالقول او الكتابة او بأية وسيلة اخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي,كما اكد ان “الظفيري” بعد 48 ساعة سيحال الى النيابة العامة ،مؤكدا ان القانون يعاقب مثيري الفتنة ،معتبرا ما قام به المتهم يقع تحت طائلة القانون الاتحادي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم”ان اعتقال مواطن بسبب تعبيره عن ارائه امر مؤسف وغير مقبول,” مضيفة انعدد الانتهاكات التى طالت حرية الراى والتعبير فى الامارات زادت فى الاونة الاخيرة و هو امر معيب”
وعلى هذا تطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” السلطات الاماراتية بمراجعة مواقفها من القبض التعسفى على النشطاء ومحاسبة المواطنين بسبب تعبيرهم عن ارائهم على مواقع التواصل الاجتماعى
“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

جهاز أمن الدولة في الإمارات يعلن الحرب على الإصلاحيين ويسحب منهم الجنسية!
آخر "تطرفات" النافذين وأصحاب القبضة الحديدية في دولة الإمارات، سحب الجنسية عن 7 من الإصلاحيين الإماراتيين المنتمين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي ، كانوا قد شاركوا في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وتدعو لإجراء انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة.
ويشير العارفون، إلى أن الحملة على قادة الجمعية وناشطيها، باعتبار أبرز وأقوى واجهة للعمل الإسلامي في الإمارات، ليست وليدة اليوم أو أمس، وإنما تعرضوا للتضييق الخفي، وشددوا الخناق عليهم منذ سنوات، أما أن يصل التوتر بين الطرفين، كما قال محدثنا، إلى سحب الجنسية، فهذا له ارتباط بمخاوف خليجية من "عدوى" الربيع العربي، خاصة في قضايا المطالب السياسية الإصلاحية، ويضيف أن تأثير بعض المستشارين النافذين في جهاز أمن الدولة تجاوز الحدود المتعارف عليها، وتقاريرهم لا ترد وتوجيهاتهم مسموعة من أعلى الهرم، وأصبح عملهم أقرب إلى الوشاية والتحريض والتأليب، وهو ما قد يهدد النسيج المجتمعي للبلد، المختل أصلا بسبب سطوة "الأجانب" و"نفوذ المستوطنين".
وأصحاب القرار الأمني والسياسي، قد يتسامحون في مسائل العمل الخيري والدعوي، إلى حد ما، خاصة مع شحن الساحة بأطراف متضاربة من سلفيين وصوفيين، والدولة ربحت ورقة السلفيين، ومن باب أولى الصوفيين، لكنها إلى اليوم، وجدت مناكفة وعنادا من إخوان جمعية الإصلاح، وما وصفته بعض الدوائر الأمنية بـ"المنازعة" والطموح "المهلك"، لهذا كان الرد على رسالة ومطالب الإصلاحيين قاسيا، بسحب الجنسية، وهي قمة الإهانة وذروة الاستعباد، إذ مسألة المواطنة ليست هبة وعطية ومزية، وإنما هي من الحقوق الأساسية التي لا فضل ولا منة لأحد على الآخر.
وهذا الإجراء المهين وغير المسبوق، هو إساءة للدولة للشعب والمواطنين، ولسمعة البلد داخليا وخارجيا، من قبل قيادات ومستشارين فاسدين مغرضين في جهاز أمن الدولة (كما وصفهم بيان الإصلاحيين الإماراتيين)، متربصين السوء، ويريدون لها الشر، ويثيرون الفتنة، ويصنعون للإمارات الأعداء في الداخل والخارج.
هذا، وقد اعتبر "المعاقبون" السبعة، وعلى رأسهم الداعية الدكتور علي الحمادي، في بيان لهم، أن ما حدث معهم إجراء غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان الأصلية ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها.
وأوضح الإصلاحيون في بيان لهم أن الجامع بينهم هو الانتماء لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الدولة، والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها، وتم رفع قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، وما زالت إجراءات التقاضي قائمة.

وأهاب الموقعون على البيان بجميع الجهات والمؤسسات والجمعيات والوجهاء والمسئولين المعنيين بحقوق الإنسان، داخل الدولة وخارجها، رد هذا العدوان عن مواطني الدولة، وإيقاف كل الإجراءات الجائرة الموجهة لدعاة الإصلاح في الدولة، وأهاليهم وزوجاتهم وأولادهم، ولدعوة الإصلاح ومؤسساتها، ولجميع الدعوات الإسلامية في الدولة، والمدافعين عن الحقوق كافةً، والأحرار، والشرفاء، من أبناء هذا الوطن.
وقع على البيان: الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور علي حسين الحمادي رئيس مركز التفكير الإبداعي، والدكتور شاهين عبد الله الحوسني خبير المكتبات والمعلومات، والأستاذ حسين منيف الجابري الخبير التربوي والتعليمي والأكاديمي، وحسن منيف الجابري مؤسس وخبير في العمل الخيري، وإبراهيم حسن المرزوقي أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي، والأستاذ أحمد غيث السويدي أستاذ وخبير في العمل التربوي.
مجلة العصر

أصوات الإمارتيين تعلو في تويتر فقد منعت الدروس الدينية العادية في المدرس

ضيق على المتدينين أو بالأحرى حتى الملتزمين

السجون شرعت أبوابها لكل معارض

أغلق مركز لتعليم الإسلام يبدو أنه في أبو ظبي

تدخلات الأمن باتت لا تطاق


هي حرب عى الله في بلد مسلم كالإمارات وبصورة سافرة

الله المستعان

الله يحفظ بلاد المسلمين