من هناك
12-28-2010, 09:26 AM
كنت اهيء نفسي ظهر يوم الخميس الماضي 23 ديسمبر 2010 م الى ان اقول لاخر عسكري يقابلني قبل صعودي الطائرة جملة ( ان عدت الى بلادك فانصب لي مشنقة ) رغم اسثماري بهذه الدولة تونس للاسف الشديد ليست بلد سياحي ولا بلد استثماري ولا بلد تشعر فيه بالامان كما يقال وهذا لا اقوله جزافا او مساهمة لما يحدث في تونس الان . بل ناتج عن خبرة عشر سنوات من عام 2000م الى ديسمبر 2010 م كنت طوال هذا العقد ادعو كل من اعرف لزيارة تونس وملاحظة التغيير والعودة للهوية العربية الاسلامية بعد ان اصبحت اسوء من اي مقاطعة فرنسية لكن تونس ليست اكثر من سجن لكل من يدخلها عدا الفرنسيون تونس في سفرتي الاخيرة غلاء فوق ما يتخيله عقل فارتفع مصروفي لنفس الفترات التي كنت اقضيها بنسبة 100 % رغم محاولتي الاقتصاد وبحمد الله لست من متتبعي الهوى والنفس كما اني تعرضت للتوقيف اكثر من مرة على الطرقات وفي وضح النهار لان معي في سيارتي بعض من يخدم معي ولايمكن الخلاص الا بدفع المعلوم ظهار عيانا واصبح جميع العسكر يعرفون الزائر من المقيم من خلال لوحات السيارات التي توشح باللون الازرق تونس العاصمة تعيش كرب في كل شيء ونرفزة من جميع مستويات البشر الى درجة تستغرب معها ان يكون بلد بهذه الحالة الاقتصادية ويعصب عليك كل من يقابلك .
هذا الانطباع الاولي الذي يصادف اي زائر لتونس الان لكن الحالة الاقتصادية انسداد في كل شيء فالبلد يشابه الاتحاد السوفيتي في زمانه من حيث عدم السماح لاي مستثمر او مواطن باستيراد اي شيء الا عبر اشخاص يطالبون في المجمل باموال تكون قاصمة لاي استثمار أضافة الى الدوائر الحمراء على مستثمري دول الخليج العربي عدا دولة الامارات العربية المتحدة وفي مجالات محددة كالبناء والتشييد ان وجود الخطوط الحمراء ضد مستثمري الخليج والدول العربية جعل من تونس قرية صغيرة بسوق لايكاد يغطى مصاريف تشغيله والا دولة مثل تونس بطولها وعرضها لايوجد فيها اكثر من عدد 2 سوبرماركت كارفور واحد بتونس والاخر بسوسة وعدد واحد جيان في تونس يشكو من قلة الزائرين كما ان سلسلة منوبري اصبحت تقفل من فروعها مما يدل على الاختناق الكبير في الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على مستوى المواد الغذائية وهي المعيار لقدرة الشعب على الشراء .
اما الانسداد الاخر في الحالة السياحة التي تعيش عليها تونس في الحالة الاقتصادية التي تعيشها اوربا وعدم وجود سواح اوربيون لتونس رغم تفاهة المبلغ المدفوع من السائح الاوربي للسياحة التونسية وقد كنت في عام 2004 في فرانكفورت واردت المرور بتونس وعبر مكتب سياحي اوجدت لنفسي حجز ب 17 يورو في الليلة يشمل على غرفة في فندق في سوسة اربع نجوم ويشمل على فطور الصباح والعشاء وعلمت فيما بعد ان مكتب فرانكفورت يحصل على تسعة يورو من 17 وثمانية لتونس هي قيمة الغرفة والاستقبال في حافلة من المطار الى الفندق وجولات سياحية ضمن ذلك المبلغ كما يشمل الفطور والعشاء وحتى المشروب المجاني في منتصف النهار .
ان دولة لا تستمع الى نصح المستثمرين ولا تملك موارد نفطية سريعة الانهيار وقد بح صوت كثير من المستثمرين الخليجيون الى فتح السياحة لدول الخليج بانتهاج سياسة الشقق الفندقية بدلا من الفنادق التي لاتغطي احتياجات العائلة المسلمة وتوحيد الوان لوحات السيارات حتى لا يستهدف السائح كما تخفيف نقاط التفتيش داخل العاصمة تونس بحيث يستطيع الجميع التحرك دون استفزاز وعدم المطالبة باثبات العلاقة بين ركاب السيارة الواحدة خاصة في وضح النهار .
كما يجب فتح منافذ الاستثمار لجميع الانشطة التي ليس فيها مساس بالامن الوطني وقبل كل هذا تعديل وضع السفارات والقنصليات في الخارج وذلك بمعاملة من يريد دخول تونس باحترام ووضوح القوانيين والانظمة او على الاقل ازالة طلب الحصول على تأشيرة قبل وصول الاراضي التونسية او عدم اعادة الاشخاص الذين لم يحصلوا على تأشيرة على نفس الطائرات خاصة ممن له استثمار بتونس ان التعسف في كل الاجراءات جعل من الاستثمار شيء مستحيل في تونس وبهذا لن يجد الشعب التونسي منافذ عمل مالم يكن هناك دورة اقتصادية للجميع.
خلف السليمان
هذا الانطباع الاولي الذي يصادف اي زائر لتونس الان لكن الحالة الاقتصادية انسداد في كل شيء فالبلد يشابه الاتحاد السوفيتي في زمانه من حيث عدم السماح لاي مستثمر او مواطن باستيراد اي شيء الا عبر اشخاص يطالبون في المجمل باموال تكون قاصمة لاي استثمار أضافة الى الدوائر الحمراء على مستثمري دول الخليج العربي عدا دولة الامارات العربية المتحدة وفي مجالات محددة كالبناء والتشييد ان وجود الخطوط الحمراء ضد مستثمري الخليج والدول العربية جعل من تونس قرية صغيرة بسوق لايكاد يغطى مصاريف تشغيله والا دولة مثل تونس بطولها وعرضها لايوجد فيها اكثر من عدد 2 سوبرماركت كارفور واحد بتونس والاخر بسوسة وعدد واحد جيان في تونس يشكو من قلة الزائرين كما ان سلسلة منوبري اصبحت تقفل من فروعها مما يدل على الاختناق الكبير في الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على مستوى المواد الغذائية وهي المعيار لقدرة الشعب على الشراء .
اما الانسداد الاخر في الحالة السياحة التي تعيش عليها تونس في الحالة الاقتصادية التي تعيشها اوربا وعدم وجود سواح اوربيون لتونس رغم تفاهة المبلغ المدفوع من السائح الاوربي للسياحة التونسية وقد كنت في عام 2004 في فرانكفورت واردت المرور بتونس وعبر مكتب سياحي اوجدت لنفسي حجز ب 17 يورو في الليلة يشمل على غرفة في فندق في سوسة اربع نجوم ويشمل على فطور الصباح والعشاء وعلمت فيما بعد ان مكتب فرانكفورت يحصل على تسعة يورو من 17 وثمانية لتونس هي قيمة الغرفة والاستقبال في حافلة من المطار الى الفندق وجولات سياحية ضمن ذلك المبلغ كما يشمل الفطور والعشاء وحتى المشروب المجاني في منتصف النهار .
ان دولة لا تستمع الى نصح المستثمرين ولا تملك موارد نفطية سريعة الانهيار وقد بح صوت كثير من المستثمرين الخليجيون الى فتح السياحة لدول الخليج بانتهاج سياسة الشقق الفندقية بدلا من الفنادق التي لاتغطي احتياجات العائلة المسلمة وتوحيد الوان لوحات السيارات حتى لا يستهدف السائح كما تخفيف نقاط التفتيش داخل العاصمة تونس بحيث يستطيع الجميع التحرك دون استفزاز وعدم المطالبة باثبات العلاقة بين ركاب السيارة الواحدة خاصة في وضح النهار .
كما يجب فتح منافذ الاستثمار لجميع الانشطة التي ليس فيها مساس بالامن الوطني وقبل كل هذا تعديل وضع السفارات والقنصليات في الخارج وذلك بمعاملة من يريد دخول تونس باحترام ووضوح القوانيين والانظمة او على الاقل ازالة طلب الحصول على تأشيرة قبل وصول الاراضي التونسية او عدم اعادة الاشخاص الذين لم يحصلوا على تأشيرة على نفس الطائرات خاصة ممن له استثمار بتونس ان التعسف في كل الاجراءات جعل من الاستثمار شيء مستحيل في تونس وبهذا لن يجد الشعب التونسي منافذ عمل مالم يكن هناك دورة اقتصادية للجميع.
خلف السليمان