الأستاذ الدكتور: عصام عبد الهادى أبو النصر



تعريف الضريبة: اقتطاع نقدي جبري من موارد الأفراد إلى الدولة، بدون نفع مباشر لفرد بعينه، لتحقيق مقاصد محددة، وذلك في ضوء قواعد معينة.




أن الضريبة تؤدي نقداً وليست عيناً.

أن الضريبة تؤدي جبراً، ومن ثم ليس للفرد أن يمتنع عن أدائها. الضريبة ليست غرامة

تؤدي الضريبة إلى الدولة.

ليس للضريبة نفع مباشر على الفرد، فنفع الضرائب نفع عام على المجتمع.

للضريبة مقاصد مالية واقتصادية واجتماعية.

هناك قواعد تحكم الضريبة الجيدة.




مفهوم الرسم


يقصد بالرسم مبلغ نقدي يقوم بدفعه الفرد إلى الدولة مقابل نفع مباشر يعود عليه. وعادة ما تعادل قيمة الرسم تكلفة الخدمة.



أوجه الاختلاف بين الضريبة وبين الرسم


من أهم أوجه الاختلاف بين الضريبة وبين الرسم ما يلى:



الضريبة لا يقابلها نفع مباشر للفرد.

أن قرار دفع الرسم من عدمه يرجع إلى الفرد نفسه.




مفهوم الجزية والخراج والعشور




الجزية: حق مالى على أهل الذمة مقابل السكنى فى دار الإسلام والإقامة بها والإنتفاع بما فيها.

الخراج: حق مالى يفرض على الأرض التى فتحت عنوه وتركت بيد أهلها.

العشور: حق مالى على أموال التجارة التى ينتقل بها تجار غير مسلمين.



شروط وجواز فرض ضريبة إلى جوار الزكاة



قول الحق تبارك وتعالى:" لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ (البقرة:177) فقوله تعالى: " وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ " جاء مع ذكر الزكاة مما يدل على أن فى المال حق غير الزكاة.

قول الحق تبارك وتعالى:" قَالُوا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَداًّ "(الكهف:94).

قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"فى المال حق سوى الزكاة"



شروط فرض الضرائب:



عدم كفاية ايرادات الدولة، إذ الأصل أن تمول نفقات الدولة من ايرادات أملاكها.

أن تكون هناك حاجة حقيقية للدولة إلى المال.

أن تفرض الضريبة بعد مشاورة أهل الفقه والإختصاص.

أن يخضع صرف الضريبة للرقابة

مراعاة العدالة في توزيع أعباء الضرائب وفي استعمال حصيلتها.

أن يكون فرض الضريبة مؤقتاً ومقيداً بالحاجة حتى لا تصبح الضريبة هي الأصل.

أن يخصم مقدار الضريبة من وعاء الزكاة.

أن يخصم مقدار الزكاة من مقدار الضريبة.

اعتبار الضريبة المستحقة من الديون التى يسمح بخصمها من وعاء الزكاة.



والسؤال الآن: ما الحكم إذا لم تتوافر الشروط السابقة فى الضريبة؟ وبمعنى آخر هل يجوز التهرب من الضريبة إن لم تتوافر هذه الشروط؟


على الرغم من أن الضريبة إن لم يتوافر فيها الشروط السابقة تكون ضريبة ظالمة وهى محرمة بإجماع الفقهاء إلا أنه لا يجوز التهرب من الضرائب والجمارك بحجة عدم توافر هذه الشروط فهذه مسئولية ولى الأمر وسوف يُسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: :" وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ "(النحل:93). والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئوله عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" رواه البخارى. فولى الأمر سوف يُسأل يوم القيامة لماذا أنفق مال المسلمين فى الباطل، ولكن على كل مسلم أن يقدم النصح لولى الأمر فالدين النصيحة.


أوجه التشابه والإختلاف بين الزكاة والضرائب
يرى البعض أن الزكاة هي الضريبة، وأن الضريبة هي الزكاة. ومن ثم إذا قام الفرد بدفع الضريبة فإن الزكاة تسقط عنه وإذا قام بدفع الزكاة فإن هذا مبرر لعدم دفع الضريبة والتحايل على إسقاطها . ولإزالة هذا اللبس نتناول فيما يلى أهم أوجه التشابه والاختلاف بين الضريبة والزكاة .


أوجه التشابه بين الزكاة والضريبة
تتفق الضريبة مع الزكاة فى الإلزامية، وتتولى الدولة جبايتهما وصرفهما ولهما مقاصد اجتماعية واقتصادية.



تؤدي الزكاة جبراً وقسراً إن لم تدفع طواعية، كما تؤدى الضريبة أيضاً جبراً و قسراً إن لم تدفع طواعية.

تتولى الدولة بما لها من سيادة جباية كل من الزكاة والضريبة، وكذا الإشراف على إنفاق حصيلتهما.

لكل من الزكاة والضريبة أغراض مالية واجتماعية واقتصادية.



وجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة
على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين الزكاة والضريبة إلا أن هناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين كل منهما، ويمكن حصر أهم أوجه هذه الاختلافات فيما يلى :



من حيث مصدر التشريع : فإن مصدر التشريع فى الزكاة هو المولى سبحانه وتعالى، فهو الذي فرضها، وقد تولت السنة النبوية الشريفة تحديد الأموال التى تجب فيها وأوعيتها ومقاديرها وليس لأحد أن يغير في ذلك بالزيادة أو النقصان، بينما نجد أن مصدر التشريع في الضرائب هو البشر، ولذا فإن وعاءها وأنصبتها ومقاديرها تخضع لاجتهاد البشر، وشتان بين فريضة مصدرها رب البشر وأخرى مصدرها البشر .

من حيث دلالة المصطلح : فإن مصطلح " الزكاة " يعنى الطهارة والنماء والصلاح والبركة، وكلها دلالات تجعل الفرد يخرج زكاة ماله وهو مستشعر لهذه المعانى، فتخرج الزكاة منه عن طيب خاطر، فى حين يدل مصطلح " الضريبة " على العبء والإلزام والغرامة، وهى معانى تجعل الفرد ينظر إليها على أنها مغرم، ومن ثم فهو يعمل جاهداً على التفلت منها.

من حيث طبيعة كل منهما : فإن الزكاة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه كالصلاة والصيام والحج ، ولذا كان لابد لها من النية ، باعتبارها شرطاً لقبول الأعمال عند المولى سبحانه وتعالى. أما الضريبة فهى التزام مدنى محض خال من كل معاني العبادة و التقرب إلى الله.

من حيث كونها ركناً في الإسلام : فإن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس التى لا يقوم إلا بها فى حين تمثل الضريبة أحد الواجبات المالية التى يجوز لولى الأمر فرضها بضوابط معينة. ويترتب على ذلك انه يجب على الفرد إخراج الزكاة - طالما توافرت شروطها - حتى ولو تصورنا انعدام الحاجة إليها أما الضريبة فهى تزيد وتقل تبعاً للنفقات العامة للدولة، ومن ثم قد يتتصور الغائها عند انتفاء الحاجة اليها.

من حيث الخاضعين لها : حيث أن الزكاة عبادة فهى لا تجب إلا على المسلم الذى تتوافر فى ماله شروط معينة بخلاف الضريبة التى تفرض على المسلم وغير المسلم.

من حيث الثبات : طالما أن الزكاة مصدرها التشريع السماوي، فإنها تتسم بالثبات والاستقرار من مكان لآخر ومن زمان لآخر، بينما نجد أن قواعد ومبادئ الضريبة تقبل التعديل والتغيير حسب الحاجة.

من حيث الأهداف والمقاصد : للزكاة أهدافها ومقاصدها الروحية كتطهير نفس المزكى من البخل والشح، وتطهير نفس الفقير من الحقد والحسد والغل. بينما نجد أن أهداف الضريبة بعيدة كل البعد عن هذه الأهداف والمقاصد.

من حيث طبيعة الأموال التى تجب فيها : فالزكاة لا تجب إلا في الأموال الطيبة متى توافرت فيها الشروط الموجبة لها، بينما نجد أن الضريبة لا تفرق بين المال الطيب والخبيث، فكلاهما مادة للضريبة.

من حيث السعر: فسعر الزكاة نسبى، أما سعر الضريبة فغالباً ما يكون تصاعدياً لمواجهة الاحتياجات المالية.

من حيث وقت الأداء :فالزكاة تجب فى نهاية كل حول هجرى أى فى نهاية كل سنة قمرية بينما الاصل أن تستحق الضريبة فى نهاية كل سنة ميلادية.

من حيث المصارف : فمصارف الزكاة محددة بنص الآية 60 من سورة التوبة " إنما الصدقات للفقراء والمساكين.... " بينما نجد أن مصارف الضريبة توجه لتغطية النفقات العامة للدولة.

من حيث مكان الصرف : فالأصل أن تصرف الزكاة فى الإقليم الذي جمعت منه ولا تنقل منه إلا عند وجود مسوغ شرعي يستدعي ذلك. أما الضريبة فالأصل فيها أن تجمع من الأقاليم المختلفة وترسل إلى الخزانة العامة.

من حيث التقادم : لا تسقط الزكاة بمضي المدة، وإنما تظل ديناً فى عنق المسلم ولا تبرأ ذمته منها. فى حين تسقط الضريبة بالتقادم.

من حيث جزاء مانعها : جزاء مانع الزكاة دنيوى وأخروى، فى حين يقتصر جزاء مانع الضرائب على الجزاء الدنيوى.



المقاصد الأساسية للضريبة
تهدف الضريبة إلى تحقيق مجموعة من المقاصد الأساسية من أهمها ما يلي :



المقاصد المالية : أي تغطية النفقات المالية للدولة ويعتبر هذا الهدف من أهم أهداف -مقاصد- الضريبة. وهذا ما يبرر فرض ضريبة على الطرق والعقارات في المملكة ثم إلغائها بعد ظهور واكتشاف البترول ووفرة الإيرادات.

المقاصد الاقتصادية : من أهم الأهداف الاقتصادية للضريبة ما يلي :




الحد من التضخم (بزيادة سعر الضريبة) ومعالجة الكساد (بتخفيض سعر الضريبة).

حماية الصناعات الوطنية بفرض ضرائب على الواردات.

تشجيع الاستثمار في مجالات معينة بمنحها إعفاءات لسنوات معينة أو تخفيض سعر الضريبة عليها.



المقاصد الاجتماعية: من أهم المقاصد الإجتماعية للضريبة ما يلي :




تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع، فرض ضريبة على الدخول المرتفعة إعفاء الدخول المنخفضة.

تشجيع أو الحد من النسل، وذلك بمنح اعفاءات _فرض ضريبة إضافية_ ضريبية للأسر الكبيرة او الصغيرة

خلق فرص عمل لشباب الخريجين عن طريق منحهم إعفاءات ضريبية.

الحد من العادات الاجتماعية السيئة كشرب الدخان يرفع سعر الضريبة.



القواعد الأساسية للضريبة الجيدة
ومن أهم هذه القواعد ما يلي :



قاعدة العدالة: ويُقصد بها تحميل الفرد بأعباء ضريبية حسب طاقته وقدراته المالية. وحتى تتحقق هذه العدالة، فإنه يجب أن يكون هناك عدالة في التشريع وعدالة في التنفيذ. يقصد بعدالة التشريع معاملة الممولين المتساويين في المراكز المالية معاملة واحد (عدالة أفقية)، وكذا معاملة الممولين المختلفين في المراكز المالية معاملة مختلفة (عدالة رأسية). والعدالة في التنفيذ يمكن تحقيقها عن طريق العناية بتدريب العاملين بالجهاز الضريبي وكذا تتبع ومجازاة المتهربين من الممولين.

قاعدة الوضوح: يُقصد بها أن يكون كل ممول على بينة بطريقة حساب الضريبة وسعرها، وموعد سدادها والجزاءات المترتبة لإخفاء النشاط وعدم السداد وغير ذلك. وعدم الوضوح يخلق الكثير من النزاعات ويؤدي إلى عدم العدالة أيضاً، حيث يمكن لبعض المكلفين استغلال الثغرات الموجودة في النظام الضريبي ومن ثم دفع ضرائب أقل ممن مثلهم.

قاعدة الملاءمة: يُقصد بها تحصيل الضريبة في الوقت والطريقة الملائمة للممول، فلو كان نشاطه موسمياً تُحصل الضريبة بعد الموسم. ومن الملاءمة أيضاً تحصيل الضريبة على أقساط.

قاعدة الاقتصاد: ويُقصد بها أن تكون نفقات التحصيل في أقل الحدود، أو أن يكون الفرق بين إيرادات الضريبة ونفقات تحصيلها أكبر مما يمكن، بحيث يدخل في خزانة الدولة أكبر قدر ممكن لما يتم تحصيله.

قاعدة الاستقرار: أي عدم إجراء تعديلات كثيرة على النظام الضريبي. ويُلاحظ أن هناك علاقة قوية بين الاستقرار وبين الوضوح.

قاعدة المرونة: أي أن تكون أسعار الضريبة وطرق تحصيلها مرنة بحيث يمكن تغييرها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. ويُلاحظ أن هناك تعارضاً بين المرونة وبين الاستقرار، والمطلوب من أى مشرع ضريبى التوازن بينهما. ويُلاحظ أيضاً أن جميع القواعد السابقة نسبية .



أنواع الضرائب
من حيث إمكانية قيام الممول بنقل عبء الضريبة، يمكن تقسيم الضريبة من هذه الزاوية إلى :



الضرائب المباشرة : ويُقصد بها تلك الضرائب التي يدفعها ويتحملها -أيضاً- المكلف فهو لا يستطيع نقل عبئها إلى الغير.ومثال ذلك : الضريبة على المرتبات والأجور وغيرها من الضرائب . ويتميز هذا النوع من الضرائب بمراعاته للمقدرة التكليفية (ظروف) الممول . في حين يُعاب عليه حاجته إلى جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة لتتبع الممولين ومن ثم منع التهرب، كما يُعاب عليه ضعف الحصيلة.

الضرائب الغير مباشرة : وهي الضرائب التي يدفعها المكلف ويستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر .ومثال ذلك : الجمارك، حيث يستطيع الممول أو المكلف إضافتها إلى تكلفة السلعة عند تحديد سعرها، ومن ذلك أيضاً الضرائب على المبيعات . ومن أهم مزايا الضرائب غير المباشرة ضخامة حصيلتها وعدم حاجتها إلى جهاز ضريبي كفْ وعدم شعور الممول بعبئها حيث تدخل في سعر السلعة. ويُعاب علي الضرائب غير المباشرة عدم تحقيقها لقاعدة العدالة الضريبة إذا لم يتم التمييز فيها بين السلع الضرورية والسلع الكمالية.



من حيث مراعاة ظروف الممول :



الضرائب الشخصية : هي تلك الضرائب التي تُراعى ظروف وأحوال المكلف ، حيث تمنحه إعفاءات معينة لمقابلة أعباءه والتزاماته الاجتماعية . ويمكن القول بأن الضرائب المباشرة شخصية إذا راعت ظروف الممول ، وهذا هو الغالب .

الضرائب العينية : هي التي تفرض على الوعاء الضريبي دون مراعاة لظروف الممول بمنحه إعفاءات معينة ويمكن القول بأن الضرائب غير المباشرة ضرائب عينية .



من حيث موضوع الضريبة :



الضريبة على الإيراد : وهي التي يكون وعاءها الدخل أو الإيراد . ومثال ذلك : الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

الضريبة على رأس المال : هي التي يكون وعاءها رأس المال ذاته . ومثال ذلك : الضريبة على التركات .



سعر الضريبة
يُقصد بسعر الضريبة النسبة المئوية التي يجب اقتطاعها من الوعاء الضريبي . وقد يكون:



السعر نسبيا: وهو السعر الثابت أي الذي لا يتغير بتغير وعاء الضريبة . ويتميز هذا السعر بالبساطة والسهولة بالنسبة لكل من الممول والإدارة الضريبية . غير أن هذا السعر لا يُحقق العدالة الضريبية لأنه يعامل أصحاب الدخول المختلفة نفس المعاملة الضريبة . مثال : سعر الضريبة 5%

السعر التصاعدي : وهو السعر الذي يتدرج مرتفعاً بتضخم وعاء الضريبة. وهذا السعر يلقي قبولاً عاماً في الفكر الضريبي لتحقيقه للعدالة الضريبية . وقد يكون التصاعد بالشرائح كما قد يكون بالطبقات.

السعر التصاعدي بالطبقات : حيث يفرض سعر لكل طبقة وإذا وقع الدخل في طبقة معينة فإن كامل الدخل يخضع للسعر الخاص بهذه الطبقة. ويترتب على السعر التصاعدي بالطبقات خضوع أجزاء الدخل الأولى لنفس السعر الذي تخضع له الأجزاء الأخيرة وهو ما لا يحقق العدالة الضريبية. ولذا فإن السعر التصاعدي بالشرائح هو السعر الأفضل.