من هناك
09-26-2010, 12:35 PM
قضية الشعب العربي الاهوازي
منذ الغاء الاستقلال الذاتي وضم اقليم الاهواز قسرا و بمعزل عن ارادة شعبه الى جسم الدولة الايرانية لم يتم بحث قضية الشعب العربي الاهوازي في اي منظمة دولية ذات شأن . ولكن التقرير الذي القاء السيد بان كي مون الامين العام لهيئة الامم المتحدة -
الأستاذ جابر أحمد
منذ الغاء الاستقلال الذاتي وضم اقليم الاهواز قسرا و بمعزل عن ارادة شعبه الى جسم الدولة الايرانية لم يتم بحث قضية الشعب العربي الاهوازي في اي منظمة دولية ذات شأن .
ولكن التقرير الذي القاء السيد بان كي مون الامين العام لهيئة الامم المتحدة - الدورة الرابعة و الستون البند (ج) من جدول الاعمل تقرير حقوق الانسان وحمايتها ، حالات حقوق الانسان و التقارير المقدمة من الممثلين الخاصيين ، حالة حقوق الانسان في جمهورية ايران الاسلامية و الذي تناول من خلاله الاضطهاد القومي والديني و الاقتصادي و الاجتماعي في ايران ،وذكراسم شعبنا و ما يعانية من اضطهاد متقدما على باقي القوميات الاخرى في ايران مثل الاكراد و الاتراك و البلوش كنموذج لانتهاك حقوق الانسان في ايران يعتبر ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الشعب العربي الاهوازي من عام 1925 وحتى يومنا هذا .
كما يغطي هذا التقرير التطورات التي شهدتها حالة حقوق الانسان في جمهورية ايران الاسلامية منذ حزيران 2008 فيبين الانماط والاتجاهات العامة و يستند الى الالتزامات المترتبة على ذلك بموجب المعاهدات الدولية و الى الملاحظات التي ايدتها هيئات رصد المعاهدات والاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان . و يركز التقرير على الشواغل الخاصة التي جددتها الجمعية العامة في القرار 63- 191 ، كما يسجل عرضا لتطورات حقوق الانسان في اعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في جهورية ايران الاسلامية .
( من مقدمة التقرير)
الحقوق الاقتصادية ز الاجتماعية والثقافية :
وقد جاء في التقرير و تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " على ان جمهورية ايران الاسلامية طرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية فانها لم تقدم تقريرها الى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية منذ عام 1993 وفي ذلك العام اثارت اللجنة شواغل بشأن معاملة الاقليات و التمييز ضد المرأة و التشريعات المتعلقة بالحرية الثقافية .( الفقرة 7 من التقرير )
واشار التقرير الى حالات الفقر و الفاقة التي تعيشها الشعوب الايرانية متضمنا ارقام و احصائيات مذهلة حول تردي الحالة المعيشية و الاقتصادية في ايران مؤكدا على التضحم( * ) مشيرا على انه قد جرى الحد من الانفاق الحكومي في البرامج الاجتماعية بسبب تراجع الايرادات نتيجة انخفاض اسعار البترول ، ذلك ان نحو 80% من الايرادات الحكومية تأتي من الطاقة.
( الفقرة 9 )
وتتناول الفقرة العاشرة من التقرير الامور المتعلقة بالتربية و التعليم حيث تنتهي هذه الفقرة الى القول "... لاتزال جمهورية ايران الاسلامية تواجه تحديات في التعامل مع الزيادة الكبيرة في السكان في الدراسة وتوفير التسهيلات الكافية في المناطق الريفية و ضمان جودة التعليم ، وتطوير التدريب المهني الموجه نحو سوق العمل الخ ... "( الفقرة العاشرة من التقرير ) .
وحول البطالة و ارتفاع معدلتها يقول التقرير " ولا تزاال العمالة تمثل تحديا هاما تواجهه الحكومة اذ يزداد عرض اليد العاملة بنسبة 4% اي ما يمثل 800000 من الباحثين عن العمل سنويا ، وتعد البطالة في اوساط النساء مشكلة حادة اذا ارتفعت نسبتها من 8| 26 % عام 1996 الى 6-40 % عام 2000 " ( الفقرة 11) .
الحقوق المدنية و السياسية :
تحت هذا العنوان يتحدث التقرير باسهاب عن زيادة انتهاك حقوق الانسان والتي استهدفت النساء و طلاب الجامعات و المدرسين و العمال وغيرهم من المجموعات الناشطة ولاسيما في اعقاب الانتخابات وتعرض اعضاء من مختلف المجموعات العرقية و مجموعات الاقليات الدينية للمضايقات و العنف الخ .... ( الفقرة 14 ) كما ظلت عقوبة الاعدام تطبق على نطاق واسع بما في ذلك على الاحداث في بعض الحالات ، وكان هناك على الاقل حالات اعدام بواسطة الرجم وحالات اعدام علني ، كما افيد بحدوث حالات بتر للاطراف و جلد و حوادث وفاة و انتحار مشبوهة.. في صفوف السجناء اثناء احتجازهم .
(الفقرة 15 )وافاد التقرير وحسبما ذكرت منظمة العفو الدولية اعدم في عام 2008 ثمانية مجرمين من الاحداث ، وفي عام 2009 اعدم حتى الان ثلاثة ، كما ذكرت التقارير ، وابلغت منظمة العفو الدولية ايضا انه قد اعدم 41 حدثا بين عامي 1990 – 2009 في جمهورية ايران الاسلامية وهذا ما يمثل اكثر من نصف المعدومين من الاطفال المبلغ عنهم في جميع انحاء العالم في الفترة ذاتها وتجعل جمهورية ايران الاسلامية الدولة التي سجلت اكبر عدد من حالات اعدام الاحداث . ( الفقرة 39 من التقرير ) .
حقوق الاقليات:
تناولت الفقرة (ز) حقوق الاقليات القومية في ايران ، حيث اكد التقرير ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مابرحت تتلقى التقارير عن حقوق الانسان للاقليات في جمهورية ايران الاسلامية ، في حين انه من المستحيل التحقيق مع جميع المعلومات الواردة ، هناك نوع من القلق بشان حماية الاقليات بما فيها الطائفة البهائية و الاقلية العربية في خوزستان " عربستان " وطائفة نعمة الله الاسلامية الصوفية و الطائفة ( القومية ) الكردية و الطائفة السنية و الطائفة البالوشية ( القومية البلوشية ) والطائفة الاذرية التركية ( القومية التركية الآذرية ) . ( الفقرة 48 ) .
لقد تضمن التقرير الانف الذكر على مايقارب 68 فقرة تتناول كلها شتى انواع الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الايرانية على يد نظام ولاية الفقيه ، لاتسع هذه المقالة لذكرها كلها لذلك اكتفينا بذكر بعض فقراتها و بامكان المهتمين بالتفاصيل مراجعة موقع هيئة الامم المتحدة القسم العربي للاطلاع عليها .
من جهة ثانية و بهذ المناسبة اصدر مركز دراسات الاهواز بيانا هاما بالغتين العربية و الفارسية موجه الى الشعب العربي الاهوازي معتبرا ما جاء في تقرير هيئة الامم المتحدة و على لسان امينها العام السيد السيد بان كي مون ، هو في الحقيقة يعد نصرا غير مسبوق للقضية الاهوازية واعتراف بالظلم الذي يتعرض له الشعب العربي الاهوازي على يد الجمهورية الاسلامية الايرانية .
وقال البيان ان تحقيق هذا النجاح جاء نتيجة للجهود المستمرة التي تمت وعلى مدار الساعة من قبل ناشطي حقوق الانسان الاهوازيين، حيث تسنى لهؤلاء الناشطين ان يلتقوا ولعدة مرات بمسؤولين رفيعي المستوى من هم بدرجة معاون الامين العام ومن جملتهم السيد كوفي عنان الامين العام السابق لهيئة الامم المتحدة في نيويورك وتسليمهم وثائق وادلة تتعلق بانتهاك حقوق الشعب العربي الاهوازي في ايران لكي يصلها الى هيئة الامم المتحدة .
و اضاف البيان ان هذا الانتصار هو بوضوح نتاج الاسلوب و السياسية الصحيحة و المعتدلة ذات الرؤية بعيدة المدى لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية وختم بيان بهتنئة الشعب العرابي الاهوازي و كذلك اصدقاءه في منظمة حقوق الانسان الذين تمكنوا في السنوات الاخيرة وبعيدا عن الضجيج الاعلامي الفارغ والمسائل الشخصية ودون اللجوء الى خلق الاحداث وتهويل الامور وفي حدود الامكانيات المتاحة من طرح المسائل الاهوازية بكل جدية على الساحة الاهوازية متمنيا لهم المزيد من الموفقية و النجاح ، معتبرا هذا الانتصار جاء حصيلة تأسيس منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الخارجي والداخلي و هو يعلم ان هذه المنظمات يجب ان تتوسع وتطور نفسها باستمرار.
وفي الختام يحدونا الامل ان تخطي مؤسسات المجتمع المدني و البرلمانات العربية خطوات ممثاثلة لخطوة هيئة الامم المتحدة و تتخذ مواقف تننسجم مع قراراتها تجاه الجرائم التي يرتكبها حكام ايران بحق اخوانهم ابناء الشعب العربي الاهوازي خاصة وان قضيتهم وبفضل صمود ابناءها وبسالتهم اخذت تفرض نفسها بصورة غير مسبوقة على الراي العاام العالمي و منظماته الدولية .
منذ الغاء الاستقلال الذاتي وضم اقليم الاهواز قسرا و بمعزل عن ارادة شعبه الى جسم الدولة الايرانية لم يتم بحث قضية الشعب العربي الاهوازي في اي منظمة دولية ذات شأن . ولكن التقرير الذي القاء السيد بان كي مون الامين العام لهيئة الامم المتحدة -
الأستاذ جابر أحمد
منذ الغاء الاستقلال الذاتي وضم اقليم الاهواز قسرا و بمعزل عن ارادة شعبه الى جسم الدولة الايرانية لم يتم بحث قضية الشعب العربي الاهوازي في اي منظمة دولية ذات شأن .
ولكن التقرير الذي القاء السيد بان كي مون الامين العام لهيئة الامم المتحدة - الدورة الرابعة و الستون البند (ج) من جدول الاعمل تقرير حقوق الانسان وحمايتها ، حالات حقوق الانسان و التقارير المقدمة من الممثلين الخاصيين ، حالة حقوق الانسان في جمهورية ايران الاسلامية و الذي تناول من خلاله الاضطهاد القومي والديني و الاقتصادي و الاجتماعي في ايران ،وذكراسم شعبنا و ما يعانية من اضطهاد متقدما على باقي القوميات الاخرى في ايران مثل الاكراد و الاتراك و البلوش كنموذج لانتهاك حقوق الانسان في ايران يعتبر ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الشعب العربي الاهوازي من عام 1925 وحتى يومنا هذا .
كما يغطي هذا التقرير التطورات التي شهدتها حالة حقوق الانسان في جمهورية ايران الاسلامية منذ حزيران 2008 فيبين الانماط والاتجاهات العامة و يستند الى الالتزامات المترتبة على ذلك بموجب المعاهدات الدولية و الى الملاحظات التي ايدتها هيئات رصد المعاهدات والاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان . و يركز التقرير على الشواغل الخاصة التي جددتها الجمعية العامة في القرار 63- 191 ، كما يسجل عرضا لتطورات حقوق الانسان في اعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في جهورية ايران الاسلامية .
( من مقدمة التقرير)
الحقوق الاقتصادية ز الاجتماعية والثقافية :
وقد جاء في التقرير و تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " على ان جمهورية ايران الاسلامية طرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية فانها لم تقدم تقريرها الى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية منذ عام 1993 وفي ذلك العام اثارت اللجنة شواغل بشأن معاملة الاقليات و التمييز ضد المرأة و التشريعات المتعلقة بالحرية الثقافية .( الفقرة 7 من التقرير )
واشار التقرير الى حالات الفقر و الفاقة التي تعيشها الشعوب الايرانية متضمنا ارقام و احصائيات مذهلة حول تردي الحالة المعيشية و الاقتصادية في ايران مؤكدا على التضحم( * ) مشيرا على انه قد جرى الحد من الانفاق الحكومي في البرامج الاجتماعية بسبب تراجع الايرادات نتيجة انخفاض اسعار البترول ، ذلك ان نحو 80% من الايرادات الحكومية تأتي من الطاقة.
( الفقرة 9 )
وتتناول الفقرة العاشرة من التقرير الامور المتعلقة بالتربية و التعليم حيث تنتهي هذه الفقرة الى القول "... لاتزال جمهورية ايران الاسلامية تواجه تحديات في التعامل مع الزيادة الكبيرة في السكان في الدراسة وتوفير التسهيلات الكافية في المناطق الريفية و ضمان جودة التعليم ، وتطوير التدريب المهني الموجه نحو سوق العمل الخ ... "( الفقرة العاشرة من التقرير ) .
وحول البطالة و ارتفاع معدلتها يقول التقرير " ولا تزاال العمالة تمثل تحديا هاما تواجهه الحكومة اذ يزداد عرض اليد العاملة بنسبة 4% اي ما يمثل 800000 من الباحثين عن العمل سنويا ، وتعد البطالة في اوساط النساء مشكلة حادة اذا ارتفعت نسبتها من 8| 26 % عام 1996 الى 6-40 % عام 2000 " ( الفقرة 11) .
الحقوق المدنية و السياسية :
تحت هذا العنوان يتحدث التقرير باسهاب عن زيادة انتهاك حقوق الانسان والتي استهدفت النساء و طلاب الجامعات و المدرسين و العمال وغيرهم من المجموعات الناشطة ولاسيما في اعقاب الانتخابات وتعرض اعضاء من مختلف المجموعات العرقية و مجموعات الاقليات الدينية للمضايقات و العنف الخ .... ( الفقرة 14 ) كما ظلت عقوبة الاعدام تطبق على نطاق واسع بما في ذلك على الاحداث في بعض الحالات ، وكان هناك على الاقل حالات اعدام بواسطة الرجم وحالات اعدام علني ، كما افيد بحدوث حالات بتر للاطراف و جلد و حوادث وفاة و انتحار مشبوهة.. في صفوف السجناء اثناء احتجازهم .
(الفقرة 15 )وافاد التقرير وحسبما ذكرت منظمة العفو الدولية اعدم في عام 2008 ثمانية مجرمين من الاحداث ، وفي عام 2009 اعدم حتى الان ثلاثة ، كما ذكرت التقارير ، وابلغت منظمة العفو الدولية ايضا انه قد اعدم 41 حدثا بين عامي 1990 – 2009 في جمهورية ايران الاسلامية وهذا ما يمثل اكثر من نصف المعدومين من الاطفال المبلغ عنهم في جميع انحاء العالم في الفترة ذاتها وتجعل جمهورية ايران الاسلامية الدولة التي سجلت اكبر عدد من حالات اعدام الاحداث . ( الفقرة 39 من التقرير ) .
حقوق الاقليات:
تناولت الفقرة (ز) حقوق الاقليات القومية في ايران ، حيث اكد التقرير ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مابرحت تتلقى التقارير عن حقوق الانسان للاقليات في جمهورية ايران الاسلامية ، في حين انه من المستحيل التحقيق مع جميع المعلومات الواردة ، هناك نوع من القلق بشان حماية الاقليات بما فيها الطائفة البهائية و الاقلية العربية في خوزستان " عربستان " وطائفة نعمة الله الاسلامية الصوفية و الطائفة ( القومية ) الكردية و الطائفة السنية و الطائفة البالوشية ( القومية البلوشية ) والطائفة الاذرية التركية ( القومية التركية الآذرية ) . ( الفقرة 48 ) .
لقد تضمن التقرير الانف الذكر على مايقارب 68 فقرة تتناول كلها شتى انواع الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الايرانية على يد نظام ولاية الفقيه ، لاتسع هذه المقالة لذكرها كلها لذلك اكتفينا بذكر بعض فقراتها و بامكان المهتمين بالتفاصيل مراجعة موقع هيئة الامم المتحدة القسم العربي للاطلاع عليها .
من جهة ثانية و بهذ المناسبة اصدر مركز دراسات الاهواز بيانا هاما بالغتين العربية و الفارسية موجه الى الشعب العربي الاهوازي معتبرا ما جاء في تقرير هيئة الامم المتحدة و على لسان امينها العام السيد السيد بان كي مون ، هو في الحقيقة يعد نصرا غير مسبوق للقضية الاهوازية واعتراف بالظلم الذي يتعرض له الشعب العربي الاهوازي على يد الجمهورية الاسلامية الايرانية .
وقال البيان ان تحقيق هذا النجاح جاء نتيجة للجهود المستمرة التي تمت وعلى مدار الساعة من قبل ناشطي حقوق الانسان الاهوازيين، حيث تسنى لهؤلاء الناشطين ان يلتقوا ولعدة مرات بمسؤولين رفيعي المستوى من هم بدرجة معاون الامين العام ومن جملتهم السيد كوفي عنان الامين العام السابق لهيئة الامم المتحدة في نيويورك وتسليمهم وثائق وادلة تتعلق بانتهاك حقوق الشعب العربي الاهوازي في ايران لكي يصلها الى هيئة الامم المتحدة .
و اضاف البيان ان هذا الانتصار هو بوضوح نتاج الاسلوب و السياسية الصحيحة و المعتدلة ذات الرؤية بعيدة المدى لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية وختم بيان بهتنئة الشعب العرابي الاهوازي و كذلك اصدقاءه في منظمة حقوق الانسان الذين تمكنوا في السنوات الاخيرة وبعيدا عن الضجيج الاعلامي الفارغ والمسائل الشخصية ودون اللجوء الى خلق الاحداث وتهويل الامور وفي حدود الامكانيات المتاحة من طرح المسائل الاهوازية بكل جدية على الساحة الاهوازية متمنيا لهم المزيد من الموفقية و النجاح ، معتبرا هذا الانتصار جاء حصيلة تأسيس منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الخارجي والداخلي و هو يعلم ان هذه المنظمات يجب ان تتوسع وتطور نفسها باستمرار.
وفي الختام يحدونا الامل ان تخطي مؤسسات المجتمع المدني و البرلمانات العربية خطوات ممثاثلة لخطوة هيئة الامم المتحدة و تتخذ مواقف تننسجم مع قراراتها تجاه الجرائم التي يرتكبها حكام ايران بحق اخوانهم ابناء الشعب العربي الاهوازي خاصة وان قضيتهم وبفضل صمود ابناءها وبسالتهم اخذت تفرض نفسها بصورة غير مسبوقة على الراي العاام العالمي و منظماته الدولية .