أجمع علماء الشيعة الاثناعشرية قديما وحديثا على أن أشهر كتبهم وأصحها وأوثقها، التي هي أصولهم المعتمدة في العقائد والفقه والحديث و بيان مذهبهم: هي الكافي، الاستبصار ، التهذيب ، من لا يحضره الفقيه ، الوسائل، الوافي ،البحار ومستدرك الوسائل. وهي التي تسمى بالكتب الثمانية.
لقد تحدث أحد علماء الشيعة المعاصرين عن أهم وأصح الكتب المعتمدة عندهم فقال: ( وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية: أربعة منها : للمحمدين الثلاثة الأوائل ، وثلاثة بعدها : للمحمدين الثلاثة الأواخر ، وثامنها : لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري ) [مقال محمد صالح الحائري، منهج عملي للتقريب ، (كتاب الوحدة الإسلامية ص 233) ].

قوله: (أربعة منها للمحمدين الأوائل) وهم:
1. محمد بن يعقوب الكليني ( ت 329 هـ ) صاحب كتاب" الكافي " ( والذي ستكون لنا معه وقفة خاصة في هذه الدراسة)؛
2. محمد بن الحسن الطوسي، أبو جعفر ( ت 360 هـ ) صاحب كتابي "تهذيب الأحكام" و" الإستبصار" فيما اختلف من الأخبار ؛
3. محمد بن بابويه القمي، الملقب ب " الشيخ الصدوق " ( ت 381 هـ ) صاحب كتاب " من لا يحضره الفقيه" ؛
هؤلاء هم المحمدون الثلاثة الأوائل وكتبهم الأربعة المعتمدة المنسوبة إليهم.
أما المحمدون الأواخر الذين هم أصحاب باقي الكتب ، فهم :
1. محمد بن الحسن فيض الكاشاني المعروف بملا محسن ( ت 1091 هـ )، صاحب كتاب: " الوافي"؛
2. محمد بن الباقر المجلسي ( ت 1111 هـ )، صاحب كتاب " بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار" ؛
3. ومحمد بن الحسن الحر العاملي ( ت 1104 هـ )، صاحب كتاب " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة "؛
4. ثم حسين بن النوري الطبرسي (ت 1320 هـ)، صاحب " كتاب مستدرك الوسائل".
هذه هي الكتب الثمانية المعتمدة لدى الشيعة في مسائل الدين المختلفة عندهم، غير أن الكتب الأربعة الأولى المنسوبة للمحمدين الثلاث الأوائل هي التي عليها مدار أحكامهم الشرعية و مستند عقائدهم وفقههم واحاديثهم ورواياتهم، وكلها لم تؤلف إلى في القرن الرابع الهجري، مما يعني تأخر الشيعة بقرون عن أهل السنة في تدوين أمور الدين عندهم وهو ما يلقي بظلال من الشك والريبة حول نسبة وصحة ما ورد فيها من روايات ( وهذا أمر يقر به علماء الشيعة أنفسهم سنأتي عليه في حينه ) إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أئمة آل البيت، حيث يزعم الشيعة أنهم يتبعون مدرسة أهل البيت عليهم السلام . أما باقي الكتب الأربعة الأخرى فلم تؤلف إلى بداية من القرن الحادي عشر الهجري.
قال محمد بن الحسن فيض الكاشاني في كتابه " الوافي "( 1/11): ( إنّ مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة [ أي : الكافي والإستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه] وهو المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها ).

كيف جمعت هذه الكتب " الصحاح " وهل رواياتها صحيحة ومتصلة السند، أم أنها ملفقة؟
يجب على المسلمين أن يعلموا حقيقة هي مثل الشمس في رابعة النهار، أن الشيعة الإمامية ليس لهم حديثا واحدا صحيحا من طريق رواتهم متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وان الشيعة لا يعلمون شيئا عن علم مصطلح الحديث، والجرح والتعديل كما هو الشأن عند أهل السنة، وهو علم كما يعلم الجميع يعتني بفحص الروايات الحديثية، ومعرفة مدى اتصال سندها وصدق وضبط وعدالة رجالها وخلو تلك الروايات من الشذوذ والعلة، بل لو طبقنا قواعد هذا العلم لما سلمت لهم رواية واحدة بما في ذلك الروايات المنسوبة لأئمة آل البيت فيكف إذا تعلق الأمر بالروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل ما يلي: روى محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي، (1/53 ) قال: (عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا . فقال –أي أبا جعفر الثاني: حدثوا بها فإنها حق) . ما هذا؟ كتب بلا إسناد؟ ، وإنما وجدوا كتبا مات أصحابها فقال لهم: (حدثوا بها فإنها حق)؟؟؟.
يقول أغابزرك الطهراني عن كتاب " مستدرك الوسائل" لصاحبه، حسين بن النوري الطبرسي (ت 1320 هـ )، وهو أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة، كلاما خطيرا جدا: (و الدافع لتأليفه [ أي كتاب مستدرك الوسائل ] عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل!!!) [ الذريعة ج21 ص 7].
هل يعقل هذا الكلام؟، رجل يأتي في القرن الرابع عشر و يجمع أحاديث ما جمعها المتقدمون من قبله؟ بأي إسناد وصلته تلك الروايات و الأحاديث ؟ وكيف يرويها؟ من عن من؟ فهل يأتي ويقول هكذا : قال جعفر الصادق! قال العسكري! قال محمد الباقر! قال علي بن أبي طالب! قال الحسين! قال موسى! قال المهدي المنتظر!. أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان تنسب لرسول الله ولأئمة أهل البيت، وعلى أساسها يكفر ويلعن ويسب أصحاب وزوجات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقولون: هذا الكتاب من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم ! فهذه حال كتبهم ، فهل يعتمد على مثل هذه الكتب ؟!!.
يعد كتاب " رجال الكشي "، توفي صاحبه في القرن الرابع الهجري، ولكن لا تعرف سنة وفاته بالضبط، هو أقدم كتاب في الرجال عند الشيعة، وهو أول كتاب في الرجال، تراجمه 520 ترجمة فقط ، في غاية الاختصار، فيه أخبار متعارضة في الجرح والتعديل، وفيه أخطاء كثيرة واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم . [انظر: الممقاني/ تنقيح المقال: 1/177]. ثم يأتي بعده كتاب" رجال النجاشي" وهو مختصر جدا. ثم يأتي بعده كتاب "الفهرست للطوسي" وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين ليس فيه جرح أو تعديل إلا نادراً، هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم ، غير أنها بحسب اعتراف علمائهم كتب لا تسمن ولا تغني من جوع في باب ذكر الرجال ومعرفة أحوالهم ومدى عدالتهم أو ضبطهم.
يقول الفيض الكاشاني: (( في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها.)) [ الوافي، المقدمة الثانية ج1 ص 11.]
وعليه نقول إذا لم يكن عندهم علم بالرجال فلماذا يذكرون أسانيد الروايات؟. الجواب نجده عند محمد بن الحسن الحر العاملي في كتابه " الوسائل " وهو جواب مضحك مبكي في آن، بحيث أرجع سبب لجوء علماء الشيعة لذكر أسانيد روايتهم فقط للتبرك، ودفع تعيير العامة ( هم يلقبون أهل السنة بالعامة ) لهم، وليس لأجل معرفة الرجال، ومعرفة ضبطهم وعدالتهم من كذبهم وافترائهم، قال الحر العاملي: ( أنا كثيرا ما نقطع ـ في حق كثير من الرواة ـ : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث .
والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول ( ! [الوسائل ج 30 ص 258]. هكذا يخبرنا الحر العاملي بكل بساطة، أنهم يوردون أسانيد رواياتهم ( قال فلان، عن فلان، عن فلان...) من أجل تجنب تعيير وتهكم أهل السنة على الشيعة كونهم لا يتوفرون على أسانيد في رواياتهم، وأيضا يذكرونها لأجل البركة وإن كانت أسانيد مفبركة ولا يعرف حال رجالها، اللهم لا شماتة.
بل أكثر من هذا يصرح " الحر العاملي " أن علماء الشيعة يعملون بالأحاديث الضعيفة عندهم ويتركون الصحيحة، وذلك لثبوت صحة تلك الأحاديث الضعيفة من غير طريق السند، قلت: ولا ندري طريقة أخرى يثبت به صحة الحديث من ضعفه غير السند، سوى أن يكون التصحيح والتضعيف عند الشيعة يتم عن طريق الذوق والشم !!!. يقول الحرالعاملي في نفس المرجع والجزء (ص: 256): (( وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ، كما صرح به صاحب المنتقى ، وغيره . وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث ، بوجوه اُخر من غير اعتبار الأسانيد )). ولعمري هذا ضرب جديد من العلوم يختص به الشيعة يعمد أصحابه إلى قبول الحديث الضعيف والعمل به وترك الحديث الصحيح.
كل هذا يقودنا إلى الحديث عن تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة، وهل هو نفس تعريف الحديث الصحيح عندنا أهل السنة؟. وهل فعلا عند الشيعة أحاديث صحيحة تنضبط مع التعريف الذي وضعوه للحديث الصحيح؟.

تعريف الحديث الصحيح
يقول الحر العاملي في كتابه " وسائل الشيعة " ( ج 30 ص: 260) أن بعض علماء الشيعة يعرفون
الحديث الصحيح بأنه : ((ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات )).
وهكذا يكون تعريف الحديث عند الشيعة يتضمن ثلاث شروط فقط، وهي العدالة والضبط وأن يكون الراوي شيعيا إماميا، بحيث لو روى الحديث غير الشيعة الإمامي لا يكون صحيحا وإن كان عدلا ذا ضبط وإتقان.
لكن هل يتفق الحر العاملي مع هذا التعريف؟ بل ماذا لو طبقنا هذا التعريف على مختلف مرويات الشيعة الموجودة في
كتبهم الثمانية المعتمدة، هل تنضبط تلك المروايات لهذا التعريف؟
وهل ينص علماؤهم على اشتراط العدالة في الراوي؟.
يقول " الحر العاملي " وهو يعترض على التعريف أعلاه ويعتبره " اصطلاحا جديدا " لا يمكن العمل به،
وإلا ضاعت كل روايات الشيعة في كتبهم، إلا النادر منها، لعدم اتصاف رواتها بصفة العدالة:
(( ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ،
[حتى العدالة رفضوها]
وهو لايستلزم العدالة ، قطعا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني [ وهو زين الدين العاملي( ت سنة 965 ) ]، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن "الثقة" بمعنى " العدل ، الضابط." ممنوعة، وهو مطالب بدليلها .وكيف ؟
وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ ! [ أي تناقض هذا ]
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به،
وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين، المتأخرين. ومن المعلوم ـ الذي لاريب فيه، عند منصف ـ
: أن الثقة تجامع الفسق، بل الكفر.
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا،
لعدم العلم بعدالة أحد منهم؛ إلا نادرا)) [ الوسائل: ج30 ص: 259] .
فهل يعني هذا أن روايات الشيعة المنسوبة لأئمة أهل البيت أغلبها مكذوبة عليهم
لأن رواتها لا يتوفر فيهم شرط العدالة، وأن من ألفها من علماء الشيعة
كانوا يروون عن الكذابين والضعفاء والمجاهيل؟
الجواب نجده أيضا عند الحر العاملي نفسه
حين يقول: ((ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ،
ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم،
ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته )) [ الوسائل: ج30 ص 206].
ويضيف أيضا في (ص 244) : ((ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي أمروا عليهم السلام
بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل . ))
فهل يبقى بعد هذا الكلام الصريح تصديق لادعاءات الشيعة أنهم يمثلون مدرسة أهل البيت؟
كيف يكون ذلك ورواتهم مجموعة من الضعفاء والكذابين والمجاهيل عند علمائهم و ثقاتهم،
بل عند أصحاب الإجماع أيضا؟
كيف يحفظ دين أهل البيت من رواتهم عن أئمة أهل البيت مجموعة من الكذابين والضعفاء المجاهيل؟؟.

منقول من موقع البرهان

من دون التأكد من صحة ما نقلتي او لا ..

فكل حديث لدينا ينظر اليه اول شي الى القران الكريم والسنه فأن خالفهم فـ يرمى به عرض الخائط .

ثاني امر فأنتم الى الان تتكلمون وتتكلمون وتعيدون ما يقولوه علمائكم من قبل ..


ودائما ما تقولو ان الشيعه لا يملكو حديث صحح واحد على مبانيهم ..

وأنا اعيد واكرر لن أتي بحديث واحد بل سوف أتي بمئه حديث وليس من كل كتبنا بل من كتاب واحد وبل من جزء واحد هلل ترضين ؟

وبعد الانتهاء من ذالك لي نظره حوله الاحاديث لديكم ..

وهل تعلمي أن البخاري ومسلم يرون عن المجوس ؟