فوكس نيوز الامريكية وديلي ميل البريطانية تستنكران حكماً بسجن وجلد طفلة سعودية في الجبيل بسبب إدخالها (جوال كاميرا) لمدرستها..!


الرياض: قضايا سعودية
استنكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم خبر الحكم الذي أصدرته محكمة الجبيل مؤخراً القاضي بجلد فتاة سعودية في الـ 13 من عمرها 90 جلدة أمام زميلاتها في إحدى المدارس المتوسطة وسجنها لمدة شهرين على خلفية كسرها نظام المدرسة بإدخالها هاتفاً محمولاً مزوداً بكاميرا إليها.

واستخدمت القناة الإخبارية الأشهر في أمريكا خبر الحكم كمادة لتقرير مطول مسيء للمملكة العربية السعودية حيث وصفتها بأنها أكثر دول العالم استخداماً لعقوبة الجلد أو "التعذيب الجسدي" مستندة على تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية سردت فيه تفاصيل عدة قضايا انتهت بجلد مراهقين في السعودية خلال الأعوام الماضية.

ويأتي هذا التصعيد الإعلامي العالمي للقضية امتداداً للانتقادات اللاذعة التي توجهها منظمات وهيئات حقوق الإنسان العالمية للمملكة بسبب الأحكام القضائية التعزيرية الغريبة التي يصدرها قضاة بعض المحاكم, وهو تصعيد يُذكّر بمسلسل الأخبار التي نُشرت على نطاق واسع العام الماضي عقب الحكم على إعلاميتين بالجلد لإعدادهما حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" قبل أن يسقط الحكم بقرار ملكي وتحال قضيتهما لوزارة الثقافة والإعلام.

يُشار إلى أن مدير عام السجون في السعودية، ذكر في وقت سابق أن تعطل تنفيذ قانون العقوبات البديلة في القضايا غير الخطرة، والتي تشمل خدمة المجتمع والمرافق العامة، يعود بالدرجة الأولى إلى رفض القضاة تطبيقه.

وبين اللواء الدكتور علي الحارثي أن تحفظ وزارة العدل في تنفيذ مقترح العقوبات البديلة، يعود لكونها ترى أن الأحكام من اختصاص القضاة أنفسهم، الذين يشككون في مدى مصداقية تطبيقها من قبل الدوائر الحكومية المختلفة، وكذلك مدى التزام المؤسسات الأخرى كالبلديات والمرافق العامة، مستثنين من ذلك القائمين والمشرفين على المساجد.

اذا صح الحكم.... فلعله يجب جلد القاضي تعزيرا..... لعله

اذا صح الحكم.... فلعله يجب جلد القاضي تعزيرا..... لعلهلماذا؟
هناك امر ناقص في هذا الخبر وهو كيف كانت الفتاة تستخدم الهاتف. لا بد من تكلمة للخبر من طرف محايد رغم انني اوافق على ان بعض القضاة يتحمسون جداً لما تعرض القضية امامهم بطريقة معينة.

أخي بلال إن كنت تسأل عن تكملة الخبر وقد اطلعت عليها فأرجو إضافتها للفائدة أما إن كنت تسأل مستنكرا فالمسألة تصبح مختلفة.

لكن أيا كان استخدام الفتاة للكاميرا فهو يشكل إشكالية كبيرة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي.

فالعديد من الآباء يفتخرون بأن بناتهم لم تر الشمس وجوههن فلك أن تتخيل عندما يطرق خبر من هذا النوع مسامعه.

في المقابل كان الأصل بالقاضي أن يدرأ الحد بالشبهة وأن يبين للفتاة الصغيرة فداحة خطئها ويوبخ ولي أمرها على تسليمها جوالا بكاميرا مثلا.

أما الجلد لفتاة في عمر الزهور لمثل هذا الأمر فقد يشوه شخصيتها إلى ما شاء الله. والله أعلم

هل فعلا حدث ذلك ؟؟!!!

نرجو التأكيد من غير المصادر الحاقدة والسعوديين العلمانيين

أخي بلال إن كنت تسأل عن تكملة الخبر وقد اطلعت عليها فأرجو إضافتها للفائدة أما إن كنت تسأل مستنكرا فالمسألة تصبح مختلفة.
لكن أيا كان استخدام الفتاة للكاميرا فهو يشكل إشكالية كبيرة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي.
فالعديد من الآباء يفتخرون بأن بناتهم لم تر الشمس وجوههن فلك أن تتخيل عندما يطرق خبر من هذا النوع مسامعه.
في المقابل كان الأصل بالقاضي أن يدرأ الحد بالشبهة وأن يبين للفتاة الصغيرة فداحة خطئها ويوبخ ولي أمرها على تسليمها جوالا بكاميرا مثلا.
أما الجلد لفتاة في عمر الزهور لمثل هذا الأمر فقد يشوه شخصيتها إلى ما شاء الله. والله أعلم
اخي مقاوم،
انت تعلم انه لا تعزير في حمل جوال ولكن لعلها كانت تستخدمه بطريقة فهم منها القاضي انها تفسد مجتمعها ولذلك حكم عليها بالتعزير. لقد رأيت الكثير من الأطفال والمراهقين واخبارهم لا تسر ابداً. تخيلوا ان بنت 10 سنوات كانت تصور صديقاتها بشكل سري في غرفة تبديل الملابس وترسلها على اليوتيوب او عبر الماسبياس احياناً وعمرها لم يتجاوز عشر سنوات وهناك من كان يصفق لها.

هل فعلا حدث ذلك ؟؟!!!
نرجو التأكيد من غير المصادر الحاقدة والسعوديين العلمانيين
لعله حدث يا اختي ولكن انت اقدر منها على التأكد من الخبر

سؤال :_
هل يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل..........؟
وإن حدث ذلك
فما هو القول فيمن أقام حد التعزير المُفضى لحد الموت .........؟
هذا ولكم جزيل الشكر.
عبد الله

سؤال :_
هل يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل..........؟
وإن حدث ذلك
فما هو القول فيمن أقام حد التعزير المُفضى لحد الموت .........؟
هذا ولكم جزيل الشكر.
عبد الله





السؤال: ما معنى الحكم بالقتل تعزيرا ؟


الجواب : الحمد لله
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات .
2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعا : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما .
3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .
" الأحكام السلطانية " للماوردي (ص/236) .
فإذا ارتكب أحدهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها ، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر بحيث تستحق العقوبة عليها ، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبا لجرمه وذنبه ، وهذا ما يسميه الفقهاء بـ " التعزير "، وله أحكام وتفصيلات كثيرة مذكورة في مطولات الفقه .
ولما كان مقصد التعزير هو التأديب ، كان الأصل ألا يبلغ التعزير إلى حد القتل بحال من الأحوال ، لكن لما رأى الفقهاء أن بعض الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة تدل على إيقاع عقوبة القتل على هذا الوجه ، كانت لهم بعض الاستثناءات التي تجيز القتل كعقوبة تعزيرية وليست حدية ، وذلك لخطر بعض الجرائم العظيمة ، ولتحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/263) :
" الأصل : أنه لا يبلغ بالتعزير القتل ، وذلك لقول الله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) الأنعام/151 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة ، من ذلك:
1- قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين :
وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك ، وبعض أصحاب أحمد ، ومنعه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو يعلى من الحنابلة ، وتوقف فيه أحمد .
ومن ذلك :
2- قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية :
ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك ، وطائفة من أصحاب أحمد .
3- وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل .
4- وقال ابن تيمية : وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) " انتهى.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
" يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل : أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء ، على التوسع عند البعض ، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة .
وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، إذا لم يندفع الفساد إلا به ، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ." انتهى.
" الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص/493)
وقال الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله :
" الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب ، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً ، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع .
لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا ـ استثناءً من هذه القاعدة العامة ـ أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله ، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة .
وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة ، فإنه لا يتوسع فيه ، ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية ، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل . وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها ، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويُئِس من إصلاحه ، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه .
ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيراً ويسمونه القتل سياسة ، ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ويأخذ بهذا الرأي قليل من المالكية ، ولكن أكثر الجرائم التي يبيح فيها الحنفية القتل تعزيراً ، أو سياسةً ، يعاقب عليها حداً أو قصاصاً في المذاهب الأخرى ، فما يظن توسعاً في مذهب الحنفية من هذه الوجهة ، هو توسع ظاهري في أكثر الحالات . فمثلاً يبيح الحنفية القتل تعزيراً في جريمة القتل بالمثقل ، وفي جريمة اللواط ، ولا يرون القتل قصاصاً في الحالة الأولى ، أو حداً في الحالة الثانية ، بينما يرى مالك والشافعي وأحمد قتل القاتل بالمثقل قصاصاً ، وقتل اللائط والملوط به حداً ، ويرى بعض الحنابلة والمالكية قتل الداعية إلى البدعة تعزيراً ، بينما يراه غيرهم مرتداً بدعوته للبدعة فيقتل حداً .
والقتل تعزيراً بالشروط السابقة لا يمكن أن يكون إلا في جرائم تعزيرية محدودة العدد ، وقد رأينا فيما سبق أن الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود ، وهي : الزنا ، والحرابة ، والردة ، والبغي .
وجعلته عقوبة في جريمة واحدة من القصاص ، وهي القتل العمد .
فإذا قدرنا أن الجرائم التعزيرية التي يمكن العقاب عليها بالقتل تصل إلى خمس جرائم أيضاً ، كانت كل الجرائم المعاقب عليها بالقتل في الشريعة لا تزيد على عشر جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً ، وكان عددها لا يزيد على خمس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزيراً ، وتلك ميزة انفردت بها الشريعة الإسلامية من يوم نزولها ، فهي لا تسرف في عقوبة القتل ولا تفرضها دون مقتض .
ونستطيع أن نحيط بمدى تفوق الشريعة في هذه الوجهة إذا علمنا أن القوانين الوضعية كانت إلى أواخر القرن الثامن عشر تسرف في عقوبة القتل إلى حد بعيد ، بحيث كان القانون الإنجليزي ـ مثلاً ـ يعاقب على مائتي جريمة بالإعدام ، والقانون الفرنسي يعاقب على مائة وخمس عشرة جريمة بالإعدام . " انتهى.
" التشريع الجنائي في الإسلام " (1/687-689) .

والله أعلم .




من موقع الإسلام سؤال وجواب

أخي عبدالله

ماذا تقصد ؟!

أخي bilal بحثت ولم أجد إلا المراجع ذاتها


وهذه البنت حدث يعني من المفروض ألا يصدر في حقها أي نوع من العقاب الجسدي

ومن الممكن أن يكون هناك عقاب من المدرسة كالفصل منها ، وفد لا تتقبلها أي مدرسة حكومية

لكن وجهة نظري التربوية في مسألة كهذه ومشككة فيما نقل

لا بد من معرفة ما التقطته بالجوال

صور للزميلات هذا يحدث بين البنات في بيوتهم

فلن تشعر البنت بأي جريمة وهي أصلا لا تعد كذلك

وإن كان هناك ما يخل بالآداب العامة تحملها البنت في جوالها أو التقطت صورا تخدش الحياء

يجب الاعتناء بهذه البنت التي قد تكون متعرضة لتعاملات سيئة وقد تكون مستغلة

فلا بد من التوعية الشاملة لأسرتها والاهتمام بالبنت

فوزارات التربية على عمومها معنية بأمور توجيه أبناء الوطن وإرشادهم وإن اضطرت للتوجيه أولياء الأمور

بالطبع بالحسنى والموعظة الطيبة

السجن شهرين و90 جلدة لطالبة اعتدت على مديرة مدرسة بالجبيل


الجبيل: سعيد الشهراني
أصدرت محكمة الجبيل مؤخراً حكما بالسجن لمدة شهرين و90 جلدة بحق طالبة اعتدت على مديرة إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.
ووصفت المديرة (تحتفظ "الوطن" باسمها) في اتصال هاتفي الحكم بأنه مرض وقالت "اخترت تنفيذ حكم الجلد داخل المدرسة، لأن الهدف منه التأديب وليس التشهير بالطالبة".وتعود أحداث الاعتداء على المديرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي إثر قرار إدارة المدرسة بمصادرة جوال مزود بكاميرا كانت أحضرته الطالبة المعتدية بما يخالف النظام المتبع داخل المدرسة، وقررت إثر ذلك تحويل الطالبة من الدراسة النهارية إلى المنازل بعد التعهدات والإنذارات التي وجهت لها، الأمر الذي جعل الطالبة تباغت المديرة في مكتبها صباح اليوم التالي وتعتدي عليها بضربها على رأسها بكوب زجاجي.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3400&id=133093&groupID=0

وبالتالي القرار صحيح اخي بلال... اليس كذلك ؟

لعله يجب جلد معظم تلامذة لبنان اذا..لتطاولهم لى اساتذتهم...

ان الحدود تهدف الى حفظ المجتمع وتأديب الفرد و تأمين الحقوق... فاين قضاؤنا اليوم من هذا.. ؟

وبالتالي القرار صحيح اخي بلال... اليس كذلك ؟

لعله يجب جلد معظم تلامذة لبنان اذا..لتطاولهم لى اساتذتهم...

ان الحدود تهدف الى حفظ المجتمع وتأديب الفرد و تأمين الحقوق... فاين قضاؤنا اليوم من هذا.. ؟
انت مخطئ
هذا ردي في مكان آخر.


انا صراحة لم اقرأ ابداً عن عملية الجلد ولم ارى تفاصيلها ولكن سواء كان هناك كتاب او لم يكن فهذا لن يخفف من آثار الجلد عن الفتاة. كما ان هناك آثاراً نفسية لن تذهب بمرور الزمان وهذا بالضبط يشبه ما تركته صور ابو غريب في نفوس الناس من آثار وكيف اصبح سجناء ابو غريب من المعقدين بسبب ما لاقوه فيه. هناك فارق في المقارنة طبعاً والتشبيه لأن هذه الفتاة مذنبة وحصلت على حق الترافع امام محكمة تحكم بما انزل الله بينما اولئك كان القاضي والجلاد والسجان هو الوحش المفترس نفسه.


إن هذه الحملات على السعودية لها اهداف كثيرة جداً لا تتضمن ابداً الرحمة بالفتاة او الإنتصار لها.
ولكن الا يجب على المسلم ان يسائل نفسه عن مشروعية مثل هذا العقاب. إن مناقشة الموضوع هنا لا تعنى بأي وضع سياسي او إجتماعي ولكنها مسألة قانونية بحت. هل مثل هذا الخطأ يستحق مثل هذا العقاب؟ بعض الناس يوافقون على الحكم كما رأينا في هذا النقاش. والبعض الآخر يرفضه سواء في هذا الموضوع او في صفحة الخبر على موقع الوطن.
لذلك لا بد من مراجعة مشروعية مثل هذا العقاب وتنفيذه. لكن قبل الإعتراض على الحكم او مخالفته، لا بد من معرفة حيثيات الحدث وضرب المديرة ومعرفة تفاصيل القرار القضائي كله لأن القاضي رجل يبحث عن درء الحدود فكيف بالتعزير ولذلك انا اظن انه لا يمكن معرفة احقية الحكم بدون العودة لتفاصيله وحبذا لو يستطيع احد الإخوة السعوديين ان ينقل لنا بعضاً من تفاصيل القرار القضائي من غير المصادر الصحفية التي تبحث عن الإثارة وتنفذ اغراضاً (لغايات معروفة او غير معروفة)

أخي عبد الله إليك هذا الموضوع الذي يناقش الحد والتعزير بشيء من التفصيل.
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=29157
إخوتي الأحبة
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إدرأوا الحدود بالشبهات من هنا كان درء التعزير من باب أولى. فالسجن والجلد لفتاة مراهقة بالشكل الذي ورد في الخبر لا أظنه يحقق مقاصد الشريعة من العقوبة في المقام الأول والأصل أن يكون هناك بيان ومناصحة فإن أصرت الفتاة على خطئها يمكن إنزال عقوبات تعزيرية بحقها تتناسب وسنها وتحقق المراد من معاقبتها وردع غيرها.

سؤالي لأخي بلال:
كيف قررت أنه لا تعزير في كاميرا الجوال؟
هذا أحد ردودي في الموضوع أعلاه وأراه مطلوبا هنا:

نعم بارك الله فيك وجزى الله الأخ عزام على طرحه الموضوع والاستبيان حيث أن موضوع التعزير لا يعرف كنهه الكثير من الناس ومن أهم أسباب ذلك غياب الدولة التي تحكم بما أنزل الله ما عدا ما يوافق هوى بعض الحكام في بعض البلدان.

يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية:
"والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله". يعني هو عقوبة على الجرائم التي لم تضع الشريعة لأيها عقوبة مقدرة.

وتتفاوت التعازير بالشدة فتبدأ بالنصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد وقد تصل إلى القتل في الجرائم الخطيرة ويترك للقاضي أن يختار العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم وسوابقه.

والتعازير أنواع:
القتل والجلد والحبس والنفي والصلب والوعظ والهجر والتوبيخ والتهديد والتشهير والغرامة.

بإمكاننا التفصيل في كل من العقوبات التعزيرية إن أحببتم.

أما بالنسبة لسؤال عزام المحدد:

فجوابه: جريمة الحرابة أو الإفساد في الأرض أو قطع الطريق كما يسميها البعض لها أكثر من عقوبة كما هو ظاهر من قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" وقد اختلف الفقهاء في حيثيات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الآية الكريمة لكنها لا تخرج عن ثلاثة أحوال:
القتل
أخذ المال
إخافة السبيل

الجريمة التي وردت في الخبر تضمنت الاغتصاب إضافة إلى قطع الطريق مما أخرجها عن كونها حرابة بحتة وهذا أخرجها بالتالي من خانة جرائم الحدود إلى جرائم التعزير والله تعالى أعلم.

اخي مقاوم،
انا قلت انه لا تعزير في حمل الجوال ولكن الله اعلم كيف كانت تستخدمه. كما انني ذكرت ايضاً ان القاضي عليه ان يدرأ عنها العذاب (ما دام تعزيراً غير منصوص).

الموضوع الآن ليس عن الجوال بل لأنها ضربت المديرة على رأسها بكأس فارغة بعد يوم من الحادثة. فلو كان القاضي يريد ان يحكم بمحاولة القتل فهذه فيها نصوص ولا يمكن الحكم فيها بالتعذير. لكن قرائن القتل غير واضحة ولا يمكن إثباتها ولذلك لا يمكن الحكم على الفتاة بمحاولة القتل بشكل قانوني، فانتقل القاضي إلى مسألة التعزير لكون الفتاة تمردت على المديرة واستمر التمرد ليومين. فهل هذه جريمة؟

لا اظن انها جريمة بمفردها ولا يمكن ان تصبح جريمة لمجرد حمل الجوال قبل يوم إلا ان تكون قد صورت زميلاتها وهن في اوضاع لا يجب ان تعلن. في هذه الحالة، على القاضي ان يتثبت ان الفتاة قد اخذت الصور فعلياً (يعني اقترفت الجرم) ولكن لا يمكن الحكم على نيتها ان تأخذ الصور (مجرد المحاولة مع سبق الترصد بدون الإصرار على التنفيذ وهذه لها حكم خاص ايضاً).

فهمت عليك.

من الصعب مناقشة حيثيات هذه القضية لأننا لا نملك جميع التفاصيل ولذلك فالنقاش يجب أن ينصب على حد التعزير في حال ثبت تصوير الفتاة لزميلاتها وكيفية استخدامها لهذه الصور أو اعتدائها على المديرة ودوافعه وكيفية تعامل القضاء معه

فهمت عليك.

من الصعب مناقشة حيثيات هذه القضية لأننا لا نملك جميع التفاصيل ولذلك فالنقاش يجب أن ينصب على حد التعزير في حال ثبت تصوير الفتاة لزميلاتها وكيفية استخدامها لهذه الصور أو اعتدائها على المديرة ودوافعه وكيفية تعامل القضاء معهعادت الوطن ونشرت الخبر بطريقة اخرى
يبدو ان عمر الفتاة 20 عاماً وهي تدرس في مدارس محو الأمية التي تقدم لمن عمرهم اكثر من 12 ولم يبدأوا بالقراءة بعد. الحكم جاء لأنها اعتدت على المديرة في الغد بعد ان انتزعت منها الجوال (وليس الحكم للجوال) ولم تتنازل المديرة عن حقها الشخصي فقرر القاضي هذا الحكم.

المذنبة لم تعترض على الحكم ولم تطلب إستئنافه (لعله بسبب عناد الأنثى ولكن بعد ايام انا اكيد ستبكي وتطلب الإسترحام :))

عادت الوطن ونشرت الخبر بطريقة اخرى
يبدو ان عمر الفتاة 20 عاماً وهي تدرس في مدارس محو الأمية التي تقدم لمن عمرهم اكثر من 12 ولم يبدأوا بالقراءة بعد. الحكم جاء لأنها اعتدت على المديرة في الغد بعد ان انتزعت منها الجوال (وليس الحكم للجوال) ولم تتنازل المديرة عن حقها الشخصي فقرر القاضي هذا الحكم.

المذنبة لم تعترض على الحكم ولم تطلب إستئنافه (لعله بسبب عناد الأنثى ولكن بعد ايام انا اكيد ستبكي وتطلب الإسترحام :))
سبحان الله. اختلف الموضوع بالكلية.

جزاك الله خيرا أخي بلال على المتابعة وتجلية الأمر

د.الخثلان ل«الرياض»: مكان العقوبة يتعارض مع رسالة المدرسة التربوية ويحولها لمؤسسة عقابية
جمعية حقوق الإنسان تدعو لإعادة النظر في جلد طالبة 90 جلدة وسجنها شهرين


الرياض - محمد الغنيم

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الحكم الصادر على طالبة في المرحلة المتوسطة (بالجلد 90 جلدة والسجن شهرين) على خلفية تعديها على مديرة المدرسة، وطالبت الجمعية بالبحث في حكم بديل له طابع تربوي وليس عقابي.

وقال نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان إن الجمعية تتجنب التعليق على مجمل الأحكام القضائية إلا أن مثل هذاالحكم على طالبة لا تزال في (سن الطفولة) يعد محل استغراب وكان الأولى النظر في عقوبة غير الجلد والسجن اللذان سيتركان آثارا نفسية خطيرة دائمة عليها، كما أن النص على تطبيق عقوبة الجلد في المدرسة وأمام الطالبات يتعارض كليةً مع رسالة المدرسة التربوية ويحولها إلى مؤسسة عقابية.

وأكد د.الخثلان في تعليقه ل"الرياض" على هذه القضية أن جمعية حقوق الإنسان رغم ذلك ترفض أي تجاوز من قبل الطلبة اوالطالبات على المعلمين أو المعلمات مهما كانت المبررات.

إلى ذلك لاتزال وكالات أنباء وقنوات فضائية وصحف وشبكات إخبارية عالمية تتناقل الحكم الذي أصدرته محكمة الجبيل مؤخرا بحق طالبة تدرس بالمرحلة المتوسطة بالسجن شهرين والجلد تسعين جلدة لتعديها بالضرب على مديرة المدرسة لمصادرتها هاتفها المحمول المزود بكاميرا واختيار مديرة المدرسة تنفيذ هذا الحكم داخل المدرسة وسط ردود فعل واسعة بين مختلف الجهات الحقوقية حول طبيعة هذا الحكم وانعكاساته على الطالبة وزميلاتها وتساءل تربويون لماذا لاتكون معالجة مثل هذه القضية من قبل إدارة التعليم بحكم الاختصاص ونظراً لحداثة سن الطالبة فيما قالت بعض الجهات في تعليقها على الحكم أنه ربما تكون الطالبة المراهقة قد أخطأت ولكن ليس لهذا الحد الذي تعاقب به بالسجن شهرين والجلد تسعين جلدة وحتى على افتراض وجود مخالفة بهاتفها المحمول إلا أن ذلك لايستدعي هذا الحد من العقوبة وأمام زميلاتها على حد قولهم.

إتهم جمعية حقوق الإنسان"بالمبالغة والمغالطة"
القاضي الفوزان:طفلة الجبيل عمرها 21 سنة

الأحد 24 يناير 2010

سبق – الرياض : إنتقد فضيلة الشيخ فيصل الفوزان القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل أمس ما أوردته جمعية حقوق الإنسان في بيانها الذي مهر بتوقيع الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية . وقال الفوزان في مداخلة لبرنامج (الشاهد) والذي يعرض على قناة دليل الفضائية إن ماورد في تصريح جمعية حقوق الإنسان حول الحكم الصادر بحق طفلة بالجبيل بجلدها 60 جلدة وسجنها شهرين أمر فيه "مبالغة ومغالطة خاصة وأن الجمعية أنيط بها حفظ ورعاية حقوق الإنسان".

وأوضح أن الفتاة تجاوز عمرها 21 سنة وتدرس في مدرسة محو أمية وأن قرار حكم الجلد لم يكن بالمدرسة وإنما داخل سجن النساء ، كما أن الحكم الصادر بحق الفتاة كان مشمولاً بالعفو الكريم ، والمحكمة راعت ذلك في إسقاطها للحق العام.

وأضاف الشيخ الفوزان:القضية ليست قضية مصادرة جوال وضرب معلمة ، إذ أن للقضية أبعاداً أخرى وصلت لدرجة التهديد بالقتل ، وقد تم نقل المعلمة في حالة إغماء عن طريق الإسعاف بعد أن تدخلت قوات الشرطة لإنقاذها والسيطرة على الوضع،وقد حظيت القضية التي استمرت لثلاث سنوات بمتابعة كاملة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد ، وإدارة التربية والتعليم بالمنطقة.

وأكد الفوزان على أنه سيتم التواصل عن طريق وزارة العدل مع جمعية حقوق الإنسان لإيضاح ملابسات القضية ، حتى لايتم التشكيك في القضاء.

ولكن بعد كل هذا، يمكننا فهم طبيعة العقاب من هذه المشاركة التي نقلتها عن احد الإخوة السعوديين. للأسف فإن العصبية غالبة بشكل هائل جداً. مع ذلك، نحن نعلم جميعاً ان هناك الكثير الكثير من الإخوة والأخوات الفلضلاء في السعودية ممن لا يقبلون بمثل هذه العصبيات الجاهلية.
--------------
هنا يبدأ المنقول:

اما سن الطفوله 21 يا جمعية حقوق المجرمين ويا صحافة الفساد!!!
وتهديد بالقتل من فتاة
كل هذا لم يذكر لاهداف خبيثه لايستبعد ان خلفه تعصب من صحفي
تلاعب بالخبر لاضاعة حق امرآة ذنبها انها وقعت ضحية فتاة غير سويه واساءة للقضاء الشرعي
في الغالب لايحدث هذا من انسان سوي فكيف بفتاة
كذب وتزوير وتمرير هذا الكذب للعالم على ايدي مجرمي الصحافه هذه جريمة يجب الا تسكت عنها وزارة العدل ان كانت جاده في حماية نفسها وقضاتها وقضاء المملكه من حثالة المجتمع

في اي بلد في العالم يحاسب الصحفي والصحيفه اذا اوردت اخباراً مكذوبه اما هنا فحثالة المجتمع اصبحوا يكتبون في الصحافه ما يريدون
تطاول على الاشخاص ولا احد يحاسب
كذب وتجني وتزوير على جهات حكوميه مثل المحاكم والهيئه والعلماء ولا حقوق تحفظ ولا احد يحاسب وكأننا في مجاهل افريقيا
يقولون تطورنا والواقع اننا تخلفنا على يد تلك الصحافه التي يسيرها ويحررها الساقطين في المجتمع ليمرروا فسادهم وانحرافهم

من المؤسف ان صحافتنا يقودها رئيس هيئة الصحفيين الذي عرف بتاريخه الاسود سلوكياً ولازال
ومن يعرفه جيداً سيعرف ان اوقات افاقته محدوده الى ان اصيب بمرض بسبب سلوكياته السيئه
عندما تجد صحافتنا يقودها شخص كان محرراً رياضياً عرف بسلوكه المنحرف فلا نستغرب ان نجد الصحافه تجمع كل ساقط في المجتمع لتتحول الصحافه الى وكر لترويج الفساد
نتمنى ان كان عند وزير العدل عدل واحساس بالمسئوليه الا يقف متفرجاً جباناً امام افتراء الصحافه وتزويرها للحقائق لتصل الى العالم معلومات مكذوبه تسيء للوطن وللقضاء

نتمنى من ولي الامر ان لايترك تلك الشرذمه من المنحرفين يتطاولون بدون حساب او عقاب
نتمنى ان تكون الصحافه السعوديه بايدي من يمثلون المجتمع ممن يحترمون المجتمع والمواطن والجهات الحكوميه ويحترمون انفسهم ويتعاملون بمصداقيه
نتمنى ان تكون الصحافه بيد من يشرفون الوطن من ابناء المجتمع ولا تبقى بايدي من يزورون لينقلوا عن الوطن واهله صورة سوداء لاتختلف عن تاريخهم الذي سوده سلوكهم المنحرف مثل رئيس هيئتهم المحنط
نلوم وزارة العدل وغيرها من القطاعات التي تتذلل لجمعية حقوق الانسان التي لا تدافع عن الابرياء ولكنها فقط تدافع وتنافح عن المجرمين
الحقائق عندما تعلن ويتأكد الكذب في الخبر المنشور يجب الا يمر مرور الكرام بل تجب محاسبة اول من نشره ليحسب الف حساب ويتأكد وبالدليل من اي خبر يقوم بنشره

ان كانت هذه حرية الاعلام عند الوزير خوجه فالمفروض ان تسمى ديكتاتورية الاعلام وان يسمى النازي خوجه
وللعلم البنت صوماليه اضافة الى تهديدها المديره بالقتل اعتدت على الطالبات و ذات سلوك منحرف تطاولت بالسب والتطاول على الدوله

المثل يقول
البيت بيت ابونا والقوم طاردونا
والمثل كذلك يقول
يا غريب كن اديب


اتمنى ان تُنقل الحقيقه الى كل المنتديات لفضح الاعلام القذر وجمعية حقوق الانسان المأجوره والمسلطه على المجتمع
وانتصاراً لامرآة فاضله حاولت ان تحمي بناتنا من اجنبية منحرفة

أظن أن الخيوط والملابسات بدأت تنكشف ولعل القاضي كان منصفا في حكمه والله أعلم

نعم حثالة ومجرمون ... يستحقون عقوبة القذف

يتلاعبون بعقول الناس وأفكارهم

21 سنة .. قلبت إلى 12

ضرب وتهديد بالقتل

مسائي ووقفوا عند طالبة

كيف يكون مثلهم في موقع المسؤولية وهم يفقدون المصداقية

لا حول ولا قوة إلا بالله