مصرفيون وأكاديميون لـ الجريدة: قانون إسقاط فوائد القروض ضعيف فنياً ولا يحقق العدالة ويضر المال العام
المادة 9 سُلقَت بشكل سياسي لا مهني... واختلاف بين مفاهيم الفائدة والربا




السلمان: الفائدة ليست كالربا

ومن جهته، تساءل مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان عن الهدف الحقيقي وراء إقرار هذا القانون، فهل يأتي لتنظيم القطاع المصرفي كله أم لعلاج مشكلة المعسرين فقط، موضحاً أنه يجب عدم الخلط بين الأمرين، فإذا كان للقطاع المصرفي فهذه المادة غير كافية، إذ يحتاج إلى تشريعات كثيرة ومتكاملة، أما إذا أراد أعضاء مجلس الأمة حل أزمة المعسرين فهناك العديد من الحلول والبدائل، ولكن بسبب عدم وجود ثقافة اقتصادية لديهم فإنهم يلجأون إلى الحلول الأسوأ.



وبيَّن السلمان أن المادة التاسعة من القانون تتبنى إسقاط الفوائد والعوائد المستقبلية على القروض، على أساس أنها فوائد ربوية تخالف الشريعة الاسلامية، موضحاً أنه حسب عدد من المدارس الاسلامية في التشريع فإن الفائدة ليست كلها ربا، ولكنها جزء منه فقط، ولذلك فعند أسلمة الفائدة يتم تنقيتها من الربا، وبذلك يطلق عليها اسم 'الفائدة المنقاه'، وهو سعر الفائدة الإسلامي التي تتعامل به البنوك الإسلامية.



ولفت إلى أنهم لو أرادوا أسلمة اقتصاد البلد فليس من الضروري أن يقوموا بإلغاء الفائدة، لأنها ليست محرمة، ولكن يجب إعادة هيكلة القروض على الفائدة المنقاة، بإسقاط الربا لا الفوائد كلها.



وأضاف السلمان أنه لا يوجد اعتراض على أسلمة الاقتصاد، ولكن النظام المالي الاسلامي الحالي يحوي شبهات شرعية في جزئية كيفية التطبيق، فيجب على المشرع أن يقوم بإصدار قانون مصرفي متكامل يتلافى هذه الإشكاليات ويبتعد عن الضرر الناتج من التدخل الجزئي.



ودعا السلمان أعضاء مجلس الأمة إلى اللجوء إلى أهل العلم حينما يقومون بإصدار تشريعات جديدة، لا أن تكون المسألة عبارة عن محاولة للتكسب على حساب الشعب والاقتصاد القومي خاصة أن مثل هذا القانون ستكون تكلفته كبيرة على المال العام.



وأشار السلمان إلى أنه إذا تم تطبيق هذا القانون وأُلغيت الفوائد فإن ذلك سينعكس على أداء المؤسسات المصرفية، ويؤثر سلبياً عليها في المنظور القريب، كما سيؤثر عليها أيضا على المدى البعيد لأنه سيجبر البنوك التقليدية على التحول إلى اسلامية، وهو ما يحتاج إلى وقت قد يتجاوز الثلاث سنوات مما سيؤثر على بياناتها المالية.



وتساءل السلمان عن كيفية تدخل البنك المركزي لإدارة سوق الائتمان المحلي في ظل نظام ائتماني إسلامي لا توجد فيه فائدة، (وذلك إذا أُقرّ القانون وتم تطبيقه)، موضحاً أن النظام الرأسمالي الحديث في كل دول العالم قائم على الفائدة، فما هو البديل أمام المركزي لإدارة العرض النقدي والائتمان، مضيفاً تساؤلاً آخر عن كيفية الربط مع النظام الخليجي في ضوء اختلاف النظم المالية بين الدول.


http://www.aljarida .com/aljarida/ Article.aspx? id=141796 (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=141796)

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=cdafc55251&view=att&th=12637dac73944802&attid=0.0.1&disp=emb&zw

السلام عليكم ورحمة الله

إن رأي مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله السلمان بأن الفائدة ليست كالربا هو قول خاطئ.

وبغض النظر عن الكلمات المستخدمة فإن ما حرمته شريعة الإسلام هو تبادل المال بمال بزيادة، والقرآن أسماها ربا لأن المال زاد عن الأول دون وجه حق، والاقتصاديون الجدد أسموها فائدة ترجمة للكلمة الإنكليزية interest فأعاد الفقهاء تسميتها بالفائدة الربوية تمييزا لها بأنها مال بمال بزيادة.



وسواء أقرّ الكويتيون أو غيرهم ما شاؤوا أم لم يقروا، فإن شريعة الإسلام خالدة وتعاليمها باقية أما أولئك المشرعون فمآلهم إلى تراب، وليعلموا وغيرهم أن ما ينفع الناس باق وغير ذلك إلى زوال.

لذلك ننصح فضيلة الدكتور بما يمثله من مراتب علمية ومهنية أن لا يخلط الأمور كما اتهم مجلس أمته بخلطها فلا يوجد مدارس تبرر الفائدة الربوية بأي اتجاه.

هل تمثل صيحات أفراد معدودين ليسوا من أهل الاختصاص مدرسة؟ أهكذا هي الموضوعية والعلمية التي تتمتع بها يا دكتور حتى تتجرأ على قول ((عدد من المدارس)) وهم لا يتجاوزون أصابع الكف الواحد؟؟؟ فحسب علمي لدينا في سورية شخص واحد يقول بذلك وهو مقرئ وليس فقيه ولا اقتصادي تقليدي حتى فمن أين له الاقتصاد الإسلامي؟ وفي مصر شيخ الأزهر وعدد قليل جدا ممن يناصره فقط، فهل يُسمح بالتطاول في الاجتهاد في الاقتصاد الإسلامي حتى للمختصين بالجغرافية والفلسفة والطب والهندسة (مع احترامي للجميع) ولا يسمح في اختصاصات أخرى؟.. والأنكى من ذلك هو وصفهم بعدد من المدارس عوضا عن عدد من الأشخاص.



أما عن ((أسلمة الفائدة وتنقيتها من الربا)) وجعلها ((الفائدة المنقاه)) فهذا مصطلحات غريبة عجيبة تخلط الحابل بالنابل فحبذا لو اتحفنا الدكتور السلمان برأيه مفندا في هذا الاتجاه! بل إنه يضيف تعريفا لها بأنها ((سعر الفائدة الإسلامي التي تتعامل به البنوك الإسلامية))!!

ثم يدلي بحكمه الناصع: ((ليس من الضروري أن يقوموا بإلغاء الفائدة، لأنها ليست محرمة)) إدلاء الواثق العالم المتقن، ثم يقع في كلامه قائلا: ((لا يوجد اعتراض على أسلمة الاقتصاد، ولكن النظام المالي الاسلامي الحالي يحوي شبهات شرعية في جزئية كيفية التطبيق))، وكأن الدكتور السلمان قد حلّ جميع المشاكل النظرية والتأصيلية بكلمات خفيفة وأبقى على إشكاليات تطبيقية فقط. إنه تسخيف مرفوض ليس فيه علمية ولا موضوعية بل صف كلام من أجل الكلام تحقيقا لمكاسب اتهم غيره بها.



ولا يبدو أن السلمان يصنف نفسه مع أهل العلم أو خارجهم، لأنه يعاود التساؤل بدعوته لأعضاء مجلس الأمة الكوريتي للجوء إلى أهل العلم حينما يقومون بإصدار تشريعات جديدة! فلو طبقنا ما أسلفنا وصفه لقطعنا باليقين بأنه من الصنف الثاني لجزمه بالحكم بأن الفائدة ليست من الربا مخالفا عقيدة الأمة وفقهاءها عبر التاريخ القديم والحديث مدعيا بمدارس عديدة بينما أعضاؤها ليسوا سوى أفرادا معدودين، ثم جزمه بأن لا إشكالات تأصيلية بل هي مجرد تطبيقات وكأن الأمر شقلبة كلمات فقط.

كنت أحبذ لو أنه أشار إلى اقتصاديين غربيين عمالقة رؤوا إلغاء الفائدة تماما، وحبذا لو استشهد بالبنك المركزي الياباني الذي ترك الفائدة بحدود الصفر عمرا مديدا، لكن الدفاع عن مسلمات يؤمن بها ونزع مسلمات الآخرين أمر بغيض غير علمي ولا موضوعي. فلقد أثبتت الأزمة المالية الأخيرة تورط البنوك الربوية فيها تورطا لا مجال للشك فيه لكن يبدون أن البعض أغلق حواسه كلها مدعيا غير ذلك. وللأسف فإن المنطق العلمي لا يفلح مع هؤلاء ولا المنطق العملي يطابق رؤاهم ثم تجدهم متمسكون بألقاب علمية وموضوعية.



أخيرا يقر السلمان بأن التحول يحتاج لثلاثة سنوات وأن الأثر سلبي في المنظور القريب لكن الأثر البعيد سيكون طبيعيا حيث سيتعافى النظام المصرفي ويمارس أعماله المصرفية المعتادة في خدمة الاقتصاد والناس!! إذن فأين الفائدة التي يدافع عنها ؟؟ ما الحاجة لها إذن!!

أما عن تساؤله عن كيفية تدخل البنك المركزي لإدارة سوق الائتمان في ظل نظام ائتماني إسلامي حيث لا توجد فيه فائدة بينما يقوم النظام الرأسمالي الحديث في كل دول العالم على الفائدة، فإننا نقول له إذا كنت لا تؤمن بما حصل حتى الآن وبما أدلى به مفكرون واقتصاديون إسلاميون فانتظر العالم الغربي الذي تؤمن به وبحلوله ليأتيك بالحلول، أما وظيفتك كاقتصادي بمناصب عديدة فهي شكلية ولا تؤهلك للاجتهاد والإتيان بحلول ولعل أصحاب المدارس الذين استشهدت بهم يقدمون لك حلولهم فأنتم معا أفراداً تمثلون مدارس من نفس الاتجاه.



لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..
Prof. Dr. Samer Kantakji
The Scandinavian University Chairman

website: www.e-su.no (http://www.e-su.no/)
website: www.kantakji. com (http://www.kantakji.com/)

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=cdafc55251&view=att&th=12637dac73944802&attid=0.0.1&disp=emb&zw


السلام عليكم ورحمة الله

إن رأي مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله السلمان بأن الفائدة ليست كالربا هو قول خاطئ.

وبغض النظر عن الكلمات المستخدمة فإن ما حرمته شريعة الإسلام هو تبادل المال بمال بزيادة، والقرآن أسماها ربا لأن المال زاد عن الأول دون وجه حق، والاقتصاديون الجدد أسموها فائدة ترجمة للكلمة الإنكليزية interestفأعاد الفقهاء تسميتها بالفائدة الربوية تمييزا لها بأنها مال بمال بزيادة.

وسواء أقرّ الكويتيون أو غيرهم ما شاؤوا أم لم يقروا، فإن شريعة الإسلام خالدة وتعاليمها باقية أما أولئك المشرعون فمآلهم إلى تراب، وليعلموا وغيرهم أن ما ينفع الناس باق وغير ذلك إلى زوال.

لذلك ننصح فضيلة الدكتور بما يمثله من مراتب علمية ومهنية أن لا يخلط الأمور كما اتهم مجلس أمته بخلطها فلا يوجد مدارس تبرر الفائدة الربوية بأي اتجاه.

هل تمثل صيحات أفراد معدودين ليسوا من أهل الاختصاص مدرسة؟ أهكذا هي الموضوعية والعلمية التي تتمتع بها يا دكتور حتى تتجرأ على قول ((عدد من المدارس)) وهم لا يتجاوزون أصابع الكف الواحد؟؟؟ فحسب علمي لدينا في سورية شخص واحد يقول بذلك وهو مقرئ وليس فقيه ولا اقتصادي تقليدي حتى فمن أين له الاقتصاد الإسلامي؟ وفي مصر شيخ الأزهر وعدد قليل جدا ممن يناصره فقط، فهل يُسمح بالتطاول في الاجتهاد في الاقتصاد الإسلامي حتى للمختصين بالجغرافية والفلسفة والطب والهندسة (مع احترامي للجميع) ولا يسمح في اختصاصات أخرى؟.. والأنكى من ذلك هو وصفهم بعدد من المدارس عوضا عن عدد من الأشخاص.

أما عن ((أسلمة الفائدة وتنقيتها من الربا)) وجعلها ((الفائدة المنقاه)) فهذا مصطلحات غريبة عجيبة تخلط الحابل بالنابل فحبذا لو اتحفنا الدكتور السلمان برأيه مفندا في هذا الاتجاه! بل إنه يضيف تعريفا لها بأنها ((سعر الفائدة الإسلامي التي تتعامل به البنوك الإسلامية))!!

ثم يدلي بحكمه الناصع: ((ليس من الضروري أن يقوموا بإلغاء الفائدة، لأنها ليست محرمة)) إدلاء الواثق العالم المتقن، ثم يقع في كلامه قائلا: ((لا يوجد اعتراض على أسلمة الاقتصاد، ولكن النظام المالي الاسلامي الحالي يحوي شبهات شرعية في جزئية كيفية التطبيق))، وكأن الدكتور السلمان قد حلّ جميع المشاكل النظرية والتأصيلية بكلمات خفيفة وأبقى على إشكاليات تطبيقية فقط. إنه تسخيف مرفوض ليس فيه علمية ولا موضوعية بل صف كلام من أجل الكلام تحقيقا لمكاسب اتهم غيره بها.

ولا يبدو أن السلمان يصنف نفسه مع أهل العلم أو خارجهم، لأنه يعاود التساؤل بدعوته لأعضاء مجلس الأمة الكوريتي للجوء إلى أهل العلم حينما يقومون بإصدار تشريعات جديدة! فلو طبقنا ما أسلفنا وصفه لقطعنا باليقين بأنه من الصنف الثاني لجزمه بالحكم بأن الفائدة ليست من الربا مخالفا عقيدة الأمة وفقهاءها عبر التاريخ القديم والحديث مدعيا بمدارس عديدة بينما أعضاؤها ليسوا سوى أفرادا معدودين، ثم جزمه بأن لا إشكالات تأصيلية بل هي مجرد تطبيقات وكأن الأمر شقلبة كلمات فقط.

كنت أحبذ لو أنه أشار إلى اقتصاديين غربيين عمالقة رؤوا إلغاء الفائدة تماما، وحبذا لو استشهد بالبنك المركزي الياباني الذي ترك الفائدة بحدود الصفر عمرا مديدا، لكن الدفاع عن مسلمات يؤمن بها ونزع مسلمات الآخرين أمر بغيض غير علمي ولا موضوعي. فلقد أثبتت الأزمة المالية الأخيرة تورط البنوك الربوية فيها تورطا لا مجال للشك فيه لكن يبدون أن البعض أغلق حواسه كلها مدعيا غير ذلك. وللأسف فإن المنطق العلمي لا يفلح مع هؤلاء ولا المنطق العملي يطابق رؤاهم ثم تجدهم متمسكون بألقاب علمية وموضوعية.

أخيرا يقر السلمان بأن التحول يحتاج لثلاثة سنوات وأن الأثر سلبي في المنظور القريب لكن الأثر البعيد سيكون طبيعيا حيث سيتعافى النظام المصرفي ويمارس أعماله المصرفية المعتادة في خدمة الاقتصاد والناس!! إذن فأين الفائدة التي يدافع عنها ؟؟ ما الحاجة لها إذن!!

أما عن تساؤله عن كيفية تدخل البنك المركزي لإدارة سوق الائتمان في ظل نظام ائتماني إسلامي حيث لا توجد فيه فائدة بينما يقوم النظام الرأسمالي الحديث في كل دول العالم على الفائدة، فإننا نقول له إذا كنت لا تؤمن بما حصل حتى الآن وبما أدلى به مفكرون واقتصاديون إسلاميون فانتظر العالم الغربي الذي تؤمن به وبحلوله ليأتيك بالحلول، أما وظيفتك كاقتصادي بمناصب عديدة فهي شكلية ولا تؤهلك للاجتهاد والإتيان بحلول ولعل أصحاب المدارس الذين استشهدت بهم يقدمون لك حلولهم فأنتم معا أفراداً تمثلون مدارس من نفس الاتجاه.

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..
Prof. Dr. Samer Kantakji
The Scandinavian University Chairman

website: www.e-su.no (http://www.e-su.no/)
website: www.kantakji. com (http://www.kantakji.com/)

أنار الله دربك و ألهمك الصواب و السداد
أثلجت الصدر بهذه المنقولة
(يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ)
جزاك الله خيراً