رامي زريق
يبذل وزير الزراعة جهده لترتيب البيت الزراعي. وقد أعلن أخيراً عن تفعيل خطة عمل خمسية للوزارة، أطلق عليها اسم «استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي»، ترتكز على ثمانية محاور تغطي مشاكل القطاع الأساسية بنواحيها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لا شك بأن استكمال وضع هذه الخطة خلال فترة زمنية قياسية، يُعدّ برهاناً ساطعاً عن جدية الوزير وفريق عمله ومهنيتهم. وهي خطة تستحق الدعم الكامل، وخاصة أن تنفيذها قد يؤدي إلى مواجهات داخل الحكومة وخارجها، مع من لهم مصلحة في عرقلة عملها لأنها تتعدى على صلاحياتهم وعلى مصالحهم. وسيكون السؤال الكبير عن مدى استعداد وزارة المالية لتبني الخطة وتمويلها، وخاصة أن الفريق المسيطر عليها منذ عقدين لم يبد اهتماماً جدياً بالنهوض بهذا القطاع. لذلك، قد يحتاج الوزير إلى حشد الدعم داخل مجلس الوزراء من خلال تفعيل تحالفات مع وزراء آخرين قد يشاركونه في توجهات الخطة، مثل وزير الاتصالات. وهذا لن يحصل إلا على قاعدة الدعم المتبادل، الذي، حتى الآن، لم يُحترم دائماً. كما يطلب من القيمين على الخطة تحويلها من لائحة أعمال يجب إنجازها إلى استراتيجية فعلية تقودها رؤية واضحة تحدد هوية القطاع الزراعي الذي ينظر الوزير إلى بنائه: زراعة تتجه إلى التصدير أم زراعة السيادة الغذائية؟ زراعة تدعم الفقراء الذين يمثّلون أكثرية المزارعين أم أخرى تدعم كبار المستثمرين؟ زراعة «القيمة المضافة» و«القدرة التنافسية» وسائر مفردات النيوليبرالية التي تترجم عملياً باستغلال البيئة والبشر أم زراعة الأسواق العادلة؟
تبدو من القراءة الأولية للخطة أن التوجه العام سيكون على قاعدة «البعض من كل شيء» مع الأمل بألا تتحول مع الزمن إلى «كل شيء للبعض» من النافذين والأقوياء.

عدد الجمعة ٨ كانون الثاني ٢٠١٠