تقرير القاضي الدولي جولدستون، وما نتج عنه من مواقف وتصريحات، سيشكل مفصلا كبيرا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، وسيستخدم ولفترة قادمة من الزمن في معرض نقاشات واتهامات سياسية محتدمة ومشتعلة، ولإثبات وجهات نظر ودحر أخرى. ولعل مما أحرج الدولة العبرية وحلفاؤها في موضوع التقرير، والذي أشار بوضوح إلى اقتراف إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها على قطاع غزة، كون القاضي الدولي جولدستون يهودي صهيوني ترأس لجنة أصدقاء الجامعة العبرية في جنوب إفريقيا، ولذلك لا يمكن توجيه التهمة الإسرائيلية الجاهزة دائما لصاحب التقرير، بمعاداة السامية أو انه منحاز للعرب وللفلسطينيين. التقرير الدولي أعاد التأكيد، وإن كان بوضوح شديد هذه المرة، على النفاق الغربي وازدواج معاييره واستخدام الغرب لحقوق الإنسان كأداة سياسية في سعيه للهيمنة وتوسيع النفوذ. فالغرب الرسمي الذي يبكي وينتحب على حقوق الإنسان في دارفور لم نسمع له في موضوع التقرير ولو حتى همسا. أما ساركوزي والذي أعلن في حملته في انتخابات الرئاسة عن إتباع دبلوماسية حقوق الإنسان لم نر له موقفا ولو باهتا من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وهو الذي خطب في العام الماضي الكنيست مادحا إسرائيل وقيمها. أما المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، والذي كان متحمسا ومندفعا لمحاكمة الرئيس السوداني بزعم ارتكاب جرائم حرب، فقد التزم الصمت المريب في مواجهة تقرير كان نتاج دراسة وبحث من شخصيات دولية وبتكليف أممي.

وإذا كان إصدار التقرير، على أهميته مضمونا وسابقة، لم يحظ دوليا وعربيا بما يستحق من الاهتمام والمتابعة، فإن تأجيل التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف كان بمثابة القنبلة المدوية والتي عرت الموقف الأمريكي تماما، وفضحت تواطؤ السلطة الفلسطينية وبشكل أحرج من يقف في صفها، مما دفع بوزير اقتصادها باسم خوري إلى تقديم استقالته في حين اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن ذلك الموقف أضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.

الموقف الأمريكي الضاغط بشدة على السلطة الفلسطينية أصاب الشارع العرب بخيبة أمل كبير في إدارة أوباما، أوباما الذي خاطب العرب والمسلمين بمصطلحات جديدة ناقض نفسه من خلال مواقفه المؤيدة للانتهاكات الإسرائيلية والداعمة لها. فبعد تراجع الإدارة الأمريكية عن مواقفها من الاستيطان الإسرائيلي وتحوله إلى النقيض بطلبها من العرب التطبيع مع الدولة العبرية وتقديم الدعم السياسي للسلطة الفلسطينية –بالتغطية على تنازلاتها المخزية- جاء الموقف الأخير من تقرير جودلستون لينسف مصداقية إدارة أوباما فيما يتعلق بسياساتها في المنطقة. هنا يجد المواطن العربي تفسيرين للموقف الأمريكي، فإما أن أوباما ظاهرة وصوتية ونمر من ورق لم يتحمل ضغوط اللوبيات الداعمة لإسرائيل، أو أن سياسة الرجل متطابقة في الجوهر مع سياسة سلفه بوش من حيث التحالف مع الاحتلال الإسرائيلي ومساندة اعتداءاته والتغطية على انتهاكاته.

موقف السلطة الفلسطينية والذي تسبب بشكل رئيسي في تأجيل مناقشة التقرير، كان مخزيا وفاضحا، وستكون له تبعاته الكبيرة والتي قد تتوج بانتفاضة شعبية ضد سلطة أدمنت تقديم التنازلات الكبيرة والتغطية السياسية على جرائم الاحتلال بل والتحالف معه في قمع المقاومة ونزع سلاحها وتصفية رجالها.

التخبط الكبير والتصريحات المتناقضة لرموز سلطة عباس كشفت عن المأزق العميق والذي وجدت السلطة نفسها فيه بعد موقفه المشبوه في جنيف. التقارير والتي تحدثت عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية على السلطة والتهديدات بعقوبات اقتصادية موجعة عليها، أمور إن صحت تثبت أن السلطة عديمة المناعة السياسية وضعيفة القيم الأخلاقية وهي غير مؤهلة للتفاوض مع الاحتلال، فهي إن فشلت هنا فكيف ستنجح في مفاوضات ما يسمى بالوضع النهائي.

ثمة شكوك بأن الضغوط هي التي دفعت السلطة لهذا الموقف المعيب، فلا الإدارة الأمريكية والتي تحتاج للدعم العربي والدولي في مواجهة إيران ولا الدولة العبرية والتي تتطلع للتطبيع مع الدول العربية، يمكنهم اتخاذ خطوات وعقوبات تستفز الشارع العربي وتوحد الصف الفلسطيني وتحرج الأنظمة "المعتدلة". فإذا لم تكن الضغوط هي السبب، فإن تهمة التواطؤ والمصالح الشخصية والمنافع المادية الفردية سترتفع بوجه رموز سلطة رام الله. وهنا يجد المرء نفسه مرغما على استذكار اتهامات القدومي الخطيرة بمسألة تصفية عرفات، وقنبلة ليبرمان والذي أعلن فيها بأن السلطة الفلسطينية كانت تضغط على حكومة الاحتلال لمواصلة حرب غزة.
من سوء طالع سلطة عباس، أن موقفها المخجل في جنيف تزامن مع إنجاز حماس في تحرير الأسيرات الفلسطينيات ومن مختلف الفصائل، لتكون المقارنة سهلة وواضحة لرجل الشارع الفلسطيني، بين سلطة تقدم أرواحها ورجالاتها من أجل تحقيق انجاز فلسطيني وأخرى تتاجر بدماء الشهداء ومعاناتهم وتضحياتهم.

ياسر سعد

ثمة شكوك بأن الضغوط هي التي دفعت السلطة لهذا الموقف المعيب، فلا الإدارة الأمريكية والتي تحتاج للدعم العربي والدولي في مواجهة إيران ولا الدولة العبرية والتي تتطلع للتطبيع مع الدول العربية، يمكنهم اتخاذ خطوات وعقوبات تستفز الشارع العربي وتوحد الصف الفلسطيني وتحرج الأنظمة "المعتدلة". فإذا لم تكن الضغوط هي السبب، فإن تهمة التواطؤ والمصالح الشخصية والمنافع المادية الفردية سترتفع بوجه رموز سلطة رام الله. وهنا يجد المرء نفسه مرغما على استذكار اتهامات القدومي الخطيرة بمسألة تصفية عرفات، وقنبلة ليبرمان والذي أعلن فيها بأن السلطة الفلسطينية كانت تضغط على حكومة الاحتلال لمواصلة حرب غزة.
من سوء طالع سلطة عباس، أن موقفها المخجل في جنيف تزامن مع إنجاز حماس في تحرير الأسيرات الفلسطينيات ومن مختلف الفصائل، لتكون المقارنة سهلة وواضحة لرجل الشارع الفلسطيني، بين سلطة تقدم أرواحها ورجالاتها من أجل تحقيق انجاز فلسطيني وأخرى تتاجر بدماء الشهداء ومعاناتهم وتضحياتهم.

ياسر سعد

قاتل الله العمالة ما أقبحها

اهي عمالة ام غباء؟

العار سمة من سمات السلطة الفلسطينية .......

يخرجون على الإعلام ويحاولون تبرير فعلتهم ..... هم يعتقدون أن الناس أغبياء مثلهم .......

" ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون " ( البقرة ١٣ ) ....

كل هذه التقارير لا قيمة لها عند الشعوب الإسلامية .... فالإنحياز واضح إلى جانب إسرائيل ...... الإدانة لن ترجع الشهداء الذين قضوا نحبهم ......لكن لو كان هناك شرعية دولية ( كما يقولون ) لكانوا أدانوا إسرائيل على الأقل ........

أين السلطة الفلسطينية - أو لنقل السَلَطة ( السلاطة ) الفلسطينية - يا من يتغنون بها ......

الأفضل تسميتها .... سلطة رام الله الصهيو أمريكية العميلة :D ........

إلى مزبلة التاريخ ..... حتى المزبلة تنأى بنفسها عن إستقبال وجوه أكثر وساخةً منها :p..........

والله يا اخوتي كل هذه البيانات لن تجدي نفعا
فلا حل لنصر القضية الفلسطينية الى بالعودة لكتاب الله وسنة النبي الكريم
وماذا تنتظرون من كافر يسمى محمود عباس هو وسلطته المرتدة
لا حول ولا قوة الا بالله

الشارع العربي ناااائم.... والا فالمظاهرات اقل ما يمكن فعله لاستثمار الحدث وسد باب العودة والالتفاف و تمييع القضية

الاعلام العربي وخاصة الجزيرة عليها اليوم ان تضع السلطة في الزاوية عبر مقابلات نوعية... والامر وان كان لن يغير شيئا على الارض في رام الله بين ليلة وضحاها الا ان له بعدا مهما لا يجب اغفاله

بعد غولدستون: آن الأوان لحلّ السلطة تدريجيّاً


عمر البرغوثي*
لقد انتقلت السلطة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية من دورها المصمَّم لها في اتفاقية أوسلو كهيئة وظيفتها الأولى تحمل أهم مسؤوليات إسرائيل في إدارة الأراضي المحتلة عام 1967، دون أدنى سيادة أو حرية، إلى هيئة متواطئة عملياً في تنفيذ مخططات إسرائيل في تكثيف استعمارها الاستيطاني لما بقي من أرض فلسطين التاريخية، وفي تجاوز الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، وعلى رأسها حق تقرير المصير. فقد قررت «السلطة»، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وابتزاز علني من إسرائيل، بالتراجع عن الدعم الرسمي الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبنّي تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتوصياتها، بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، متوّجة بذلك سلسلة طويلة من التنازلات عن الحقوق الفلسطينية مقابل منافع وامتيازات لفئة ضيقة وأوهام بانفراجات لا تأتي أبداً، كما أصبح أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة.
فقد اشترطت الحكومة الإسرائيلية علناً «تنازلها» للجانب الفلسطيني عن الموجات الكهرو ــــ مغناطيسية اللازمة لتشغيل شركة اتصالات خلوية ثانية في الضفة الغربية المحتلة، بتنازل «السلطة» عن دعمها لتقرير غولدستون، الذي دعم التوجه لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية عما اقترفته من جرائم حرب في عدوانها على شعبنا في غزة. وكانت وسائل إعلام قد كشفت منذ أشهر حقيقة أن بعض رموز السلطة مرتبطة باستثمارات كبيرة في شركة الخلوي الجديدة هذه. تقديم ممثّل فلسطين في الأمم المتحدة بجنيف رأس تقرير غولدستون على طبق من فضة لإسرئيل بعد ابتزازها الصلف هذا يعد أقوى إشارة علنية حتى الآن إلى انتقال السلطة من التعاون الخجول أحياناً مع سلطات الاحتلال، في المجال «الأمني» بالذات، إلى التواطؤ المكشوف على الصعيدين الأكثر خطورة: الدبلوماسي والقانوني.
وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح قبل أيام عن امتعاض حكومته من «نفاق» السلطة الفلسطينية التي حثّت أثناء المجزرة الإسرائيلية في غزة إسرائيل على عمل ما يلزم لقلب حكم حركة حماس في القطاع، وها هي تنضم الآن للجهود العالمية الساعية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها هناك. بين سطور هذا التصريح، كان التهديد الإسرائيلي جلياً ومرعباً لبعض المتنفذين في قيادة السلطة: إذا استمررتم في سعيكم لمحاسبتنا قانونياً أمام المحاكم الدولية، فسنكشف تواطؤكم معنا أمام شعبكم والعالم.
والحق إن إسرائيل، بعد نشر تقرير غولدستون وبعد الإنجازات الكبيرة والنوعية التي حققتها الحملة الفلسطينية المدعومة دولياً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في أنحاء شتى من العالم، باتت تشعر بخطر محدق يتمثل في انتشار النظرة إليها بين شعوب العالم كدولة مارقة، خارجة عن القانون الدولي. فقبل أسابيع قليلة، قرر الصندوق الوطني للتقاعد التابع لحكومة النروج سحب استثماره من شركة «إلبيت» الإسرائيلية لتورطها في توريد أجهزة ومعدات تستخدم في الجدار الإسرائيلي غير الشرعي المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسجلة بذلك سابقة عالمية هامة، تجعل إسرائيل توقن بُعدَ مدلولاتها على الصعيد الاستراتيجي، بعد الأخذ في الاعتبار الدور الرئيسي الذي لعبته العقوبات الدولية في ثمانينيات القرن الماضي في دعم نضال شعب جنوب أفريقيا لإنهاء نظام التمييز العنصري هناك. كما قررت الحكومة الإسبانية أخيراً، لأول مرة، إقصاء فريق أكاديمي إسرائيلي يمثل كلية أريئل المقامة داخل مستعمرة بالاسم نفسه على أراضي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، من المشاركة في مسابقة أكاديمية دولية للمعماريين المتخصصين في الحفاظ على البيئة. وعلى صعيد نقابات العمال الكبرى، أقرّ اتحاد نقابات العمال البريطانيين (TUC)، الذي يمثل أكثر من ستة ملايين عامل، مقاطعة إسرائيل جزئياً ودعم حملة BDS ضدها حتى تنصاع للقانون الدولي. وكانت نقابة عمال الموانئ بجنوب أفريقيا قد رفضت تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية رست في ميناء دوربان في أوائل شباط من هذا العام، وذلك احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية في غزة وتأييداً لحملة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.
أما على الصعيد الثقافي، فقد بات اسم إسرائيل مرتبطاً لدى قطاعات ثقافية هامة، حتى في الغرب، بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب، تحديداً بعد العدوان على غزة. كما أصبح الاحتفال بإسرائيل أو بأي مدينة إسرائيلية، الذي كان طبيعياً وشائعاً في المدن الغربية، يثير الآن جدلاً عالمياً ودعوات فعالة للمقاطعة، كما جرى أخيراً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل إلى مقاطعة الشق المتعلق بالاحتفال بمئوية مدينة تل أبيب الذي أقامه المهرجان. وتُوِّجت الحملة بإصدار بيان يندد بهذه الاحتفالية وبتواطؤ المهرجان في «تبييض» الجرائم الإسرائيلية، ويتهم إسرائيل مباشرة بممارسة سياسة التمييز العنصري المقنّن، الأبارتهايد، وقّع عليه بعض الشخصيات الفنية والثقافية العالمية المرموقة، مما أثار هلعاً حقيقياً لدى المؤسسة الإسرائيلية وفي صفوف اللوبي الصهيوني بكندا والولايات المتحدة. كما بات معروفاً أن عدد النجوم العالميين الذين يرفضون إقامة حفلات ومعارض في إسرائيل آخذ في النمو باطّراد، ومنهم المخرج الفرنسي الشهير، جان لوك غودار، والمغني العالمي بونو والموسيقي الأيقوني روجر ووترز.
على الصعيد القانوني، توصلت دراسة أكاديمية قانونية معمقة رعتها حكومة جنوب أفريقيا بإشراف خبير القانون الدولي المرموق، البروفيسور جون دوغارد، إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل تمارس الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري المقنن، أي الأبارتهايد. ورغم حصر الدراسة ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلا أنها دعمت دعماً غير مباشر دراسة سبقتها بأشهر أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي وثّقت بدقة دلائل دامغة تثبت ممارسة إسرائيل أشكال الاضطهاد الثلاثة تلك، التي تتنافى على نحو صارخ مع القانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان، في كل فلسطين التاريخية.
أما مندوب الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور ريتشارد فولك، فقد كرر تأييده لقيام المجتمع المدني الدولي بمقاطعة إسرائيل لإنهاء الحصانة غير العادية التي تتمتع بها بسبب الدعم غير المحدود الذي تمدها به الحكومات الغربية، وبسبب فشل الأمم المتحدة، بالنتيجة، في إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعا الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأب ميخيل ديسكوتو بروكمان عن منبر الأمم المتحدة إلى دعم حملة BDS ضد إسرائيل كما جرى ضد نظام جنوب أفريقيا في السابق.
في سياق هذه التطورات، وانضمام عدد كبير من النقابات والمؤسسات والشخصيات الهامة في أكبر الدول الغربية إلى حملة المقاطعة ضد إسرائيل، جاء تقرير غولدستون ليعلن عن مرحلة جديدة قد تشهد بداية النهاية للحصانة الإسرائيلية الفاقعة أمام القانون الدولي. وعندما استشعرت إسرائيل بهذا الخطر الاستراتيجي الذي أحست بعدم قدرتها على مجابهته بأسلحتها التقليدية الدبلوماسية والسياسية، لجأت لأهم أسلحتها على

انتقلت السلطة من التعاون الخجول مع الاحتلال في المجال الأمني، إلى التواطؤ المكشوف على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني

الإطلاق في الفترة الأخيرة، التواطؤ الرسمي الفلسطيني القادر على إلغاء أي قرار دولي بحق إسرائيل أو تهميشه تحت شعار حماية «مسيرة السلام» وعدم «تأزيم الأمور» مع «الجانب» الإسرائيلي. ما قاله مندوب فرنسا في جنيف عند سحب السلطة الفلسطينية البساط من تحت أقدام تقرير غولدستون، يكشف ببلاغة مكمن قوة هذا السلاح الإسرائيلي الفتاك: «لن نكون فلسطينيّين أكثر من الفلسطينيّين!» هنا تكمن الكارثة الحقيقية التي جلبتها اتفاقية أوسلو للقضية الفلسطينية؛ فقد نركز أحياناً في نقدنا ورفضنا لاتفاقية أوسلو على تجلياتها الملموسة على الأرض، من تفشي الاستعمار الصهيوني للأرض الفلسطينية الباقية وتهويد القدس وسياسة التطهير العرقي البطيء للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الوطن؛ ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي، إذ أننا لا بد أن نسلط الضوء على ما هو أهم من كل ذلك على المدى البعيد، وهو تحويل السلطة الفلسطينية إلى سيف تضرب به إسرائيل كل المحاولات العالمية الفعالة لإلزامها بالقانون الدولي، وتستخدمه لإخراس مناهضي سياستها حول العالم، ولسان حالها يقول: إن كانت القيادة الفلسطينية راضية وتجلس معنا في جلسات تفاوضية ودية، فلماذا تزايدون؟ ألا ترون أن مقاطعتكم لنا ستضر بالمسيرة السلمية؟
لا بد من التفكير جدياً بمسارين متوازيين ومتزامنين: يتمثل الأول في استرجاع الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، كممثّله الشرعي والوحيد، بتفعيل المؤسسات والاتحادات الشعبية للقطاعات المختلفة أو إعادة إحيائها في كل أماكن وجود شعبنا، على أسس ديموقراطية ودون استثناء القوى السياسية الفاعلة، بحيث تُنتخب هيئات قيادية لتمثيل هذه القطاعات في الهيئات المختلفة للمنظمة، من أسفل إلى أعلى، وصولاً إلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني. أما المسار الثاني فهو حل السلطة الفلسطينية حلاً تدريجياً ومسؤولاً، بينما تستعيد منظمة التحرير، المنبعثة من جديد، كل مفاتيح التمثيل منها، وأهمها مقاعد تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ومؤتمر القمة الإسلامية وجامعة الدول العربية وجميع السفارات الفلسطينية بالعالم. ويجب ألا يُسمح في عملية استعادة الشعب الفلسطيني مقاليد تمثيله هذه بوجود فراغ دستوري في أي وقت، إذ أن التاريخ يعلمنا أن القوى المهيمنة هي التي عادة ما تملأ الفراغ. بدلاً من الغرق في اليأس والتقوقع أو التطرف في المطالبة بتدمير كل شيء والبدء من الصفر، وكأن مؤسسات الشعب لعبة «ليغو»، آن الأوان ليضطلع كل الفلسطينيين في كل مكان بمسؤوليتهم التاريخية ودورهم المنشود في هذه اللحظة الفاصلة، بتنظيم أنفسهم في نقابات ومؤسسات عصرية وديموقراطية والإصرار على استعادة المنظمة ممّن صادروها وهمّشوها وحوّلوها إلى جسم واهن يتلقى تمويله من سلطة باتت تمثّل الخطر الأكبر على حقوقنا الوطنية، وبالذات حق العودة وتقرير المصير.
* محلل سياسي فلسطيني وعضو مؤسّس
في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

اهي عمالة ام غباء؟
الاثنين معا
اضافة الى الخبث
و الاستهتار بدماء الابرياء
وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية

لم يتبق ماء في وجوههم لا اعانهم الله