الأحد, 13 سبتمبر 2009


د. صالح بكر الطيار



لا يكفي لبنان ازماته السياسية، وخلافاته الداخلية، ومديونيته التي تخطت عتبة الـ 55 مليار دولار حتى ابتلي مؤخراً بإعلان احد المستثمرين افلاسه بعد خسارته حسب التقديرات الأولية نحو مليار دولار .
والمستثمر المذكور يعمل في مجال النفط والحديد والطباعة وتنظيم رحلات الحج والتجارة العامة، ولديه خطوط مفتوحة مع شرق اسيا وايران وتركيا واوروبا وبعض دول افريقيا .
والغرابة هنا هي انه يتاجر ويغامر بأموال الناس التي وضعت تحت تصرفه لقاء دفعه ارباحا للمودعين وصلت الى حد الـ 40 % سنوياً وهي نسبة تفوق كل تصور وتتجاوز كل خيال وتثير شهية أي راغب بتحقيق ربح سريع .
هذا النموذج من رجال الأعمال تكرر بأسماء مختلفة في مصر والسعودية وفي دول اخرى متعددة وكانت النتيجة في كل الأماكن ضياع الرأسمال الذي يعود غالباً بملكيته الى صغار الكسبة ممن لا حيلة لهم إلا مبالغ متواضعة جمعوها من عرق جبينهم لتقيهم عند الحاجة غدرات الزمان .
وفي مثل هذه الأحوال لا تستطيع أي سلطة ان تعترض على ما يحصل لطالما ان الصفقات كانت تتم بطرق مشروعة، ولكنها تجد نفسها مضطرة للتدخل وفق مقتضيات القانون عند اشهار الافلاس، فتحدد المسؤولية وتبعاتها وتحكم بالسجن على المستثمر ليخسر بضع سنوات من عمره فيما المودعون قد خسروا حصاد العمر .
ولسنا هنا بوارد تحميل السلطات المسؤولية ولكن من الواجب بعد ان تكررت كثيراً مثل هذه الحالات في العديد من الدول العربية ان يتم القيام بحملات توعية للمواطنين للتنبه من مخاطر الاستثمار في مشاريع اشخاص لا يملكون أي ضمانات مصرفية، ولا أي عقارات تساوي بقيمتها حجم الخسائر، ولا ارصدة تعوض للمودع بعضاً من خسائره .. وكل ما يملك هؤلاء المستثمرون ألسنة عذبة، وسمعة طيبة، وقدرة على الإغواء، وأسلوبا ناجحا للجذب.. وتكون الخاتمة ان يكسب المودع ربحاً سريعاً، وبسرعة اكبر يصل الى الإفلاس.