المفتى ينفى تحريمه التعامل مع البنوك الأجنبية ويؤكد أن عائدها «حلال» حتى لو كان محدداً

كتب أحمد البحيرى ٢٧/ ٣/ ٢٠٠٩http://media.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=96323&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=96323)

نفى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، بشدة التصريحات التى نسبتها إليه إحدى الصحف الحزبية عن تحريمه التعامل مع البنوك الأجنبية وأن الفوائد التى يتقاضاها المودعون منها ربا محرم شرعا، مؤكدا أن هذه التصريحات «كاذبة ولا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً».
وأصدر جمعة بياناً رسمياً أمس، جاء فيه: «نشرت جريدة (الوفد) بتاريخ: ٢٥/٣/٢٠٠٩م على لسان مفتى الجمهورية أنه قال إنه لا ضرورة لإيداع الأموال فى البنوك الأجنبية، لأنها تساعد على مناهضة الإسلام والمسلمين، وأنّ الفوائد التى يتقاضاها المودعون من الربا المحرم شرعًا، وأنّ الشبهة قائمة فى أرباح البنوك فلا ينبغى أن ينتفع المودع بهذه الفوائد، بل عليه أن ينفقها فى المشروعات العامة التى تعود على المسلمين بالنفع».
وأضاف: «هذا الكلام مع ما فيه من التناقض لم يصدر عنى أصلا لا فى تصريح خاص لهذه الجريدة أو لغيرها، ولم أذكره فى أى محاضرة عامة أو مؤلف من مؤلفاتى أو مقالة من مقالاتى أو غير ذلك».
وكشف جمعة عن أن أصل هذا الكلام المنسوب إليه هو فتوى للشيخ أحمد محمد عبد العال هريدى مفتى الجمهورية الأسبق -رحمه الله تعالى- صدرت بتاريخ: ٢/٧/١٩٦٩م لكن فتوى الشيخ هريدى تخلو من هذا التناقض الذى وقع فيه الخبر، وهى منشورة بالموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية فى باب: «تراث الفتاوى» منسوبة إلى صاحبها مع ذكر تاريخ صدورها،
وأكد جمعة أن رأى دار الإفتاء فى التعامل مع البنوك مغايرٌ لما ورد فى الفتوى القديمة التى صدرت قبل أربعين سنة فى عهد فضيلة المفتى الأسبق الشيخ أحمد هريدى رحمه الله تعالى، لأن واقع البنوك الآن قد تغيَّر، فلا وجود الآن لغطاء ذهبى حتى تُعامَلَ أوراقُ البنكنوت معاملة النقدين، كما قد تغيَّر التكييف القانونى للمعاملات البنكية فى تعديلات قانون البنوك الأخير إلى «الاستثمار» بدلا من «القرض» فى القانون القديم.
وأضاف: إذا كان العلماء قد اتفقوا على حرمة الربا، فإنهم قد اختلفوا فى حكم الفوائد البنكية بعد ذلك، لا لخلافهم فى حكم الربا، لكن لخلافهم هل هى من قبيل الربا أصلا أم لا؟ وهذا الخلاف سببه خلافهم فى تصويرها وتكييفها.