القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.



هل هذه الفتوى صحيحة بميزان الشرع الحنيف..............؟

هذه كأنها من فتاوى الروافض الذين يعملون التقية في كل شيء ويستبيحون بها حدود الله!!

القرض المذكور بالتفصيل المذكور يعتبر قرضا ربويا خالصا وهو مما حرم الله وتوعد المتعاملين به بأشد العذاب. والله أعلم.

بارك الله فيك
وجزاك خيراً
صدقت أخي
هي من مقدوفات كبير سدنة بيت النار
وأنظر الى المقدمة التي زُفت بها أراجيفه :_
تحرير الوسيلة لسماحة حجة الاسلام والمسلمين سيد العلماء والمجتهدين رئيس الملة والدين آية الله العظمى ومولانا الاعظم الحاج سيد روح الله الموسوي الخميني متع الله المسلمين بطول وجوده الشريف الجزء الاول وطبعه الآداب في النجف الاشرف...

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ [النحل 25]