من هناك
09-05-2008, 03:30 AM
كنت اظن ان هذه مشكلة في كندا فقط ولكن في عهد الآذاريين اصبح النقاب عبئاً على وزارة الداخلية ايضاً
تصويت النساء المحجبات
ويرى الدكتور عطاالله ان ثمة مشكلة في تصويت النساء المحجبات "وخصوصا اللواتي يغطين وجوههن وفق تقاليدهن الدينية، بحيث لا يمكن التعرف الى الناخبة المحجبة من قبل رئيس القلم بسبب هذا الوضع، لذا يجب اعتماد طريقة لحل هذه المشكلة تقضي بأن تقوم المحجبة بالتوقيع عبر "البصم" بحبر لا يزول عن الابهام الا بعد مرور 24 ساعة، أو تعيين رئيسات أقلام ومساعدات لهن من النساء. ففي طرابلس وحدها على سبيل المثال يقدّر زعماء العائلات السياسية ومسؤولو الحملات الانتخابية عدد النساء المحجبات اللواتي ينتخبن بزهاء 1500 امرأة، يمكن أن تصوت كل واحدة منهن بمعدل ثلاث مرات، اي ما مجموعه 4500 صوت تمثل زهاء 4،5 في المئة من مجموع الناخبين الفعليين".
وموضوع انتخاب النساء المسلمات شكّل تاريخيا مشكلة في هذا الاطار. وفي رأي الرئيس حسين الحسيني انه تاريخيا وجدت ثغرة قانونية في شأن تذاكر الهوية خصوصا لدى النساء ولاسيما المسلمات منهن "حيث ان حق الاناث بالاقتراع لم يصبح عاما وشاملا جميعهن بالمساواة مع الذكور الا في عهد الرئيس كميل شمعون بموجب القانون الصادر في 24 نيسان 1957. لكن العرف، وليس النص، قضى الا يكون على بطاقات الهوية صورة شمسية لصاحبة العلاقة، الامر الذي اوجد امكانات واسعة لأن تصوت نساء بدل نساء غائبات، وحتى من دون معرفتهن، الامر الذي مثّل احد عناصر الانتهاك ضد القانون الانتخابي".
تصويت النساء المحجبات
ويرى الدكتور عطاالله ان ثمة مشكلة في تصويت النساء المحجبات "وخصوصا اللواتي يغطين وجوههن وفق تقاليدهن الدينية، بحيث لا يمكن التعرف الى الناخبة المحجبة من قبل رئيس القلم بسبب هذا الوضع، لذا يجب اعتماد طريقة لحل هذه المشكلة تقضي بأن تقوم المحجبة بالتوقيع عبر "البصم" بحبر لا يزول عن الابهام الا بعد مرور 24 ساعة، أو تعيين رئيسات أقلام ومساعدات لهن من النساء. ففي طرابلس وحدها على سبيل المثال يقدّر زعماء العائلات السياسية ومسؤولو الحملات الانتخابية عدد النساء المحجبات اللواتي ينتخبن بزهاء 1500 امرأة، يمكن أن تصوت كل واحدة منهن بمعدل ثلاث مرات، اي ما مجموعه 4500 صوت تمثل زهاء 4،5 في المئة من مجموع الناخبين الفعليين".
وموضوع انتخاب النساء المسلمات شكّل تاريخيا مشكلة في هذا الاطار. وفي رأي الرئيس حسين الحسيني انه تاريخيا وجدت ثغرة قانونية في شأن تذاكر الهوية خصوصا لدى النساء ولاسيما المسلمات منهن "حيث ان حق الاناث بالاقتراع لم يصبح عاما وشاملا جميعهن بالمساواة مع الذكور الا في عهد الرئيس كميل شمعون بموجب القانون الصادر في 24 نيسان 1957. لكن العرف، وليس النص، قضى الا يكون على بطاقات الهوية صورة شمسية لصاحبة العلاقة، الامر الذي اوجد امكانات واسعة لأن تصوت نساء بدل نساء غائبات، وحتى من دون معرفتهن، الامر الذي مثّل احد عناصر الانتهاك ضد القانون الانتخابي".