طلب وزير الداخلية زياد بارود إلى المديرية العامة لقوى الأمن تكليف القطعات المختصة لديها التنسيق مع البلديات من أجل رفع جدول إحصائي بالإعلانات الموضوعة في شكل مخالف لأحكام مرسوم تنظيم الإعلانات (الرقم 8861 تاريخ 25/6/1996 وتعديلاته) لجهة التراجعات عن حدود الطرق والمسافات المحددة بين لوحة وأخرى، والأماكن المسموح وضع الإعلانات فيها وقياس اللوحات. كما طلب بارود جدولاً بأسماء تلك الشركات أو المؤسسات وأرقام هواتف أصحابها، بغية مباشرة ضبط هذا الأمر.
---------

وماذا بشأن اللوحات التي تخدش الحياء والمخالفة للآداب العامة حسب القانون اللبناني وهي غالباً ما تتسبب بحوادث سير بالجملة على الطرقات السريعة؟

الله يبارك فيك أخ فخر

كترلي منا ...

إن شاء الله يسمعوا

وماذا بشأن اللوحات التي تخدش الحياء والمخالفة للآداب العامة حسب القانون اللبناني وهي غالباً ما تتسبب بحوادث سير بالجملة على الطرقات السريعة؟

يييي شو أريير (رجعي، متخلف)... ليش ضل حياء حتى ينخدش؟

في شوي بطرابلس ...

وعند هؤلاء ...

طالب «تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية» في لبنان (يازا)، وجمعية مؤسسة الأبحاث العلمية SRF، واللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية LASSA، المسؤولين اللبنانيين بـ «القيام بواجبهم للحد من خطر اللوحات الإعلانية المنتشرة في شكل عشوائي على مختلف الطرق اللبنانية.

كما طالبوا وزارة الداخلية وشركات الإعلانات بالتقدم بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم ينظم هذا القطاع، بحسب المعايير الدولية وبشكل يحافظ على الآداب العامة وعلى السلامة العامة والبيئة».

وجاء هذا الطلب في بيان وزّعه تجمّع (يازا) أمس، حذّرت فيه الهيئات المذكورة من خطر هذه اللوحات التي «أصبح عددها يفوق عدد السكان والمركبات معاً، مسببة مشكلة خطيرة تهدد البيئة والسلامة والآداب العامة، وملحقة الضرر بكل من الإنسان والبيئة». كما طالبت الهيئات بإصلاح الخلل المزمن في طريقة استعمال اللوحات في الشوارع، بما يتوافق وتوصيات بعثة «سويرود» المتعلقة بغياب شبه كامل لتطبيق المرسوم الخاص بتنظيم اللوحات الإعلانية.

وأفاد بيان صادر عن الهيئات أن من الناحية البيئية، «تسبّب تزايد اللوحات الإعلانية العشوائي بقطع الكثير من الأشجار والنباتات وكل ما هو أخضر ينقي الهواء ويريح النظر، وانتشرت في شكل عشوائي على أسطح الأبنية وجوانبها وعلى الأرصفة وفي الأزقة، وعلى الطرق العامة وعلى جوانب الجسور وفي عدد كبير من الأمكنة، في شكل يخالف الحد الأدنى للمعايير الدولية الضرورية التي تنظم هذا القطاع».
ومن الناحية الأخلاقية، «تجاوزت هذه اللوحات في إباحيتها كل ما هو مألوف ومسموح به، معتدية على حق المعتقد والتفكير للأفراد، مخالفة أبسط الأعراف القانونية البديهية بما يندى له الجبين خجلاً»، بحسب البيان.

أما من ناحية الخطر وتهديدها السلامة العامة، فأشار البيان الى أن إقامة لوحة إعلانية على رصيف المشاة مثلاً، يشكل، عدا عن التعدي على شرعة حقوق المشاة، خطراً داهماً على المارة وعلى المركبات العابرة في حال تم صدمها وإطاحتها. كما أن تثبيتها على زاوية التقاطع يحجب رؤية السائق، ما يسبب في حوادث أليمة. كذلك إن احتواء اللوحات الإعلانية على معلومات دقيقة بخط صغير كأرقام الهاتف وغيرها، يسبب الشرود الذهني للسائقين.

وأوضح البيان: «إذا كان الهدف من استعمال اللوحات الإعلانية إيصال رسالة ما، فإن المنطق العلمي يفرض الحد من هذه العشوائية في الإستعمال ومن هذه الأعداد الهائلة لتلك اللوحات، ويبدو أن أصحاب الشركات الإعلانية يعون هذه الحقيقة المرة وأنهم غير قادرين على التحرر منها، ويبدو أنهم يؤيدون إحالة المشكلة إلى القانون لإيجاد الحلول المناسبة لها».

وشدّدت الهيئات على أهمية القانون ودوره، إذ صدر المرسوم 8861 في 25 تموز (يوليو) 1996 في شكل متسرع حائزاً توقيع عدد كبير من الوزارات: العدل، الداخلية، البيئة، الأشغال العامة. لكنه أصبح، منذ زمن بعيد، غير قابل للتطبيق.

يحق لليازا ما لا يحق لغيرها...

لو طالبنا نحن لاتهمنا الرجعية والانغلاق والفكر الارهابي...

اليازا تقوم بدور مهم و مركز على صعيد الامان على الطرقات...مشكورين

مين أنتو؟؟؟؟

مين أنتو؟؟؟؟
نحنا التانيين ...

ما انت من التانيين انوكل فخر