fakher
05-21-2008, 08:31 AM
قرر بيت التمويل العربي (مصرف إسلامي) الشريك الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي الذي يترأس مجلس إدارته الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني تقديم تسهيلات لعمليات تمويل بالمرابحة بشروط ميسرة لجميع المتضررين من الأحداث الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية.
واعتبر عضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي ومديره العام الدكتور فؤاد مطرجي "ان هذا القرار يأتي مساهمة من المصرف وبتوجيه من رئيس مجلس إدارته الوزير السابق في دولة قطر السيد محمد بن عبد اللطيف المانع، لتكملة الدور الريادي والوطني الأخوي الذي قامت به دولة قطر الشقيقة باستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني والنجاح في الوصول إلى اتفاق بين اللبنانيين، بهدف دعم سيادة لبنان واستقلاله وأمنه واستقراره".
وقال: "شكلت زيارة رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى لبنان ودعوته باسم سمو أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، جميع القادة اللبنانيين إلى مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة ومن ثم الوصول إلى التفاهم، فرصة ثمينة للبنانيين عموما و للاقتصاديين خصوصا لشكر دولة قطر على المساعدات التي منحتها إلى لبنان خلال سنوات الحرب منذ العام 1975 لا سيما في حرب تموز 2006 ولا تزال تبذل الغالي و النفيس من أجل مساعدة لبنان للنهوض من كبوته والعمل على تحقيق اقتصاده السليم والمعافى واستعادة جو السلام والاستقرار السياسي".
أضاف: "إن دولة قطر تلتفت إلى لبنان من خلال إرساء دور المؤسسات المالية وتثبيت ديمومتها لذلك كان لافتا تأسيس بيت التمويل العربي كمصرف إسلامي في لبنان، حيث افتتحه شخصيا دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري طيب الله ثراه، في نهاية العام 2004 برأسمال 100 مليون دولار والذي يؤدي دوره المالي والمصرفي على أكمل وجه لتحقيق الصورة الناصعة لمفهوم الصيرفة الإسلامية".
تابع "بيت التمويل العربي الذي أنشئ في لبنان بعد صدور قانون المصارف الإسلامية احتل المرتبة الأولى في قطاع الصيرفة الإسلامية في لبنان وذلك من حيث الأداء ورأس المال والمودعين والشفافية، كما تجاوزت حصته من هذه الصيرفة في السوق المحلي اللبناني ال50 في المئة، وهو يعمل مع شركائه الخليجيين للمساهمة في إعادة الأعمار والتمويل على الأصعدة كافة بهدف تكثيف الاستثمارات العربية في لبنان. ويعمل على رسم سياسة جديدة وتنفيذها على الوجهة الصحيحة رغم الظروف السياسية التي تحيط بلبنان وتلقي بظلالها على اقتصاد البلد. كما حقق المصرف العديد من الإنجازات بتنفيذه أول عمليات مصرفية إسلامية في لبنان ومنها اطلاق منتجات استثمار جديدة، تنفيذ أول عملية مرابحة شرعية للسلع والمعادن مع مصرف لبنان، توقيع أول بروتوكول تعاون مشترك مع المؤسسة العامة للاسكان، تحقيق أول تفاهم مع مؤسسة كفالات من أجل انضواء المصارف الإسلامية تحت هذا النظام، وغيرها الكثير من المنتجات المصرفية الإسلامية. وهو يعمل بروح واحدة متجانسة ويسعى إلى استقطاب كل الفئات وخدمتهم مهما كانت انتمائاتهم الطائفية".
وقال: "نؤكد إن دور قطر شكل في توقيته دلالة واضحة في لفتته لهذا البلد خصوصا في هذا الظرف الدقيق حيث بلغت الأزمة السياسية ذروتها، وجهد اللبنانيون لاستعادة وطنهم والعودة به منارة الشرق والوسيط المالي والاقتصادي الضروري في المنطقة العربية".
واعتبر عضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي ومديره العام الدكتور فؤاد مطرجي "ان هذا القرار يأتي مساهمة من المصرف وبتوجيه من رئيس مجلس إدارته الوزير السابق في دولة قطر السيد محمد بن عبد اللطيف المانع، لتكملة الدور الريادي والوطني الأخوي الذي قامت به دولة قطر الشقيقة باستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني والنجاح في الوصول إلى اتفاق بين اللبنانيين، بهدف دعم سيادة لبنان واستقلاله وأمنه واستقراره".
وقال: "شكلت زيارة رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى لبنان ودعوته باسم سمو أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، جميع القادة اللبنانيين إلى مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة ومن ثم الوصول إلى التفاهم، فرصة ثمينة للبنانيين عموما و للاقتصاديين خصوصا لشكر دولة قطر على المساعدات التي منحتها إلى لبنان خلال سنوات الحرب منذ العام 1975 لا سيما في حرب تموز 2006 ولا تزال تبذل الغالي و النفيس من أجل مساعدة لبنان للنهوض من كبوته والعمل على تحقيق اقتصاده السليم والمعافى واستعادة جو السلام والاستقرار السياسي".
أضاف: "إن دولة قطر تلتفت إلى لبنان من خلال إرساء دور المؤسسات المالية وتثبيت ديمومتها لذلك كان لافتا تأسيس بيت التمويل العربي كمصرف إسلامي في لبنان، حيث افتتحه شخصيا دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري طيب الله ثراه، في نهاية العام 2004 برأسمال 100 مليون دولار والذي يؤدي دوره المالي والمصرفي على أكمل وجه لتحقيق الصورة الناصعة لمفهوم الصيرفة الإسلامية".
تابع "بيت التمويل العربي الذي أنشئ في لبنان بعد صدور قانون المصارف الإسلامية احتل المرتبة الأولى في قطاع الصيرفة الإسلامية في لبنان وذلك من حيث الأداء ورأس المال والمودعين والشفافية، كما تجاوزت حصته من هذه الصيرفة في السوق المحلي اللبناني ال50 في المئة، وهو يعمل مع شركائه الخليجيين للمساهمة في إعادة الأعمار والتمويل على الأصعدة كافة بهدف تكثيف الاستثمارات العربية في لبنان. ويعمل على رسم سياسة جديدة وتنفيذها على الوجهة الصحيحة رغم الظروف السياسية التي تحيط بلبنان وتلقي بظلالها على اقتصاد البلد. كما حقق المصرف العديد من الإنجازات بتنفيذه أول عمليات مصرفية إسلامية في لبنان ومنها اطلاق منتجات استثمار جديدة، تنفيذ أول عملية مرابحة شرعية للسلع والمعادن مع مصرف لبنان، توقيع أول بروتوكول تعاون مشترك مع المؤسسة العامة للاسكان، تحقيق أول تفاهم مع مؤسسة كفالات من أجل انضواء المصارف الإسلامية تحت هذا النظام، وغيرها الكثير من المنتجات المصرفية الإسلامية. وهو يعمل بروح واحدة متجانسة ويسعى إلى استقطاب كل الفئات وخدمتهم مهما كانت انتمائاتهم الطائفية".
وقال: "نؤكد إن دور قطر شكل في توقيته دلالة واضحة في لفتته لهذا البلد خصوصا في هذا الظرف الدقيق حيث بلغت الأزمة السياسية ذروتها، وجهد اللبنانيون لاستعادة وطنهم والعودة به منارة الشرق والوسيط المالي والاقتصادي الضروري في المنطقة العربية".