مع احترامي لكل الآراء هنا
فلا احد اشار الى استكبار الحكومة وممارستها الحكم بدون وزراء شيعة لمدة سنة ونصف وهذا امر لا احد يقبله على طائفته.. لكن للاسف نحن نرى بعين واحدة. ارجو ان تكون هذه الاحداث بداية حل لهذه الازمة العويصة وان تعطي الحكومة المعارضة الثلث المعطل لأن لبنان يحكم بالتوافق ولا يحكم بمنطق الاكثرية. في الوقت نفسه ادعو اهل السنة في لبنان ان يعودوا الى دينهم وان يشكلوا قوة ذاتية "منضبطة" تستعمل "لردع" المعتدي لا للتعدي على غيرهم. ما حدث ضد القومي في حلبا جريمة انسانية بشعة لم ار مثلها الا في مجاهل افريقيا. ربما ارتكب الطرف الآخر مجازر ولكن انا لدي من الجرأة ان انتقد واستهجن ما تقوم به طائفتي لعل الطرف الآخر يصحو يوما ما لينتقد اخطائه العديدة ويسعى الى اعادة استرجاع سمعته المفقودة.
عزام

هل كان فريق 14 آذار يريد كل هذا الكمّ من الدماء والدمار والفوضى والأحقاد حتى يتأكد أن ليس بمقدوره إدارة البلاد بمفرده؟ وهل كان فريق السلطة ومن معه من الخارج بحاجة الى هذا الاختبار القاسي ليتأكّد أن الشراكة أمر واقع، ولو من خارج المؤسسات؟ ألم تستعد المعارضة الثلث المعطل من خارج مجلس الوزراء... وبالقوة؟ ألم يدرك فريق السلطة أن للمعارضة في الشارع سلطة تضاهي سلطة من يتمسك بالكرسي داخل السرايا؟
صحيفة الاخبار

أخي عزام
بارك الله فيك لكني أظن أننا تجاوزنا هذا الكلام الآن وإن كان فيه الكثير من الصحة. بات من السخف حقا أن يتحدث فريق 14 آذار بمنطق الأكثرية كما إنه من غير المنطقي الكلام عن ثلث معطل.

انتخاب رئيس للجمهورية والذهاب إلى انتخابات مبكرة على أساس القضاء هو المخرج الأنجع للأزمة الراهنة والله أعلم ومن ثم يمكن طرح تعديل قانون الانتخابات.

لكن الإرادات الإقليمية والدولية ستبقى تعبث وتحاول التخريب دفعا لأجنداتهم الخاصة وفينا سماعون لهم.

على رغم كل اخطائه كان الشيخ رفيق الحريري رحمه الله صمام امان لهذا البلد بما له من حكمة وحنكة و تروي وثقة دولية فيه، يؤسفني ان يؤول الامر الآن الى زعماء لا تهمهم مصلحة البلد.

/5/2008 - قال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث إلى قناة "الجزيرة الفضائية" أنه مهما كان اتجاه الأزمة الراهنة فيجب أن تكون درساً لجميع القادة السياسيين بوجوب التخلي عن سياسة العناد والمكابرة التي حكمت أداء فريقي الموالاة والمعارضة في خلال السنوات الثلاثة الماضية. علينا جميعاً أن نعود إلى طاولة الحوار وإلى كلمة سواء لننطلق فعلياً في بلورة الحل المنشود، فلبنان لا يحكم بمنطق أو نهج الغالب والمغلوب بل بالمشاركة والتوافق وبالإعتدال.
سئل: هل موازين القوى تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل اندلاع الإشتباكات؟ ومن يتحمل المسؤولية عما حصل؟
أجاب: علمتنا التجارب السابقة أن منطق الغالب والمغلوب لا يمكن أن يسود لفترة طويلة، وأن موازين القوى متحركة باستمرار. وإذا كان لي من نداء أوجههه اليوم إلى من يعتبر نفسه منتصراً في هذه المواجهة فهو ضرورة العودة إلى الحوار وإلى المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ودرس القوانين اللازمة ومن بينها قانون الإنتخاب. ليس الوقت مناسباً اليوم للكلام عن موازين القوى وعمن تسبب بالأزمة ومن هو الخاسر، فجميع اللبنانيين خاسرون ونحن اليوم وسط أزمة خطيرة وأهلنا في بيروت وفي كل منطقة في لبنان ينشدون الأمن والسلام، وعلينا أن نبذل كل جهدنا لتحقيق ذلك.
سئل: هل تتجه الأزمة إلى مزيد من التعقيد على المستوى الميداني أم أن ما حصل ربما يفتح الباب أمام حلول كانت مغلقة في الماضي القريب؟
أجاب: إذا تصرفنا من دون عناد ومكابرة فيمكن أن تفتح الأزمة الراهنة باب الحلول المنشودة، فلا يمكن للبنان أن يستمر إلا إذا كنا معاً كلبنانيين على قاعدة المشاركة الكاملة للجميع. من يعرف لبنان يدرك تماماً أن لبنان لا يحكم إلا بالمشاركة وبتفاهم جميع الأطراف.

ولكن من الذي يضع قانوناً يقتله سياسياً؟
المعركة القادمة ستكون اكثر غلياناً والله اعلم بسبب اقتراب الوقت من الإنتخابات النيابية ولا اظن ان الحكومة ستحكم على الأكثرية بالإعدام بوضع قانون يناسب المعارضة اكثر