فـاروق
03-31-2008, 10:27 AM
انقرة - ا ف ب
بدأت المحكمة الدستورية التركية الإثنين 31-3-2008 اجتماعا للنظر في قبول طلب يقضي بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وينبغي على المحكمة أن تقرر ما إذا كان طلب حظر الحزب الحاكم، ومنع 71 من كوادره من ممارسة السياسة بينهم رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان، الذي تقدم به في 14 مارس/آذار المدعي العام لمحكمة التمييز عبد الرحمن ياتشينكايا؛ مقبولا في الشكل قبل احتمال أن تبت بهذا الملف في الأساس.
ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح "بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية". وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية، وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
وأضاف المصدر داخل المحكمة الدستورية طالبا عدم الكشف عن هويته أن مؤتمرا صحفيا سيعقد ما إن تبت المحكمة في إمكانية قبول الطلب.
ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة أشهر.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي أنه ابتعد عن الإسلام السياسي، ويعتبر نفسه حزبا "ديمقراطيا محافظا".
أما الأوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الإدارات فتتهم الحزب الحاكم بأنه يريد سرا أسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالإسلام وتعتمد نظاما علمانيا.
أما منتقدو المدعي العام لمحكمة التمييز فيتهمونه بأنه ينتهك الديمقراطية من خلال سعيه لحظر حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 46،6% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو/تموز الماضي.
بدأت المحكمة الدستورية التركية الإثنين 31-3-2008 اجتماعا للنظر في قبول طلب يقضي بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وينبغي على المحكمة أن تقرر ما إذا كان طلب حظر الحزب الحاكم، ومنع 71 من كوادره من ممارسة السياسة بينهم رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان، الذي تقدم به في 14 مارس/آذار المدعي العام لمحكمة التمييز عبد الرحمن ياتشينكايا؛ مقبولا في الشكل قبل احتمال أن تبت بهذا الملف في الأساس.
ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح "بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية". وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية، وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
وأضاف المصدر داخل المحكمة الدستورية طالبا عدم الكشف عن هويته أن مؤتمرا صحفيا سيعقد ما إن تبت المحكمة في إمكانية قبول الطلب.
ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة أشهر.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي أنه ابتعد عن الإسلام السياسي، ويعتبر نفسه حزبا "ديمقراطيا محافظا".
أما الأوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الإدارات فتتهم الحزب الحاكم بأنه يريد سرا أسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالإسلام وتعتمد نظاما علمانيا.
أما منتقدو المدعي العام لمحكمة التمييز فيتهمونه بأنه ينتهك الديمقراطية من خلال سعيه لحظر حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 46،6% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو/تموز الماضي.