سـمـاح
03-25-2008, 07:39 AM
ترتكز نظرية "المياه الافتراضية" على أن البشر لا يستهلكون المياه فقط من خلال استخدامها في الشرب أو الاستحمام، بل إن هناك استخدامات أخرى لم يكن يتم تقديرها في السابق، خاصة في مجالات إنتاج الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.
وبحسب تلك النظرية، فإن كوب القهوة الذي تتناوله في الصباح، يستهلك حوالي 140 لتراً من المياه، استهلكت في إنماء وإنتاج وتعبئة وشحن الحبوب المستخدمة، وهذه الكمية تُعادل تقريباً كمية المياه التي يستخدمها شخص عادي في إنجلترا لكل مشروباته اليومية واحتياجاته المنزلية. كما أن إعداد شطيرة هامبورغر، يستهلك 2400 لتراً، في حين يستهلك الأمريكي في المتوسط نحو ستة آلاف لتر من المياه الافتراضية يومياً، وهي أكثر من ثلاثة أمثال متوسط استهلاك الشخص في الصين.
وحققت هذه المفاهيم تأثيرات كبرى على مستوى سياسة وأبحاث التجارة العالمية، وأعادت تحديد طريقة التعامل مع سياسات المياه وإدارتها. فالسلع كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز والقمح وقصب السكر، يمكن مبادلتها من البلاد التي لديها ثروة مائية كبيرة ويمكن أن تجلب لها المياه عائدات كبيرة يتعذر لاقتصادها أن يحققها.
مثال على ذلك:
فلإنتاج طن من الحبوب يستلزم استهلاك 1000 م3 من المياه. فإذا أعطينا هذا الطن من الحبوب إلى أحد الاقتصاديات "السياسية" ذات العجز فى المياه العذبة أو المياه الجوفية، يكون هذا الاقتصاد قد وفر الإجهاد السياسى والاقتصادى لتدبير 1000 م3 من الماء.
و تستورد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 50 مليون طن من الحبوب على الأقل سنوياً. ويحتاج إنتاج هذه الكمية إلى 50 بليون متر مكعب من المياه تساوى حجم المياه العذبة التى تتدفق على مصر سنوياً من نهر النيل. كما تمثل هذه الكمية أيضاً ما يعادل نحو 30% من موارد المياه العذبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لذلك من الافضل ان تقوم هذه الدول بانتاج الحبوب بدل استيرادها فتكون بذلك قد استغلت الثروة المائية المتوفرة بدل هدرها.
وتمثل إدارة كمية مياه نهر النيل المتدفقة سنوياً تحدياً كبيراً للمهندسين، ولكن منذ القدم تمكن ا لمزارعون وتجار الحبوب من القيام بأداء هذا الدور، والذى يختلف الآن اختلافاً كبيراً عما كان منذ 2000 عاماً مضت، وحيث تصدر الدول الأوروبية حالياً الحبوب إلى مصر، فقد كانت مصر تصدر الحبوب ومختلف السلع الغذائية إلى روما منذ 2000 عاماً مضت.
ويتيح تطبيق مفهوم المياه الافتراضية إمكانية استخدام التجارة لتخفيف ندرة المياه الإقليمية، وجعل استخدام الموارد المائية أكثر فعالية. ويعمل هذا على تحسين القدرة على إدارة مستدامة للموارد المائية العالمية، من أجل المستقبل، كما يعمل على الحد من مخاطر الدخول في صراعات إقليمية بسبب ندرة الموارد المائية.
وبحسب تلك النظرية، فإن كوب القهوة الذي تتناوله في الصباح، يستهلك حوالي 140 لتراً من المياه، استهلكت في إنماء وإنتاج وتعبئة وشحن الحبوب المستخدمة، وهذه الكمية تُعادل تقريباً كمية المياه التي يستخدمها شخص عادي في إنجلترا لكل مشروباته اليومية واحتياجاته المنزلية. كما أن إعداد شطيرة هامبورغر، يستهلك 2400 لتراً، في حين يستهلك الأمريكي في المتوسط نحو ستة آلاف لتر من المياه الافتراضية يومياً، وهي أكثر من ثلاثة أمثال متوسط استهلاك الشخص في الصين.
وحققت هذه المفاهيم تأثيرات كبرى على مستوى سياسة وأبحاث التجارة العالمية، وأعادت تحديد طريقة التعامل مع سياسات المياه وإدارتها. فالسلع كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز والقمح وقصب السكر، يمكن مبادلتها من البلاد التي لديها ثروة مائية كبيرة ويمكن أن تجلب لها المياه عائدات كبيرة يتعذر لاقتصادها أن يحققها.
مثال على ذلك:
فلإنتاج طن من الحبوب يستلزم استهلاك 1000 م3 من المياه. فإذا أعطينا هذا الطن من الحبوب إلى أحد الاقتصاديات "السياسية" ذات العجز فى المياه العذبة أو المياه الجوفية، يكون هذا الاقتصاد قد وفر الإجهاد السياسى والاقتصادى لتدبير 1000 م3 من الماء.
و تستورد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 50 مليون طن من الحبوب على الأقل سنوياً. ويحتاج إنتاج هذه الكمية إلى 50 بليون متر مكعب من المياه تساوى حجم المياه العذبة التى تتدفق على مصر سنوياً من نهر النيل. كما تمثل هذه الكمية أيضاً ما يعادل نحو 30% من موارد المياه العذبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لذلك من الافضل ان تقوم هذه الدول بانتاج الحبوب بدل استيرادها فتكون بذلك قد استغلت الثروة المائية المتوفرة بدل هدرها.
وتمثل إدارة كمية مياه نهر النيل المتدفقة سنوياً تحدياً كبيراً للمهندسين، ولكن منذ القدم تمكن ا لمزارعون وتجار الحبوب من القيام بأداء هذا الدور، والذى يختلف الآن اختلافاً كبيراً عما كان منذ 2000 عاماً مضت، وحيث تصدر الدول الأوروبية حالياً الحبوب إلى مصر، فقد كانت مصر تصدر الحبوب ومختلف السلع الغذائية إلى روما منذ 2000 عاماً مضت.
ويتيح تطبيق مفهوم المياه الافتراضية إمكانية استخدام التجارة لتخفيف ندرة المياه الإقليمية، وجعل استخدام الموارد المائية أكثر فعالية. ويعمل هذا على تحسين القدرة على إدارة مستدامة للموارد المائية العالمية، من أجل المستقبل، كما يعمل على الحد من مخاطر الدخول في صراعات إقليمية بسبب ندرة الموارد المائية.