سـمـاح
03-19-2008, 10:17 AM
السلطات القبرصية تصادر «مياهاً معدنية» لبنانية لتلوثها بجرثومة وبائية
أي ميـاه معبـأة يشـرب اللبـنانيـون فـي بــلاد الينابيــع؟ ومـن يراقــب؟
كشفت دائرة الصحة العامة القبرصية عن مصادرة كمية من المياه المعدنية الطبيعية المعبأة، مصدرها لبنان، التي تبين انها ملوثة، عند محاولة ادخالها السوق القبرصية عبر مرفأ ليماسول!
بعد اخذ عينات من عبوات المياه المستوردة، تم التأكد من خلال التحاليل المخبرية الجرثومية عن وجود خطر وبائي من جراء احتواء هذه المياه على جرثومة pseudomonas aeruginosa بنسب عالية. مع الاشارة الى ان معايير الاتحاد الاوروبي تشترط ان تكون نسبة الجراثيم صفراً. مع العلم أيضا، أن هذه الجرثومة، تصنف جرثومة خطرة كونها تتسبب بأمراض متعددة كالتهاب الأمعاء والتهاب الاذن (وهي امراض شائعة كثيرا في لبنان!).
وبعد تأكد دائرة الصحة العامة من ان هذه الجرثومة الموجودة في المياه وبائية، وتشكل بالتالي خطرا وبائيا على الصحة العامة، اعطت الدوائر الرسمية المختصة الامر للمستورد لكي يتلف البضاعة في قبرص او لكي يعيد تصديرها الى لبنان.
وقد تم ابلاغ جهاز الوقاية المبكرة التابع للاتحاد الاوروبي المختص بالمواد الغذائية وأعلاف الحيوانات، لتبليغ الدول الاعضاء، حرصا على الصحة العامة.
أي مياه معبأة نشرب في لبنان؟
لم نجد من داع للكشف عن اسم هذه الشركة، صاحبة الفضيحة، التي لا توزع في لبنان بشكل واسع جدا، بالرغم من اسمها الرنان القريب من اسم شركة كبرى لتوزيع المياه المعبأة في لبنان... ولكن لا بد ان نطرح بعض الاسئلة، خصوصا ان هذه الفضيحة، لم تكن يتيمة مع بداية هذا العام، إذ تم رد 13440 عبوة مياه «معدنية طبيعية» من سوريا، لعدم صلاحيتها ايضا للاستهلاك! مع العلم ان اسم هذه الشركة المعبئة للمياه كبير وتاريخي، وهي مرخصة ومشهورة جدا في السوق اللبناني، كما التي ردت من قبرص!
فالأسئلة الملحة التي تطرحهما الفضيحتان: اي مياه نشرب في لبنان؟ من يراقب جودة المياه المعبأة والمختومة في عبوات او غالونات، وخصوصا تلك التي يدفع ثمنها المستهلك اللبناني خوفا وشكا من تلك التي تصله الى المنزل (اذا وصلت) من مصالح المياه؟ هل كان على الفضيحة ان تأتي من الخارج، لكي نتنبه ان هناك مشكلة كبيرة في سلامة مياه الشرب في لبنان، وفي آليات مراقبتها؟
حسب المراسيم المعمول بها في لبنان، ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر العام 1983 لتنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية، فإن وزارة الصحة العامة هي المسؤولة عن التراخيص والمراقبة. لا بل ان المادة 18 تفرض على الوزارة أن تأخذ ثلاث عينات اسبوعيا من كل مصدر وترسلها الى المختبر المركزي لمراقبة تنفيذ الاجازات بكامل مراحلها ومراقبة جميع النواحي الفيزيائية والكيميائية والجرثومية.
وتطرح الفضيحة ايضا مسألة اعطاء التراخيص على بساط البحث من جديد. فإذا كان قد تأكد ان هناك الكثير من الشركات غير المرخصة تبيع الناس مياه معبأة رخيصة وملوثة، كانت قد تمت الاشارة ايضا الى ان بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، اي ان ما تبيعه «مياه معدنية وطبيعية»، اي من النبع مباشرة ودون معالجة... اذ تبين ان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الارض ويعالجها ويبعيها من اماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط.
السفير
أي ميـاه معبـأة يشـرب اللبـنانيـون فـي بــلاد الينابيــع؟ ومـن يراقــب؟
كشفت دائرة الصحة العامة القبرصية عن مصادرة كمية من المياه المعدنية الطبيعية المعبأة، مصدرها لبنان، التي تبين انها ملوثة، عند محاولة ادخالها السوق القبرصية عبر مرفأ ليماسول!
بعد اخذ عينات من عبوات المياه المستوردة، تم التأكد من خلال التحاليل المخبرية الجرثومية عن وجود خطر وبائي من جراء احتواء هذه المياه على جرثومة pseudomonas aeruginosa بنسب عالية. مع الاشارة الى ان معايير الاتحاد الاوروبي تشترط ان تكون نسبة الجراثيم صفراً. مع العلم أيضا، أن هذه الجرثومة، تصنف جرثومة خطرة كونها تتسبب بأمراض متعددة كالتهاب الأمعاء والتهاب الاذن (وهي امراض شائعة كثيرا في لبنان!).
وبعد تأكد دائرة الصحة العامة من ان هذه الجرثومة الموجودة في المياه وبائية، وتشكل بالتالي خطرا وبائيا على الصحة العامة، اعطت الدوائر الرسمية المختصة الامر للمستورد لكي يتلف البضاعة في قبرص او لكي يعيد تصديرها الى لبنان.
وقد تم ابلاغ جهاز الوقاية المبكرة التابع للاتحاد الاوروبي المختص بالمواد الغذائية وأعلاف الحيوانات، لتبليغ الدول الاعضاء، حرصا على الصحة العامة.
أي مياه معبأة نشرب في لبنان؟
لم نجد من داع للكشف عن اسم هذه الشركة، صاحبة الفضيحة، التي لا توزع في لبنان بشكل واسع جدا، بالرغم من اسمها الرنان القريب من اسم شركة كبرى لتوزيع المياه المعبأة في لبنان... ولكن لا بد ان نطرح بعض الاسئلة، خصوصا ان هذه الفضيحة، لم تكن يتيمة مع بداية هذا العام، إذ تم رد 13440 عبوة مياه «معدنية طبيعية» من سوريا، لعدم صلاحيتها ايضا للاستهلاك! مع العلم ان اسم هذه الشركة المعبئة للمياه كبير وتاريخي، وهي مرخصة ومشهورة جدا في السوق اللبناني، كما التي ردت من قبرص!
فالأسئلة الملحة التي تطرحهما الفضيحتان: اي مياه نشرب في لبنان؟ من يراقب جودة المياه المعبأة والمختومة في عبوات او غالونات، وخصوصا تلك التي يدفع ثمنها المستهلك اللبناني خوفا وشكا من تلك التي تصله الى المنزل (اذا وصلت) من مصالح المياه؟ هل كان على الفضيحة ان تأتي من الخارج، لكي نتنبه ان هناك مشكلة كبيرة في سلامة مياه الشرب في لبنان، وفي آليات مراقبتها؟
حسب المراسيم المعمول بها في لبنان، ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر العام 1983 لتنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية، فإن وزارة الصحة العامة هي المسؤولة عن التراخيص والمراقبة. لا بل ان المادة 18 تفرض على الوزارة أن تأخذ ثلاث عينات اسبوعيا من كل مصدر وترسلها الى المختبر المركزي لمراقبة تنفيذ الاجازات بكامل مراحلها ومراقبة جميع النواحي الفيزيائية والكيميائية والجرثومية.
وتطرح الفضيحة ايضا مسألة اعطاء التراخيص على بساط البحث من جديد. فإذا كان قد تأكد ان هناك الكثير من الشركات غير المرخصة تبيع الناس مياه معبأة رخيصة وملوثة، كانت قد تمت الاشارة ايضا الى ان بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، اي ان ما تبيعه «مياه معدنية وطبيعية»، اي من النبع مباشرة ودون معالجة... اذ تبين ان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الارض ويعالجها ويبعيها من اماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط.
السفير