من هناك
03-06-2008, 04:35 AM
السلام عليكم،
سمعت ان فاروق اشترى بيتاً في منطقة الضم والفرز في طرابلس ب 200 الف دولار وبما انه لا يملك هذا المبلغ فقد اتفق مع بنك إسلامي على تمويل شراء المنزل على 20 سنة او 240 شهراً.
كم عليه ان يدفع شهرياً؟ ليس هذا سؤالي طبعاً
المهم جاء البنك وزار المنزل قبل ان يراه فاروق وقرر ان ثمن المنزل هو 600 الف دولار تدفع على عشرين سنة. ويكون القسط الشهري الواحد هو 2500 دولار يدفع نصفها من راتبه والنصف الآخر من ريع منتدى صوت.
دفع اخانا مبلغ 90 الف دولار خلال السنوات الثلاث السابقة حتى اليوم ولكنه اراد ان ينهي العقد مع البنك ويدفع له كامل الثمن بسبب تحسن احواله وبسبب عائدات المنتدى المرتفعة. فطلب منه البنك ان يدفع له مبلغ 510 آلاف دولار وبذلك يكون المنزل ملكه (حلال زلال عليه). لكن فاروق رفض وقال ان المبلغ يجب ان يكون 110 آلاف فقط.
ما رأيكم، كم يجب ان يدفع فاروق للبنك
* 510 آلاف
* 110 آلاف
* قيمة اخرى حسب تخمين البنك للمنزل
* قيمة المنزل الفعلية اليوم ناقص 90 الف دولار؟
كل هذه الأرقام غير صحيح وهناك مشكلة فعلية في المبلغ الذي يجب ان يدفع ضمن هذا العقد الذي اشترى المنزل به وذلك بسبب:
* إن البنك قد حدد السعر الآجل للمنزل وباع المنزل على هذا الأساس ولذلك يجب على الأخ ان يدفع كل المبلغ.
* إن فاروق لم ينتظر حتى انتهاء الأجل واراد ان يدفع اولاً بأول ولذلك فهو يرى الرقم مجحفاً بحقه.
ما الحل إذاً؟
هل هذا يعني ان التمويل الإسلامي ظالم وانه لم يعد يناسب هذا العصر؟
كلا، الجواب بسيط جداً.
إن هذا العقد لا ينفع لشراء المنازل او لتمويل طويل الأمل. هو مقبول شرعاً لأن لا رباً فيه على قاعدة (انظرني ازدك) بحيث يزيد السعر كلما تأخر الشاري في الدفع (فائدة تتراكم مع الوقت).
لكن هذا العقد صمم كي يعين الناس على شراء ما يحتاجونه على امد قصير (سنة او سنتان) وقد ينفع في شراء المعدات الصناعية او في شراء اثاث المنزل. لكنه ظالم للشاري إذا كان طويل الأمد.
ولكن ما الحل إذا علق اخ آخر مثل فاروق في هذه الورطة؟
روى إبن عابدين في حاشيته ان ابو السعود (شيخ الإسلام زمن سليمان القانوني) افتى بأن على البنك في هذه الحالة ان يعيد حساب القيمة المتبقية من ثمن المنزل على اساس الزمان لأن القيمة الباقية من ثمن المنزل بعد ثلاث سنوات هي اقل منها بكثير من القيمة الباقية للسبع عشر سنة القادمة) وبذلك يجوز إعادة تسعير المنزل بعد ثلاث سنوات. لكن الأستاذ ابا زهرة رفض هذه الطريقة واعتبرها رباً مخفياً لأن الناس صارت تسعر السلعة بحسب الوقت وهذا عين القاعدة السابقة (انظرني ازدك او عجل تربح).
إذاً ماذا يفعل الناس في هذه الحالة؟
سمعت ان فاروق اشترى بيتاً في منطقة الضم والفرز في طرابلس ب 200 الف دولار وبما انه لا يملك هذا المبلغ فقد اتفق مع بنك إسلامي على تمويل شراء المنزل على 20 سنة او 240 شهراً.
كم عليه ان يدفع شهرياً؟ ليس هذا سؤالي طبعاً
المهم جاء البنك وزار المنزل قبل ان يراه فاروق وقرر ان ثمن المنزل هو 600 الف دولار تدفع على عشرين سنة. ويكون القسط الشهري الواحد هو 2500 دولار يدفع نصفها من راتبه والنصف الآخر من ريع منتدى صوت.
دفع اخانا مبلغ 90 الف دولار خلال السنوات الثلاث السابقة حتى اليوم ولكنه اراد ان ينهي العقد مع البنك ويدفع له كامل الثمن بسبب تحسن احواله وبسبب عائدات المنتدى المرتفعة. فطلب منه البنك ان يدفع له مبلغ 510 آلاف دولار وبذلك يكون المنزل ملكه (حلال زلال عليه). لكن فاروق رفض وقال ان المبلغ يجب ان يكون 110 آلاف فقط.
ما رأيكم، كم يجب ان يدفع فاروق للبنك
* 510 آلاف
* 110 آلاف
* قيمة اخرى حسب تخمين البنك للمنزل
* قيمة المنزل الفعلية اليوم ناقص 90 الف دولار؟
كل هذه الأرقام غير صحيح وهناك مشكلة فعلية في المبلغ الذي يجب ان يدفع ضمن هذا العقد الذي اشترى المنزل به وذلك بسبب:
* إن البنك قد حدد السعر الآجل للمنزل وباع المنزل على هذا الأساس ولذلك يجب على الأخ ان يدفع كل المبلغ.
* إن فاروق لم ينتظر حتى انتهاء الأجل واراد ان يدفع اولاً بأول ولذلك فهو يرى الرقم مجحفاً بحقه.
ما الحل إذاً؟
هل هذا يعني ان التمويل الإسلامي ظالم وانه لم يعد يناسب هذا العصر؟
كلا، الجواب بسيط جداً.
إن هذا العقد لا ينفع لشراء المنازل او لتمويل طويل الأمل. هو مقبول شرعاً لأن لا رباً فيه على قاعدة (انظرني ازدك) بحيث يزيد السعر كلما تأخر الشاري في الدفع (فائدة تتراكم مع الوقت).
لكن هذا العقد صمم كي يعين الناس على شراء ما يحتاجونه على امد قصير (سنة او سنتان) وقد ينفع في شراء المعدات الصناعية او في شراء اثاث المنزل. لكنه ظالم للشاري إذا كان طويل الأمد.
ولكن ما الحل إذا علق اخ آخر مثل فاروق في هذه الورطة؟
روى إبن عابدين في حاشيته ان ابو السعود (شيخ الإسلام زمن سليمان القانوني) افتى بأن على البنك في هذه الحالة ان يعيد حساب القيمة المتبقية من ثمن المنزل على اساس الزمان لأن القيمة الباقية من ثمن المنزل بعد ثلاث سنوات هي اقل منها بكثير من القيمة الباقية للسبع عشر سنة القادمة) وبذلك يجوز إعادة تسعير المنزل بعد ثلاث سنوات. لكن الأستاذ ابا زهرة رفض هذه الطريقة واعتبرها رباً مخفياً لأن الناس صارت تسعر السلعة بحسب الوقت وهذا عين القاعدة السابقة (انظرني ازدك او عجل تربح).
إذاً ماذا يفعل الناس في هذه الحالة؟