بلغ معدل التضخم في السعودية سبعة في المئة في كانون الثاني / يناير مسجلاً اعلى مستوياته في أكثر من ربع قرن فيما دفعت الايجارات وتكلفة المواد الغذائية الاسعار الاسعار للارتفاع في اكبر مصدر للنفط في العالم للشهر التاسع على التوالي .
وتكافح السعودية الضغوط التضخمية مع ازدهار الاقتصاد مدعوما بزيادة اسعار النفط إلى نحو خمسة امثالها منذ عام 2002 وفي ظل ربط عماتها الريال بالدولار الاميركي الضعيف الذي دفع اسعار بعض الواردات صعوداً ، وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات يوم السبت الماضي ان الايجارات زادت 16.7 في المئة في يناير ، وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لمصرف اتش .اس .بي . سي ان تكلفة السكن كانت المحرك الرئيسي للتضخم الذي بلغ اعلى مستوياته منذ عام 1981 .
وقال " اصبح من الواضح ان المكون الايجاري بات له تأثير صعودي اكبر على التضخم من اي بند اخر ، ولازال الطلب يتجاوز العرض وفي مناخ ترتفع فيه الاسعار لايبدو ان الايجارات في مرحلة تتيح لها التراجع . " وقال سفاكياناكيس ان الطلب على المساحات الايدارية فقط زاد بنسبة 130% في عام 2007 .
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 111.7 نقطة في 31 كانون الثاني / يناير مقارنة مع 104.4 نقطة قبل عام ، وزادت الاسعار 1.36% في يناير مقارنة مع مستواها في ديسمبر كانون الاول مسجلة اعلى زيادة شهرية في تسع سنوات على الاقل ، وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 6.5% ، وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تأثير الاسعار الصاعدة على سكانها البالغ 25 مليون من خلال اجراءات من بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم اعانات اجتماعية ودعم بعض الاسعار . لكن مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي فإن ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي يرغم السعودية على ان تحذو حذو السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الامريكي ) اسعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي .
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تأثرت بزيادة الاسعار العالمية للسلع والعملة الاضعف ارتفعت بنسبة 7.9% في يناير ، ووفقاً لبيانات مؤسسـة النقد العربي الســـعودي ( البنك المركزي ) استوردت السعودية في العام الماضي 25% تقريباً من احتياجاتها السلعية من أوروبا و8.4% من اليابان و13.4% من الولايات المتحدة ، وهبط الدولار الاميركي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي منذ 22 عاماً إلى مستويات قياسية امام اليورو وسلة عملات رئيسية في تشرين الثاني / نوفمبر .
وأكد صانعو السياسات السعوديون مرارا التزامهم بربط الريال السعودي بالدولار الاميركي ، وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوعي الماضي ان المملكة يجب ان تتفادى " الحلول السهلة " لمكافحة التضخم ، وقال السياري امام مجلس يقدم المشورة للعاهل السعودي ان تأثير سعر الصرف على ارتفاع الاسعار المحلية وفيما تجاوز التضخم سعر الاقتراض الرسمي في السعودية يكافح البنك المركزي السعودي لمضاهاة خفض البنك المركزي الامريكي لاسعار الفائدة خمس مرات منذ 18 سبتمبر ايلول هبط خلالها سعر الفائدة الاتحادي 225 نقطة اساس إلى 3% ، ولم تخفض السعودية سوى سعرها لاعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك عند تحديد اسعار الودائع رداً على تخفيضات الفائدة الامؤيكية بينما تركت سعر اعادة الشراء الاساسي او الاقرض دون تغيير عند 5.5% ، ورفع البنك المركزي السعودي ايضا متطلبات الاحتياطي مرتين في شهرين لارغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الاموال في مسعى لابطاء معدل نمو الائتمان وهو محفز اخر للتضخم .
رغم ان السعودية من اكبر الدول المصدرة للنفط فى العالم ومع هذا كله ربطت عملتها بالدولار الامريكي الامر الذى ادى إلى هذا التضخم الكبير وزيادة الاسعار فى متطلبات الحياة اليومية وهذا في حد ذاته يرهق ابناء السعودية وليس امرائها الفاسدين . ومن اجل هذا وذاك زادت نسبة البطالة داخل مجتمع ال سعود ..
وتدنى مستوى المعيشة داخل الاسلاك الشائكة لمعتقل ال سعود .. الامر الذى يحتاج الى وقفة جادة وحازمة من قبل الخبراء والعلماء السعوديين الغيورين على بلدهم حتى لا تسقط دولتهم وراء سقوط عائلة ال سعود التى اصبحت نهايتها وشيكة باذن الله تعالى ..