مقاوم
02-16-2008, 04:42 PM
تقسيم العراق بين الأطروحات الأمريكية والمواقف الإقليمية والدولية 1/2
كتب د. عصام عبد الشافي*
http://qawim.net/exq.gifسعت الإدارة الأمريكية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن يجيز لها منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى، الحق في استخدام القوة ضد العراق لحمله قسرًا على نزع أسلحته، غير أنه إزاء تباين مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد استمر الجدل قائماً، حتى حسم بصدور القرار 1441، الذي وضع جدولاً زمنيًا صارمًا، يتعين على العراق الالتزام به إذا أراد حقًا ـ بحسب مضمون القرار ـ تجنب استخدام القوة ضده.
فقد وافق مجلس الأمن بالإجماع (8/11/2002) على القرار 1441، الذي يعطي العراق فرصة أخيرة "لنزع أسلحة الدمار الشامل"، ويعطيه مهلة 7 أيام ليؤكد خلالها نيته في الالتزام بشكل تام ببنود القرار الحالي، ويذكّر القرار العراق بأنه وافق على قرار مجلس الأمن السابق رقم 687، والذي وضع حدا لحرب الخليج في فبراير 1991، ويطالب العراق أيضاً بإزالة ما يملكه من أسلحة للدمار الشامل برعاية الأمم المتحدة.
وأعطي القرار للعراق مهلة "ثلاثين يوما" لتقديم "إعلان حديث ودقيق وكامل عن جميع أوجه برامجه الخاصة بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وأسلحة أخرى مثل الطائرات بلا طيار"إلى مفتشي لجنة الإشراف والتحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (إنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن، وشدد القرار على أن تقديم العراق معلومات مغلوطة أو التغاضي عن معلومات وعدم الالتزام في أي لحظة بالقرار الحالي سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق، وسيُرفع تقرير به إلى المجلس من أجل النظر فيه.
واستناداً لهذا القرار، وغيره من القرارات شنت الولايات المتحدة حرباً علي العراق في مارس 2003، وهو ما اعتبره الكثيرون وما ترتب عليه، ممثلاً في الاحتلال، عملاً غير مشروع، وما يترتب على هذا الاحتلال كذلك غير مشروع، ويرتب المسؤولية الدولية التي تعطي للعراق الحق في: المطالبة بالانسحاب، وفي التعويض المادي، وفي الحصول علي الترضية المعنوية.
ومع تصاعد عمليات المقاومة في العراق ضد قوات الاحتلال الأمريكي وقوات التحالف المساندة لها، ومع عجز هذه القوات عن فرض سيطرتها على الأوضاع في العراق، ونشر الأمن والاستقرار، طرح عدد من المسؤولين الأمريكيين فكرة تقسيم العراق إلي ثلاث كيانات إقليمية، وفق الاعتبارات الدينية والطائفية، حيث الأكراد في الشمال والعرب السنة في الوسط، والشيعة في العراق.
وفي هذا الإطار تأتي أهمية تقديم رؤية تحليلية لأطروحات تقسيم العراق، وما يمكن أن ترتبه من انعكاسات ليس فقط علي مستقبل الدولة العراقية، ولكن على مستقبل المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وهو ما يمكن تناوله وفق المحاور التالية:
أولاً- استخدام القوة لاحتلال العراق:
يأتي التدخل العسكري الأمريكي في العراق متمشيا مع تطور مفهوم التدخل العسكري خلال العقد الماضي، والذي انتهى إلى طريقين لا يلتقيان. أولهما الفكر الذي يمثله تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة والصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2001 والمبنى على احترام سيادة الدولة في حدود معينة، وتحمل مسئولية حماية حقوق الأفراد إذا لم تقم الدولة بواجبها، أو كانت هي المسئولة عن هذه التجاوزات الإنسانية ضد مواطنيها، مع وضع السلطة الكاملة في أيدي مجلس الأمن لتحديد ضرورة التدخل من عدمه وأسلوبه وتوقيته؛ والثاني ما تمثله وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تبنت مفاهيم التعامل المبكر مع التهديدات وإجهاضها قبل استفحال أمرها. وبرغم أن تلك الوثيقة قد عبرت في جزء منها عن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة، إلا أنها لم تشر بصورة واضحة داخل الوثيقة بأن المنظمة هي الحكم الوحيد للشرعية الدولية، وقد ظهر ذلك خلال أزمة العراق عندما اتخذت الولايات المتحدة قرارا بالحرب بدون الحصول على قرار من مجلس الأمن.
ومع احتدام النقاش داخل أمريكا وخارجها ما بين مؤيد ومعارض لغزو العراق، أبلغ بوش في 12 سبتمبر 2002 الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سوف يطلب من مجلس الأمن تفويضا لشن الحرب على العراق. واكتمل الأمر بصدور قرار الكونجرس في 10 أكتوبر 2002 بالتصديق على استعمال القوة العسكرية للدفاع عن أمن الولايات المتحدة من التهديدات المستمرة التي يمثلها العراق!
وقد أشارت كل الشواهد خلال النصف الثاني من عام 2002 إلى أن الرئيس بوش وإدارته يعدون للقيام بعمل عسكري ضد العراق وتغيير نظام الحكم فيه بحجة عدم امتثاله لقرارات الأمم المتحدة، واستمراره في تطوير وامتلاك أسلحة دمار شامل كيماوية وبيولوجية ونووية، وأضافوا إلى ذلك خوفهم من انتقال تلك الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة. ولم تخف الإدارة الأمريكية الأسباب الأخرى التي تدعوها إلى غزو العراق واحتلاله، مثل تغيير نظامه السياسي وإدخال إصلاحات ديموقراطية وسياسية وثقافية عليه.
وروجت الإدارة الأمريكية لعدد من الافتراضات والمقولات لتبرير الحرب ومحاولة إقناع الرأي العام والكونجرس بها، مثل أن الحرب لن تكون مكلفة عسكريا بسبب الفارق الكبير في القوة بين الطرفين، وأيضا بسبب افتراض كراهية الشعب العراقي لصدام حسين ورغبته في الخلاص منه، وأن الجيش العراقي عندما يرى الغزو الأمريكي قادما سوف يتمرد عليه ويرفض القتال، وأن القوات الأمريكية سوف تُستقبل في العراق كمحررة وليسوا كغازية.
واحتلت تلك النقطة موضعا مركزيا في المنطق المستخدم لتبرير الحرب ضد العراق على أساس أنها ستكون حربا سهلة وسريعة ومضمونة، وأن تكلفتها البشرية والمدنية المتوقعة ستكون منخفضة.
أما السبب الثاني الذي روجه مؤيدو الحرب ضد العراق أن تلك الحرب ستكون لها من وجهة نظرهم فوائد كثيرة، مثل التخلص من نظام صدام حسين وتحرير العراقيين من قهره، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يملكها وإيقاف برامج تطويرها. كما أن الحرب قد تؤدى إلى نشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، وفى النهاية فإن الحرب سوف تسبغ قدرا كبيرا من الاحترام والقوة والمصداقية على الولايات المتحدة، وتردع الآخرين عن التفكير في التعرض لمصالحها بالضرر.
وأضاف دعاة الحرب سببا ثالثا هو أن الحرب ضرورية ولا يمكن تجنبها بسبب عدم وجود سياسة أخرى يمكنها تحقيق المطلوب بدون الحرب، فاستخدام القوة هو الطريقة الوحيدة الممكنة للتعامل مع رجل مثل صدام بعد أن فشل معه أسلوب الاحتواء، كما أن عمليات التفتيش لن تكون كافية لتحقيق المطلوب، مع صعوبة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أن صدام لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وأمام هيمنة فكرة أن الحرب ضد العراق ستكون سريعة وسهلة وغير مكلفة وحاسمة قام المعارضون لهذا المنطق بالتحذير من أن اتخاذ موقف من الحرب لا يجب أن يتحدد بناء على تكلفتها المباشرة أو سهولتها، بل على نتائجها المتوقعة، وهل المشاكل التي ستحل بهذه الحرب أكثر من المشاكل التي قد تنشأ عنها. وحذر الفريق المضاد للحرب من أن حدوثها سوف يضر بمقاومة الإرهاب الدولي، وسوف يقلل من التركيز على هذه القضية، كما أن الحرب قد تقوض التعاون الدولي والنظام العالمي، وتضعف القانون الدولي، وتخلق سابقة لم تحدث من قبل، وتعمق الإحساس بالعجز وازدواجية المعايير.
ومع تصاعد المعارضة للحرب ضد العراق، وفى ضوء المصاعب التي واجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا للحصول على تفويض دولي من مجلس الأمن يجيز لهما شن الحرب ضد العراق وتغيير نظام الحكم فيه، قام عدد من المسئولين والخبراء باقتراح عدد من السيناريوهات المختلفة للحرب التي تم التفكير فيها على أساس تلبية عدد من الاعتبارات التي يمكن من خلالها ضمان تحقيق النصر في الحرب مثل: سرعة تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للحرب، والعمل على تقليل إصابة المدنيين بسبب الحرب إلى أقل مستوى ممكن، وأن تكون الخسائر البشرية في جانب القوات الأمريكية والبريطانية والقوات المتحالفة معهما في أقل الحدود الممكنة، وتجنب تدمير البنية التحتية العراقية إلا في حالات الضرورة.
وقد ارتبط الحشد العسكري الأمريكي في الحرب ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية العسكرية الأمريكية، حيث حرصت وزارة الدفاع الأمريكية على توفير عناصر خفة الحركة والقوة النارية العالية للقوات المشاركة في عملية غزو العراق. وكان تطور عمليات الحشد العسكري الأمريكي بمثابة المحدد الرئيسي لموعد بدء الحرب الأمريكية على العراق.
وقد كانت عملية الحشد العسكري الأمريكي في الخليج بمثابة عملية متدحرجة، بدأت بصورة محدودة منذ أواخر عام 2001، ثم ظلت تتصاعد بكثافة، حتى اكتملت بحلول شهر مارس 2003. وقد حاول المسئولون العسكريون الأمريكيون في بادئ الأمر إبقاء عملية الحشد العسكري بدون تغطية إعلامية كبيرة، من أجل تفادى خلق الانطباع لدى الدول الأخرى بأن إدارة بوش قد أصدرت حكما مسبقا بخصوص عملية التفتيش التي كانت تجرى في العراق.
ثانياً- استخدام القوة وتقسيم العراق:
طرحت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية في تقريراً نُشر في عدد ديسمبر 2006 بعنوان: "اللائحة: خيارات للعراق"، وتناول عدداً من الخيارات الإستراتيجية التي من الممكن أن يتم اعتماد إحداها من جانب الإدارة الأمريكية لتغيير المسار الحالي في العراق، وجاءت هذه الخيارات على النحو التالي:
1ـ الذهاب كبيراً: ويقوم علي زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة على الأرض في العراق بشكل دراماتيكي كبير، ومن دون تحديد مهلة زمنية للانسحاب. الهدف من هذه المحاولة المتأخرة تعويض النقص الكبير في عدد الجنود المتواجدين على الأرض في المقام الأول.
2ـ الذهاب طويلاً: ويقوم على أن العراق مهم جداً وهش أيضاً، ولذلك فليس من المفروض أن تتم مغادرته على عجلة. فعبر زيادة عدد القوات لفترة قصيرة، ونقل مهمة عدد كبير من الألوية المخصصة للقتال للقيام بمهمة تدريب القوات العراقية وبمهام استشارية تستطيع الولايات المتّحدة تثبيت الوضع بما فيه الكفاية لتفادي كارثة كبيرة في العراق. الالتزام ببقاء أطول، ولكن بمهمة أصغر سيدعم الحكومة العراقية المهزوزة.
3ـ الذهاب سنيّاً: ويقوم علي أن البعثيين وشيوخ القبائل المنخرطين في "التمرد" يُعدّون من البراغماتيين وليسوا من الأيديولوجيين. عبر منحهم العفو، التراجع عن سياسية اجتثاث البعث، وحصّة عادلة من العائدات النفطيّة، فانّ الولايات المتّحدة تستطيع بهذه الطريقة -من الناحية النظريةـ شق وشرخ "التمرد" عبر إيجاد فجوة بين السنّة والقاعدة. ولأن الولايات المتّحدة قامت بشكل غير مقصود بتحقيق طموح إيران في العراق من خلال تفكيك الجيش العراقي، ومن خلال دعم وتقوية الشيعة في الانتخابات فإنّ الميل إلى السنّة قد يطمئن العالم العربي الذي يضم 85% من السنّة.
4ـ الذهاب شيعيّاً: ويقوم علي أن الحروب الأهلية قد تستمر عقوداً، وعادة ما تنتهي فقط إذا حقّق أحد الأطراف نصراً عسكرياً ساحقاً. لذلك على الولايات المتّحدة اتبّاع سياسة قوامها إما ألاّ تتدخل فيما يحصل، أو تقاتل "التمرد" السنّي فقط.
5ـ الذهاب إلى الوطن: ويقوم علي أنه كلما طال بقاء القوات الأمريكية في العراق ازداد الوضع سوءاً. معظم العراقيين يريدون خروج القوات الأمريكية، وبقاؤها هناك قد يؤدي إلى تفاقم العنف الطائفي، ومنع العراقيين من التصالح فيما بينهم. بعد الانسحاب فإنّ الولايات المتّحدة ستستعيد قدرتها من خلال انتشارها في قواعدها الموجودة في الخليج بحيث ستكون قادرة على الرد في حال تعرّضت مصالحها الحيوية للتهديد.
6ـ الذهاب إقليمياً: ويقوم علي أن كل من سوريا وإيران سعيدة جداً لرؤية الولايات المتّحدة تغرق في العراق على يد المتمردين، لكن يبدو أنّ لديهم مصلحة في استقرار العراق الآن. الاستقرار بعيد المنال طالما أن العراق في فوضى.
7ـ تقسيم العراق: ويقوم على تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق حكم ذاتي – واحدة لكل من الأكراد، الشيعة والسنّةـ مع حكومة مركزيّة محدودة الصلاحيات توزّع عائدات النفط حسب السكّان. الأكراد حالياً يملكون منطقة حكم ذاتي في الشمال، وهناك بعض الشيعة المنشغلين في الجنوب للتمهيد لـ "شيعستان" الخاصة بهم، عبر إيجاد منطقة خاصّة للسنّة وتأمين عائدات نفطيّة مضمونة لهم، فإنّه من الممكن إقناعهم بأنّ لهم حظّا وحصّة في العراق الجديد.
وفي إطار هذا الخيار الخاص بتقسيم العراق، اتجه بعض الخبراء والمسئولين الأمريكيين إلى ما وراء مسألة رفع عدد الجنود الأمريكيين في العراق ويركزون على ما يمكن أن يحدث في حالة تحقق السيناريو الأسوأ. حيث يفكرون بما يمكن أن يطلق عليه اسم "الخطة ب" أو الخطة البديلة التي تتناول الكيفية التي يمكن أن تتصرف بها الولايات المتحدة إزاء تقسيم العراق.
ويعتقدون أن المحافظة على عراق موحد ما تزال ممكنة. ويمكن لعملية رفع القدرة العسكرية الأمريكية أن تساعد في الأمر. لكن الوقت أصبح متأخرا, والافتقار إلى خطة للطوارئ لدى المسئولين الأمريكيين يمكن أن يكون أحد الأسباب التي دفعت بالأوضاع إلى هذه الدرجة من الخطورة، ومن الأطروحات البارزة في هذا الإطار:
أ ـ يقول مايكل أوهانلون (معهد بروكينجز بواشنطن): "لو كنت اعمل لحساب جورج بوش لشعرت بالحاجة إلى وجود من يفكر جديا بهذا الاحتمال ويهيئ له أرضية العمل".
ويرى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى المساهمة بفاعلية في مساعدة العراقيين في إعادة التوطين في أجزاء معينة من البلاد يكونون فيها أكثر أمنا. ويشير إلى أن هذا النوع من المساعدة في إعادة التوطين لن يكون أمراً غير مسبوق, فقد قامت الولايات المتحدة بهذا النوع من العمل في البوسنة. ويلفت النظر إلى أن ربع أو ثلث عملية التطهير العرقي التي يمكن أن يشهدها العراق قد أنجز بالفعل".
ومثل هذا الاقتراح يبدو مناقضا لما تبنته الولايات المتحدة لحد الآن. فقد أصرّ الرئيس بوش طويلا على أن العراق الديمقراطي الموحد هو واحد من أهدافه, وليس العراق المقسم إلى أقاليم طائفية. كما يجري الآن الحديث على نطاق واسع عن خطة "الطريق إلى أمام" الجديدة والتي تشمل زيادة كبيرة في عدد القوات الأمريكية, العاملة في العراق بهدف فرض الاستقرار على تلك الأجزاء التي يمزقها العنف في البلاد.
ومن شأن مثل تلك الزيادة أن تسمح لمساعدات إعادة الإعمار أن تحقق أثرا حقيقيا في بغداد وأماكن أخرى مما يمكن أن يحسن من ظروف الحياة اليومية ويقوي الحكومة المركزية المتزعزعة.
كما يعترف أوهانلون أن المشكلة قائمة وأن التطهير العرقي جار في جميع الأحوال, وذلك في مقالة كتبها بالاشتراك مع ادوارد جوزيف, الأستاذ الزائر في جامعة جونز هوبكينز, حملت عنوان "اختيار بوسني للعراق" ونشرت في مجلة "أمريكان انترست", وتقترح "تقسيما ناعما للعراق". حيث تقول المقالة إن الحرب في البوسنة لم تنته إلا بعد مقتل 200 ألف مدني وهروب نصف سكان البلاد من مساكنهم, وتمضي إلى الإقرار بأن إعادة التوطين على أساس عرقي أمر مكروه, لكنها تتساءل عن البديل أمام تواصل هجمات المتمردين السنة وفرق الموت الشيعية التي لم تعد توفر حتى المستشفيات والمدارس، وتستعرض المقالة عدة أفكار:
* إن على الحكومة العراقية أن توفر السكن والعمل للجماعات التي يعاد توطينها, كما ينبغي لها أن توفر لهم الحماية أثناء عملية الانتقال, وبوسع دوائر العقار الحكومية أن تساعد السنة والشيعة في عملية تبادل ملكية المنازل.
* إن المفتاح لإنجاح عملية إعادة التوطين هو اقتسام عوائد النفط, وهي عملية يرى كاتبا المقالة أنها يمكن أن تتم بعدة طرق تضمن حصول الأفراد والأقاليم والحكومة المركزية على الحصة الخاصة بكل منهم, وكما يقول أوهانلون: "إن الاختيار البوسني يتمتع بفرص نجاح تفوق تلك التي يتمتع بها أي تصور آخر بشأن الاستراتيجية الجديدة.. مع عدم استبعاد فرص الدفعة الأخيرة التي يمكن أن تحققها زيادة عدد القوات الأمريكية العاملة في العراق".
* إن رفع عدد القوات الأمريكية لن يحقق شيئا ما لم يرتبط بخطة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
ب ـ يرى تقرير أعده معهد "انتربرايز" أن الانتصار في العراق ما زال قابلا للتحقيق بمعدلات مقبولة من الجهد، لكن الأحداث في العراق تجري حاليا بخطى متسارعة تتجاوز قدرة الأمريكيين على الاستجابة. كما تصاعدت حدة العنف الطائفي في العراق وواصلت فيه البلاد طريقها نحو الانقسام السياسي.
ج ـ التزم السناتور جوزيف بايدن, رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي, بالدعوة منذ زمن إلى إقامة فدرالية ثلاثية تضم أقاليم سنية وشيعية وكردية وترتبط فيما بينها بروابط واهية مع بقاء بغداد عاصمة مركزية, ودعا خبراء آخرون من بينهم ليسلي جيلب, الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي, إلى قيام الولايات المتحدة بمساعدة العراقيين في إعادة التوطين في المناطق الآمنة. وقال: "علينا أن نوفر لهم الوسائل والحماية والأموال اللازمة لبدء حياة جديدة".
ربما سيوجه المهجرون الذين يعاد توطينهم في أماكن أخرى اللوم للولايات المتحدة ويعتبرونها مسئولة عن مأساتهم ومن الممكن أيضا أن تتهم الولايات المتحدة بالتحريض على التطهير العرقي.
وفي شرح لمضمون الخطة يقول "جوزيف بايدن"، وليزلي جيليب: صوت 75 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم 26 جمهوريا للترويج لتسوية سياسية في العراق اعتمادا على مشاركة سلطة غير مركزية. وبدلا من ذلك شوهت حكومة المالكي والإدارة، تعديل بايدن/ بروباك بطريقة لا يمكن التعرف عليه، واتهمتنا بأننا نسعى إلى تقسيم العراق بالتخويف والقوة وغيرها من الوسائل".
ويضيفان: إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على وضع فكرة الفيدرالية على المسار، فليس لدينا أية فرصة لتسوية سياسية في العراق، وبدون ذلك، ولا توجد فرصة لترك العراق بدون نشر الفوضى وراءنا، إن خطتنا ليست التقسيم، بالرغم من أن بعض المؤيدين ووسائل الإعلام وصفتها خطأ بذلك. فهي ستحافظ على العراق بإحياء نظام الفيدرالية المتضمن في دستوره. عراق فيدرالي هو عراق موحد، ولكنها تعني منح القوة إلى حكومات محلية، وتتحمل حكومة مركزية محدودة مسؤولية القضايا المشتركة مثل حماية الحدود وتوزيع عائدات النفط.
والعراقيون لا يعرفون نظام الفيدرالية، والذي كان، فيما عدا وجود محتل أو ديكتاتور، تاريخيا الطريق الوحيد للحفاظ على الدول غير المتحدة. ويمكننا الإشارة إلى نظامنا الفيدرالي وكيف بدأ ومعظم السلطات في يد الدولة. ويمكن الإشارة إلى حلول مشابهة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسبانيا والبوسنة. ويريد معظم العراقيين الحفاظ على بلادهم متكاملة. ولكن إذا كانت قيادات العراق تسمع دائما من القيادات الأميركية، إن الفيدرالية تعني أو ستؤدي إلى التقسيم، وهذا ما سيؤمنون به. وبديل إدارة بوش لذلك هو الترويج لحكومة مركزية قوية في بغداد. ومثل هذه الحكومة المركزية لا تعمل، فهي فاسدة وتعتبر، على نطاق واسع، غير جديرة بالثقة. ولم تنجح في التوصل إلى مصالحة سياسية ـ ولا يوجد دليل على ذلك.
ويؤكدان: "لا نحاول فرض خطتنا. فإذا لم يرد العراقيون الخطة، فلا يجب قبولها، كما يوضح تعديل مجلس الشيوخ. وربما يدرس العراقيون والبيت الأبيض الحقائق. إن الدستور العراقي يطرح فكرة حكومة فيدرالية. وبالنسبة للمحافظات المقسمة طبقا للانتماء الطائفي، فإن الدستور يترك ذلك الاختيار إلى سكان المحافظات. ولا يمكن للبيب الأبيض الشكوى من إننا سنفرض حلا غير مقبول على العراقيين. ولم يتردد الرئيس بوش في إبعاد رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري لتسهيل الطريق أمام المالكي، ويمكن ان يفعل نفس الشيء للمالكي. ويوجد للولايات المتحدة مسؤوليات في العراق لا يمكننا التهرب منها. وسيحتاج العراقيون إلى مساعدتنا في الحصول على الدعم للحل الفيدرالي. ومع وجود 160 ألف أميركي معرضين للخطر في العراق، مع مئات المليارات من الدولار التي أنفقت، ومع مقتل 3800 شخص حتى الآن وإصابة 28 الفا بجراح لدينا الحق في سماع أصواتنا".
ويستطردان: "خطتنا لن تؤدي إلى «معاناة ودماء»، كما أشارت السفارة الأميركية خطأ. ومن الصعب تخيل مزيد من المعاناة وإراقة الدماء أكثر مما يحدث الآن من الميليشيات التي تتواطأ معها الحكومة والجهاديين والبعثيين. لقد فر أكثر من 4 ملايين عراقي من بيوتهم، معظمهم خوفا من العنف الطائفي. ويجب على إدارة بوش مساعدة العراقيين على إنجاح الفيدرالية ـ عبر اتفاقية عادلة لتوزيع عائدات النفط، وعودة اللاجئين ودمج أعضاء الميليشيات في قوات الأمن المحلية، وإعادة تركيز بناء القدرات والمساعدات في المحافظات والأقاليم ـ وعدم تخويفهم بالربط بين الفيدرالية والتقسيم، والطائفية والتخويف الأجنبي".
ويضيفان: مما يزيد الأمر سوءا، هو أن الإدارة قد مارست استراتيجية الانطلاق من القاعدة تبدو مثل الفيدرالية ورائحتها مثل الفيدرالية ـ ولكنها في الواقع وصفة لفوضى. وتلك الإستراتجية تعني أن الولايات المتحدة ستؤيد أية جماعة في أي مكان تقاتل القاعدة أو الشيعة المتطرفين. والآن يبدو الأمر مناسبا للحصول على حلفاء بين شيوخ العشائر لمقاتلة العدو الإرهابي المشترك. ولكن تأييد تلك الجماعات وبدون أي هدف سياسي يبدو دعوة للفوضى. إن الفيدرالية هي الإطار الذي يحقق الرغبات المتناقضة لمعظم العراقيين للاستمرار ككل ورغبات العديد من الجماعات لحكم أنفسهم في الوقت الراهن. كما أنها تعترف بحقيقة الاختيار الذي نواجه في العراق: فترة انتقالية إلى الفيدرالية أو تقسيم حقيقي عبر الحرب الأهلية".
د ـ في دراسة وضعها انتوني كوردسمان (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي)، يقول إن المسألة الآن لا تتعلق فقط بعدد الجنود أو بحفظ استقرار العاصمة بغداد. فالخطر المتمثل بحركة التمرد أو بالمليشيات ليس سوى جزء من المشكلة فالحكومة المركزية في العراق ضعيفة والبلاد تسير قدما في طريق الانقسام إلى مناطق تدار طائفيا أو عرقيا. ولذا فان أي مجهود عسكري جديد ينبغي له أن يأتي مصاحبا لدفع أقوى باتجاه خلق المحفزات على التعايش السلمي أو الانفصال السلمي عندما لا يعود هناك بديل مقبول وعلى الولايات المتحدة أن توفر العون من اجل إعادة التوطين عندما يصبح الخيار الوحيد.
هـ ـ دراسة مركز سابان بمعهد بروكينجز: الدراسة أعدها الباحثان "جوزيف ادوارد" و"أوهانلون" ويعترف الباحثان أن هناك تحفظات كثيرة على الفكرة خاصة في الأوساط الرسمية والتي تصف تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي ولاسيما البيت الأبيض الذي يرى هذا التقسيم مثيرا للفتن وتضيف الدراسة أن مجموعة دراسة العراق Iraq Study Group وعلى رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون من اكبر المعارضين لهذا المشروع وذلك لعدة عقبات أولها ارتفاع نسبة الزواج المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه، أم الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاث أقاليم من المتوقع أن ترفضه العديد الأطراف سواء من داخل العراق أو من قبل جيرانه مثل المملكة العربية السعودية والأردن.
ويقول الباحثان إنهم يتفقا مع العديد من تلك التحفظات سواء من حيث المبدأ أو النظرية كما إنهم يعتقدا أن التقسيم ليس حل جيد لصراعات الطائفية إلا أن الواقع الحالي في العراق من اقتتال داخلي يجعل التقسيم أفضل الخيارات المتاحة كما أن التجربة أثبتت عدم صحة المبدأ القائل بأن العراقيين يريدون العيش معا داخل دولة واحدة ذات حكومة مركزية حيث صوت العراقيين في الانتخابات في السنوات الأخيرة وفقا لمصالح الطوائف التي يدينون لها بالولاء إلي جانب أن العنف الطائفي كشف أن العراقيين يشعرون بالأمان حين يعيشون في منطقة معظم سكانها من نفس الطائفة وهذا ظهر بوضوح خلال حركات النزوح التي قام بها آلاف العراقيين هربا من العنف.
وحول مواقف الطوائف العراقية المختلفة من فكرة التقسيم ترى الدراسة أن الأكراد هم الأكثر وضوحا خاصة في أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب الكردية في الحفاظ على سيادة الإقليم-كردستان العراق- واستقلاله واستمرار العمل بنظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم حاليا، وهذا يتناقض مع موقف السنة الذين يتخوفون من مبدأ التقسيم وينبع هذا الشعور من اعتقادهم بان هذه الخطة ستؤدي إلي سيطرة الشيعة على عائدات النفض العراقي خاصة أن معظم حقول النفض تتواجد في منطقة الجنوب التي من المفترض أن تكون إقليما شيعيا يتمتع بالحكم الذاتي في حالة تقسيم العراق، كما أن السنة بات لديهم يقين بان استعادتهم للسيطرة على العراق كما كان في عهد صدام حسين بات أمرا غير منطقي وانه عليهم أن يجدوا صيغة جديدة تناسب الوضع السياسي والديمغرافي الحالي، أما الشيعة العراقيين فيبدو أن موقفهم ليس موحد تجاه هذه القضية كما تشير الدراسة حيث عارض العديد منهم الخطة التي روج لها عبد العزيز باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بشأن تقسيم العراق لأقاليم تتمتع كل منها يحكما ذاتيا ولاسيما التيار الصدري الذي أبدى زعيمه الشاب مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة معارضته إنشاء إقليما شيعيا في الجنوب.
وتقر الدراسة بأنه إذا لم يتم التخطيط بشكل جيد لعملية التقسيم هذا من شأنه سيؤدي إلي عدم استقرار وفوضى في الإقليم بشكل عام خاصة أن هناك فارق كبير بين تجربة البوسنة والوضع في العراق حاليا حيث أن جيران الأولى صربيا وكرواتيا كان لهم هدف استراتيجي واحد وهو تقسيم البوسنة مما سهل الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي أما العراق فهو أمر مختلف تماما ووضع جديد من نوعه.
وتشير الدراسة إلي أن الحرب الأهلية في العراق أدت إلي خلق واقع ديمغرافي جديد وذلك طبقا للإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي ذكرت انه حتى يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين للدول المجاورة إلي مليونا لاجئ بينما وصل عدد اللاجئين داخل العراق إلي 1.7 مليون لاجئ كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن هناك أكثر من نصف مليون عراقي يتم تهجيرهم من مدنهم كل شهر وتضيف الدراسة انه على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب أكثر من مرة العراقيين بالعودة إلي قراهم التي هجروها إلا أن معظم المواطنين رفضوا العودة مما سيؤدي إلي حدوث تأثير عميق على الحياة السياسة والاقتصادية حيث يسعى حاليا المواطنين العراقيين إلى النزوح إلى القرى التي يتركز فيها الطائفة التي ينتمون إليها، وتصف الدراسة هذه الظاهرة نقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج بلقانا جديد.
وتشير الدراسة أن هناك العديد من علامات الاستفهام لابد من الإجابة عليها قبل الشروع في عملية التقسيم أولها تحديد كيف سيتم رسم الحدود بين الأقاليم الثلاث وهنا ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي وليس طائفي وذلك من خلال استخدام الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال.
وتنتقد الدراسة اقتراح جليب ـ بايدن بجعل بغداد مدينة دولية مستقلة حيث سيؤدي هذا الطرح إلي مزيد من عدم الاستقرار خاصة أن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد وبالتالي لابد أن تكون العاصمة العراقية جزء من عملية التقسيم وذلك على الرغم من أن الدستور العراقي الحالي يحول دون انضمام بغداد إلي أي إقليم في حالة حدوث تقسيم إلا أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلي العديد من الاستعدادات منها أجراء عمليات مراجعة وتعديل الدستور كي تسهل عملية التقسيم.
وتطرح الدراسة مجموعة من التوصيات، منها:
* أن تتم عملية رسم الحدود بحرص بالغ كما أن الولايات المتحدة لابد أن لا تتدخل في هذه العملية حتى تتجنب اتهامها بالانحياز وتقوية فصيل على أخر وبالتالي فان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية هما الجهتين المرشحتين للقيام بهذه العملية وذلك على عكس ما حدث في منطقة البلقان عندما تم تقسيم البوسنة بقيادة السفير الأمريكي ريتشارد هول بروك إلا أن وضع الولايات المتحدة حاليا لا يؤهلها لقيام بذلك نظرا لفقدانها المصداقية الأزمة بين الطوائف العراقية.
* أن لا تؤثر الحدود الجديدة على عملية توزيع الموارد النفطية بل لابد أن يكون جميع العراقيين متساوون في هذا الأمر.
* ألا يتم إجبار أي مواطن على الانتقال إلى إقليم أخر على أساس طائفته بل تترك الحرية كاملة للمواطنين في الاختيار.
* وضع قواعد صارمة لاحترام الأقليات في كل إقليم وحمايتهم لتجنب حدوث أي إعمال عنف طائفي.
* أن أي نجاحات في عملية التقسيم يتوقف على توزيع عادل للعوائد النفطية لان ذلك سيضمن استقرار امنيا ويحول دون النزاع الطائفي على الثروات العراقية وأفضل طريقة تضمن توزيعا عادلا لثروات العراقية لابد أن تقوم على أساس عدد سكان كل إقليم ولكن الصعوبة التي ستواجه هذا الطرح هو عدم وجود تعداد سكاني دقيق في الوقت الحالي.
* ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل إقليم يتم تدعيمها البيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة.
* على قوات التحالف أن تعد خططا جديدة للانتشار حيث أن الخطط الحالية لها أغراض مختلفة لن تناسب المهمة التي ستقوم بها قوات التحالف في مرحلة التقسيم حيث سترتكز على حراسة الحدود بين الأقاليم الثلاث وكذلك نقاط التفتيش ألي جانب تأمين المنطقة الخضراء، مع التأكيد على أن فكرة تقليل حجم القوات الأجنبية في العراق غير واردة إذا تم تنفيذ خطة التقسيم، وذلك لفترة انتقالية من 12 ألي 18 شهر.
ومع الوقوف علي طبيعة الأطروحات الأمريكية للتقسيم، تأتي أهمية الوقوف علي المواقف الداخلية والإقليمية والدولية من هذه الأطروحات، وما يمكن أن تشكله هذه المواقف من عوامل صد أو تعزيز هذه الأطروحات وانعكاسات ذلك على مستقبل الأوضاع في المنطقة.
يتبع بمشيئة الله.
http://qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2036&Itemid=1
كتب د. عصام عبد الشافي*
http://qawim.net/exq.gifسعت الإدارة الأمريكية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن يجيز لها منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى، الحق في استخدام القوة ضد العراق لحمله قسرًا على نزع أسلحته، غير أنه إزاء تباين مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد استمر الجدل قائماً، حتى حسم بصدور القرار 1441، الذي وضع جدولاً زمنيًا صارمًا، يتعين على العراق الالتزام به إذا أراد حقًا ـ بحسب مضمون القرار ـ تجنب استخدام القوة ضده.
فقد وافق مجلس الأمن بالإجماع (8/11/2002) على القرار 1441، الذي يعطي العراق فرصة أخيرة "لنزع أسلحة الدمار الشامل"، ويعطيه مهلة 7 أيام ليؤكد خلالها نيته في الالتزام بشكل تام ببنود القرار الحالي، ويذكّر القرار العراق بأنه وافق على قرار مجلس الأمن السابق رقم 687، والذي وضع حدا لحرب الخليج في فبراير 1991، ويطالب العراق أيضاً بإزالة ما يملكه من أسلحة للدمار الشامل برعاية الأمم المتحدة.
وأعطي القرار للعراق مهلة "ثلاثين يوما" لتقديم "إعلان حديث ودقيق وكامل عن جميع أوجه برامجه الخاصة بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وأسلحة أخرى مثل الطائرات بلا طيار"إلى مفتشي لجنة الإشراف والتحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (إنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن، وشدد القرار على أن تقديم العراق معلومات مغلوطة أو التغاضي عن معلومات وعدم الالتزام في أي لحظة بالقرار الحالي سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق، وسيُرفع تقرير به إلى المجلس من أجل النظر فيه.
واستناداً لهذا القرار، وغيره من القرارات شنت الولايات المتحدة حرباً علي العراق في مارس 2003، وهو ما اعتبره الكثيرون وما ترتب عليه، ممثلاً في الاحتلال، عملاً غير مشروع، وما يترتب على هذا الاحتلال كذلك غير مشروع، ويرتب المسؤولية الدولية التي تعطي للعراق الحق في: المطالبة بالانسحاب، وفي التعويض المادي، وفي الحصول علي الترضية المعنوية.
ومع تصاعد عمليات المقاومة في العراق ضد قوات الاحتلال الأمريكي وقوات التحالف المساندة لها، ومع عجز هذه القوات عن فرض سيطرتها على الأوضاع في العراق، ونشر الأمن والاستقرار، طرح عدد من المسؤولين الأمريكيين فكرة تقسيم العراق إلي ثلاث كيانات إقليمية، وفق الاعتبارات الدينية والطائفية، حيث الأكراد في الشمال والعرب السنة في الوسط، والشيعة في العراق.
وفي هذا الإطار تأتي أهمية تقديم رؤية تحليلية لأطروحات تقسيم العراق، وما يمكن أن ترتبه من انعكاسات ليس فقط علي مستقبل الدولة العراقية، ولكن على مستقبل المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وهو ما يمكن تناوله وفق المحاور التالية:
أولاً- استخدام القوة لاحتلال العراق:
يأتي التدخل العسكري الأمريكي في العراق متمشيا مع تطور مفهوم التدخل العسكري خلال العقد الماضي، والذي انتهى إلى طريقين لا يلتقيان. أولهما الفكر الذي يمثله تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة والصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2001 والمبنى على احترام سيادة الدولة في حدود معينة، وتحمل مسئولية حماية حقوق الأفراد إذا لم تقم الدولة بواجبها، أو كانت هي المسئولة عن هذه التجاوزات الإنسانية ضد مواطنيها، مع وضع السلطة الكاملة في أيدي مجلس الأمن لتحديد ضرورة التدخل من عدمه وأسلوبه وتوقيته؛ والثاني ما تمثله وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تبنت مفاهيم التعامل المبكر مع التهديدات وإجهاضها قبل استفحال أمرها. وبرغم أن تلك الوثيقة قد عبرت في جزء منها عن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة، إلا أنها لم تشر بصورة واضحة داخل الوثيقة بأن المنظمة هي الحكم الوحيد للشرعية الدولية، وقد ظهر ذلك خلال أزمة العراق عندما اتخذت الولايات المتحدة قرارا بالحرب بدون الحصول على قرار من مجلس الأمن.
ومع احتدام النقاش داخل أمريكا وخارجها ما بين مؤيد ومعارض لغزو العراق، أبلغ بوش في 12 سبتمبر 2002 الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سوف يطلب من مجلس الأمن تفويضا لشن الحرب على العراق. واكتمل الأمر بصدور قرار الكونجرس في 10 أكتوبر 2002 بالتصديق على استعمال القوة العسكرية للدفاع عن أمن الولايات المتحدة من التهديدات المستمرة التي يمثلها العراق!
وقد أشارت كل الشواهد خلال النصف الثاني من عام 2002 إلى أن الرئيس بوش وإدارته يعدون للقيام بعمل عسكري ضد العراق وتغيير نظام الحكم فيه بحجة عدم امتثاله لقرارات الأمم المتحدة، واستمراره في تطوير وامتلاك أسلحة دمار شامل كيماوية وبيولوجية ونووية، وأضافوا إلى ذلك خوفهم من انتقال تلك الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة. ولم تخف الإدارة الأمريكية الأسباب الأخرى التي تدعوها إلى غزو العراق واحتلاله، مثل تغيير نظامه السياسي وإدخال إصلاحات ديموقراطية وسياسية وثقافية عليه.
وروجت الإدارة الأمريكية لعدد من الافتراضات والمقولات لتبرير الحرب ومحاولة إقناع الرأي العام والكونجرس بها، مثل أن الحرب لن تكون مكلفة عسكريا بسبب الفارق الكبير في القوة بين الطرفين، وأيضا بسبب افتراض كراهية الشعب العراقي لصدام حسين ورغبته في الخلاص منه، وأن الجيش العراقي عندما يرى الغزو الأمريكي قادما سوف يتمرد عليه ويرفض القتال، وأن القوات الأمريكية سوف تُستقبل في العراق كمحررة وليسوا كغازية.
واحتلت تلك النقطة موضعا مركزيا في المنطق المستخدم لتبرير الحرب ضد العراق على أساس أنها ستكون حربا سهلة وسريعة ومضمونة، وأن تكلفتها البشرية والمدنية المتوقعة ستكون منخفضة.
أما السبب الثاني الذي روجه مؤيدو الحرب ضد العراق أن تلك الحرب ستكون لها من وجهة نظرهم فوائد كثيرة، مثل التخلص من نظام صدام حسين وتحرير العراقيين من قهره، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يملكها وإيقاف برامج تطويرها. كما أن الحرب قد تؤدى إلى نشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، وفى النهاية فإن الحرب سوف تسبغ قدرا كبيرا من الاحترام والقوة والمصداقية على الولايات المتحدة، وتردع الآخرين عن التفكير في التعرض لمصالحها بالضرر.
وأضاف دعاة الحرب سببا ثالثا هو أن الحرب ضرورية ولا يمكن تجنبها بسبب عدم وجود سياسة أخرى يمكنها تحقيق المطلوب بدون الحرب، فاستخدام القوة هو الطريقة الوحيدة الممكنة للتعامل مع رجل مثل صدام بعد أن فشل معه أسلوب الاحتواء، كما أن عمليات التفتيش لن تكون كافية لتحقيق المطلوب، مع صعوبة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أن صدام لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وأمام هيمنة فكرة أن الحرب ضد العراق ستكون سريعة وسهلة وغير مكلفة وحاسمة قام المعارضون لهذا المنطق بالتحذير من أن اتخاذ موقف من الحرب لا يجب أن يتحدد بناء على تكلفتها المباشرة أو سهولتها، بل على نتائجها المتوقعة، وهل المشاكل التي ستحل بهذه الحرب أكثر من المشاكل التي قد تنشأ عنها. وحذر الفريق المضاد للحرب من أن حدوثها سوف يضر بمقاومة الإرهاب الدولي، وسوف يقلل من التركيز على هذه القضية، كما أن الحرب قد تقوض التعاون الدولي والنظام العالمي، وتضعف القانون الدولي، وتخلق سابقة لم تحدث من قبل، وتعمق الإحساس بالعجز وازدواجية المعايير.
ومع تصاعد المعارضة للحرب ضد العراق، وفى ضوء المصاعب التي واجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا للحصول على تفويض دولي من مجلس الأمن يجيز لهما شن الحرب ضد العراق وتغيير نظام الحكم فيه، قام عدد من المسئولين والخبراء باقتراح عدد من السيناريوهات المختلفة للحرب التي تم التفكير فيها على أساس تلبية عدد من الاعتبارات التي يمكن من خلالها ضمان تحقيق النصر في الحرب مثل: سرعة تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للحرب، والعمل على تقليل إصابة المدنيين بسبب الحرب إلى أقل مستوى ممكن، وأن تكون الخسائر البشرية في جانب القوات الأمريكية والبريطانية والقوات المتحالفة معهما في أقل الحدود الممكنة، وتجنب تدمير البنية التحتية العراقية إلا في حالات الضرورة.
وقد ارتبط الحشد العسكري الأمريكي في الحرب ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية العسكرية الأمريكية، حيث حرصت وزارة الدفاع الأمريكية على توفير عناصر خفة الحركة والقوة النارية العالية للقوات المشاركة في عملية غزو العراق. وكان تطور عمليات الحشد العسكري الأمريكي بمثابة المحدد الرئيسي لموعد بدء الحرب الأمريكية على العراق.
وقد كانت عملية الحشد العسكري الأمريكي في الخليج بمثابة عملية متدحرجة، بدأت بصورة محدودة منذ أواخر عام 2001، ثم ظلت تتصاعد بكثافة، حتى اكتملت بحلول شهر مارس 2003. وقد حاول المسئولون العسكريون الأمريكيون في بادئ الأمر إبقاء عملية الحشد العسكري بدون تغطية إعلامية كبيرة، من أجل تفادى خلق الانطباع لدى الدول الأخرى بأن إدارة بوش قد أصدرت حكما مسبقا بخصوص عملية التفتيش التي كانت تجرى في العراق.
ثانياً- استخدام القوة وتقسيم العراق:
طرحت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية في تقريراً نُشر في عدد ديسمبر 2006 بعنوان: "اللائحة: خيارات للعراق"، وتناول عدداً من الخيارات الإستراتيجية التي من الممكن أن يتم اعتماد إحداها من جانب الإدارة الأمريكية لتغيير المسار الحالي في العراق، وجاءت هذه الخيارات على النحو التالي:
1ـ الذهاب كبيراً: ويقوم علي زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة على الأرض في العراق بشكل دراماتيكي كبير، ومن دون تحديد مهلة زمنية للانسحاب. الهدف من هذه المحاولة المتأخرة تعويض النقص الكبير في عدد الجنود المتواجدين على الأرض في المقام الأول.
2ـ الذهاب طويلاً: ويقوم على أن العراق مهم جداً وهش أيضاً، ولذلك فليس من المفروض أن تتم مغادرته على عجلة. فعبر زيادة عدد القوات لفترة قصيرة، ونقل مهمة عدد كبير من الألوية المخصصة للقتال للقيام بمهمة تدريب القوات العراقية وبمهام استشارية تستطيع الولايات المتّحدة تثبيت الوضع بما فيه الكفاية لتفادي كارثة كبيرة في العراق. الالتزام ببقاء أطول، ولكن بمهمة أصغر سيدعم الحكومة العراقية المهزوزة.
3ـ الذهاب سنيّاً: ويقوم علي أن البعثيين وشيوخ القبائل المنخرطين في "التمرد" يُعدّون من البراغماتيين وليسوا من الأيديولوجيين. عبر منحهم العفو، التراجع عن سياسية اجتثاث البعث، وحصّة عادلة من العائدات النفطيّة، فانّ الولايات المتّحدة تستطيع بهذه الطريقة -من الناحية النظريةـ شق وشرخ "التمرد" عبر إيجاد فجوة بين السنّة والقاعدة. ولأن الولايات المتّحدة قامت بشكل غير مقصود بتحقيق طموح إيران في العراق من خلال تفكيك الجيش العراقي، ومن خلال دعم وتقوية الشيعة في الانتخابات فإنّ الميل إلى السنّة قد يطمئن العالم العربي الذي يضم 85% من السنّة.
4ـ الذهاب شيعيّاً: ويقوم علي أن الحروب الأهلية قد تستمر عقوداً، وعادة ما تنتهي فقط إذا حقّق أحد الأطراف نصراً عسكرياً ساحقاً. لذلك على الولايات المتّحدة اتبّاع سياسة قوامها إما ألاّ تتدخل فيما يحصل، أو تقاتل "التمرد" السنّي فقط.
5ـ الذهاب إلى الوطن: ويقوم علي أنه كلما طال بقاء القوات الأمريكية في العراق ازداد الوضع سوءاً. معظم العراقيين يريدون خروج القوات الأمريكية، وبقاؤها هناك قد يؤدي إلى تفاقم العنف الطائفي، ومنع العراقيين من التصالح فيما بينهم. بعد الانسحاب فإنّ الولايات المتّحدة ستستعيد قدرتها من خلال انتشارها في قواعدها الموجودة في الخليج بحيث ستكون قادرة على الرد في حال تعرّضت مصالحها الحيوية للتهديد.
6ـ الذهاب إقليمياً: ويقوم علي أن كل من سوريا وإيران سعيدة جداً لرؤية الولايات المتّحدة تغرق في العراق على يد المتمردين، لكن يبدو أنّ لديهم مصلحة في استقرار العراق الآن. الاستقرار بعيد المنال طالما أن العراق في فوضى.
7ـ تقسيم العراق: ويقوم على تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق حكم ذاتي – واحدة لكل من الأكراد، الشيعة والسنّةـ مع حكومة مركزيّة محدودة الصلاحيات توزّع عائدات النفط حسب السكّان. الأكراد حالياً يملكون منطقة حكم ذاتي في الشمال، وهناك بعض الشيعة المنشغلين في الجنوب للتمهيد لـ "شيعستان" الخاصة بهم، عبر إيجاد منطقة خاصّة للسنّة وتأمين عائدات نفطيّة مضمونة لهم، فإنّه من الممكن إقناعهم بأنّ لهم حظّا وحصّة في العراق الجديد.
وفي إطار هذا الخيار الخاص بتقسيم العراق، اتجه بعض الخبراء والمسئولين الأمريكيين إلى ما وراء مسألة رفع عدد الجنود الأمريكيين في العراق ويركزون على ما يمكن أن يحدث في حالة تحقق السيناريو الأسوأ. حيث يفكرون بما يمكن أن يطلق عليه اسم "الخطة ب" أو الخطة البديلة التي تتناول الكيفية التي يمكن أن تتصرف بها الولايات المتحدة إزاء تقسيم العراق.
ويعتقدون أن المحافظة على عراق موحد ما تزال ممكنة. ويمكن لعملية رفع القدرة العسكرية الأمريكية أن تساعد في الأمر. لكن الوقت أصبح متأخرا, والافتقار إلى خطة للطوارئ لدى المسئولين الأمريكيين يمكن أن يكون أحد الأسباب التي دفعت بالأوضاع إلى هذه الدرجة من الخطورة، ومن الأطروحات البارزة في هذا الإطار:
أ ـ يقول مايكل أوهانلون (معهد بروكينجز بواشنطن): "لو كنت اعمل لحساب جورج بوش لشعرت بالحاجة إلى وجود من يفكر جديا بهذا الاحتمال ويهيئ له أرضية العمل".
ويرى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى المساهمة بفاعلية في مساعدة العراقيين في إعادة التوطين في أجزاء معينة من البلاد يكونون فيها أكثر أمنا. ويشير إلى أن هذا النوع من المساعدة في إعادة التوطين لن يكون أمراً غير مسبوق, فقد قامت الولايات المتحدة بهذا النوع من العمل في البوسنة. ويلفت النظر إلى أن ربع أو ثلث عملية التطهير العرقي التي يمكن أن يشهدها العراق قد أنجز بالفعل".
ومثل هذا الاقتراح يبدو مناقضا لما تبنته الولايات المتحدة لحد الآن. فقد أصرّ الرئيس بوش طويلا على أن العراق الديمقراطي الموحد هو واحد من أهدافه, وليس العراق المقسم إلى أقاليم طائفية. كما يجري الآن الحديث على نطاق واسع عن خطة "الطريق إلى أمام" الجديدة والتي تشمل زيادة كبيرة في عدد القوات الأمريكية, العاملة في العراق بهدف فرض الاستقرار على تلك الأجزاء التي يمزقها العنف في البلاد.
ومن شأن مثل تلك الزيادة أن تسمح لمساعدات إعادة الإعمار أن تحقق أثرا حقيقيا في بغداد وأماكن أخرى مما يمكن أن يحسن من ظروف الحياة اليومية ويقوي الحكومة المركزية المتزعزعة.
كما يعترف أوهانلون أن المشكلة قائمة وأن التطهير العرقي جار في جميع الأحوال, وذلك في مقالة كتبها بالاشتراك مع ادوارد جوزيف, الأستاذ الزائر في جامعة جونز هوبكينز, حملت عنوان "اختيار بوسني للعراق" ونشرت في مجلة "أمريكان انترست", وتقترح "تقسيما ناعما للعراق". حيث تقول المقالة إن الحرب في البوسنة لم تنته إلا بعد مقتل 200 ألف مدني وهروب نصف سكان البلاد من مساكنهم, وتمضي إلى الإقرار بأن إعادة التوطين على أساس عرقي أمر مكروه, لكنها تتساءل عن البديل أمام تواصل هجمات المتمردين السنة وفرق الموت الشيعية التي لم تعد توفر حتى المستشفيات والمدارس، وتستعرض المقالة عدة أفكار:
* إن على الحكومة العراقية أن توفر السكن والعمل للجماعات التي يعاد توطينها, كما ينبغي لها أن توفر لهم الحماية أثناء عملية الانتقال, وبوسع دوائر العقار الحكومية أن تساعد السنة والشيعة في عملية تبادل ملكية المنازل.
* إن المفتاح لإنجاح عملية إعادة التوطين هو اقتسام عوائد النفط, وهي عملية يرى كاتبا المقالة أنها يمكن أن تتم بعدة طرق تضمن حصول الأفراد والأقاليم والحكومة المركزية على الحصة الخاصة بكل منهم, وكما يقول أوهانلون: "إن الاختيار البوسني يتمتع بفرص نجاح تفوق تلك التي يتمتع بها أي تصور آخر بشأن الاستراتيجية الجديدة.. مع عدم استبعاد فرص الدفعة الأخيرة التي يمكن أن تحققها زيادة عدد القوات الأمريكية العاملة في العراق".
* إن رفع عدد القوات الأمريكية لن يحقق شيئا ما لم يرتبط بخطة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
ب ـ يرى تقرير أعده معهد "انتربرايز" أن الانتصار في العراق ما زال قابلا للتحقيق بمعدلات مقبولة من الجهد، لكن الأحداث في العراق تجري حاليا بخطى متسارعة تتجاوز قدرة الأمريكيين على الاستجابة. كما تصاعدت حدة العنف الطائفي في العراق وواصلت فيه البلاد طريقها نحو الانقسام السياسي.
ج ـ التزم السناتور جوزيف بايدن, رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي, بالدعوة منذ زمن إلى إقامة فدرالية ثلاثية تضم أقاليم سنية وشيعية وكردية وترتبط فيما بينها بروابط واهية مع بقاء بغداد عاصمة مركزية, ودعا خبراء آخرون من بينهم ليسلي جيلب, الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي, إلى قيام الولايات المتحدة بمساعدة العراقيين في إعادة التوطين في المناطق الآمنة. وقال: "علينا أن نوفر لهم الوسائل والحماية والأموال اللازمة لبدء حياة جديدة".
ربما سيوجه المهجرون الذين يعاد توطينهم في أماكن أخرى اللوم للولايات المتحدة ويعتبرونها مسئولة عن مأساتهم ومن الممكن أيضا أن تتهم الولايات المتحدة بالتحريض على التطهير العرقي.
وفي شرح لمضمون الخطة يقول "جوزيف بايدن"، وليزلي جيليب: صوت 75 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم 26 جمهوريا للترويج لتسوية سياسية في العراق اعتمادا على مشاركة سلطة غير مركزية. وبدلا من ذلك شوهت حكومة المالكي والإدارة، تعديل بايدن/ بروباك بطريقة لا يمكن التعرف عليه، واتهمتنا بأننا نسعى إلى تقسيم العراق بالتخويف والقوة وغيرها من الوسائل".
ويضيفان: إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على وضع فكرة الفيدرالية على المسار، فليس لدينا أية فرصة لتسوية سياسية في العراق، وبدون ذلك، ولا توجد فرصة لترك العراق بدون نشر الفوضى وراءنا، إن خطتنا ليست التقسيم، بالرغم من أن بعض المؤيدين ووسائل الإعلام وصفتها خطأ بذلك. فهي ستحافظ على العراق بإحياء نظام الفيدرالية المتضمن في دستوره. عراق فيدرالي هو عراق موحد، ولكنها تعني منح القوة إلى حكومات محلية، وتتحمل حكومة مركزية محدودة مسؤولية القضايا المشتركة مثل حماية الحدود وتوزيع عائدات النفط.
والعراقيون لا يعرفون نظام الفيدرالية، والذي كان، فيما عدا وجود محتل أو ديكتاتور، تاريخيا الطريق الوحيد للحفاظ على الدول غير المتحدة. ويمكننا الإشارة إلى نظامنا الفيدرالي وكيف بدأ ومعظم السلطات في يد الدولة. ويمكن الإشارة إلى حلول مشابهة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسبانيا والبوسنة. ويريد معظم العراقيين الحفاظ على بلادهم متكاملة. ولكن إذا كانت قيادات العراق تسمع دائما من القيادات الأميركية، إن الفيدرالية تعني أو ستؤدي إلى التقسيم، وهذا ما سيؤمنون به. وبديل إدارة بوش لذلك هو الترويج لحكومة مركزية قوية في بغداد. ومثل هذه الحكومة المركزية لا تعمل، فهي فاسدة وتعتبر، على نطاق واسع، غير جديرة بالثقة. ولم تنجح في التوصل إلى مصالحة سياسية ـ ولا يوجد دليل على ذلك.
ويؤكدان: "لا نحاول فرض خطتنا. فإذا لم يرد العراقيون الخطة، فلا يجب قبولها، كما يوضح تعديل مجلس الشيوخ. وربما يدرس العراقيون والبيت الأبيض الحقائق. إن الدستور العراقي يطرح فكرة حكومة فيدرالية. وبالنسبة للمحافظات المقسمة طبقا للانتماء الطائفي، فإن الدستور يترك ذلك الاختيار إلى سكان المحافظات. ولا يمكن للبيب الأبيض الشكوى من إننا سنفرض حلا غير مقبول على العراقيين. ولم يتردد الرئيس بوش في إبعاد رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري لتسهيل الطريق أمام المالكي، ويمكن ان يفعل نفس الشيء للمالكي. ويوجد للولايات المتحدة مسؤوليات في العراق لا يمكننا التهرب منها. وسيحتاج العراقيون إلى مساعدتنا في الحصول على الدعم للحل الفيدرالي. ومع وجود 160 ألف أميركي معرضين للخطر في العراق، مع مئات المليارات من الدولار التي أنفقت، ومع مقتل 3800 شخص حتى الآن وإصابة 28 الفا بجراح لدينا الحق في سماع أصواتنا".
ويستطردان: "خطتنا لن تؤدي إلى «معاناة ودماء»، كما أشارت السفارة الأميركية خطأ. ومن الصعب تخيل مزيد من المعاناة وإراقة الدماء أكثر مما يحدث الآن من الميليشيات التي تتواطأ معها الحكومة والجهاديين والبعثيين. لقد فر أكثر من 4 ملايين عراقي من بيوتهم، معظمهم خوفا من العنف الطائفي. ويجب على إدارة بوش مساعدة العراقيين على إنجاح الفيدرالية ـ عبر اتفاقية عادلة لتوزيع عائدات النفط، وعودة اللاجئين ودمج أعضاء الميليشيات في قوات الأمن المحلية، وإعادة تركيز بناء القدرات والمساعدات في المحافظات والأقاليم ـ وعدم تخويفهم بالربط بين الفيدرالية والتقسيم، والطائفية والتخويف الأجنبي".
ويضيفان: مما يزيد الأمر سوءا، هو أن الإدارة قد مارست استراتيجية الانطلاق من القاعدة تبدو مثل الفيدرالية ورائحتها مثل الفيدرالية ـ ولكنها في الواقع وصفة لفوضى. وتلك الإستراتجية تعني أن الولايات المتحدة ستؤيد أية جماعة في أي مكان تقاتل القاعدة أو الشيعة المتطرفين. والآن يبدو الأمر مناسبا للحصول على حلفاء بين شيوخ العشائر لمقاتلة العدو الإرهابي المشترك. ولكن تأييد تلك الجماعات وبدون أي هدف سياسي يبدو دعوة للفوضى. إن الفيدرالية هي الإطار الذي يحقق الرغبات المتناقضة لمعظم العراقيين للاستمرار ككل ورغبات العديد من الجماعات لحكم أنفسهم في الوقت الراهن. كما أنها تعترف بحقيقة الاختيار الذي نواجه في العراق: فترة انتقالية إلى الفيدرالية أو تقسيم حقيقي عبر الحرب الأهلية".
د ـ في دراسة وضعها انتوني كوردسمان (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي)، يقول إن المسألة الآن لا تتعلق فقط بعدد الجنود أو بحفظ استقرار العاصمة بغداد. فالخطر المتمثل بحركة التمرد أو بالمليشيات ليس سوى جزء من المشكلة فالحكومة المركزية في العراق ضعيفة والبلاد تسير قدما في طريق الانقسام إلى مناطق تدار طائفيا أو عرقيا. ولذا فان أي مجهود عسكري جديد ينبغي له أن يأتي مصاحبا لدفع أقوى باتجاه خلق المحفزات على التعايش السلمي أو الانفصال السلمي عندما لا يعود هناك بديل مقبول وعلى الولايات المتحدة أن توفر العون من اجل إعادة التوطين عندما يصبح الخيار الوحيد.
هـ ـ دراسة مركز سابان بمعهد بروكينجز: الدراسة أعدها الباحثان "جوزيف ادوارد" و"أوهانلون" ويعترف الباحثان أن هناك تحفظات كثيرة على الفكرة خاصة في الأوساط الرسمية والتي تصف تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي ولاسيما البيت الأبيض الذي يرى هذا التقسيم مثيرا للفتن وتضيف الدراسة أن مجموعة دراسة العراق Iraq Study Group وعلى رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون من اكبر المعارضين لهذا المشروع وذلك لعدة عقبات أولها ارتفاع نسبة الزواج المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه، أم الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاث أقاليم من المتوقع أن ترفضه العديد الأطراف سواء من داخل العراق أو من قبل جيرانه مثل المملكة العربية السعودية والأردن.
ويقول الباحثان إنهم يتفقا مع العديد من تلك التحفظات سواء من حيث المبدأ أو النظرية كما إنهم يعتقدا أن التقسيم ليس حل جيد لصراعات الطائفية إلا أن الواقع الحالي في العراق من اقتتال داخلي يجعل التقسيم أفضل الخيارات المتاحة كما أن التجربة أثبتت عدم صحة المبدأ القائل بأن العراقيين يريدون العيش معا داخل دولة واحدة ذات حكومة مركزية حيث صوت العراقيين في الانتخابات في السنوات الأخيرة وفقا لمصالح الطوائف التي يدينون لها بالولاء إلي جانب أن العنف الطائفي كشف أن العراقيين يشعرون بالأمان حين يعيشون في منطقة معظم سكانها من نفس الطائفة وهذا ظهر بوضوح خلال حركات النزوح التي قام بها آلاف العراقيين هربا من العنف.
وحول مواقف الطوائف العراقية المختلفة من فكرة التقسيم ترى الدراسة أن الأكراد هم الأكثر وضوحا خاصة في أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب الكردية في الحفاظ على سيادة الإقليم-كردستان العراق- واستقلاله واستمرار العمل بنظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم حاليا، وهذا يتناقض مع موقف السنة الذين يتخوفون من مبدأ التقسيم وينبع هذا الشعور من اعتقادهم بان هذه الخطة ستؤدي إلي سيطرة الشيعة على عائدات النفض العراقي خاصة أن معظم حقول النفض تتواجد في منطقة الجنوب التي من المفترض أن تكون إقليما شيعيا يتمتع بالحكم الذاتي في حالة تقسيم العراق، كما أن السنة بات لديهم يقين بان استعادتهم للسيطرة على العراق كما كان في عهد صدام حسين بات أمرا غير منطقي وانه عليهم أن يجدوا صيغة جديدة تناسب الوضع السياسي والديمغرافي الحالي، أما الشيعة العراقيين فيبدو أن موقفهم ليس موحد تجاه هذه القضية كما تشير الدراسة حيث عارض العديد منهم الخطة التي روج لها عبد العزيز باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بشأن تقسيم العراق لأقاليم تتمتع كل منها يحكما ذاتيا ولاسيما التيار الصدري الذي أبدى زعيمه الشاب مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة معارضته إنشاء إقليما شيعيا في الجنوب.
وتقر الدراسة بأنه إذا لم يتم التخطيط بشكل جيد لعملية التقسيم هذا من شأنه سيؤدي إلي عدم استقرار وفوضى في الإقليم بشكل عام خاصة أن هناك فارق كبير بين تجربة البوسنة والوضع في العراق حاليا حيث أن جيران الأولى صربيا وكرواتيا كان لهم هدف استراتيجي واحد وهو تقسيم البوسنة مما سهل الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي أما العراق فهو أمر مختلف تماما ووضع جديد من نوعه.
وتشير الدراسة إلي أن الحرب الأهلية في العراق أدت إلي خلق واقع ديمغرافي جديد وذلك طبقا للإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي ذكرت انه حتى يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين للدول المجاورة إلي مليونا لاجئ بينما وصل عدد اللاجئين داخل العراق إلي 1.7 مليون لاجئ كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن هناك أكثر من نصف مليون عراقي يتم تهجيرهم من مدنهم كل شهر وتضيف الدراسة انه على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب أكثر من مرة العراقيين بالعودة إلي قراهم التي هجروها إلا أن معظم المواطنين رفضوا العودة مما سيؤدي إلي حدوث تأثير عميق على الحياة السياسة والاقتصادية حيث يسعى حاليا المواطنين العراقيين إلى النزوح إلى القرى التي يتركز فيها الطائفة التي ينتمون إليها، وتصف الدراسة هذه الظاهرة نقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج بلقانا جديد.
وتشير الدراسة أن هناك العديد من علامات الاستفهام لابد من الإجابة عليها قبل الشروع في عملية التقسيم أولها تحديد كيف سيتم رسم الحدود بين الأقاليم الثلاث وهنا ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي وليس طائفي وذلك من خلال استخدام الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال.
وتنتقد الدراسة اقتراح جليب ـ بايدن بجعل بغداد مدينة دولية مستقلة حيث سيؤدي هذا الطرح إلي مزيد من عدم الاستقرار خاصة أن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد وبالتالي لابد أن تكون العاصمة العراقية جزء من عملية التقسيم وذلك على الرغم من أن الدستور العراقي الحالي يحول دون انضمام بغداد إلي أي إقليم في حالة حدوث تقسيم إلا أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلي العديد من الاستعدادات منها أجراء عمليات مراجعة وتعديل الدستور كي تسهل عملية التقسيم.
وتطرح الدراسة مجموعة من التوصيات، منها:
* أن تتم عملية رسم الحدود بحرص بالغ كما أن الولايات المتحدة لابد أن لا تتدخل في هذه العملية حتى تتجنب اتهامها بالانحياز وتقوية فصيل على أخر وبالتالي فان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية هما الجهتين المرشحتين للقيام بهذه العملية وذلك على عكس ما حدث في منطقة البلقان عندما تم تقسيم البوسنة بقيادة السفير الأمريكي ريتشارد هول بروك إلا أن وضع الولايات المتحدة حاليا لا يؤهلها لقيام بذلك نظرا لفقدانها المصداقية الأزمة بين الطوائف العراقية.
* أن لا تؤثر الحدود الجديدة على عملية توزيع الموارد النفطية بل لابد أن يكون جميع العراقيين متساوون في هذا الأمر.
* ألا يتم إجبار أي مواطن على الانتقال إلى إقليم أخر على أساس طائفته بل تترك الحرية كاملة للمواطنين في الاختيار.
* وضع قواعد صارمة لاحترام الأقليات في كل إقليم وحمايتهم لتجنب حدوث أي إعمال عنف طائفي.
* أن أي نجاحات في عملية التقسيم يتوقف على توزيع عادل للعوائد النفطية لان ذلك سيضمن استقرار امنيا ويحول دون النزاع الطائفي على الثروات العراقية وأفضل طريقة تضمن توزيعا عادلا لثروات العراقية لابد أن تقوم على أساس عدد سكان كل إقليم ولكن الصعوبة التي ستواجه هذا الطرح هو عدم وجود تعداد سكاني دقيق في الوقت الحالي.
* ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل إقليم يتم تدعيمها البيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة.
* على قوات التحالف أن تعد خططا جديدة للانتشار حيث أن الخطط الحالية لها أغراض مختلفة لن تناسب المهمة التي ستقوم بها قوات التحالف في مرحلة التقسيم حيث سترتكز على حراسة الحدود بين الأقاليم الثلاث وكذلك نقاط التفتيش ألي جانب تأمين المنطقة الخضراء، مع التأكيد على أن فكرة تقليل حجم القوات الأجنبية في العراق غير واردة إذا تم تنفيذ خطة التقسيم، وذلك لفترة انتقالية من 12 ألي 18 شهر.
ومع الوقوف علي طبيعة الأطروحات الأمريكية للتقسيم، تأتي أهمية الوقوف علي المواقف الداخلية والإقليمية والدولية من هذه الأطروحات، وما يمكن أن تشكله هذه المواقف من عوامل صد أو تعزيز هذه الأطروحات وانعكاسات ذلك على مستقبل الأوضاع في المنطقة.
يتبع بمشيئة الله.
http://qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2036&Itemid=1