محمد مصطفى علوش
01-22-2008, 05:40 AM
• لبنان لم يعد ملاذاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير
جريدة الأخبار
محمد مصطفى علوش
في 25/12/2007 استجوب القاضي سعيد ميرزا مظهر الخربيط، باعثاً بعدها بكتاب إلى السلطات العراقية يبلغها فيه أنّ لبنان نفّذ مذكرة التوقيف بحقه، وطلب إرسال معاملة لاسترداده. الخربيط من معارضي الاحتلال الأميركي، وتسليمه حصل بناءً على صلاحيات الرئيس التي انتقلت إلى الحكومة
«نخشى أن تكون سابقة لبنانية تحضّ الدول العربية على تسليم أي لاجئ سياسي على أراضيها إلى الحكومة العراقية»، بحسب ما يقول جمال الضاري، رئيس لجنة الدفاع عن أحد أبرز زعماء عشائر الأنبار في العراق، الشيخ مظهر عبد الكريم الخربيط الموقوف في السجون اللبنانية منذ أكثر من عام.
قد يتذكر اللبنانيون أن الحكومة صادقت على جملة مراسيم في جلستها التي عقدت يوم 28 كانون الأول 2007 بعدما تسلمت صلاحيات رئيس الجمهورية، وقد يتذكرون أيضاً أن الرئيس السنيورة برر تلك الخطوة بأنها تيسير لشؤون اللبنانيين ومصالحهم، لكن قطعاً لا يتذكر أحد أن من بين تلك المراسيم التي تهم اللبنانيين تصديق المرسوم 427 القاضي بتسليم اللاجئ السياسي الشيخ مظهر الخربيط للحكومة العراقية، وهو نزيل مستشفى الحياة في بيروت منذ أكثر من عام.
المصادقة على المرسوم أحدثت صدمة بين المنظمات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن استنكار القوى والفصائل العراقية المناهضة للاحتلال الأميركي للعراق، حيث صدرت مذكرة عن مكتب المفوضية التابعة للأمم المتحدة في بيروت بتاريخ 14/1/2008 تطالب الحكومة اللبنانية «بعدم تسليم السيد الخربيط للسلطات العراقية إلى حين بت طلبه لدينا، علماً بأن إدارتنا المركزية في جنيف منكبة حالياً على دراسته، ولا سيما لجهة الحصول على معلومات عن ماضيه في العراق».
أما «هيئة علماء المسلمين» العراقية، فوزعت بياناً في 15/1/2008 تدعو فيه الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليم الخربيط، لما في ذلك من «تأثير سلبي على مشاعر كثير من العراقيين وتلبية لطلبات غير مشروعة من الحكومة (العراقية) الحالية»، راجية من الحكومة اللبنانية النظر في موضوع الشيخ «في ضوء المصالح الحقيقية للشعبين اللبناني والعراقي وبما يحول دون المساس بالشخصيات الوطنية المناهضة للاحتلال».
يقول جمال الضاري: «أرادت الفصائل العراقية المقاومة للاحتلال إصدار بيانات منددة بموقف الحكومة اللبنانية، إلا أننا في هيئة علماء المسلمين استمهلناها، أملاً في أن تعيد الحكومة النظر في موقفها، ولا سيما أنه لا يوجد اتفاق أمني بين البلدين يقضي بتبادل المطلوبين».
وإذ تحدث منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق معن بشور عن مشروعية المرسوم، تساءل: «ألا ينتهك هذا المرسوم حقيقة عدم وجود معاهدة قضائية بين لبنان والعراق تجيز تسليم مطلوبين بين البلدين، وألا يتجاوز عدم انضمام لبنان إلى الاتفاق العربي الموقع في الرياض بتاريخ 1/4/1983 لتسليم المطلوبين؟ وألا يخالف هذا المرسوم القانون اللبناني نفسه الصادر بتاريخ 10/7/1962 الذي لا يجيز تسليم أي طالب للجوء السياسي لأية جهة خارجية، علماً بأن الخربيط تقدم بمثل هذا الطلب منذ فترة طويلة ولم يحصل على جواب بالقبول أو الرفض».
وحول تذرع الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الإنتربول الدولي رد بشور: «صدر المرسوم بتسليمه، وهو مرسوم، كما يشير الحقوقيون، يخالف نصوصاً وأوضاعاً قانونية واضحة بما فيها المادة 2 من نظام الإنتربول الدولي التي لا تجيز له ملاحقة متهمين بقضايا لها علاقة بالسياسة أو المعتقد الديني».
ورداً على سؤال عن تأخر «هيئة علماء المسلمين» وغيرها من الفصائل والهيئات في التحرك لدى المسؤولين اللبنانيين لهذه اللحظة، وقد مضى على اعتقاله ما يزيد على عام، أجاب الضاري: «تحركنا منذ لحظة اعتقاله لدى جميع المسؤولين، وقد أثرنا الموضوع أخيراً لدى الأمين العام للجامعة العربية، وكذلك لدى زعماء سياسيين وروحيين، منهم الرئيس سليم الحص، وكذلك مفتي الجمهورية، حتى إني قلت لسماحة المفتي في آخر زيارة: هل يعقل أن تصادق الحكومة على مرسوم تسليمه فور تسلمها صلاحيات الرئيس، فيما رفض الرئيس لحود، منذ القبض عليه وحتى خروجه من السلطة، المصادقة على تسليمه؟ لقد مضى على وجود سبعاوي إبراهيم ابن أخي الرئيس العراقي صدام حسين ثلاث سنوات في لبنان، ولم يصادق الرئيس لحود على تسليمه، الأمر الذي أزعج سماحته».
ويشعر الضاري بالقلق جراء الوضع الحالي، ويقول إن القلق هو نتيجة اقتراب موعد وصول لجنة من الحكومة العراقية لتسلم الخربيط، وأضاف: «نحن قلقون، لأن الشعب العراقي المعجب ببطولات اللبنانيين ومقاومتهم، سيشعر بأن شعب لبنان خذله، فضلاً عن أنه لن يأمن بعد اليوم أي معارض عراقي، بمن فيهم الشيخ حارث الضاري على نفسه إن هو زار لبنان، خوفاً من اعتقاله، لأن الحكومة العراقية تلفق التهم وتطلب كل من يعارض الاحتلال ويرفض العملية السياسية الجارية في ظله».
وعن الأذى المعنوي الذي قد يلحق بلبنان، قال الضاري: «هل سنصدق بعد اليوم أن لبنان ملاذ اللاجئين السياسيين؟ وأين ادعاؤه الدفاع عن حقوق الإنسان وهو يريد تسليم رجل سياسي معارض تقدم لها طالباً اللجوء، فيما تعرض عليه الولايات المتحدة الأميركية اللجوء السياسي لأراضيها ويرفض بحجة أنها دولة محتلة؟». أما بشور فيتساءل: «هل يقدِّر المسؤولون الذين وقعوا على هذا المرسوم أي تشويه سيلحق بهم وبسمعتهم وبسمعة لبنان ومصالحه، وخصوصاً لدى الشعب العراقي، ولا سيما بعد اندحار الاحتلال الأميركي وعملائه؟ وهل يتحمل المسؤولون عن توقيع هذا القرار الخطير مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له الشيخ الخربيط من أذى في حال تسليمه إلى سلطات الاحتلال؟ وهل ينسجم هذا القرار الخطير مع الدور التاريخي للبنان ملاذاً وحصناً للدفاع عن حقوق الإنسان؟».
فرار واعتقال
مظهر عبد الكريم الخربيط شخصية عشائرية عامة معروفة تاريخياً بنفوذها وغناها في العراق، فُرِض الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في العهد السابق للاحتلال، وفي الأيام الأولى للغزو قصفت الطائرات الأميركية منزله، مخلفة وراءها سبعة عشر قتيلاً من عائلته، ظناً أن الرئيس العراقي كان يختبئ في دارته. بعد دخول الجيش الأميركي بغداد وتأليف الحكومة العراقية، رفض التعاون مع سلطات الاحتلال رغم المغريات السياسية والمادية. عام 2006 أوقفه الأمن العام اللبناني في محلة المصنع على الحدود اللبنانية ـــــ السورية أثناء محاولته الحصول على تأشيرة للدخول بقصد توفير العلاج لزوجته المصابة بالسرطان.
دعم الإرهاب
تسلم مكتب مكافحة الإرهاب الخربيط وأخضعه للتحقيق بموجب مذكرة من «الإنتربول العراقي» بتهمة «دعم الإرهاب».
في 25/12/2007 استجوبه القاضي سعيد ميرزا، باعثاً بعدها بكتاب إلى السلطات العراقية أبلغها فيه أنّ لبنان نفّذ مذكرة التوقيف بحق الخربيط. إلّا أن جمال الضاري ينفي تهمة الإرهاب قائلاً: «إنها تهمة لفقت له كما لفقت للمئات من الزعماء العراقيين الذين قاوموا الاحتلال ورفضوا التعاون معه، وقد وضعت القائمة في ظل الحكومة العراقية المعينة من الحاكم المدني في العراق بول بريمر في الأيام الأولى للاحتلال بواسطة موفق الربيعي الذي عينه بريمر مستشاراً للحكومة العراقية بعد عقد عمل أبرم معه، مدته خمس سنوات».
جريدة الأخبار
محمد مصطفى علوش
في 25/12/2007 استجوب القاضي سعيد ميرزا مظهر الخربيط، باعثاً بعدها بكتاب إلى السلطات العراقية يبلغها فيه أنّ لبنان نفّذ مذكرة التوقيف بحقه، وطلب إرسال معاملة لاسترداده. الخربيط من معارضي الاحتلال الأميركي، وتسليمه حصل بناءً على صلاحيات الرئيس التي انتقلت إلى الحكومة
«نخشى أن تكون سابقة لبنانية تحضّ الدول العربية على تسليم أي لاجئ سياسي على أراضيها إلى الحكومة العراقية»، بحسب ما يقول جمال الضاري، رئيس لجنة الدفاع عن أحد أبرز زعماء عشائر الأنبار في العراق، الشيخ مظهر عبد الكريم الخربيط الموقوف في السجون اللبنانية منذ أكثر من عام.
قد يتذكر اللبنانيون أن الحكومة صادقت على جملة مراسيم في جلستها التي عقدت يوم 28 كانون الأول 2007 بعدما تسلمت صلاحيات رئيس الجمهورية، وقد يتذكرون أيضاً أن الرئيس السنيورة برر تلك الخطوة بأنها تيسير لشؤون اللبنانيين ومصالحهم، لكن قطعاً لا يتذكر أحد أن من بين تلك المراسيم التي تهم اللبنانيين تصديق المرسوم 427 القاضي بتسليم اللاجئ السياسي الشيخ مظهر الخربيط للحكومة العراقية، وهو نزيل مستشفى الحياة في بيروت منذ أكثر من عام.
المصادقة على المرسوم أحدثت صدمة بين المنظمات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن استنكار القوى والفصائل العراقية المناهضة للاحتلال الأميركي للعراق، حيث صدرت مذكرة عن مكتب المفوضية التابعة للأمم المتحدة في بيروت بتاريخ 14/1/2008 تطالب الحكومة اللبنانية «بعدم تسليم السيد الخربيط للسلطات العراقية إلى حين بت طلبه لدينا، علماً بأن إدارتنا المركزية في جنيف منكبة حالياً على دراسته، ولا سيما لجهة الحصول على معلومات عن ماضيه في العراق».
أما «هيئة علماء المسلمين» العراقية، فوزعت بياناً في 15/1/2008 تدعو فيه الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليم الخربيط، لما في ذلك من «تأثير سلبي على مشاعر كثير من العراقيين وتلبية لطلبات غير مشروعة من الحكومة (العراقية) الحالية»، راجية من الحكومة اللبنانية النظر في موضوع الشيخ «في ضوء المصالح الحقيقية للشعبين اللبناني والعراقي وبما يحول دون المساس بالشخصيات الوطنية المناهضة للاحتلال».
يقول جمال الضاري: «أرادت الفصائل العراقية المقاومة للاحتلال إصدار بيانات منددة بموقف الحكومة اللبنانية، إلا أننا في هيئة علماء المسلمين استمهلناها، أملاً في أن تعيد الحكومة النظر في موقفها، ولا سيما أنه لا يوجد اتفاق أمني بين البلدين يقضي بتبادل المطلوبين».
وإذ تحدث منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق معن بشور عن مشروعية المرسوم، تساءل: «ألا ينتهك هذا المرسوم حقيقة عدم وجود معاهدة قضائية بين لبنان والعراق تجيز تسليم مطلوبين بين البلدين، وألا يتجاوز عدم انضمام لبنان إلى الاتفاق العربي الموقع في الرياض بتاريخ 1/4/1983 لتسليم المطلوبين؟ وألا يخالف هذا المرسوم القانون اللبناني نفسه الصادر بتاريخ 10/7/1962 الذي لا يجيز تسليم أي طالب للجوء السياسي لأية جهة خارجية، علماً بأن الخربيط تقدم بمثل هذا الطلب منذ فترة طويلة ولم يحصل على جواب بالقبول أو الرفض».
وحول تذرع الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الإنتربول الدولي رد بشور: «صدر المرسوم بتسليمه، وهو مرسوم، كما يشير الحقوقيون، يخالف نصوصاً وأوضاعاً قانونية واضحة بما فيها المادة 2 من نظام الإنتربول الدولي التي لا تجيز له ملاحقة متهمين بقضايا لها علاقة بالسياسة أو المعتقد الديني».
ورداً على سؤال عن تأخر «هيئة علماء المسلمين» وغيرها من الفصائل والهيئات في التحرك لدى المسؤولين اللبنانيين لهذه اللحظة، وقد مضى على اعتقاله ما يزيد على عام، أجاب الضاري: «تحركنا منذ لحظة اعتقاله لدى جميع المسؤولين، وقد أثرنا الموضوع أخيراً لدى الأمين العام للجامعة العربية، وكذلك لدى زعماء سياسيين وروحيين، منهم الرئيس سليم الحص، وكذلك مفتي الجمهورية، حتى إني قلت لسماحة المفتي في آخر زيارة: هل يعقل أن تصادق الحكومة على مرسوم تسليمه فور تسلمها صلاحيات الرئيس، فيما رفض الرئيس لحود، منذ القبض عليه وحتى خروجه من السلطة، المصادقة على تسليمه؟ لقد مضى على وجود سبعاوي إبراهيم ابن أخي الرئيس العراقي صدام حسين ثلاث سنوات في لبنان، ولم يصادق الرئيس لحود على تسليمه، الأمر الذي أزعج سماحته».
ويشعر الضاري بالقلق جراء الوضع الحالي، ويقول إن القلق هو نتيجة اقتراب موعد وصول لجنة من الحكومة العراقية لتسلم الخربيط، وأضاف: «نحن قلقون، لأن الشعب العراقي المعجب ببطولات اللبنانيين ومقاومتهم، سيشعر بأن شعب لبنان خذله، فضلاً عن أنه لن يأمن بعد اليوم أي معارض عراقي، بمن فيهم الشيخ حارث الضاري على نفسه إن هو زار لبنان، خوفاً من اعتقاله، لأن الحكومة العراقية تلفق التهم وتطلب كل من يعارض الاحتلال ويرفض العملية السياسية الجارية في ظله».
وعن الأذى المعنوي الذي قد يلحق بلبنان، قال الضاري: «هل سنصدق بعد اليوم أن لبنان ملاذ اللاجئين السياسيين؟ وأين ادعاؤه الدفاع عن حقوق الإنسان وهو يريد تسليم رجل سياسي معارض تقدم لها طالباً اللجوء، فيما تعرض عليه الولايات المتحدة الأميركية اللجوء السياسي لأراضيها ويرفض بحجة أنها دولة محتلة؟». أما بشور فيتساءل: «هل يقدِّر المسؤولون الذين وقعوا على هذا المرسوم أي تشويه سيلحق بهم وبسمعتهم وبسمعة لبنان ومصالحه، وخصوصاً لدى الشعب العراقي، ولا سيما بعد اندحار الاحتلال الأميركي وعملائه؟ وهل يتحمل المسؤولون عن توقيع هذا القرار الخطير مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له الشيخ الخربيط من أذى في حال تسليمه إلى سلطات الاحتلال؟ وهل ينسجم هذا القرار الخطير مع الدور التاريخي للبنان ملاذاً وحصناً للدفاع عن حقوق الإنسان؟».
فرار واعتقال
مظهر عبد الكريم الخربيط شخصية عشائرية عامة معروفة تاريخياً بنفوذها وغناها في العراق، فُرِض الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في العهد السابق للاحتلال، وفي الأيام الأولى للغزو قصفت الطائرات الأميركية منزله، مخلفة وراءها سبعة عشر قتيلاً من عائلته، ظناً أن الرئيس العراقي كان يختبئ في دارته. بعد دخول الجيش الأميركي بغداد وتأليف الحكومة العراقية، رفض التعاون مع سلطات الاحتلال رغم المغريات السياسية والمادية. عام 2006 أوقفه الأمن العام اللبناني في محلة المصنع على الحدود اللبنانية ـــــ السورية أثناء محاولته الحصول على تأشيرة للدخول بقصد توفير العلاج لزوجته المصابة بالسرطان.
دعم الإرهاب
تسلم مكتب مكافحة الإرهاب الخربيط وأخضعه للتحقيق بموجب مذكرة من «الإنتربول العراقي» بتهمة «دعم الإرهاب».
في 25/12/2007 استجوبه القاضي سعيد ميرزا، باعثاً بعدها بكتاب إلى السلطات العراقية أبلغها فيه أنّ لبنان نفّذ مذكرة التوقيف بحق الخربيط. إلّا أن جمال الضاري ينفي تهمة الإرهاب قائلاً: «إنها تهمة لفقت له كما لفقت للمئات من الزعماء العراقيين الذين قاوموا الاحتلال ورفضوا التعاون معه، وقد وضعت القائمة في ظل الحكومة العراقية المعينة من الحاكم المدني في العراق بول بريمر في الأيام الأولى للاحتلال بواسطة موفق الربيعي الذي عينه بريمر مستشاراً للحكومة العراقية بعد عقد عمل أبرم معه، مدته خمس سنوات».