محمد مصطفى علوش
12-27-2007, 07:51 AM
تسرَّب في منتصف الشهر الجاري مشروع وثيقة بعنوان «مشروع الوثيقة الإسلامية» من إعداد مستشار الرئيس السنيورة محمد السماك، تزامناً مع وصولها بريدياً إلى أعضاء «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى» للاطلاع عليها ، حيث كان من المفترض أن تعرض على المجلس في دورته لمناقشتها وإقرارها لتتحول الى خريطة طريق ترسم لسنّة لبنان مستقبلهم.
محمد السماك
وقد أثار «حزب التحرير» زوبعة حول الوثيقة داعياً المسلمين إلى منع تمريرها في «المجلس الشرعي» متوعداً بتقديم دراسة مفصلة عن خطورة الوثيقة على المسلمين. إلاّ أن المجلس التأم بعد ذلك ولم يطرح الوثيقة لمناقشتها رغم وضعها أصلاً على جدول أعمال الجلسة.
وتقع الوثيقة في 42 ورقة، وتناولت لبنان تاريخاً وحاضراً، والمتغيرات الدولية والإقليمية التي واكبته، وموقع السنّة فيه، طارحة مراجعة نقدية للمواقف السياسية للطائفة، بعد أن تؤكد أنهم مستهدفون في وحدتهم الدينية وفي تماسكهم الاجتماعي، لتخلص بعد ذلك الى جملة توصيات إذا ما أراد السنة استعادة دورهم الرائد في بناء لبنان مع إخوانهم في الدين أو شركائهم في الوطن.
الغريب أن الوثيقة التي تكلمت باسم جميع مسلمي لبنان «إن المسلمين اللبنانيين... توافقوا على وضع هذه الوثيقة لتكون قاعدة وأساساً لعملهم الوطني والعربي والإسلامي» (ص5 من الوثيقة) دون أن يعلم أحد من الحركات والجمعيات والفاعليات الإسلامية بمحتوياتها، فضلاً عن أعضاء «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى» لولا إثارة «حزب التحرير» الذي اتهم واضعيها بإبقائها «سريّة بعيدة عن أعين الرأي العام» مستنكراً «العجلة والاستعجال بإقرارها والتصويت عليها دون أن يُعطى المعنيون ـــــ أي أعضاء المجلس الشرعي ـــــ الوقت الكافي لدراستها والتمعّن بما فيها». وهو ما أكده عضو المجلس المؤرخ عمر تدمري، الذي قال إن «الوثيقة أرسلت للأعضاء في وقت ضيق جداً وراحت على المجلس لمناقشتها، ولولا المعارضة الشديدة التي واجهتها لما تجاهل المفتي طرحها على المجلس». ويضيف «لما اتصل بي المفتي ليدعوني للجلسة بادرته سائلاً عن ماهية تلك الوثيقة، التي وصلت في وقت لا يمكن لأحد قراءتها فيه، فلم يجب بشكل صريح، وإنما قال: بكرا منشوف».
وعما إذا كان أعضاء المجلس سيقرونها في جلسة ما، قال عضو المجلس الشيخ بلال شعبان: «نحن لا نريد أن نلتفت لهذه الوثيقة ولن نقر أي شيء يفرض من خارج المجلس».
ويقول عضو آخر في المجلس رفض الكشف عن اسمه: «من قرأ الوثيقة أخبرني أنها تاريخ على جغرافيا على مدح للسنيورة وحديث عن الناصرية والقومية، ولا أدري أنا ما علاقة مجلس شرعي ديني بهذا».
ويتحفظ تدمري على الوثيقة لأنها لا تذكر المقاومة ودورها إلاً عرضاً وكأن المقاومة ليست بالشيء الذي يستحق الذكر، وهي تتحدث عن إسرائيل كدولة واقعية، وهو نوع من التطبيع المبطن معها، إضافة إلى أن «خطورة الوثيقة في أن من يخالفها من الإسلاميين سيعتبر إرهابياً وأصولياً».
ويرى تدمري أن «الهدف من الوثيقة ينحصر في دعم السنيورة وحكومته، مضيفاً أن تيار المستقبل يحاول وضع يده على المؤسسة الدينية، منذ تقليص عدد ناخبي مفتي الجمهورية، ثم استحدثت عدة تشريعات داخل المؤسسة تضمن استمرارية الولاء للتيار».
ويقول مصدر إسلامي: «هناك امتعاض لدى عدد كبير من أعضاء المجلس لجهة البيانات التي يصدرها المجلس أخيراً والتي لها طبيعة سياسية أكثر منها دينية».
الأخبار- عدد الاثنين ٢٤ كانون الأول
http://www.al-akhbar.com/ar/node/58277 (http://www.al-akhbar.com/ar/node/58277)
محمد السماك
وقد أثار «حزب التحرير» زوبعة حول الوثيقة داعياً المسلمين إلى منع تمريرها في «المجلس الشرعي» متوعداً بتقديم دراسة مفصلة عن خطورة الوثيقة على المسلمين. إلاّ أن المجلس التأم بعد ذلك ولم يطرح الوثيقة لمناقشتها رغم وضعها أصلاً على جدول أعمال الجلسة.
وتقع الوثيقة في 42 ورقة، وتناولت لبنان تاريخاً وحاضراً، والمتغيرات الدولية والإقليمية التي واكبته، وموقع السنّة فيه، طارحة مراجعة نقدية للمواقف السياسية للطائفة، بعد أن تؤكد أنهم مستهدفون في وحدتهم الدينية وفي تماسكهم الاجتماعي، لتخلص بعد ذلك الى جملة توصيات إذا ما أراد السنة استعادة دورهم الرائد في بناء لبنان مع إخوانهم في الدين أو شركائهم في الوطن.
الغريب أن الوثيقة التي تكلمت باسم جميع مسلمي لبنان «إن المسلمين اللبنانيين... توافقوا على وضع هذه الوثيقة لتكون قاعدة وأساساً لعملهم الوطني والعربي والإسلامي» (ص5 من الوثيقة) دون أن يعلم أحد من الحركات والجمعيات والفاعليات الإسلامية بمحتوياتها، فضلاً عن أعضاء «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى» لولا إثارة «حزب التحرير» الذي اتهم واضعيها بإبقائها «سريّة بعيدة عن أعين الرأي العام» مستنكراً «العجلة والاستعجال بإقرارها والتصويت عليها دون أن يُعطى المعنيون ـــــ أي أعضاء المجلس الشرعي ـــــ الوقت الكافي لدراستها والتمعّن بما فيها». وهو ما أكده عضو المجلس المؤرخ عمر تدمري، الذي قال إن «الوثيقة أرسلت للأعضاء في وقت ضيق جداً وراحت على المجلس لمناقشتها، ولولا المعارضة الشديدة التي واجهتها لما تجاهل المفتي طرحها على المجلس». ويضيف «لما اتصل بي المفتي ليدعوني للجلسة بادرته سائلاً عن ماهية تلك الوثيقة، التي وصلت في وقت لا يمكن لأحد قراءتها فيه، فلم يجب بشكل صريح، وإنما قال: بكرا منشوف».
وعما إذا كان أعضاء المجلس سيقرونها في جلسة ما، قال عضو المجلس الشيخ بلال شعبان: «نحن لا نريد أن نلتفت لهذه الوثيقة ولن نقر أي شيء يفرض من خارج المجلس».
ويقول عضو آخر في المجلس رفض الكشف عن اسمه: «من قرأ الوثيقة أخبرني أنها تاريخ على جغرافيا على مدح للسنيورة وحديث عن الناصرية والقومية، ولا أدري أنا ما علاقة مجلس شرعي ديني بهذا».
ويتحفظ تدمري على الوثيقة لأنها لا تذكر المقاومة ودورها إلاً عرضاً وكأن المقاومة ليست بالشيء الذي يستحق الذكر، وهي تتحدث عن إسرائيل كدولة واقعية، وهو نوع من التطبيع المبطن معها، إضافة إلى أن «خطورة الوثيقة في أن من يخالفها من الإسلاميين سيعتبر إرهابياً وأصولياً».
ويرى تدمري أن «الهدف من الوثيقة ينحصر في دعم السنيورة وحكومته، مضيفاً أن تيار المستقبل يحاول وضع يده على المؤسسة الدينية، منذ تقليص عدد ناخبي مفتي الجمهورية، ثم استحدثت عدة تشريعات داخل المؤسسة تضمن استمرارية الولاء للتيار».
ويقول مصدر إسلامي: «هناك امتعاض لدى عدد كبير من أعضاء المجلس لجهة البيانات التي يصدرها المجلس أخيراً والتي لها طبيعة سياسية أكثر منها دينية».
الأخبار- عدد الاثنين ٢٤ كانون الأول
http://www.al-akhbar.com/ar/node/58277 (http://www.al-akhbar.com/ar/node/58277)