محمد مصطفى علوش
12-27-2007, 06:26 AM
بالتزامن مع البيان الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة أمس من تحذير الموالاة من السقوط في حال استمرت بالرهان على الادارة الاميركية المترهلة ، خرجت جبهة العمل الإسلامي ببيان يتضمن لائحة شروط توضح موقف المعارضة وتعتبرها مدخلاً للخروج من الازمة السياسية. وقد أثار البيان تساؤلات عديدة حول توقيت صدروه ورمزية الجهة التي صدر عنها وإذا ما كان جديداً قد طرأ على مطالب المعارضة غير الذي في جيب العماد عون ، سيما ان البيان لمح الى لقاء تشاوري جمع بين رئيس الجبهة الداعية يكن والسيد نصر الله قبل تصديره للإعلام.
قيادي في الجبهة ، أوضح ان اللقاء الذي جمع "يكن" و"نصر الله" جاء في اطار اللقاءات المستمرة التي تجري بين الجبهة والحزب بشكل دوري .
وكان "يكن" بعد أن استنكر "التدخل الاميركي والمتمادي في الشأن اللبناني، المتسبب بكل التداعيات والانقسامات والمخاطر التي يمر فيها البلد، حدد الشروط بـ"الاتفاق على التعديل الدستوري الذي يضمن انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بالتوافق ان لم يكن بالاجماع، الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل مكونات التركيبة اللبنانية المنصوص عليها في الدستور الذي يلحظ التعددية، ويحمي الأقلية، ولا يغلب طائفة على أخرى، الاتفاق على قائد للجيش وطني التوجه، عربي الانتماء، عقائدي الموقف من الكيان الصهيوني الغاصب، والاتفاق على جدول زمني لتعديل قانون الانتخابات النيابية واجراء العملية الانتخابية في مدى اقصاه نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي".
وفي رد عما إذا كانت سلة الشروط هذه تحوي جديداً ؟ قال مصدر مطلع داخل الجبهة : "لا تتضمن شروط جديدة ، ولا تحوي مبادرات ، وليست هي بديلاً عما في ورقة عون . كما أنها لا تحدث أي تعديل في الخريطة السياسية . وانما هي تعيد التأكيد على السلة المتكاملة لمطالب المعارضة في حدها الأدنى والتي يتطلب السير بها حتى يتم التلاقي والخروج من الأزمة الحالية".
أما لجهة رمزية صدورها من مكتب "يكن" يجيب المصدر: "خروج الداعية "يكن" بسلطة المطالب هذه ليس إلا توضيحاً لتصاريح سابقة للداعية فُهمت خطأً . وقد حاول البعض استغلالها وتأويلها أكثر مما تحتمل، حتى راهنوا على امكانية تفكك المعارضة ، وتحدثوا عن عدم الإنسجام بين أطيافها ، واشاعوا وهماً حسبوه حقيقة وهو أن لا صوت سني قوي داخل المعارضة، أو أن خلافاً قائماً بين جبهة والجنرال عون. لذلك جاء تظهير السلة من مكتب الجبهة للقول أننا والمعارضة السنية ككل جزء لا يتجزأ من المعارضة ، ووجودنا داخلها جزء من قناعاتنا وخياراتنا السياسية ".
ونفى المصدر أن يكون سبب تجاهل سلة الشروط التأكيد على "وثيقة الطائف" دون تعديل ، على غرار ما نادت به تصريحات يكن الأخيرة ، هو الحرص على موقف المعارضة موحداً ، ورداً قائلاً:" المعارضة حسمت رأيها لجهة وثيقة الطائف وهي لم تدعو يوما لتعديلها وما ظهر من تصاريح توهم بخلاف ذلك فهي لم تكن تعبر عن مطالب قوى المعارضة مجتمعة . وقد زال الإلتباس بين قوى المعارضة حول الموضوع وتحديداً بين الجنرال عون والجبهة بعد حصول تطمينات بذلك ولهذا لم يلحظها الموقف.
ومتحدثاً عن مغزى توقيتها، يوضح المصدر: " انقلاب الموالاة على تفاهمات بري- الحريري ، ثم ما صدر عن الحكومة قبل يومين ، من انقلاب على الدستور عبر مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية ، واصدار مشاريع قوانين ومراسيم وقرارات بشكل استفزازي كان يستهدف بشكل اساسي جس نبض المعارضة ، ويؤكد مرة بعد أخرى مدى انصياع قوى الموالاة للراعي الامريكي الذي قطع الطريق على المبادرة الفرنسية وحال دون اتمامها ثم دفع بقوى الموالاة نحو المواجهة وتأزيم الحلول ".
يتابع المصدر:" التأكيد على سلة المطالب مجتمعة هي رد على الإستفزاز الأمريكي المستجد الذي "شد براغي ركب" الموالاة. ثم للتأكيد على الأخيرة التي حاولت إظهارنا وكأننا ضد انتخاب العماد سليمان رئيساً ان الضغوط الخارجية والألاعيب التي تعتمدها لن تثنينا عن تحقيق مطالبنا المشروعة".
ورفض المصدر الإعتراف بضبايية الرؤية عند المعارضة لجهة الإجراءات المفروض اتخاذها في حال استمرت المواقف على حالها ورفضت الموالاة النزول عند رغبة المعارضة في تحقيق شروطها للشراكة السياسية مكتفياً بالقول:" هناك مجموعة اقترحات تدرسها قوى المعارضة بالتشاور فيما بينها لإتخاذ افضلها في حال استمرت الموالاة على موقفها السلبي من الأزمة".
المصدر: جريدة الأخبار + ما لم ينشر فيها من التحقيق
قيادي في الجبهة ، أوضح ان اللقاء الذي جمع "يكن" و"نصر الله" جاء في اطار اللقاءات المستمرة التي تجري بين الجبهة والحزب بشكل دوري .
وكان "يكن" بعد أن استنكر "التدخل الاميركي والمتمادي في الشأن اللبناني، المتسبب بكل التداعيات والانقسامات والمخاطر التي يمر فيها البلد، حدد الشروط بـ"الاتفاق على التعديل الدستوري الذي يضمن انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بالتوافق ان لم يكن بالاجماع، الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل مكونات التركيبة اللبنانية المنصوص عليها في الدستور الذي يلحظ التعددية، ويحمي الأقلية، ولا يغلب طائفة على أخرى، الاتفاق على قائد للجيش وطني التوجه، عربي الانتماء، عقائدي الموقف من الكيان الصهيوني الغاصب، والاتفاق على جدول زمني لتعديل قانون الانتخابات النيابية واجراء العملية الانتخابية في مدى اقصاه نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي".
وفي رد عما إذا كانت سلة الشروط هذه تحوي جديداً ؟ قال مصدر مطلع داخل الجبهة : "لا تتضمن شروط جديدة ، ولا تحوي مبادرات ، وليست هي بديلاً عما في ورقة عون . كما أنها لا تحدث أي تعديل في الخريطة السياسية . وانما هي تعيد التأكيد على السلة المتكاملة لمطالب المعارضة في حدها الأدنى والتي يتطلب السير بها حتى يتم التلاقي والخروج من الأزمة الحالية".
أما لجهة رمزية صدورها من مكتب "يكن" يجيب المصدر: "خروج الداعية "يكن" بسلطة المطالب هذه ليس إلا توضيحاً لتصاريح سابقة للداعية فُهمت خطأً . وقد حاول البعض استغلالها وتأويلها أكثر مما تحتمل، حتى راهنوا على امكانية تفكك المعارضة ، وتحدثوا عن عدم الإنسجام بين أطيافها ، واشاعوا وهماً حسبوه حقيقة وهو أن لا صوت سني قوي داخل المعارضة، أو أن خلافاً قائماً بين جبهة والجنرال عون. لذلك جاء تظهير السلة من مكتب الجبهة للقول أننا والمعارضة السنية ككل جزء لا يتجزأ من المعارضة ، ووجودنا داخلها جزء من قناعاتنا وخياراتنا السياسية ".
ونفى المصدر أن يكون سبب تجاهل سلة الشروط التأكيد على "وثيقة الطائف" دون تعديل ، على غرار ما نادت به تصريحات يكن الأخيرة ، هو الحرص على موقف المعارضة موحداً ، ورداً قائلاً:" المعارضة حسمت رأيها لجهة وثيقة الطائف وهي لم تدعو يوما لتعديلها وما ظهر من تصاريح توهم بخلاف ذلك فهي لم تكن تعبر عن مطالب قوى المعارضة مجتمعة . وقد زال الإلتباس بين قوى المعارضة حول الموضوع وتحديداً بين الجنرال عون والجبهة بعد حصول تطمينات بذلك ولهذا لم يلحظها الموقف.
ومتحدثاً عن مغزى توقيتها، يوضح المصدر: " انقلاب الموالاة على تفاهمات بري- الحريري ، ثم ما صدر عن الحكومة قبل يومين ، من انقلاب على الدستور عبر مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية ، واصدار مشاريع قوانين ومراسيم وقرارات بشكل استفزازي كان يستهدف بشكل اساسي جس نبض المعارضة ، ويؤكد مرة بعد أخرى مدى انصياع قوى الموالاة للراعي الامريكي الذي قطع الطريق على المبادرة الفرنسية وحال دون اتمامها ثم دفع بقوى الموالاة نحو المواجهة وتأزيم الحلول ".
يتابع المصدر:" التأكيد على سلة المطالب مجتمعة هي رد على الإستفزاز الأمريكي المستجد الذي "شد براغي ركب" الموالاة. ثم للتأكيد على الأخيرة التي حاولت إظهارنا وكأننا ضد انتخاب العماد سليمان رئيساً ان الضغوط الخارجية والألاعيب التي تعتمدها لن تثنينا عن تحقيق مطالبنا المشروعة".
ورفض المصدر الإعتراف بضبايية الرؤية عند المعارضة لجهة الإجراءات المفروض اتخاذها في حال استمرت المواقف على حالها ورفضت الموالاة النزول عند رغبة المعارضة في تحقيق شروطها للشراكة السياسية مكتفياً بالقول:" هناك مجموعة اقترحات تدرسها قوى المعارضة بالتشاور فيما بينها لإتخاذ افضلها في حال استمرت الموالاة على موقفها السلبي من الأزمة".
المصدر: جريدة الأخبار + ما لم ينشر فيها من التحقيق