فـاروق
11-28-2007, 09:10 AM
فارس خشّان
في جلسة خاصة ضمّته إلى مجموعة من السياسيين اللبنانيين، نفى ديبلوماسي أوروبي ما تجري إشاعته في هذه المرحلة عن أن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، يتحمل "جزءاً" من مسؤولية الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الحريري "في الحقيقة، يتحمل مسؤولية كاملة عن إزالة كل العوائق التي كانت توضع بهدف أخذ البلاد إلى هذا الفراغ".
ورفض الديبلوماسي خلال الجلسة أن يحدّد، بعد إمطاره بالأسئلة، الجهة التي يعتبرها مسؤولة عن الفراغ في رئاسة الجمهورية، مكتفياً بسرد الرواية الآتية:
عندما قرّرت فرنسا التحرك لإنقاذ الإستحقاق الرئاسي في لبنان، أخذت في الاعتبار ثلاثة عوامل متكاملة، أولها إصرار أطراف لبنانية على وجوب "مراجعة القيادة السورية"، وثانيها شكوك أعربت عنها أطراف أخرى من ان الولايات المتحدة الأميركية تدعم الصدام في لبنان، وثالثها، تأكيدات اللبنانيين جميعاً انهم سيسيرون خلف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وعلى هذا الأساس تحركت الإدارة الفرنسية نحو هذه المحاور، فأخذت دعماً من واشنطن ومن دمشق وحثّت البطريرك صفير على تقديم لائحة بأسماء الشخصيات التي يراها توافقية.. وفعل، على الرغم من شكوك كبيرة كانت لديه من "مغبة هذه الخطوة".
وهنا حدثت مفاجأة، ذلك أنه على الرغم من مرور يومين على تقديم البطريرك لائحته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى النائب سعد الحريري، فإن الزعيمين لم يلتقيا، فتمّ الاستفسار عن السبب ليظهر ان الرئيس بري كان ينتظر إعلاناً من بكركي عن أنها سلمت اللائحة ليتمكن من التحرك علناً مع النائب الحريري، وهذا ما دفع القائم بالأعمال الفرنسي أندريه باران إلى زيارة بكركي والإعلان منها أن البطريرك صفير سمّى الشخصيات "التوافقية" وأرسل لائحة بها إلى كل من بري والحريري.
ولم يعد سراً أن بري والحريري بعدما "حكّما" النائب بهيج طبارة استبعدا اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "نظرا لحاجته إلى تعديل المادة 49 من الدستور" الأمر الذي كان الجميع متفقاً على ضرورة عدم حصوله، ومن ثم طرح بري اسماً واحداً هو اسم الوزير السابق ميشال إده، فيما طرح الحريري واحداً من اثنين إما النائب روبير غانم وإما حاكم مصرف لبنان السابق ميشال خوري، ولكنهما لم يقطعا "حبل التوافق" هنا، بل قرّرا مراجعة جميع الفرقاء "لعلّ وعسى"، خصوصاً أن الحريري كانت تنتابه شكوك كبيرة من أن يكون العماد ميشال عون قد أبدى موافقة على إده.
وكانت شكوك الحريري في مكانها، إذ إن عون وفي بداية اجتماعه مع الحريري في منزل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في الرابية، شنّ هجوماً عنيفاً على إده حتى وصل به الأمر إلى تحميله مسؤولية مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994. وفي اليوم التالي اجتمع الحريري ببري، فأبلغه ان عون لا "يسير" بإده وتالياً "فإن اسمه غير وفاقي".
في هذه الجلسة رفض الديبلوماسي أيضاً تحميل واشنطن مسؤولية الفراغ في رئاسة الجمهورية، وروى الرواية الآتية التي من شأنها ان تُظهر دخول واشنطن على خط التوافق "بلا قيد أو شرط"، وقال: "عندما لاحت في الأفق إشارات العرقلة، سارع السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان إلى زيارة الرئيس نبيه بري لسؤاله عن سبب ما يحصل، فأبلغه بري ان الحريري لم يوافق على إده مما أوصلنا إلى الطريق المسدود. هنا قرّر فيلتمان الانتقال إلى قريطم وأخبر الحريري برواية بري. لم يجب الحريري، بل سارع إلى حمل هاتفه الخلوي واتصل ببري، وسأله: يا دولة الرئيس هل وافق العماد ميشال عون و"حزب الله" على الوزير السابق ميشال إده ورفضتُ أنا النزول إلى المجلس النيابي لأقوم بوظيفتي كنائب، وأنت تعرف، يا دولة الرئيس، أنني لست من الفئات التي تقبل بتعطيل الانتخابات حتى ولو لم تأت الأمور كما أرغب بها؟، فأجابه بري بأن هاتين الموافقتين لم تأتيا.
وعندما انتهت المخابرة التي تضمنت عتباً من الحريري على بري بسبب اتهامه بعرقلة التوافق، نظر الحريري إلى فيلتمان وقال له: "يبدو أن المطلوب منا أن ننتخب رئيساً توافقياً لهم، في حين يبقى عون و"حزب الله" في المعارضة للمزايدة علينا ولإبقاء الوضع السياسي منقسماً ولإبقاء الواقع الاقتصادي مشلولاً. إن التوافق في عرفنا، هو أن يتنازل كل طرف عن شروطه من أجل توحيد البلد، وليس ان نتنازل نحن ليبقى كل شيء على حاله".
وعن التفاهم الذي حصل بين العماد ميشال عون والنائب سعد الحريري في الرابية، وما قيل عن دور لعبته "الترويكا" الأوروبية المكونة من وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، روى الديبلوماسي إياه في تلك الجلسة الآتي: "وفق معلوماتي، فإن العماد ميشال عون طرح على النائب سعد الحريري معادلة بشارة الخوري ورياض الصلح الجديدين، بحيث يكون عون هو بشارة الخوري والحريري رياض الصلح، فضحك الحريري سائلاً الجنرال: هل تبشرني بنهاية رياض الصلح على أيدي من هم حلفاؤك اليوم؟، لكن عون تخطى هذه الإشارة اللافتة والمهمة والمحورية، وراح يتكلم عن أهمية ما سيكون عليه الوضع في لبنان إن وصل هو إلى رئاسة الجمهورية ووصل الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولكن الحريري لم يسايره في هذا السياق بل انتقل فوراً إلى التحدث عن التوافق، قائلا إن التوافق يعني ان نتنازل نحن عن مرشحينا وتتنازلون أنتم عن مرشحيكم، وننتقل بعد ذلك إلى البحث في الاسم الذي نجمع عليه، فرد عون: حسناً، ولكن أنا أحتاج إلى ضمانات في الحكومة وغير الحكومة. فسأله الحريري عنها، فأجابه: سأرسلها إليك مكتوبة غداً مع مبعوث من قبلي. ولكن عون أعاد طرح مشروعه على سعد الحريري: فكّر الليلة بعد ان تخلد للنوم في اقتراح أن أكون أنا رئيساً للجمهورية وأنت رئيساً للحكومة، فأجابه الحريري: أعدك بأنني سوف أفكر، ولكن أنا في كل الأحوال أنتظر ورقة الضمانات التي تطلبها.
وفي اليوم التالي اتصل مكاري بالنائب غسان مخيبر وقال له: الشيخ سعد فكّر في عرض الجنرال. يبدو انه غير موافق، وهو في انتظار ورقة الضمانات.
وبعد أقلّ من ساعتين وصل مخيبر إلى قريطم فحسب الحريري ان عون أرسل له ورقة الضمانات، ولكن مخيبر كان يحمل بيده الكتاب الأخير الذي صدر للجنرال مكتوباً عليه إهداء من العماد عون. فسأل الحريري: ولكن أين ورقة الضمانات؟، فردّ عليه مخيبر: سآتي بها لاحقاً، ربما في السادسة مساء.
في هذا الوقت، وصل وفد الترويكا الأوروبية إلى قريطم، فروى له الحريري قصة ورقة الضمانات "التي لم تأت بعد"، فما كان من الوزير الفرنسي كوشنير لدى مغادرة قريطم إلا الاتصال بالعماد عون وتشجيعه على المضي قدماً في الاتفاق الذي توصل إليه مع الحريري.
ولكن مخيبر الذي غادر صباحاً لم يأت مساء. انتظر الحريري الورقة ومن ثم اضطرّ إلى مغادرة قريطم إلى فندق "فينيسيا" حيث عقد لقاء قوى الرابع عشر من آذار اجتماعه الأخير، وهناك تفاجأ بوسائل الإعلام تذيع ما تمّت تسميته في الرابية بمبادرة العماد عون التاريخية، الأمر الذي فاجأ الجميع ودفع بالمسؤول الفرنسي إلى الاتصال بالرابية حيث فهم أن عون يرشح للمرحلة الانتقالية في رئاسة الجمهورية إما النائب بيار دكاش وإما النائب السابق مخايل الضاهر".
وهنا أنهى الديبلوماسي الأوروبي كلامه طالباً من الحاضرين أن يستنتجوا.
في جلسة خاصة ضمّته إلى مجموعة من السياسيين اللبنانيين، نفى ديبلوماسي أوروبي ما تجري إشاعته في هذه المرحلة عن أن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، يتحمل "جزءاً" من مسؤولية الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الحريري "في الحقيقة، يتحمل مسؤولية كاملة عن إزالة كل العوائق التي كانت توضع بهدف أخذ البلاد إلى هذا الفراغ".
ورفض الديبلوماسي خلال الجلسة أن يحدّد، بعد إمطاره بالأسئلة، الجهة التي يعتبرها مسؤولة عن الفراغ في رئاسة الجمهورية، مكتفياً بسرد الرواية الآتية:
عندما قرّرت فرنسا التحرك لإنقاذ الإستحقاق الرئاسي في لبنان، أخذت في الاعتبار ثلاثة عوامل متكاملة، أولها إصرار أطراف لبنانية على وجوب "مراجعة القيادة السورية"، وثانيها شكوك أعربت عنها أطراف أخرى من ان الولايات المتحدة الأميركية تدعم الصدام في لبنان، وثالثها، تأكيدات اللبنانيين جميعاً انهم سيسيرون خلف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وعلى هذا الأساس تحركت الإدارة الفرنسية نحو هذه المحاور، فأخذت دعماً من واشنطن ومن دمشق وحثّت البطريرك صفير على تقديم لائحة بأسماء الشخصيات التي يراها توافقية.. وفعل، على الرغم من شكوك كبيرة كانت لديه من "مغبة هذه الخطوة".
وهنا حدثت مفاجأة، ذلك أنه على الرغم من مرور يومين على تقديم البطريرك لائحته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى النائب سعد الحريري، فإن الزعيمين لم يلتقيا، فتمّ الاستفسار عن السبب ليظهر ان الرئيس بري كان ينتظر إعلاناً من بكركي عن أنها سلمت اللائحة ليتمكن من التحرك علناً مع النائب الحريري، وهذا ما دفع القائم بالأعمال الفرنسي أندريه باران إلى زيارة بكركي والإعلان منها أن البطريرك صفير سمّى الشخصيات "التوافقية" وأرسل لائحة بها إلى كل من بري والحريري.
ولم يعد سراً أن بري والحريري بعدما "حكّما" النائب بهيج طبارة استبعدا اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "نظرا لحاجته إلى تعديل المادة 49 من الدستور" الأمر الذي كان الجميع متفقاً على ضرورة عدم حصوله، ومن ثم طرح بري اسماً واحداً هو اسم الوزير السابق ميشال إده، فيما طرح الحريري واحداً من اثنين إما النائب روبير غانم وإما حاكم مصرف لبنان السابق ميشال خوري، ولكنهما لم يقطعا "حبل التوافق" هنا، بل قرّرا مراجعة جميع الفرقاء "لعلّ وعسى"، خصوصاً أن الحريري كانت تنتابه شكوك كبيرة من أن يكون العماد ميشال عون قد أبدى موافقة على إده.
وكانت شكوك الحريري في مكانها، إذ إن عون وفي بداية اجتماعه مع الحريري في منزل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في الرابية، شنّ هجوماً عنيفاً على إده حتى وصل به الأمر إلى تحميله مسؤولية مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994. وفي اليوم التالي اجتمع الحريري ببري، فأبلغه ان عون لا "يسير" بإده وتالياً "فإن اسمه غير وفاقي".
في هذه الجلسة رفض الديبلوماسي أيضاً تحميل واشنطن مسؤولية الفراغ في رئاسة الجمهورية، وروى الرواية الآتية التي من شأنها ان تُظهر دخول واشنطن على خط التوافق "بلا قيد أو شرط"، وقال: "عندما لاحت في الأفق إشارات العرقلة، سارع السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان إلى زيارة الرئيس نبيه بري لسؤاله عن سبب ما يحصل، فأبلغه بري ان الحريري لم يوافق على إده مما أوصلنا إلى الطريق المسدود. هنا قرّر فيلتمان الانتقال إلى قريطم وأخبر الحريري برواية بري. لم يجب الحريري، بل سارع إلى حمل هاتفه الخلوي واتصل ببري، وسأله: يا دولة الرئيس هل وافق العماد ميشال عون و"حزب الله" على الوزير السابق ميشال إده ورفضتُ أنا النزول إلى المجلس النيابي لأقوم بوظيفتي كنائب، وأنت تعرف، يا دولة الرئيس، أنني لست من الفئات التي تقبل بتعطيل الانتخابات حتى ولو لم تأت الأمور كما أرغب بها؟، فأجابه بري بأن هاتين الموافقتين لم تأتيا.
وعندما انتهت المخابرة التي تضمنت عتباً من الحريري على بري بسبب اتهامه بعرقلة التوافق، نظر الحريري إلى فيلتمان وقال له: "يبدو أن المطلوب منا أن ننتخب رئيساً توافقياً لهم، في حين يبقى عون و"حزب الله" في المعارضة للمزايدة علينا ولإبقاء الوضع السياسي منقسماً ولإبقاء الواقع الاقتصادي مشلولاً. إن التوافق في عرفنا، هو أن يتنازل كل طرف عن شروطه من أجل توحيد البلد، وليس ان نتنازل نحن ليبقى كل شيء على حاله".
وعن التفاهم الذي حصل بين العماد ميشال عون والنائب سعد الحريري في الرابية، وما قيل عن دور لعبته "الترويكا" الأوروبية المكونة من وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، روى الديبلوماسي إياه في تلك الجلسة الآتي: "وفق معلوماتي، فإن العماد ميشال عون طرح على النائب سعد الحريري معادلة بشارة الخوري ورياض الصلح الجديدين، بحيث يكون عون هو بشارة الخوري والحريري رياض الصلح، فضحك الحريري سائلاً الجنرال: هل تبشرني بنهاية رياض الصلح على أيدي من هم حلفاؤك اليوم؟، لكن عون تخطى هذه الإشارة اللافتة والمهمة والمحورية، وراح يتكلم عن أهمية ما سيكون عليه الوضع في لبنان إن وصل هو إلى رئاسة الجمهورية ووصل الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولكن الحريري لم يسايره في هذا السياق بل انتقل فوراً إلى التحدث عن التوافق، قائلا إن التوافق يعني ان نتنازل نحن عن مرشحينا وتتنازلون أنتم عن مرشحيكم، وننتقل بعد ذلك إلى البحث في الاسم الذي نجمع عليه، فرد عون: حسناً، ولكن أنا أحتاج إلى ضمانات في الحكومة وغير الحكومة. فسأله الحريري عنها، فأجابه: سأرسلها إليك مكتوبة غداً مع مبعوث من قبلي. ولكن عون أعاد طرح مشروعه على سعد الحريري: فكّر الليلة بعد ان تخلد للنوم في اقتراح أن أكون أنا رئيساً للجمهورية وأنت رئيساً للحكومة، فأجابه الحريري: أعدك بأنني سوف أفكر، ولكن أنا في كل الأحوال أنتظر ورقة الضمانات التي تطلبها.
وفي اليوم التالي اتصل مكاري بالنائب غسان مخيبر وقال له: الشيخ سعد فكّر في عرض الجنرال. يبدو انه غير موافق، وهو في انتظار ورقة الضمانات.
وبعد أقلّ من ساعتين وصل مخيبر إلى قريطم فحسب الحريري ان عون أرسل له ورقة الضمانات، ولكن مخيبر كان يحمل بيده الكتاب الأخير الذي صدر للجنرال مكتوباً عليه إهداء من العماد عون. فسأل الحريري: ولكن أين ورقة الضمانات؟، فردّ عليه مخيبر: سآتي بها لاحقاً، ربما في السادسة مساء.
في هذا الوقت، وصل وفد الترويكا الأوروبية إلى قريطم، فروى له الحريري قصة ورقة الضمانات "التي لم تأت بعد"، فما كان من الوزير الفرنسي كوشنير لدى مغادرة قريطم إلا الاتصال بالعماد عون وتشجيعه على المضي قدماً في الاتفاق الذي توصل إليه مع الحريري.
ولكن مخيبر الذي غادر صباحاً لم يأت مساء. انتظر الحريري الورقة ومن ثم اضطرّ إلى مغادرة قريطم إلى فندق "فينيسيا" حيث عقد لقاء قوى الرابع عشر من آذار اجتماعه الأخير، وهناك تفاجأ بوسائل الإعلام تذيع ما تمّت تسميته في الرابية بمبادرة العماد عون التاريخية، الأمر الذي فاجأ الجميع ودفع بالمسؤول الفرنسي إلى الاتصال بالرابية حيث فهم أن عون يرشح للمرحلة الانتقالية في رئاسة الجمهورية إما النائب بيار دكاش وإما النائب السابق مخايل الضاهر".
وهنا أنهى الديبلوماسي الأوروبي كلامه طالباً من الحاضرين أن يستنتجوا.