ابو شجاع
11-22-2007, 02:31 PM
الأردنيون يختارون أعضاء مجلس النواب اليوم
المستقبل - الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2007 - العدد 2798 - شؤون عربية و دولية - صفحة 14
http://www.almustaqbal.com/images/blank/blank.gifhttp://www.almustaqbal.com/images/blank/blank.gifhttp://www.almustaqbal.com/issues/images/2798/C14-N1.jpghttp://www.almustaqbal.com/images/blank/blank.gif
عمان ـ خليل رضوان
يتوجه اليوم نحو مليونين ونصف مليون ناخب أردني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الخامس عشر في البلاد، والثاني في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها عليها 42 ألف رجل امن.
ويتنافس في الماراتون الانتخابي الذي يشارك فيه جميع الأطياف السياسية والحزبية والشعبية، 885 مرشحا على 110 مقاعد في مجلس النواب، ضمنهم 199 مرشحة، ما نسبته ضعفا عدد المرشحات في الانتخابات السابقة.
ووجدت المرأة الأردنية في نظام الكوتا الذي تضمنه قانون الانتخاب فرصة لمنافسة الرجال على المقاعد وخصوصا في الدوائر ذات الكثافة الانتخابية القليلة، وهو ما تشير إليه إعداد المرشحات المتزايد لخوض غمار الانتخابات.
وأعلنت الحكومة جاهزيتها لإجراء الانتخابات من حيث الكوادر البشرية والفنية والمتابعة والمراقبة، التي ما تزال موضع جدل بين الحكومة وبعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لجهة فعاليتها ومدى صلاحيتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية.
ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لضمان سير الانتخابات النيابية، كلفت لتنفيذها أكثر من 42 ألف من رجال الأمن منهم عشرة آلاف لتقديم الدعم اللوجستي للقائمين على الانتخابات والباقي ضمن دوريات راجلة وآلية في كافة محافظات المملكة، لتعزيز الأمن في كافة الدوائر الانتخابية الخمس والأربعين، غير أنها حددت 18 منطقة "ساخنة" في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة، يخشى أن تشهد أحداثا أمنية محتملة يوم الانتخابات.
ووسط هذه الإجراءات والتأكيدات الحكومية بأن تكون الانتخابات النيابية نزيهة وشفافة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الاحزاب من التشكيك في ذلك لجهة عدم وجود ضمانات حقيقية من وجهة نظرهم في أقوال الحكومة التي لم تلحق بإجراءات فعلية.
وفوجئت السلطات الأردنية صباح أمس بمنشورات ولافتات لحزب التحرير (المحظور في البلاد) تعم بعض شوارع العاصمة عمان، وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية.
وعملت السلطات الأردنية ومنذ ساعات الصباح، إلى إزالة تلك المنشورات واللافتات، التي فوجئ بها المواطنون أيضا، إذ إن المؤشرات تفيد أن حزب التحرير وزع تلك اللافتات ليل الاحد.
وتعد عملية توزيع المنشورات واللافتات ثاني إجراء خلال أسبوعين تقريبا يقدم عليه الحزب للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، إذ تمثلت الخطوة الأولى بإصدار بيان يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.
فالحركة الإسلامية في الأردن، اتهمت الحكومة بالتقصير وعدم الجدية في إجراء انتخابات نيابية "نزيهة وشفافة"، وعبرت عن قلقها من أن تتعرض الانتخابات النيابية لعمليات تزوير وتجاوزات، وخصوصا ان الحكومة "لم تقدم خطوات عملية وكافية وملموسة تعيد الثقة لدى المواطنين بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية".
وقابل هذه التشكيك، رفض حكومي في تصريحات الناطق الرسمي بأسمها ناصر جودة، الذي وصف حالة التشكيك في أنها اتهامات فارغة من مضمون ملموس وبلا أدلة، مشددا على أن الحكومة أكدت في جميع المناسبات أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وان مختلف الإجراءات والاستعدادات الحكومية اتخذت في هذا الاتجاه وتحقيقا لهذا الهدف.
وانصبت حالة التشكيك على قضايا مثل عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالرقابة الحقيقية على سير الانتخابات واقتصارها على رقابة "شكلية" والحديث عن معلومات تفيد بإصدار بطاقات انتخابية لغير مستحقيها وتكرارها لبعض الناخبين ووجود آلات تستخدم في إضافة الدائرة الانتخابية على الهوية الشخصية لغير المسجلين في سجلات الناخبين.
إلى جانب نظام الربط الالكتروني للانتخابات، الذي بحسب الحركة، يمكن استخدامه لتمرير أسماء وأرقام وطنية لناخبين من دون رقابة لمصلحة مرشحين وضد آخرين، مبينة انه من خلال "المعلومات التي جمعوها من ذوي الاختصاص تؤكد وجود صعوبات ومشكلات فنية في عملية الربط الالكتروني إذ إنه لا يمكن أن يتحمل الضغط أثناء عملية الاقتراع مما قد يؤدي إلى توقفه وإعاقة العملية الانتخابية ويحد من نسبة المشاركة في التصويت" والتراجع عن استخدام الحبر صعب الإزالة.
وطغى الشأن المحلي على غالبية الشعارات والبرامج الانتخابية للمرشحين، والتي تنسجم مع اهتمامات المواطنين، الذين يولون اهتماما بالموضوعات ذات الارتباط بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية أكثر من كثير من الملفات الساخنة التي تشتغل في المنطقة.
وعلى اختلاف الأطياف التي أتى منها المرشحون، فمنهم الإسلاميون وممثلو العشائر واليساريون والمستقلون ورجال الأعمال والاقتصاديون، فإنهم توحدوا في لغة الخطاب تجاه الناخبين، فالكل يريد القضاء على البطالة التي تقدر نسبتها بنحو 15 في المئة وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد المالي والإداري وتوفير التكافؤ في الفرص.
ولا تزال "العشيرة" رغم تنوع أطياف المرشحين، هي الكفة التي تحدد مصير المرشحين في اغلب الدوائر الانتخابية، بمن فيهم مرشحو بعض الاحزاب الذين وجدوا منها احد الروافع، من خلال ترشيح ممثل للحزب في الدائرة التي يقطن فيها المرشح، لكسب تأييد عشيرته وأبناء عمومته.
وتبدأ عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، وسط توقعات الأرصاد الجوية أن يكون الجو ماطرا، إلا أن هذه الأحوال الجوية لن تحول دون قيام المواطنين بعملية التصويت، وخصوصا أن المرشحين ومن خلال مؤيديهم جهزوا أسطول حافلات ومركبات لنقل المواطنين يقدر عددها بأكثر من 40 الف مركبة، بحسب إحصائيات غير رسمية، إلى جانب ""جيوش" من الشباب للعمل في الدعاية الانتخابية مقابل اجر، يصل إلى 80 دولارا يوميا للشاب.
ومع إعلان انتهاء عملية الاقتراع والتصويت في الساعة السابعة مساء في الدوائر التي يكتمل النصاب القانوني فيها، تبدأ عملية الفرز واستخراج النتائج في المكان نفسه، تمهيدا لإعلانها في الدوائر الانتخابية.
وبعد إعلان النتائج سيبدأ الاستحقاق الثاني في البلاد، بحسب العرف الأردني، وهو استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أخرى، وفق سيناريوين، الأول أن يطلب العاهل الأردني من الرئيس الحالي تشكيل حكومة جديدة، أما الثاني أن يكلف شخصا آخر، ليبقى السيناريو الثاني الأرجح، وفق مراقبين.
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=262051
المستقبل - الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2007 - العدد 2798 - شؤون عربية و دولية - صفحة 14
http://www.almustaqbal.com/images/blank/blank.gifhttp://www.almustaqbal.com/images/blank/blank.gifhttp://www.almustaqbal.com/issues/images/2798/C14-N1.jpghttp://www.almustaqbal.com/images/blank/blank.gif
عمان ـ خليل رضوان
يتوجه اليوم نحو مليونين ونصف مليون ناخب أردني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الخامس عشر في البلاد، والثاني في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها عليها 42 ألف رجل امن.
ويتنافس في الماراتون الانتخابي الذي يشارك فيه جميع الأطياف السياسية والحزبية والشعبية، 885 مرشحا على 110 مقاعد في مجلس النواب، ضمنهم 199 مرشحة، ما نسبته ضعفا عدد المرشحات في الانتخابات السابقة.
ووجدت المرأة الأردنية في نظام الكوتا الذي تضمنه قانون الانتخاب فرصة لمنافسة الرجال على المقاعد وخصوصا في الدوائر ذات الكثافة الانتخابية القليلة، وهو ما تشير إليه إعداد المرشحات المتزايد لخوض غمار الانتخابات.
وأعلنت الحكومة جاهزيتها لإجراء الانتخابات من حيث الكوادر البشرية والفنية والمتابعة والمراقبة، التي ما تزال موضع جدل بين الحكومة وبعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لجهة فعاليتها ومدى صلاحيتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية.
ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لضمان سير الانتخابات النيابية، كلفت لتنفيذها أكثر من 42 ألف من رجال الأمن منهم عشرة آلاف لتقديم الدعم اللوجستي للقائمين على الانتخابات والباقي ضمن دوريات راجلة وآلية في كافة محافظات المملكة، لتعزيز الأمن في كافة الدوائر الانتخابية الخمس والأربعين، غير أنها حددت 18 منطقة "ساخنة" في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة، يخشى أن تشهد أحداثا أمنية محتملة يوم الانتخابات.
ووسط هذه الإجراءات والتأكيدات الحكومية بأن تكون الانتخابات النيابية نزيهة وشفافة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الاحزاب من التشكيك في ذلك لجهة عدم وجود ضمانات حقيقية من وجهة نظرهم في أقوال الحكومة التي لم تلحق بإجراءات فعلية.
وفوجئت السلطات الأردنية صباح أمس بمنشورات ولافتات لحزب التحرير (المحظور في البلاد) تعم بعض شوارع العاصمة عمان، وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية.
وعملت السلطات الأردنية ومنذ ساعات الصباح، إلى إزالة تلك المنشورات واللافتات، التي فوجئ بها المواطنون أيضا، إذ إن المؤشرات تفيد أن حزب التحرير وزع تلك اللافتات ليل الاحد.
وتعد عملية توزيع المنشورات واللافتات ثاني إجراء خلال أسبوعين تقريبا يقدم عليه الحزب للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، إذ تمثلت الخطوة الأولى بإصدار بيان يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.
فالحركة الإسلامية في الأردن، اتهمت الحكومة بالتقصير وعدم الجدية في إجراء انتخابات نيابية "نزيهة وشفافة"، وعبرت عن قلقها من أن تتعرض الانتخابات النيابية لعمليات تزوير وتجاوزات، وخصوصا ان الحكومة "لم تقدم خطوات عملية وكافية وملموسة تعيد الثقة لدى المواطنين بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية".
وقابل هذه التشكيك، رفض حكومي في تصريحات الناطق الرسمي بأسمها ناصر جودة، الذي وصف حالة التشكيك في أنها اتهامات فارغة من مضمون ملموس وبلا أدلة، مشددا على أن الحكومة أكدت في جميع المناسبات أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وان مختلف الإجراءات والاستعدادات الحكومية اتخذت في هذا الاتجاه وتحقيقا لهذا الهدف.
وانصبت حالة التشكيك على قضايا مثل عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالرقابة الحقيقية على سير الانتخابات واقتصارها على رقابة "شكلية" والحديث عن معلومات تفيد بإصدار بطاقات انتخابية لغير مستحقيها وتكرارها لبعض الناخبين ووجود آلات تستخدم في إضافة الدائرة الانتخابية على الهوية الشخصية لغير المسجلين في سجلات الناخبين.
إلى جانب نظام الربط الالكتروني للانتخابات، الذي بحسب الحركة، يمكن استخدامه لتمرير أسماء وأرقام وطنية لناخبين من دون رقابة لمصلحة مرشحين وضد آخرين، مبينة انه من خلال "المعلومات التي جمعوها من ذوي الاختصاص تؤكد وجود صعوبات ومشكلات فنية في عملية الربط الالكتروني إذ إنه لا يمكن أن يتحمل الضغط أثناء عملية الاقتراع مما قد يؤدي إلى توقفه وإعاقة العملية الانتخابية ويحد من نسبة المشاركة في التصويت" والتراجع عن استخدام الحبر صعب الإزالة.
وطغى الشأن المحلي على غالبية الشعارات والبرامج الانتخابية للمرشحين، والتي تنسجم مع اهتمامات المواطنين، الذين يولون اهتماما بالموضوعات ذات الارتباط بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية أكثر من كثير من الملفات الساخنة التي تشتغل في المنطقة.
وعلى اختلاف الأطياف التي أتى منها المرشحون، فمنهم الإسلاميون وممثلو العشائر واليساريون والمستقلون ورجال الأعمال والاقتصاديون، فإنهم توحدوا في لغة الخطاب تجاه الناخبين، فالكل يريد القضاء على البطالة التي تقدر نسبتها بنحو 15 في المئة وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد المالي والإداري وتوفير التكافؤ في الفرص.
ولا تزال "العشيرة" رغم تنوع أطياف المرشحين، هي الكفة التي تحدد مصير المرشحين في اغلب الدوائر الانتخابية، بمن فيهم مرشحو بعض الاحزاب الذين وجدوا منها احد الروافع، من خلال ترشيح ممثل للحزب في الدائرة التي يقطن فيها المرشح، لكسب تأييد عشيرته وأبناء عمومته.
وتبدأ عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، وسط توقعات الأرصاد الجوية أن يكون الجو ماطرا، إلا أن هذه الأحوال الجوية لن تحول دون قيام المواطنين بعملية التصويت، وخصوصا أن المرشحين ومن خلال مؤيديهم جهزوا أسطول حافلات ومركبات لنقل المواطنين يقدر عددها بأكثر من 40 الف مركبة، بحسب إحصائيات غير رسمية، إلى جانب ""جيوش" من الشباب للعمل في الدعاية الانتخابية مقابل اجر، يصل إلى 80 دولارا يوميا للشاب.
ومع إعلان انتهاء عملية الاقتراع والتصويت في الساعة السابعة مساء في الدوائر التي يكتمل النصاب القانوني فيها، تبدأ عملية الفرز واستخراج النتائج في المكان نفسه، تمهيدا لإعلانها في الدوائر الانتخابية.
وبعد إعلان النتائج سيبدأ الاستحقاق الثاني في البلاد، بحسب العرف الأردني، وهو استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أخرى، وفق سيناريوين، الأول أن يطلب العاهل الأردني من الرئيس الحالي تشكيل حكومة جديدة، أما الثاني أن يكلف شخصا آخر، ليبقى السيناريو الثاني الأرجح، وفق مراقبين.
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=262051