كسبت جماعتا ضغط بريطانيتان حكماً قضائياً الجمعة أمام المحكمة العليا يتحدي قانونية قرار وقف التحقيق حول عقود الأسلحة التي ابرمتها شركة (بي إيه إي سيستمز) مع السعودية او ما يعرف بـ صفقة اليمامة .
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إن مؤسسة أبحاث كورنر هاوس و الحملة ضد تجارة الأسلحة طلبتا إذناً من المحكمة العليا لاجراء مراجعة قانونية للقرار الذي اتخذه العام الماضي مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة واوقف بموجبه التحقيق الذي كان يجريه حول ما اذا كانت شركة بي إيه إي سيستمز دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين.
وتصر كورنر هاوس الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية و الحملة ضد تجارة الأسلحة علي أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
واتُهمت (بي إيه إي) التي تعد أضخم شركات الأسلحة في بريطانيا بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول علي عقود تسليحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في اطار القانون.
وتركز تحقيق مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة علي صفقة اليمامة التي ابرمتها السعودية عام 1985 مع (بي إيه إي) وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قبل أن يقرر النائب العام البريطاني (وقتها) اللورد غولدسميث إيقافه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بعد أن قالت الحكومة إن إستمرار التحقيق يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وقالت بي. بي. سي إن شركة (بي إيه إي) حصلت بعد قرار وقف التحقيق علي عقد تسلح جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني (8.8 مليار دولار) أُعلن عنه في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وكانت بي بي سي ذكرت أن وزارة الداخلية البريطانية أكدت أنها تدرس طلباً تقدمت به الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة القانونية لتحقيق الفساد الذي تجريه حول صفقة اليمامة ، واشارت الي أن المساهمين بدأوا إجراءً قضائياً يتهم الشركة بدفع رشاوي لأمير سعودي.
وقررت وزارة العدل الأمريكية في حزيران (يونيو) الماضي فتح تحقيق جنائي خاص حول مزاعم الفساد المرتبطة بصفقة اليمامة.
ونفت وزارة الداخلية البريطانية تقريرا كانت صحيفة الغارديان نشرته في ايلول (سبتمبر) الماضي قال ان الوزراء يرفضون التعاون مع تحقيق امريكي بدأ في حزيران (يونيو) حول التزام الشركة بقوانين مكافحة الفساد.
وكشفت الغارديان ان مكتب الإحتيالات الخطيرة يمتلك ملفات هامة حول (بي إيه إي) جمعها عن طريق التحقيق الضخم الذي أجراه عن قيام شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بدفع مليار جنيه إسترليني إلي الأمير السعودي بندر بن سلطان وحسابات مصرفية في سويسرا مرتبطة بالعائلة السعودية الحاكمة، لكن محققيه لا يُسمح لهم بالتحدث الي السلطات الأمريكية قبل أن يسلم مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية الأوراق الرسمية التي قدمتها السلطات الأمريكية.
وقالت الغارديان إن رفض وزارة الداخلية البريطانية التعاون مع التحقيق الأمريكي تبع محاولة مشابهة مطلع هذا العام لاخفاء الدفعات المالية التي حصل عليها الأمير بندر عن جهاز مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
واضافت أن الأمير بندر، أحد المدعي عليهم في التحقيق الأمريكي، قال ان ما دفعته الشركة البريطانية كان ممارسات شرعية.
ووقّعت الرياض في ايلول (سبتمبر) الماضي عقداً تسلحياً جديداً مع حكومة غوردون براون قيمته 20 مليار جنيه إسترليني لشراء مقاتلات حديثة من طراز (تايفون) بعد أن كان السعوديون هددوا من قبل بتجميد الصفقة، واختتم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز زيارة رسمية لبريطانيا الاسبوع الماضي التقي خلالها برئيس الوزراء غوردون براون والملكة اليزابيث ووقع عدة اتفاقيات.
الا ان مصادر عربية أكدت ان العاهل السعودي اختصر زيارته لبريطانيا بسبب استيائه من الحملة الاعلامية في الصحف البريطانية ضد الزيارة.
واضافت المصادر قولها ان زيارة الملك عبد الله كان من المقرر ان تستمر اكثر من اسبوع، ينتقل بعدها مباشرة لزيارة روما، الا ان العاهل السعودي غادر لندن في زيارة خاصة الي سويسرا قبل زيارة روما بسبب التغطية الاعلامية السلبية للزيارة، حيث جددت الصحف حملتها ضد الفساد ورشاوي صفقة اليمامة، كما انتقدت سجل حقوق الانسان وغياب الديمقراطية في المملكة السعودية.