محبوبة
10-24-2007, 04:06 PM
رغم إنكار حكومة آل سعود باستمرار مشاكل البطالة وانتشار الفقر والجريمة في بلاد الجزيرة العربية من خلال اعتمادها سياسة إنكار الحقائق ضمن أبواقها المنافقة تظل الارقام والاحصائيات شاهدا ومكذبا لادعاءات هذه الحكومة الفاسدة .
فقد اعترف وكيل وزارة العمل بحكومة آل سعود " عبدالواحد الحميد" في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن هناك نصف مليون عاطل عن العمل في بلاد الحرمين، وأن عدد العاطلين عن العمل الذين ارتكبوا جرائم ارتفع بنسبة 320 بالمائة بين 1989 و1995، حسب دراسة أجراها مجلس القوى العاملة مع مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سنة 1997.
هذا الاعتراف من قبل حكومة آل سعود بهذا الرقم للبطالة الذي يعتبر كبيرا في دولة تعتبر من أكبر الدول النفطية ، إلا أنه يجانب الحقيقة ويبتعد عنها كثيرا ويحاول طمس الحقائق المفجعة التي كشفت عنها التقارير الدولية التي أظهرت أن أكثر من نصف سكان بلاد الحرمين البالغ عددهم (20) مليون هم تحت سن العشرين وأن البطالة بين الشباب في سن 25 ـ 29 سنة هي حوالي 28%و 30%.
هذه الحكومة التي تجيد فقط أساليب الكذب والافتراء نجدها لا تقوم في المقابل بأية خطوات وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة لمعالجة هذه المشاكل التي أصبحت مستفحلة في المجتمع السعودي ، وهذا يتضح من خلال فشل كافة الخطط الاقتصادية المحدودة في معالجة هذه المشاكل والظواهر الاجتماعية الناجمة عنها وعجزها على مواكبة الزيادة السكانية .
فقد اعترف وكيل وزارة العمل بحكومة آل سعود " عبدالواحد الحميد" في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن هناك نصف مليون عاطل عن العمل في بلاد الحرمين، وأن عدد العاطلين عن العمل الذين ارتكبوا جرائم ارتفع بنسبة 320 بالمائة بين 1989 و1995، حسب دراسة أجراها مجلس القوى العاملة مع مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سنة 1997.
هذا الاعتراف من قبل حكومة آل سعود بهذا الرقم للبطالة الذي يعتبر كبيرا في دولة تعتبر من أكبر الدول النفطية ، إلا أنه يجانب الحقيقة ويبتعد عنها كثيرا ويحاول طمس الحقائق المفجعة التي كشفت عنها التقارير الدولية التي أظهرت أن أكثر من نصف سكان بلاد الحرمين البالغ عددهم (20) مليون هم تحت سن العشرين وأن البطالة بين الشباب في سن 25 ـ 29 سنة هي حوالي 28%و 30%.
هذه الحكومة التي تجيد فقط أساليب الكذب والافتراء نجدها لا تقوم في المقابل بأية خطوات وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة لمعالجة هذه المشاكل التي أصبحت مستفحلة في المجتمع السعودي ، وهذا يتضح من خلال فشل كافة الخطط الاقتصادية المحدودة في معالجة هذه المشاكل والظواهر الاجتماعية الناجمة عنها وعجزها على مواكبة الزيادة السكانية .