اعتبر ناشطون وإصلاحيون سعوديون أن الاستبداد السياسي والحكم الفردي الذي يمارسه نظام آل سعود وراء ازدياد انتشار ظاهرة الإرهاب في السعودية، وأن الإرهاب خصم مدلل ولا يوجد دليل واضح على أن السلطة تخوض معركة حقيقة ضده بل إن مهرجانات التصدي للإرهابيين التي تقوم وتشرف عليها أجهزة مخابرات النظام الحاكم أعطتها صورة المتضرر الوحيد في العالم من الإرهابيين .
وقال العديد من الأكاديميين والإصلاحيين عبر عدد من المنتديات الإعلامية مؤخراً إن المستفيد الأول من الإرهاب هو "النظام القائم وهو الذي روج لأفكاره على نطاق واسع وتحالف معه".
كما شكك هؤلاء الإصلاحيون بنية سلطة حكام آل سعود في مكافحة الإرهاب بالقول"هي تخافه لكنها لا تريد أن تحاربه معتبرين أن النظام خاض حروباً كما تقول السلطة إنها استباقية هروباً من الحرب ضد الإرهاب وحاولت إقناع المجتمع الدولي أنها تكافح الإرهاب إلا أنه تم كشف زيفها حينما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن انتشار المليشيات المنتمية لنظام الحكم السعودي يكشف زيفها كما أن لها يد سوداء فيما يتعلق بمواجهات مخيم نهر البارد وانتشار المليشيات السنية داخل العراق المدعومة بمال سعودي وتغطية استخباراتية سعودية لقمع العراقيين وانتشار ثقافة الإرهاب .
ويرى مراقبون أن انتشار "ظاهرة" الإرهاب أجازت لنظام آل سعود عقد صفقات رهيبة لاستيراد الأسلحة والطائرات وكأن عدوها أمامها على جبهات القتال، ولكن الأخطر من هذا هو إسراف المال العام وعقد صفقات لأمراء العائلة الحاكمة باسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب.. وكذلك أجازت ما يعرف بمكافحة الإرهاب للنظام القمعي استمرار الاعتقالات والزج بالناس في السجون وتصفية كل من يطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب .