المقاومة تجرح 69 جنديّاً إسرائيليّاً... والاحتلال يتوعّد «البنية التحتيّة»



نفذت المقاومة الفلسطينية أمس عملية قصف نوعية، أدت إلى إصابة 69 جندياً إسرائيلياً، في هجوم أثار مطالبات إسرائيلية بعدوان واسع على قطاع غزة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة التزمت الصمت بعد اجتماعها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أن 69 جندياً أصيبوا بإطلاق صاروخ فلسطيني على قاعدة «زكيم» العسكرية قرب عسقلان، بينهم أربعة جراحهم خطرة. وقال مصدر عسكري مطلع لـوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» إن «أربعة جنود أصيبوا بجروح بالغة وفق ما تسمح الرقابة العسكرية بوصف حالتهم». وأضاف أنه «لا قتلى بينهم حتى الآن، وتم إبلاغ عائلاتهم».
وتقع القاعدة التي تعرضت للهجوم قرب كيبوتس زكيم في منطقة النقب الغربي على بعد نحو كيلومتر واحد من قطاع غزة، وإلى الجنوب من مدينة عسقلان الساحلية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ، الذي يعتقد أنه أطلق من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، سقط على خيمة خالية لا تستخدم إلا في ساعات النهار لأغراض إدارية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الجنود أصيبوا بشظايا الصاروخ خلال نومهم في خيام مجاورة. وأضافت أن «صفارة إنذار دوت قبل دقائق من سقوط الصاروخ على الخيمة، لكن العديد من الجنود كانوا نائمين، ولم يتمكنوا من الوصول إلى خندق محصن ضد القنابل في الوقت المناسب».
وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، جلسة مشاورات سياسية وأمنية من أجل مناقشة الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق الصاروخ باتجاه القاعدة العسكرية في «زيكيم».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن أياً من المشاركين في الاجتماع، الذي حضره وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الأركان غابي أشكنازي، لم يدل بأي تصريح عن طبيعة الرد على العملية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هيئة وزارية مؤلفة من أولمرت وسبعة وزراء آخرين، وتسمى «هيئة الثماني الوزارية»، ستبحث يوم الأحد المقبل، بعد عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف يومي الخميس والجمعة، في «الرد الإسرائيلي على إطلاق صاروخ قسام على قاعدة زيكيم».
ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء إلى تفاصيل خطة أعدها باراك في شأن احتمال قيام إسرائيل بخطوات مثل وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء والوقود في أعقاب أي اعتداء صاروخي.
وفي السياق، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون، أثناء لقائه وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في القدس المحتلة، إن «استمرار إطلاق الصواريخ سيضطرنا إلى المس بتزويد سكان القطاع بالبنية التحتية، رغم أننا لا نريد القيام بذلك»، في إشارة إلى عزم إسرائيل على فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في القطاع مثل وقف تزويد الكهرباء والماء والوقود ووقف عبور البضائع.
وادعى رامون أن «وضعاً تطلق فيه حماس صواريخ باتجاه محطة توليد الكهرباء في أشكلون (عسقلان) التي تزود القطاع بالكهرباء ينطوي على تناقض لا يمكن الموافقة عليه».
أما ليفني فقالت من جهتها: «لدينا وسائل، لا جيوش فقط، للعمل في مقابل غزة، وينبغي استخدامها بشكل مدروس. ينبغي قول الحقيقة: حتى هذه الأدوات لن توقف صواريخ القسام». بدوره، دعا رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي التقى كوشنير أيضاً، إلى القيام بعملية عسكرية برية في قطاع غزة و«السيطرة على المناطق التي تُطلَق منها صواريخ القسام». وعبر عن مخاوفه من أن تؤدي المبادئ التي تتم بلورتها تمهيداً للمؤتمر الدولي في تشرين الثاني إلى إقامة «حماستان أخرى في الضفة». ورأى أن على الحكومة إيقاف «التخطيط لمؤتمر دولي، سيسلم المزيد من المناطق التي تطلق منها الصواريخ، ليس فقط على زيكيم، بل أيضاً على تل أبيب».
من جهته، قال كوشنير إن منفذي هذا الهجوم الصاروخي «لا يريدون أي حوار» ويسعون إلى «تقويض المفاوضات بين إسرائيل وأبو مازن» في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبسؤاله عن الرد الإسرائيلي المحتمل، قال كوشنير: «أتفهم أن على إسرائيل الدفاع عن مواطنيها»، لكنه استدرك قائلاً إن «جميع من حاورتهم يدركون الأهمية القصوى للمفاوضات المستمرة، وإن أي رد ينبغي ألا يؤثر في هذه المفاوضات بحيث يتواصل الحوار مع الفلسطينيين الذين يريدون السلام، أي أبو مازن».
وحذرت أحزاب اليمين الإسرائيلي من أنها ستنسحب من الائتلاف الحكومي «إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق رداً على إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
وذكرت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن القيام بعملية برية واسعة في قطاع غزة يتطلب تخصيص قوات كبيرة، وربما تجنيد الاحتياط، إلا أنه في هذه المرحلة، فإن القيادة الإسرائيلية تركز الأنظار باتجاه ما يجري في الشمال.
ورجحت التقارير الإسرائيلية أن يكون رد الجيش الإسرائيلي المرتقب مماثلاً لما حصل سابقاً: تنفيذ هجمات جوية، وإدخال قوات برية إلى مناطق صغيرة لفترة زمنية محدودة.
وتحدّث المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، عن قيام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ببلورة خطة رد تحت شعار «جبي الثمن». وذكر عدداً من عناصرها العسكرية مثل: «تنفيذ اغتيالات واسعة، ومضاعفة عدد ومدى عمليات التوغل البرية في عمق القطاع، ولا سيما أهداف جمع المعلومات الاستخبارية وتدمير البنى التحتية العسكرية التابعة لحماس والجهاد، وزيادة العمليات المشتركة بين سلاح الجو والوحدات البرية لتحديد إطلاق صواريخ القسام وإحباطها والمس بالخلايا قبل الإطلاق وبعده، وإطلاق نيران المدفعية والطائرات على الأماكن التي تُنفذ عمليات الإطلاق منها، حتى من دون وجود هدف محدد».