لمّح في تقريره الثامن الى دوافع للجريمة مرتبطة بالقرار 1559 والتمديد للحود ... براميرتز قلق من «وضع أمني قاتم» :أبو عدس ليس انتحاري الشاحنة وقضية بنك المدينة لم تكن الدافع الرئيسي لاغتيال الحريري


--> حدد القاضي سيرج براميرتز رئيس اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أولويته للفترة المقبلة في مواصلة التحقيق مع "عدد من الاشخاص المثيرين للاهتمام اكثر من غيرهم، ممن قد يكونون متورطين" بإعداد جريمة الاغتيال وتغطيتها.

وأعلن في تقريره الثامن (السابع في 15 آذار/ مارس الماضي)، انه تمكن من تحديد هوية "عدد من الاشخاص" ممن يحتمل ان يكونوا شاركوا في اغتيال الحريري. وقال ان فريق لجنة التحقيق سيواصل عمله في غضون الاشهر المقبل، مؤكداً التخطيط لاجراء اكثر من مئتي مقابلة في شأن هذه الجريمة، فضلاً عن مئة مقابلة أخرى في خصوص الاعتداء على حياة 17 شخصية من السياسيين والاعلاميين اللبنانيين.

وقال براميرتز ان اللجنة الدولية أعدت تقريراً شاملاً من 2400 صفحة حول التحقيقات، وصفه بأنه "خطوة مهمة" في إطار الاستعداد لنقل الملف الى المحكمة الدولية، معلناً ان الحكومة اللبنانية و12 دولة أخرى ابدت "تعاوناً كاملاً وسريعاً" مع طلبات اللجنة، وان التعاون من الجانب السوري "مُرضٍ في شكل عام". وشدد على ان اللجنة ستستمر في "طلب تعاون سورية الكامل، إذ يعتبر هذا التعاون اساسياً لتنهي اللجنة مهمتها بنجاح".

وإذ كشف التقرير ان اللجنة ستكون بحاجة الى "لقاء بعض الاشخاص، ومن ضمنهم مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون" لم يحددهم، ابدى تخوفه من مستقبل الوضع الأمني في لبنان والذي يبدو "قاتماً".

وابرز الجديد في التقرير الثامن للجنة التحقيق الدولية يمكن ايراده على النحو الآتي:

1- تحديد هوية "عدد من الأشخاص" ممن يحتمل ان يكونوا شاركوا في تخطيط الجريمة وتنفيذها.

2- الاستنتاج ان "ملف بنك المدينة لم يكن الدافع الاساسي لاغتيال" الحريري.

3- ترجيح اللجنة ان تكون الأحداث المتصلة بالقرار الدولي 1559 "لعبت دوراً مهماً في صقل البيئة التي ولدت فيها دوافع اغتيال رفيق الحريري".

4- تسليط الضوء على تعديل الدستور اللبناني بهدف التمديد للرئيس اميل لحود، وعلى "الوضع الذي ربما نتج من ذلك وأدى الى الإقدام على التفجير".

5- رصدت اللجنة عدداً من الأشخاص "المثيرين للاهتمام اكثر من غيرهم ممن قد يكونون متورطين ببعض مظاهر إعداد الجريمة وتغطيتها، أو ربما كانوا على اطلاع مسبق".

6- تستمر اللجنة في "استكشاف النظريات البديلة (...) وإمكانية ان يكون الحريري استهدف من مجموعات متطرفة لأنه اعتُبر شخصية رائدة في مجتمعه في لبنان والعالم العربي".

7- أحمد أبو عدس ليس الانتحاري الذي فجّر الشاحنة. -->

وهنا النص الكامل للتقرير:

ملخص

طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية إعداد تقرير للمجلس حول التقدم المحرز في الاستقصاء بما في ذلك تعاون السلطات السورية معها.

يلخص هذا التقرير التقدم المحرز في الأوجه المختلفة من التحقيقات في اغتيال رفيق الحريري وفي 17 قضية أخرى كُلّفت اللجنة توفير الدعم الفني فيها الى السلطات اللبنانية، بما في ذلك اغتيال النائب وليد عيدو في حزيران (يونيو) 2007.

ومنذ تقريرها الأخير الى مجلس الأمن في 15 آذار (مارس) 2007، وبالإضافة الى متابعة هذه التحقيقات بجهد كبير، أنجزت اللجنة مراجعة شاملة لكل المعلومات والتحاليل والنتائج التي توصلت إليها في التحقيقات السابقة والحالية كافة. وأفضى هذا المسعى المهم الذي شمل كل فريق التحقيق في اللجنة، الى نتائج إيجابية عدة ترد في هذا التقرير. وسمح هذا الجهد، من جملة جهود أخرى، للجنة بتحسين خطط عملها لفترة إعداد التقرير المقبلة، باستعمال مواردها المحدودة بالطرق الفضلى.

خلال فترة إعداد هذا التقرير، واصلت اللجنة عموماً تلقّي إجابات إيجابية على طلباتها تقديم المساعدة من لبنان والجمهورية العربية السورية ودول أخرى. ويبقى تعاون الدول كلها أساسياً لعمل اللجنة وهي تناشد الدول كافة إظهار استعدادها لتلبية طلبات المساعدة الصادرة عن اللجنة.

وتعرب اللجنة عن قلقها لتدهور البيئتين السياسية والأمنية في لبنان منذ صدور تقريرها الأخير الى مجلس الأمن. وعلى رغم أن اللجنة – وبتعاون وثيق مع السلطات اللبنانية – اتخذت إجراءات تخفيفية لحماية فريقها ومواقع عملها، قد يخلّف تدهور البيئتين السياسية والأمنية آثاراً سلبية على أنشطة اللجنة في الأشهر المقبلة.

وعلى ضوء إنشاء مجلس الأمن محكمة خاصة للبنان بموجب القرار رقم 1757 (2007)، اتخذت اللجنة خطوات عدة لتسهيل انتقال القضية من لجنة التحقيق الى المحكمة الخاصة بلبنان في الوقت الذي يتعيّن على هذه الأخيرة مباشرة عملها.

I. المقدمة

1- تم تقديم هذا التقرير طبقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) التي طلب فيها المجلس من لجنة التحقيق المستقلة الدولية التابعة للأمم المتحدة ("اللجنة") إعداد تقرير كل أربعة أشهر يرفعه الى مجلس الأمن حول التقدم المحرز في التحقيق والتعاون الدولي، بما في ذلك تعاون السلطات السورية.

2- هذا التقرير هو الثامن الذي تصدره لجنة التحقيق، وهو يطلع مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في المسائل التي شملتها التقارير السابقة، وعلى التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق منذ إصدار آخر تقرير لها في 15 آذار (مارس) 2007 (S/2007/150).

3- كما ورد في التقارير السابقة، لا تزال لجنة التحقيق تدرك بشكل خاص واجباتها لجهة حماية سرية التحقيقات بهدف ضمان سلامة العملية القانونية من ناحية، وحماية الأشخاص الذين وفّروا معلومات ومساعدة الى اللجنة من ناحية أخرى. وتتم هذه المقاربة بالاتفاق الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية.

4- منذ تقديم آخر تقرير الى مجلس الأمن، تدهورت الحالة الأمنية في لبنان بشكل كبير، كما ظهر في النزاع الطويل بين الجيش اللبناني ومسلحين شمال البلاد، وفي اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة أشخاص آخرين وسط بيروت في 13 حزيران (يونيو) 2007، وفي الهجوم على موكب "يونيفيل" جنوب لبنان في 27 حزيران 2007 الذي أسفر عن مقتل ستة عناصر من قوات حفظ السلام. كما شهدت فترة إعداد هذا التقرير تفجيرات كبرى عدة في كل أنحاء البلاد.

5- ويتزامن هذا التدهور في الحالة الأمنية مع تنامي التوتر السياسي في لبنان وفي المنطقة. وتواصل لجنة التحقيق بالتعاون الوثيق مع القوى الأمنية اللبنانية ومع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، متابعة هذه التطورات عن كثب وتسعى الى التخفيف من حدة آثارها المحتملة على تحقيقاتها وعلى أمن فريق عملها.

6- تشير لجنة التحقيق الى تبني قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) في 30 أيار (مايو) 2007 الذي يدعو الى إنشاء محكمة خاصة بلبنان. وتتطلع اللجنة الى التعاون الوثيق مع المحكمة الخاصة بلبنان خلال مرحلة انتقالية سينقل خلالها عمل لجنة التحقيق الى مكتب مدعي عام المحكمة. وقد اتخذت اللجنة خطوات عدة مهمة لضمان سهولة تسلّم الملف في الوقت الملائم في المستقبل القريب.

7- في هذا الخصوص، شهدت فترة إعداد التقرير عمليات مهمة لتوحيد معلومات لجنة التحقيق ونتائجها وتوصياتها في كل الاستقصاءات التي تجريها. وقد أدت هذه العملية المعقدة الى وضع تقارير موحّدة سرية شاملة مؤلفة من أكثر من 2400 صفحة، ومن بينها تقرير من 2000 صفحة حول تحقيق اللجنة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005، وأصبحت اللجنة جاهزة لتسليمها الى مدعي المحكمة الخاصة للبنان في الوقت المناسب.

8- علاوة على ذلك، أحرزت اللجنة خلال فترة إعداد التقرير تقدماً في مجالات متعددة من التحقيق في اغتيال الحريري. وبناء على طلب مجلس الأمن، واصلت لجنة التحقيق أيضاً توفير الدعم الفني الى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في 17 قضية أخرى، ومن بينها قضية اغتيال وليد عيدو، واستمرت في التحقيق في أي صلات محتملة بين هذه القضايا وقضية الحريري. وفي المجموع، أجرت اللجنة 84 مقابلة خلال فترة إعداد التقرير شملت الاستقصاءات الحالية كافة.

II. توحيد النتائج والتقدم المحرز في التحقيقات

9- منذ صدور آخر تقرير الى مجلس الأمن، كانت إحدى المهمات الأساسية التي تولتها لجنة التحقيق عملية توحيد داخلية شاملة للمعلومات التي كانت تحتفظ بها من أجل تقييم التقدم الذي حققته في مجالات التحقيق كافة، ولإعطاء الأولوية الى الخطوات الاستقصائية القادمة. وبموازاة ذلك، تابعت اللجنة تحقيقاتها في قضية الحريري وواصلت توفير المساعدة الى السلطات اللبنانية في القضايا السبع عشرة الأخرى، ومن بينها اغتيال وليد عيدو.

أ. توحيد النتائج والتحاليل والتوصيات

10- أُطلقت عملية توحيد النتائج والتحاليل والتوصيات في شهر آذار 2007 وهي تتألف من مراجعة معمّقة لكميات كبيرة من المعلومات لدى اللجنة متعلقة بكل استقصاءاتها. وقد أُنجزت هذه العملية في حزيران 2007 ونتج منها وضع عدد من التقارير التحليلية المفصلة تشمل أوجهاً مختلفة من التحقيق وتتألف من أكثر من 2400 صفحة.

11- ولبلوغ هدف التوحيد المشترك، اختلف الشكل والمنهجية المعتمدان لكل مشروع استقصائي باختلاف الموضوع المتداول. وقدم كل تقرير مراجعة دقيقة لكل النتائج الفعلية لدى لجنة التحقيق، بما في ذلك النتائج التي برزت في استقصاءات أجرتها السلطات اللبنانية. كما نظّمت التقارير وأجرت تقييماً للفرضيات الاستقصائية السابقة والحالية التي توصلت إليها اللجنة حيثما كان ذلك ملائماً. وتقدم التقارير أيضاً تقييماً مفصلاً للنتائج التي توصلت إليها حتى تاريخه، فضلاً عن الفجوات في معلومات اللجنة وفهمها، وترتّب بحسب الأولوية التوصيات الخاصة بالخطوات المقبلة الواجب اتخاذها في كل مشروع استقصائي.

12- أسفر عن هذا المشروع الذي استغرق وقتاً طويلاً نتائج إيجابية عدة. أولاً، مكّن لجنة التحقيق من إجراء تقييم دقيق وشامل لكل المعلومات والتحاليل التي جمعتها منذ انطلاق الاستقصاءات وللتقدم المحرز لغاية الآن. ثانياً، من خلال توفير نظرة عامة حديثة للجنة التحقيق حول الخيوط المختلفة في التحقيقات، سمحت هذه العملية للجنة باستعمال مواردها المحدودة بحسب الأولوية وبفعالية في الأشهر المقبلة. كما ساعدت عملية التوحيد في تحديد أوجه مهمة وأفراد ذي مصالح مشتركة في مجالات عدة من التحقيقات.

13- وأخيراً، على خلفية القرار رقم 1757 (2007) الصادر عن مجلس الأمن والذي يؤسس المحكمة الخاصة لأجل لبنان، ستوفِّر التقارير المجمّعة - التي سيصار إلى تحديثها بحيث تتضمن النتائج والتحاليل الجديدة - نقطة انطلاق مفيدة في المرحلة الانتقالية من اللجنة إلى المحكمة.

لجنة التحقيق حددت هوية عدد من الأشخاص قد يكونون متورطين باغتيال الحريري

14- في موازاة هذا الجهد، أحصت اللجنة بدقة بالغة المعطيات المتوافرة لها خلال فترة إعداد التقرير. وتظهر هذه الجردة أنّ اللجنة، ومنذ تشكيلها في العام 2005، جمعت أكثر من9200 مستند فردي يقع في أكثر من 120 ألف صفحة من المعلومات المتصلة بالتحقيقات، كما جمعت نحو 1200 إفادة و1800 ملاحظة من المحققين وأكثر من 6200 مستند آخر تتضمن التقارير التحليلية الداخلية والمستندات المتعددة التي تم الحصول عليها بناءً على طلبات المساعدة الموجهة إلى لبنان وسورية ودول أخرى.

15- وكما ورد في التقارير السابقة، وبغية تعزيز فعالية التحقيقات وتسهيلها، وضعت اللجنة وطبّقت نظاماً معيارياً لإدارة المعلومات يضمن حفظ المعلومات المهمة المتاحة لها بطريقة نظامية وآمنة وسهلة الاستعمال. إضافة إلى ذلك، يزوِّد هذا النظام المستخدمين وظائف بحث فعالة وأدوات تحليلية. وقد طُوِّر هذا النظام استناداً إلى الممارسات الفضلى المتبعة في المحاكم الدولية القائمة لهذه الغاية- ومن المتوقع أن يشكِّل أداة مفيدة خصوصاً للمحكمة الخاصة بلبنان. إنها لمهمة كبيرة تتوقع اللجنة، بالنظر إلى الموارد المتاحة حالياً، أن تُنجَز بعد انتهاء فترة عملها. -->

ب- التحقيق في جريمة اغتيال الحريري

16- خلال فترة إعداد التقرير، كرّست اللجنة معظم مواردها للتحقيق في اغتيال الحريري. وإن تعزيز المعلومات والتحاليل الملموسة المتوافرة للجنة في هذه القضية بمثابة مراجعة شاملة للعمل الذي أُنجز حتى تاريخه في نواحي التحقيق المختلفة، بما فيها الكميات الكبيرة من التحليل الجنائي وتحليل الاتصالات دعماً للتحقيقات، وأفضى هذا الجهد إلى إعداد تقرير مجمّع من 2000 صفحة يغطي نواحي التحقيق كلها في اغتيال الحريري.

17- كما واصلت اللجنة اتخاذ الخطوات الحثيثة في مجال التحقيق خلال الفترة المذكورة. ومنذ تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن، أجرت 32 مقابلة مرتبطة بالتحقيق في اغتيال الحريري، منها مقابلات مهمة وشاملة في لبنان وسورية ودول أخرى.

ساحة الجريمة ومواضيع متصلة

18- عززت اللجنة في صورة منهجية المعلومات والنتائج المهمة التي توصلت إليها حول النواحي الجنائية المتعلقة بالتحقيقات في قضية الحريري. وتتضمن هذه النتائج سلسلة من التقارير التحليلية المفصلة التي أعدتها اللجنة والسلطات اللبنانية بالتعاون مع خبراء دوليين حول المتفجرات والنواحي الجنائية الأخرى المتعلقة بالتحقيق في ساحة الجريمة، وجُمعت هذه التقارير التحليلية استناداً إلى 58 عملية معاينة جنائية مختلفة قامت بها اللجنة وخبراء في قضية الحريري - علماً أنّ اللمسات الأخيرة وُضعت على معظم هذه المعاينات. وإجمالاً أعد أكثر من 10 آلاف صفحة من المعلومات حول نواحي التحقيق في ساحة الجريمة.

19- أما النتائج وتحليل المعاينات والتقارير الخاص بالنواحي الجنائية في التحقيق في قضية الحريري فقد لُخّصت وقيّمت في تقرير مجمّع واحد. كما يسلِّط التقرير الضوء على بعض المسائل الباقية التي لا تزال موضع تحقيق.

جهاز التفجير اليدوي الصنع

20- في ما يتعلق بجهاز التفجير اليدوي الصنع المستخدم في الهجوم، عززت اللجنة النتائج التي توصلت إليها حول نوع المتفجرات المستخدمة وكميتها، ونوع نظام التفجير المستخدم والحاوية التي نقلت جهاز التفجير. ومنذ تشكيل اللجنة، اختُبرت فرضيات عدة حول هذه النقاط من خلال تحليل الأدلة التي وُجدت في ساحة الجريمة وإجراء تجارب تفجير حقيقية والاعتماد على نتائج فحوص بقع الدم وتحليل المستندات والتركيبات المعدنية والطلاء وبصمات الأصابع والحمض النووي والجروح (الإصابات) وتحليل حجم الضرر الذي لحق بالمباني المجاورة وإجراء 14 اختبار تفجير وإعادة تصور رقمية بناء على طلب اللجنة. كما راجعت اللجنة نتائج تحاليل حركة الزلازل لاختبار الفرضيات حول عدد التفجيرات وتوقيتها وشارتها الصوتية.

21- وفي ما يتعلق بطبيعة المتفجرات المستخدمة في الهجوم، جمعت اللجنة النتائج التي حصلت عليها من العينات التي استُخرجت من ساحة الجريمة والتحاليل الكيميائية. وأكدت أن المتفجرات المستخدمة هي مزيج من "RDX" و "PETN" و "TNT". أما تعزيز اللجنة تحليلها للفجوة التي خلّفها الانفجار، مقارنة بالنتائج التي حصلت عليها من تجارب التفجير فضلاً عن نواحي التحقيق الأخرى، فيؤكد الاستنتاجات السابقة ومفادها وقوع انفجار واحد بسبب عبوة فوق الأرض مصنوعة من نحو 1800 كلغ من المتفجرات وفُجّرت عند الساعة 12:55:05. وفي هذا السياق، ستنصب الجهود المتواصلة باتجاه تحديد مصدر هذه المتفجرات والروابط الجنائية الممكنة مع قضايا أخرى، وستقع في صلب الأولويات في المرحلة المقبلة.

22- شملت المعلومات التي جمعتها اللجنة حول طبيعة الجهاز المستخدم في التفجير فرضيات محتملة عبر معاينة القطع الإلكترونية من ساحة الجريمة والتحقيق في وضع التدابير المضادة الإلكترونية المستخدمة في موكب الحريري. إن هذه التحاليل ووجود عدد من الأشلاء العائدة إلى ذكر لم تحدد هويته في ساحة الجريمة، تؤكد الخلاصات السابقة التي توصلت إليها اللجنة ومفادها أنّ انتحارياً قام على الأرجح بتشغيل جهاز التفجير اليدوي الصنع. كما استبعدت اللجنة إلى حد كبير الفرضية القائلة بوقوع هجوم جوي.

23- كذلك، عززت اللجنة المعلومات والنتائج حول الحاوية التي نقلت جهاز التفجير اليدوي الصنع- وقد عاينت اللجنة مجدداً الأدلة التي جمعتها في ساحة الجريمة كما النتائج التي حصلت عليها من تحليل خصائص كرة النار التي تسبب بها الانفجار والآثار الحرارية التي تركها الانفجار على الأشياء المحيطة بالموقع وتحليل خصائص الفجوة التي خلّفها الانفجار، إلى جانب النتائج التي حصلت عليها من تجارب التفجير وتحليل مسار أجزاء المركبات. وجاء تعزيز النتائج ليؤكد الخلاصة السابقة التي رجّحت تشغيل جهاز التفجير اليدوي من شاحنة "ميتسوبيشي كانتر". -->

ب- التحقيقات المتعلقة بشاحنة الميتسوبيشي

24- خلال الفترة الأخيرة لإعداد التقرير، أحرز تقدم في شأن التحقيقات المتعلقة بشاحنة الميتسوبيشي التي يرجّح استخدامها لنقل المتفجرات. إذ حُدّد مصدرها ومسار تنقلاتها الأخيرة. واستناداً إلى التحقيقات التي أجرتها اللجنة والسلطات اللبنانية، تبين أن الشاحنة خرجت من مصنع تابع لمجموعة ميتسوبيشي في اليابان في شباط (فبراير) 2002، وأُبلغ عن سرقتها في مدينة كناغاوا - اليابان في تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وبعدها، شُحنت إلى الإمارات ونُقلت في كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى صالة عرض تقع على مقربة من طرابلس، شمال لبنان حيث بيعت. وحصلت اللجنة أخيراً على معلومات تشير إلى أن الجهات التي اشترت الشاحنة قد تكون مرتبطة بالتجهيزات الأخيرة التي تمت على متن الشاحنة للتحضير للاعتداء الذي استهدف رفيق الحريري.

ج- هوية الانتحاري المزعوم

25- في ما يتعلق بهوية الانتحاري، حصدت اللجنة واطلعت على نتائج عدد كبير من التحاليل والفحوصات التحقيقية الجارية والمتممة المتعلقة بأسنان الشخص المعني، وبتواتر الدلائل، والنظائر. واستناداً إلى النتائج الأولية، خلصت اللجنة إلى أن الانتحاري يُرجّح ان يكون ذكراً يراوح عمره بين 20 و25 سنة، وأن شعره قصير أسود، وأنه أتى في الأصل من منطقة أكثر جفافاً من لبنان وأنه لم يمض شبابه فيه بل سكنه في الأشهر الاثنين أو الثلاثة التي سبقت وفاته، وهو ما يتطابق مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في إطار تحقيقات أخرى. كذلك، توصل خبراء اللجنة في نتائج أولية إلى أن الانتحاري عاش في المدينة في السنوات العشر الأولى من حياته، وأمضى آخر عشر سنوات من حياته في محيط قروي.

26- لا تزال التجارب جارية لمعرفة البلد الذي ينتمي إليه الذكر المجهول الهوية الذي يعتقد أنه الانتحاري الذي نفذ الاعتداء. وكما ورد في التقرير السابق للجنة، فقد جمعت 112 عينة مائية وترابية من 28 موقعاً في سورية ولبنان بهدف مقارنتها مع عينات أخرى. هذا وجُمعت سلسلة من العينات من 26 موقعاً في بلدان أخرى خلال فترة إعداد هذا التقرير. وانطلاقاً من النتائج الأولية، تمكنت اللجنة من تحديد عدد قليل من البلدان التي من الممكن أن يكون انتحاري قد انتمى إليها.

27- تمكنت اللجنة من التأكيد على صحة النتائج السابقة التي أشارت إلى أن أحمد أبو عدس - الشخص الذي تبنى العملية في شريط فيديو ـ ليس الانتحاري الذي نفذ الاعتداء.

28- في إطار الجهود الهادفة إلى توحيد الأدلة المتوافرة، تعمل اللجنة حالياً على إنشاء قاعدة بيانات تضم بصمات وعينات حمض نووي بهدف تخزين عينات الحمض النووي البالغ عددها 256 عينة واستخدامها، فضلاً عن عينات الحمض النووي المستأصل من الحبيبة الفتيلية البالغ عددها 66 عينة، وبصمات الأصابع البالغ عددها 159 بصمة، وبصمتي راحة اليد، التي جُمعت كلها من مسرح الجريمة ومن الأغراض التي صودرت نتيجة لصلتها بالتحقيقات. وتقُارن هذه العينات حالياً مع تلك المتوافرة في قواعدة بيانات تابعة لعدد من وكالات تطبيق القانون المحلية والدولية.

29- خلال فترة إعداد هذا التقرير، باشرت اللجنة بوضع قائمة بالأدلة المادية والبيولوجية التي تمكنت من جمعها في إطار تحقيقاتها. واستهلت هذه المبادرة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة، ووضع بروتوكولات تشغيلية منمطة، وإنشاء مختبر لغايات التحقيق. وأدخل حتى الآن نحو 2200 دليل في قاعدة البيانات المذكورة، وهو عدد يمثل نحو نصف الأدلة الجنائية التي هي حالياً بحوذة اللجنة. واستناداً الى القدرات المتوافرة الآن، يُتوقع أن تنتهي عملية إدخال الأدلة في قاعدة البيانات التي تستهلك الكثير من الوقت، في نهاية فترة إعداد التقرير المقبلة.

30- إلى ذلك، جمعت اللجنة نتائج الفحوصات البيولوجية، بما فيها النتائج الدقيقة التي توصلت إليها إثر التحقق من هوية القتلى الذين قضوا في اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005. وأجري ما مجموعه 300 فحص بيولوجي، ووُحّدت كافة نتائج هذه الفحوصات، بما فيها تلك المتعلقة بعينات الحمض النووي، وعينات الأسنان والوثائق المصورة، في تقرير واحد

كذلك، صممت اللجنة قاعدة بيانات لتخزين وتسهيل البحث عن الرسومات التشبيهية التي تظهر الأشخاص الذين وصفهم شهود العيان في سياق التحقيق. وأُنجز حتى الآن 24 رسماً تشبيهياً حضّرها اختصاصيون في هذا المجال. كما أُدخلت هذه الرسومات إلى قاعدة البيانات التي تشكل أداة مفيدة للغاية في المقابلات تساعد أيضاً على مقارنة الوصف الخارجي لعدد من الأشخاص في إطار مختلف جوانب التحقيق وقضايا أخرى.

32- أُنجز تحضير ثلاثة برامج صورية رقمية وضعها خبراء خارجيون لمساعدة المحققين في تكوين صورة واضحة عن المدينة ومسرح الجريمة، والطريق التي سلكها الموكب، وتنقلات رفيق الحريري في يوم الاعتداء، فضلاً مخطط يبيّن الاتصالات التي تمت بين أفراد الفريق الذي نفذ الاعتداء عندما انطلق الموكب في طريقه. ويُحضّر حالياً برنامج رابع يسمح للمحققين "بالتنقل" في مسرح الجريمة. وقد تكون هذه البرامج المرئية مفيدة لعرض بعض الوقائع في أحدى الجلسات المرتقبة للمحكمة.

د- تحقيقات أخرى تتعلق بمسرح الجريمة

33- في سياق توحيد المعلومات المتعلقة بمسرح الجريمة، حُلّ عدد من المسائل، بما فيها الظروف التي أختار فيها الموكب الطريق التي سلكها من المجلس النيابي إلى محل إقامة الحريري، وحالة أجهزة التشويش الإلكترونية التي استخدمتها حراس أمن الحريري، وقائمة الأشخاص الذين كانوا على علم بتحركات الموكب، والأشخاص الذين كانوا من ضمن الموكب يوم الاغتيال.

34- إلى ذلك، توصلت اللجنة إلى معلومات مفيدة تتعلق بأسباب وجود سيارات محددة في ساحة الجريمة أو على مقربة منه. كما أوضحت المعلومات المتعلقة بالحفريات المشتبه بها التي أجريت قرب مسرح الجريمة قبل الاعتداء والمزاعم حول التغييرات التي تمت في ساحة الجريمة بعد التفجير.

35- لا تزال بعض المسائل الأخرى المتعلقة بمسرح الجريمة في طور التحقيق، لاسيما مراجعة واستكمال تحديد هوية الأشخاص الذين وجدوا في ساحة الجريمة أثناء التفجير وبعده مباشرة، والاستجوابات التي خضعوا لها.

36- يُذكر ان ساحة الجريمة فُتحت أمام السير وعادت الطريق حيث حصل التفجير سالكة.

2- الأشخاص المتورطون في تنفيذ الجريمة

أ- أحمد أبو عدس

37. راجعت اللجنة بصورة شاملة المعلومات المتعلقة بأحمد أبو عدس، وهو الشخص الذي تبنى عملية اغتيال الحريري في شريط فيديو. وتوصلت إلى هذه المعلومات من ما يزيد عن 70 استجواباً، كما أتمت مراجعة دقيقة للوثائق ذات الصلة. كم عاينت اللجنة عدداً من الأغراض لاسيما منها التي صادرتها من منزل أبو عدس، بهدف تقويم صلتها بالتحقيق. هذا وراجعت المعلومات التي جمعتها اللجنة إثر فحص الأغراض التي صادرتها من أشخاص وجماعات مرتبطة بالتحقيق. وأدخلت هذه المعلومات لغايات التوحيد إلى عشرة حواسيب والمحركات الصلبة، وذاكرات التثبيت، وعدد من الأقراص المدمجة، والأقراص المرنة، والهواتف الخلوية وبطاقات Sim.

38- ساعد توحيد هذه المعلومات اللجنة على تكوين صورة أشمل عن نشأة أبو عدس وحياته، لاسيما شخصيته، وعائلته والوظائف التي شغلها، ومعتقداته الدينية وانتمائه السياسي. كما ساهم بالتوصل إلى صورة شاملة ودقيقة عن المعلومات المتوافرة لدى اللجنة عن اختفاء أبو عدس من منزله ونشاطات أقربائه وأصدقائه في الأشهر التي سبقت اختفاءه والفترة التي تلتها. وراجعت اللجنة المعلومات المتعلقة بإعداد شريط الفيديو واستخدامه.

39- كما ذكر سابقاً، تمكنت اللجنة من التأكيد على صحة المعلومات التي تشير إلى أن أحمد أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ عملية اغتيال الحريري. وتتابع اللجنة حالياً تحقيقاتها في الفرضيتين التاليتين: (1) أنه تم إجبار أو خداع أحمد أبو عدس لتسجيل شريط الفيديو الذي تبنى فيه اغتيال رفيق الحريري، ومن ثم تم قتله؛ (2) أن أحمد أبو عدس سجل الشريط بملء إرادته مع أشخاص ينتمون إلى جماعة أصولية كبيرة، اجتمعوا بهدف تصوير الشريط المذكور وشراء شاحنة الميتسوبيشي وتجهيزها بالمتفجرات. كما أنه يمكن أن يكونوا شاركوا في اختيار الانتحاري وإيصاله مع المتفجرة إلى مسرح الجريمة. وفي هذا السياق، توصلت اللجنة إلى أن بعض شركاء أحمد أبو عدس كانوا على صلة بشبكات متورطة في نشاطات أصولية في لبنان وغيره من البلدان في السنوات الأخيرة.

40- إضافةً إلى ذلك، سمحت الجهود الهادفة إلى توحيد البيانات باستكمال المعلومات التي بحوذة اللجنة وبالتحقق من بعض الفرضيات المتعلقة بأحمد أبو عدس لاسيما بما حدث له في في الفترة الممتدة من اختفائه من منزله في 16 كانون الثاني (يناير) 2005 إلى اغتيال رفيق الحريري. كما تعمل اللجنة على توضيح الأسباب وراء تصوير شريط الفيديو، وهوية الأشخاص المتورطين في تصويره وتقديمه للجهات المعنية ، فضلاً عن علاقة أحمد أبو عدس وارتباطاته مع جماعات وأشخاص محددين. كما حُدّدت الأولويات والخطوات المقبلة لتوضيح هذه المسائل وتكوين صورة أوضح عن هوية الأشخاص ودورهم الذين يمكن أن يكون لهم الدافع والفرصة والقدرة على تنفيذ العملية.

ب- تحليل الاتصالات

41- لقد جمّعت اللجنة كمية كبيرة من المستندات تشتمل على تسجيلات هاتفية ومعطيات عن الاتصالات وتحاليل متصلة بفترات زمنية معينة ومؤسسات وأفراد ذات صلة بالتحقيق في ملف الحريري. ومنذ أن أنشئت اللجنة، حصلت على أكثر من 5 ملايين ملف اتصالات هاتفية ومعطيات متعلقة بالاتصالات من عدد من البلدان الأخرى. واستحوذت اللجنة أيضاً على عدد كبير جداً من الملفات المفصلة حول اتصالات المشتركين. ومنذ العام 2005، أصدرت اللجنة أكثر من 300 طلب مساعدة لدعم تحاليل الاتصالات المتصلة بالتحقيق في ملف الحريري.

42- يوفر تحليل الاتصالات الذي تقوم به اللجنة معلومات قيمة للتحقيق بالنسبة إلى رصد الصلة بين الأفراد وتحليل سلوك ونشاط عدد من الأشخاص المهمين بالنسبة إلى التحقيق، فضلا عن تحليل عناصر الاتصال بالنسبة إلى أرقام وأوقات ومواقع معيّنة. ويعتبر هذا مورداً قيّماً جدّاً للاستعداد لمقابلات الشهود. ونظراً إلى القيمة التحقيقية المثبتة والقدرة على تحليل الاتصالات، سعت اللجنة مؤخراً إلى الحصول على خبرات خارجية للمساعدة على استغلال معطيات الاتصالات والتحاليل الموجودة بحيازتها. وحصلت اللجنة مؤخراً على أجهزة وبرامج كومبيوتر جديدة ستخولها القيام بعمليات بحث اكثر شمولية للمعطيات.

43- استناداً إلى عملية الجمع التي قامت بها اللجنة، أكدت استنتاجاتها السابقة وتقدمت فيها حول ان أفراداً استعملوا ست بطاقات Sim خلوية قد عملوا بالتنسيق في ما بينهم لمراقبة رفيق الحريري في الأسابيع السابقة لاغتياله. ويشير تحليل مفصل لاستخدام هذه البطاقات يوم الاغتيال إلى أن هؤلاء الأفراد قاموا بدور حيوي في التخطيط للهجوم وتنفيذه. وحددت اللجنة مصدر بطاقات Sim هذه وهي تضع اللمسات الأخيرة على كيفية فهمها للظروف المحيطة ببيع البطاقات وعدد من الأجهزة الخلوية التي استعملت خلال مراقبة رفيق الحريري. وقد أجري عدد من المقابلات خلال فترة إعداد التقرير للتقدّم في خط التحقيق هذا.

44- أجرت اللجنة أيضاً تحاليل موسعة لمعطيات الاتصالات الهاتفية المتعلقة بأحمد أبو عدس، بما فيها تحليل للاتصالات الهاتفية في منزله ومقر عمله والخطوط الهاتفية التي تنتمي إلى شركائه المزعومين. وكشف ذلك معلومات مثيرة للاهتمام حول ظروف اختفائه من منزله وأكد على استنتاجات اللجنة السابقة حول كون بعض الأشخاص الذين تعامل معهم تمتعوا بصلة بأنشطة متطرفة في لبنان وأماكن أخرى في السنوات الأخيرة. وبالمجموع، تم إنتاج 18 تقرير تحليلي للاتصالات حول موضوع أحمد أبو عدس.

45- اتخذت خطوات أيضاً لمعرفة المزيد عن أشخاص أقدموا على الاتصال بوسائل الإعلام بشأن تحمل أحمد أبو عدس مسؤولية ما حصل عبر شريط مصور. وتستمر اللجنة في محاولاتها الهادفة إلى تحديد هوية المتصلين والتأكد مما إذا كان هناك أي رابط ما بين المتصلين والأفراد أو الجماعات ذات الصلة بالنسبة إلى التحقيق.

46- سلطت اللجنة الضوء أيضاً على إنشاء روابط أفقية وعمودية ما بين الأفراد المتصلين بمسرح الجريمة وأولئك الذين شاركوا في إعداد الهجوم، أو ربما كانوا على اطلاع مسبق على الهجوم من خلال تحليل مكالمات هاتفية. وتم تحديد عدد من الأرقام الهاتفية التي تم التدقيق فيها بنتيجة اتباع خط التحقيق هذا

3- الدوافع والأشخاص ذوو الصلة

47- تم تكريس قسم كبير من موارد اللجنة لتحليل العوامل التي صقلت على الأرجح الدوافع لاغتيال رفيق الحريري واستندت كيفية فهم اللجنة لمعطيات هذا الفصل إلى تحليل شامل لأنشطة رفيق الحريري السياسية والأخرى. واشتمل الأمر على مراجعة نظامية للبيئة السياسية والأمنية في لبنان ومحيطه في السنوات السابقة للهجوم، بالنسبة إلى ما قد يكون متصلاً بالدوافع التي حثت على ارتكاب الجريمة.

48- توصلت اللجنة إلى تفهّم مرضٍ للأحداث المحيطة بفضيحة بنك المدينة في ما يتعلق بالتحقيق. وبإمكان اللجنة أن تستنتج أن ملف المدينة لم يكن الدافع الأساسي للاغتيال. إلا أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن ملف بنك المدينة سمح بالتوصل إلى صورة أكثر وضوحاً للعلاقات المالية الموجودة ما بين عدد من الأفراد من خلال بنك المدينة في الفترة التي تخضع للتدقيق.

تعاون سورية مُرض.ٍ.. واللجنة تخطط لمقابلة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين

49- سبق أن أشارت اللجنة في تقريرها السابق إلى مجلس الأمن إلى أنها ضيقت نطاق التحقيق في الدوافع الممكنة المتعلقة بالنشاطات السياسية لرفيق الحريري والزعماء والمسؤولين السياسيين في لبنان وسورية وغيرهما من الدول خلال الفترة المذكورة. وعززت اللجنة معلوماتها واكتشافاتها في عدد من المجالات المتعلقة بالبيئة السياسية في لبنان، وقد تم تسليط الضوء على فترة 2004 – 2005. وتجدر الإشارة إلى أنه على رغم استعمال هذه المعلومات أساساً في ملف الحريري، فقد كان هذا مفيداً في التحقيقات في عمليات الهجوم الأخرى التي استهدفت أشخاصاً محددين.

50- لقد عززت اللجنة طريقة فهمها للسياق الذي اعتمد مجلس الأمن ضمنه القرار 1559 (2004). وعززت اللجنة أيضاً اكتشافاتها على أصعدة محددة ذات صلة حول الدور الممكن الذي أدّاه رفيق الحريري وغيره من الزعماء السياسيين اللبنانيين والدوليين البارزين لاعتماد القرار، فضلاً عن طريقة تقبل بعض الأطراف الخارجية لهذه الأدوار. وفي حين أن بعض الأحداث المحيطة باعتماد القرار 1559 بحاجة إلى المزيد من التحقيق، فإن النظرية العملية لدى اللجنة ترجح أن تكون هذه الأحداث قد لعبت دوراً مهماً في صقل البيئة التي ولدت فيها دوافع اغتيال رفيق الحريري.

51- سلطت اللجنة الضوء أيضاً على سلسلة أحداث أدت إلى التصويت لتعديل الدستور اللبناني بهدف تمديد عهد الرئيس إميل لحود، وأهمية الأمر بالنسبة إلى التحقيق. وتوصلت اللجنة إلى طريقة فهم مرضية للدور الشامل والموقع الذي تمتع به مشاركون سياسيون في تلك الفترة، وللوقع الذي ربما نتج من ذلك وأدّى إلى الإقدام على التفجير.

52- سلطت اللجنة الضوء أكثر على مراجعة التدقيق في موجوداتها بالقانون الانتخابي الجديد الذي تمت مناقشته خلال الفترة موضوع التدقيق، مع وقع ذلك على التكتلات السياسية المختلفة قبيل إجراء الانتخابات النيابية في العام 2005، بما فيه تكتل رفيق الحريري. وركزت اللجنة اهتمامها أيضاً على كيفية تقبّل أطراف مختلفة في لبنان وغيره للنتائج الممكنة كافة، على أساس كيفية التقبل هذه وأهمية الأمر بالنسبة إلى التحقيق.

53- مع أن اللجنة سلّطت الضوء على مجموعة التحقيقات المتعلقة بالدوافع التي أدت إلى اغتيال رفيق الحريري، تستمر أيضاً في استكشاف النظريات البديلة. وتشتمل هذه الأخيرة على إمكانية أن يكون الحريري قد استهدف، على سبيل المثال، من مجموعات متطرفة لأنه اعتبر شخصية رائدة في مجتمعه في لبنان والعالم العربي. ولا يمكن استثناء أن تكون الدوافع لاغتيال الحريري قد نتجت عن مجموعة من العوامل السياسية والطائفية. ولا يزال التحقيق مستمراً في عدد من العناصر المتصلة بهذه النظرية.

54- عملت اللجنة على جمع اكتشافاتها وعلى تلخيصها، في ما يتعلق بتنظيم عدد من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى التحقيق والتي كانت موجودة في لبنان في الفترة السابقة لاغتيال رفيق الحريري، وخصوصاً خلال العام 2004 وفي مطلع العام 2005. وللتقدم في خط التحقيق هذا، عززت اللجنة معلوماتها عن هيكليات المنظمات المختلفة ذات الصلة بالتحقيق بحكم الواقع وبحكم القانون.

55- بعد أن أجرت اللجنة مراجعة دقيقة لمعطياتها واكتشافاتها كافة، وسعت نطاق فهمها للبيئة التي ظهرت فيها دوافع لاغتيال رفيق الحريري. واستناداً إلى هذا الفهم، وبدعم من عدد من الاكتشافات في المجالات الأخرى للتحقيق، رصدت اللجنة عدداً من الأشخاص المثيرين للاهتمام أكثر من غيرهم ممن قد يكونون متورطين في بعض مظاهر إعداد وتغطية الجريمة، أو ربما كانوا على اطلاع مسبق على إعداد مخطط من هذا النوع. وعززت اللجنة معلوماتها واكتشافاتها ونصحت بخطوات تالية بشأن التورط الممكن لهؤلاء الأفراد في اغتيال رفيق الحريري. وسيتابع التحقيق في هذا الخط الذي يعتبر أولوية في فترة إعداد التقرير المقبلة. -->

4- مسائل أخرى متعلقة بالتحقيق

56 - تستمر اللجنة في تقييم التقارير المتعلقة بتهديدات وتحذيرات وضمانات عدّة نقلت الى رفيق الحريري من طريق وسطاء مختلفين في الأشهر الأخيرة من حياته. ويبقى الاستنتاج المبدئي للّجنة قائماً على كون التوتّر قد تصاعد في الشهر السابق للاغتيال الى حد أنه تم النقاش في بعض المسائل المتعلقة بأمن رفيق الحريري الشخصي على مستويات عالية في لبنان ودول أخرى. وتستمر اللجنة أيضاً في دراسة تقارير تفيد أن عدداً من الأفراد كانوا يحاولون التوسّط ليحصل تقارب في الآراء بهدف تبديد هذا التوتر، وذلك عبر إنشاء قنوات تواصل بديلة. ويبقى خط التحقيق هذا مفتوحاً وستتابعه اللجنة في فترة إعداد التقرير المقبل.

57- توصلت اللجنة إلى فهم كافٍ لنشاطات رفيق الحريري في الأيام التي سبقت الاستهداف. كما تمكنت اللجنة من وضع قائمة شاملة بالاجتماعات المهمة التي عقدها على امتداد أشهر عدة قبل عملية الاغتيال. كما نظرت اللجنة في الأحداث المتعلقة باستقالته من منصب رئاسة الحكومة في تشرين الأول سنة 2004. وتستمر اللجنة في عملية استكمال التفاصيل المتعلقة ببعض هذه الاجتماعات والأحداث المهمة وتأكيدها.

5- حماية الشهود

58- ضرورة حماية الشهود، على نحو يضمن صدقية الدليل، تبقى أولوية للجنة، ولا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان. وعلى رغم ثقة اللجنة بقدرتها على تأمين الرد العملاني المناسب والفوري في هذه الحالة وإذا ما ظهرت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة تدرك أن مراجعة وتشكيل وتمديد هذه التدابير لا بد من القيام بها في المستقبل القريب.

ت- المساعدة التقنية في القضايا الأخرى

59- جمعت اللجنة المعلومات والنتائج والتوصيات المتعلقة بكل قضية من القضايا الأخرى، وراجعت ملفات الحالة الخاصة بالسلطات اللبنانية. وتوصلت إلى ما مجموعه 400 صفحة من التقارير المجمّعة المتعلقة بالقضايا الأخرى، وتمت مراجعة النتائج النهائية والأولية المتأتية من 25 تحليلاً جنائياً قامت بها لجنة التحقيق وخبراء من الخارج في هذه القضايا. وجمعت النتائج في القضايا الـ17 بتركيز محدد على تحديد الروابط الممكنة بين هذه الحالات وحالة رفيق الحريري، بالتوازي مع كل من تفويض اللجنة والاتفاقية المتعلقة بإقامة محكمة خاصة بلبنان المشار إليها في قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007).

60- خلال فترة إعداد هذا التحقيق، ووفقاً لتفويض مجلس الأمن، استمرت لجنة التحقيق بتأمين المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها على القضايا الـ17 الأخرى، ومن بينها اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران سنة 2007 في بيروت. وأُجري ما مجموعه 25 مقابلة في شأن التفجيرات التسعة و27 مقابلة في شأن الأهداف المستهدفة خلال فترة إعداد التقرير.

1- تسعة تفجيرات

61- جمعت اللجنة المعلومات التي تلقتها من السلطات اللبنانية إضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها انطلاقا من تحقيقاتها في شأن التفجيرات التسعة حيث لم يكن هناك استهداف لأي شخصية محددة، ومن ضمن التفجيرات تفجير عين علق في 13 شباط (فبراير) 2007. واستناداً إلى جمع المعلومات، حددت اللجنة الخطوات التالية المزمع اتخاذها في هذه التحقيقات.

62- وفي ما يتعلق بتفجير عين علق، توصلت اللجنة، التي تعمل بالتواصل مع السلطات اللبنانية، إلى أنه صعد على متن كل من الباصين رجل، وضع جهاز تفجير يدوي الصنع تحت أحد المقاعد ثم ترجّل من الباص قبل حصول الانفجار.

63- حدث تقدم خلال فترة إعداد التقرير، من خلال مقابلات أجرتها اللجنة والسلطات اللبنانية، لتحديد هويات المرتكبين. وأوقفت السلطات اللبنانية عدداً من الأشخاص على صلة بتفجير عين علق. اعترف أحد هؤلاء الأشخاص بوضعه المتفجرة في إحدى الباصين. ووفقاً لإفاداتهم يحتمل أن يكون المرتكبون على صلة بمجموعات متطرفة ناشطة حالياً في لبنان.

64- ويشير تقرير جنائي أولي إلى أنه حدث في كل باص انفجار واحد وإلى أنه في كل حالة وضعت جهاز التفجير اليدوي الصنع إلى الجهة اليسرى من الحافلة، بين الصفين الرابع والسابع. كما يؤكد التقرير أن جهاز التفجير اليدوي الصنع في الباص الميتسوبيشي احتوى نحو 1.5 كلغ من المواد المتفجرة يضاف إليها بين 0.5 كلغ و 1 كلغ محمّل كريات حديدية وأن المواد المتفجرة المستعملة في الباصين ذات سرعة عالية مشابهة لمادة الـ "تي.أن.تي." وتتوافق هذه النتائج مع المعلومات التي تقدم بها عدد من الشهود والمشتبه بهم من خلال إفاداتهم.

65- جُمع حتى الآن أكثر من 120 مستنداً مقدماً إلى المحكمة، إضافة إلى عينات حمض نووي، من جريمة عين علق وتجرى حالياً تحليلات جنائية على هذه المستندات والعينات. كما جمعت لقطات كاميرات المراقبة اللجنة وستُراجع خلال فترة إعداد التقرير المقبلة.

66- عند هذه المرحلة، لم تُحدد روابط جنائية بين تفجيرات عين علق وأي من القضايا الأخرى الخاضعة للتحقيق على نحو مؤكّد. وتشير الدلائل والإفادات التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية إلى أن اختيار موعد التفجير، عشية الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري، قد يكون على صلة بدوافع الاستهداف. وتستمر اللجنة في التحقيق بهذه المعلومات وخيوط أخرى تتعلق بروابط ممكنة بين قضية عين علق وقضايا أخرى في إطار تفويض اللجنة.

67- قامت اللجنة بمراجعة مماثلة للمعلومات والنتائج التي تلقتها من السلطات اللبنانية والمتعلقة بثماني تفجيرات أخرى لا هدفاً محدّداً فيها، والتي طلبت فيها السلطات اللبنانية الحصول على المساعدة. وهدف المراجعة يقسم إلى نقطتين: التوصل إلى تقييم بنّاء في شأن التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في كل قضية، وتحديد الروابط الممكنة مع القضايا أو المجالات الأخرى المهمة في نظر اللجنة، ولا سيما المتعلقة بقضية رفيق الحريري. وتوصلت اللجنة إلى ما مجموعه ثلاثة تقارير تحليلية مفصّلة تقارن هذه التفجيرات. ولا بد من الإشارة إلى أنه نظراً الى محدودية الموارد ضمن اللجنة، ونظراً الى أولويات التحقيق الأخرى، كان التقدم في التحقيق في هذه القضايا محدوداً.

2- ثماني تفجيرات ذات هدف

68- جمعت اللجنة المعلومات والنتائج والتوصيات المتعلقة باستهداف مروان حمادة وسمير قصير وجورج حاوي والياس المر ومي شدياق وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو. كما تستمر اللجنة بملاحقة التحقيقات في هذه القضايا خلال فترة إعداد التحقيق.

69- في إطار عملية التوحيد، حسّنت لجنة التحقيق مواصفات كل من الضحايا الأساسيين وواصلت التوسّع في كل قضية.

70- نظراً الى مواصفات الضحايا، أولت لجنة التحقيق اهتماماً خاصاً بالأنشطة العامة والسياسية لكل منها في الفترة التي سبقت الهجمات، لأن فرضية اللجنة تفيد بأن هذه الضحايا ربما اضطلعت بدور مهم في تحديد شكل البيئة التي برزت فيها الدوافع لشن الهجمات. وتزامنت هذه العملية مع خطوات مماثلة اتخذتها في التحقيق في قضية الحريري كما ورد أعلاه.

71- كما وحّدت لجنة التحقيق ما أصبحت تملكه وتفهمه من الموقف العام الذي اتخذه الضحايا في ما يخص عدد من الأحداث الكبرى التي حدّدت شكل البيئة السياسية اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 1559، وتمديد ولاية الرئيس إميل لحود، واغتيال رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان ، من جملة أمور أخرى. وأظهر هذا التحليل نقاطاً مشتركة مثيرة للاهتمام، إضافة الى بعض التباينات ذات الصلة في المواقف التي اتخذها الأفراد المستهدفون.

72- الى ذلك، وحّدت لجنة التحقيق معلوماتها وتحاليلها في ما يخص العلاقات بين كل من الضحايا وأفراد ومؤسسات مهمّين للتحقيق. وفي هذا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق، تفيد فرضية اللجنة أن بعض هذه العلاقات مرتبطة بمجالات مهمّة لجهة التحقيق في قضية الحريري.

ب) طريقة العمل

73- تضمنت الاعتداءات، ما خلا اغتيال (الوزير) بيار الجميل، عبوات ناسفة يدوية الصنع وُضعت إما في مركبة الضحية الخاصة أو في مركبة مركونة إلى جانب الطريق الذي سلكته الضحية يوم الاعتداء.

74- لا تختلف طريقة العمل في كل من الاعتداءات التي تتضمن عبوات ناسفة يدوية الصنع في ما بينها إلا لجهة الحاجة إلى مستوى مختلف من التعقيد لزيادة فرصة النجاح إلى حدها الأقصى. ففي الاعتداءات التي استهدفت مي شدياق وسمير قصير وجورج حاوي وُضعت عبوة ناسفة تحت مركبة كل من الضحايا عندما كانت مركونة من دون حراسة.

75- أما في قضايا مروان حمادة والياس المر وجبران تويني التي كان فيها الأشخاص المستهدفون محاطين ببعض التدابير الأمنية، فاختيرت طريقة عمل مختلفة تتضمن مركبة موضوعة على حافة الطريق تحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع فجّرت من بعد بغية تجاوز تلك التدابير الأمنية

ويشير تعزيز اللجنة لمستنداتها ومقارنتها لها في كل من القضايا إلى مزيد من التشابه في ما يتعلق بالمتفجرات والمركبات المستخدمة في عدد من الاعتداءات، كما تستخدم اللجنة قاعدة بياناتها من الأحماض النووية والبصمات والصور في سياق هذه التحقيقات، وستتابع اللجنة مسار التحقيق هذا في الأشهر المقبلة.

ج) التهديدات وتبني المسؤولية عنها

77- كما جمعت اللجنة كماً لا بأس به من المعلومات حول التهديدات التي تلقاها بعض الضحايا وحددت أفراداً من العامة يُقال أنهم هددوا عدداً من الضحايا في القضايا قيد التحقيق. وقد يكون هؤلاء الأفراد مرتبطين بتحقيق الحريري.

78- فضلاً عن ذلك وكما جرت الإشارة في تقارير سابقة، تفيد موجودات اللجنة إلى احتمال وجود رابط بين المجموعة التي تبنّت مسؤوليتها عن مقتل الحريري والمجموعة التي تبنت مسؤوليتها عن الاعتداءات التي طاولت سمير قصير وجبران تويني وبيار الجميل. وأجرت اللجنة مقابلات عدة تتعلق بمسار التحقيق هذا، وتستمر في استكشاف مواضيع تتعلق بهذه المجموعات.

براميرتز لا يلغي احتمال تورط منظمات متطرفة ويُعدّ لنقل التحقيق الى المحكمة الدولية

د) تحليل الاتصالات

79- ساهم تحليل سيل الاتصالات ذات الصلة في تقدم التحقيق في الاعتداءات المستهدفة في شكل ملحوظ. وتفيد طبيعة الاعتداءات المستهدفة ونمط الضحايا إلى أن المعتدين أجروا مراقبة في الأيام والأسابيع التي سبقت الاعتداءات. ويُرجّح أن الاتصال الهاتفي استمر بين كل فريق من المعتدين في الفترة التي سبقت فوراً كل اعتداء والتي تلته.

80- أجرت اللجنة تحليلاً مفصلاً للاتصالات لتقييم إمكان تقفّي آثار مراقبتهم عبر استخدام تسجيلات اتصالات الأشخاص المثيرين للاهتمام وأنماط الاتصالات في مناطق جغرافية معينة في فترات زمنية معينة. إجمالاً، تلحظ اللجنة تقدماً في هذا التحليل الذي ساعد على كشف خطوط مهمة.

81- ساهم تحليل الاتصالات حتى الآن في تأكيد فرضية اللجنة بأن عدداً من الأفراد قد يكونون مرتبطين بقضية الحريري وقضية أو أكثر من القضايا الأخرى. وستجري اللجنة عدداً من المقابلات لتقييم الصلات المحددة حتى الآن في شكل أكبر.

ه) قضية بيار الجميل

82- دعمت اللجنة السلطات اللبنانية عبر إجراء ثماني مقابلات تتعلق بقضية الجميل منذ آذار (مارس) 2007، وبذلك يبلغ مجموع عدد المقابلات التي أجرتها اللجنة كجزء من تحقيق الجميل 19 مقابلة. وتنظر اللجنة في عدد من الدوافع المحتملة للجريمة كما تستمر في التحقيق حول إذا ما كان الجميل خاضعاً للمراقبة في الأيام التي سبقت الاعتداء عليه أم لا، وحول من قد يكون عارفاً بتحركاته المحددة في الوقت الذي قتل فيه. واستناداً إلى إفادات الشهود التي جُمعت حتى الآن، تشير موجودات اللجنة إلى احتمال اختيار الجميل من بين مجموعة صغيرة من الأهداف المحتملة لأنه كان محاطاً بحد أدنى من التدابير الأمنية.

و) قضية وليد عيدو

83- في 13 حزيران (يونيو) 2007، قرابة الساعة 17:45 لقي وليد عيدو ونجله وحارساه الشخصيان وأربعة أفراد آخرين مصرعهم عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب آلية عيدو الذي كان عضواً في كتلة الغالبية البرلمانية والذي كان يُعد مقرباً من رفيق الحريري. أما الاعتداء فوقع في منطقة كورنيش المنارة في وسط بيروت الذي يشهد عادة زحمة سير خانقة في الوقت الذي وقع فيه الاعتداء.

84- في 14 حزيران 2007، وعقب طلب رفعه رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فوّضت اللجنة لتأمين معونة فنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا الاعتداء.

85- زار فريق من اللجنة ساحة الجريمة في 15 حزيران 2007 يرافقه ستة خبراء جنائيين دوليين. تلى ذلك إجراء اللجنة والسلطات اللبنانية تدقيقاً جنائياً مفصلاً لمدة أسبوعين في ساحة الجريمة.

86- لا يزال التحقيق في هذا الاعتداء في أولى مراحله واللجنة تنتظر النتائج من الخبراء الجنائيين. غير أن اللجنة العاملة بتعاون وثيق مع السلطات اللبنانية تمكنت من تحديد بعض العناصر المثيرة للاهتمام. وتؤمن الاستنتاجات الأولية بعض المعلومات حول نوع الآلية المستخدمة لحمل العبوة الناسفة. وستجري مزيداً من التحليل لتأكيد هذه الموجودات ولتحديد نوع المتفجرات المستخدمة في الاعتداء وكميتها.

87- كما شرعت اللجنة في تحديد دوافع ممكنة للاعتداء وبدأت بوضع نمط للضحية وإعداد ملف للقضية. وستستمر اللجنة في العمل على تحديد صلات ممكنة مع الاعتداءات الأخرى ومع قضية الحريري. وسيتابع هذا التحقيق في الفترة التالية لإعداد التقرير.

Iii- التعاون الخارجي

أ- التفاعل مع السلطات اللبنانية

88- استمرت اللجنة منذ رفع تقريرها الأخير الى المجلس في التفاعل في شكل وثيق مع السلطات اللبنانية في القضايا قيد التحقيق. واستمر عقد جلسات واجتماعات مقتضبة بين اللجنة والمدعي العام وطاقم عمله ومع قضاة التحقيق المكلفين بالقضايا المختلفة.

89- إبان فترة إعداد التقرير، جددت اللجنة جهودها الرامية إلى ضمان إطلاع السلطات اللبنانية بانتظام على أنشطة اللجنة والتقدم المُحرز في تحقيقاتها. واستمرت اللجنة في مشاطرة كم ملحوظ من المعلومات مع السلطات اللبنانية المعنية بما في ذلك المقابلات والتقارير التحليلية.

90- وجهت اللجنة منذ رفع تقريرها الأخير الى المجلس 88 طلب مساعدة إلى المدعي العام تطلب في ما تطلب فيها الحصول على وثائق ذات صلة والمساعدة على تدبير مقابلات ومهمات أخرى في لبنان وبذلك يبلغ عدد طلبات المساعدة الموجهة الى السلطات اللبنانية منذ كانون الثاني (يناير) 2006، 218 طلباً. استمرت السلطات اللبنانية من جهتها في الرد في شكل تام وسريع على هذه الطلبات. وتعرب اللجنة عن شديد امتنانها لهذا التعاون الإيجابي.

91- كما تستمر اللجنة في التمتع بعلاقة عمل وزمالة وثيقة مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني اللذين يؤمنان أمن طاقم عمل اللجنة ومنشآتها. وتعرب اللجنة عن امتنانها لهاتين المؤسستين لدعمهما الممتاز.

ب- التعاون مع الجمهورية العربية السورية

92- استناداً الى قراري مجلس الأمن 1636 (2005) و1644 (2005)، والتفاهم المشترك الذي تمّ التوصل إليه بين اللجنة والجمهورية العربية السورية في العام 2006 لا يزال تعاون سورية مع اللجنة مرضياً في شكل عام.

93- منذ التقرير الأخير الذي قدمته اللجنة إلى المجلس، قدّمت اللجنة 11 طلبا رسميا إلى سورية طالبة منها تسهيل إجراء عدد من المقابلات في محاولة للحصول على معلومات حول الأشخاص والأحداث التي تهمّ اللجنة، ما يرفع بالتالي عدد الطلبات المقدّمة إلى السلطات السورية منذ شهر تشرين الأول (يناير) 2006 إلى 57 طلبا، كما أبدت السلطات السورية استعدادها لإجراء ترتيبات من أجل المباشرة بأربع مهمات في سورية خلال فترة إعداد التقرير.

94- وخلال فترة إعداد التقرير، استمرت سورية بتزويد اللجنة بالمساعدة استجابة إلى مطالبها ضمن الأطر الزمنية المناسبة. وتعبّر اللجنة عن امتنانها للترتيبات اللوجيستية والأمنية التي قدمتها السلطات السورية بالنسبة إلى النشاطات المتعددة التي أدتها اللجنة في سورية.

95- ستستمر اللجنة في طلب تعاون سورية الكامل، إذ يعتبر هذا التعاون أساسيا لتنهي اللجنة مهمتها بنجاح.

ت- التعاون مع الدول الأخرى

96- خلال فترة إعداد التقرير، تمّ إرسال 18 طلبا إلى 12 دولة مختلفة فضلا عن الطلبات التي أرسلت إلى السلطات اللبنانية والسورية، فيبلغ مجموع الطلبات التي أرسلت إلى الدول الأخرى منذ شهر تشرين الأول (يناير) 2006، 106 طلبات.

97- استفادت اللجنة كثيرا من استجابة الدول إلى مطالبها بحيث أبدت تعاونا كاملا وسريعا. وتعبّر اللجنة عن امتنانها لهذا التعاون.

98- من المهم للغاية أن تكون اللجنة قادرة على أن تعتمد على دعم الدول لتزويدها بالمعلومات والمساعدة والخبرة عند الطلب، وخلال فترة إعداد التقرير هذه، حصلت اللجنة على مساعدة كبيرة ودقيقة من عدد من الدول.

99- تقرّ اللجنة بالخبرة وبأشكال المساعدة الأخرى التي حصلت عليها من عدد من الدول والمؤسسات الدولية خلال فترة إعداد التقرير، وتكرر اللجنة الحاجة إلى الحصول على مساعدة هذه المؤسسات الدائمة كي تكون الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة بمتناول اليد دائما لتأمين التقدّم في التحقيقات.

100- كما ذكرت اللجنة في تقريرها الأخير الذي قدمته إلى المجلس، سيكون بمقدور اللجنة أن تستكمل مهمتها بشكل فعال إذا اعتمدت على تعاون الدول كافة لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة ولمساعدتها على لقاء بعض الأشخاص، ومن ضمنهم مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وتأمين أشكال المساعدة التقنية الأخرى.

4- الأمن

101- تدهورت الأوضاع الأمنية في لبنان بشكل ملحوظ منذ تقرير اللجنة الأخير، فدخلت القوات المسلحة اللبنانية في معركة طويلة لأسابيع عدة مع مقاتلين من "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد للاجئين قرب مدينة طرابلس في شمال البلاد.

102- لم يقتصر العنف خلال فترة إعداد التقرير على هذه المناطق، إذ حصلت أحداث عدة أخرى بما في ذلك اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة أشخاص آخرين في 13 حزيران (يونيو) 2007. إضافة إلى هذا الاعتداء، وقع عدد من الأحداث في لبنان خلال فترة إعداد التقرير استخدمت فيها أجهزة تفجير يدوية الصنع ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.

103- في 24 حزيران 2007، قتل ستة أشخاص من قوات حفظ السلام يخدمون في إطار الـ "يونيفيل" عندما تعرض موكبهم لهجوم استخدمت فيه أجهزة تفجير يدوية الصنع قرب مدينة الخيام الجنوبية.

104- تظهر التحليلات الأمنية التي أجرتها اللجنة بالتعاون مع عدد من المنظمات أن النظرة المستقبلية للأمن في لبنان خلال الأشهر المقبلة تبدو قاتمة، ويعود السبب إلى التأثيرات السلبية جراء المأزق السياسي الراهن بين الأكثرية والمعارضة في لبنان وتدهور الوضع الأمني في المنطقة. تعتبر فترة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية المتوقعة خلال السنة الجارية أحد أسباب التوتر المتزايد الذي قد يؤدي لاحقاً إلى أحداث أمنية محتملة. فضلاً عن ذلك، ليس من الواضح كيف سيكون وقع إنشاء المحكمة الدولية في لبنان على صعيد الوضع الأمني وبالنسبة إلى اللجنة بشكل خاص في الأشهر المقبلة.

105- إن اللجنة تعي جوّ التهديد العام والتهديدات الخاصة التي تواجهها بسبب طبيعة مهمتها. وخلال فترة إعداد التقرير، أجرت اللجنة تقويمات منتظمة حول وجوه أمنها بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن اللبنانية، واستناداً الى هذه التقويمات، طبّقت اللجنة بالتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية، إجراءات إضافية لاستيعاب وتخفيف وقع أي خلل.

106- فيما اتخذت الإجراءات لتخفيف نسبة الأخطار التي تواجهها اللجنة وفريقها، أثّر تدهور الوضع الأمني في لبنان سلباً على قدرات اللجنة لاستكمال مهمتها. أولاً، قد يؤثّر ذلك على التقدم في التحقيقات فيحدّ بالتالي من قدرة اللجنة على إجراء المقابلات ونشاطات التحقيق الأخرى من دون أن تواجه العقبات كما في السابق. ثانياً، قد يودي انعدام الأمن الحالي وعدم الاستقرار السياسي ببعض الشهود إلى التردد في التعاون مع اللجنة. أخيراً، قد تؤثّر الأوضاع الأمنية على قدرة اللجنة على استقطاب والحفاظ على فريق مؤهّل خلال الأشهر القادمة.

5- الدعم التنظيمي

أ – التوظيف

107 – خلال الأشهر الأربعة الماضية، أثمرت جهود اللجنة الآيلة إلى تحسين مستوى موظفيها نتائج إيجابية، ولا سيما في مجالات التحقيق والأمن والتواصل اللغوي إلاّ أن التوظيف يبقى موضع قلق. ومن أصل المناصب الدولية الـ188 التي تمت الموافقة عليها، وظّف 125 في مقابل 104 في نهاية فترة التقرير الأخيرة. ومن أصل المناصب الوطنية الـ51 ضمن لجنة التحقيق، وظّف 44 شخصاً. ويتألف قسم التحقيق من 50 موظفاً دولياً، 30 منهم محققون ومحللون وخبراء فنيون.

108 – وفي التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة الى المجلس، أعربت عن قلقها في خصوص مشكلة تعيين موظفين كفوئين في قسم اللغات الذي يبقى جزءاً لا يتجزأ من قدرة اللجنة على إنهاء مهمتها على اكمل وجه وبفعالية. وخلال فترة المراجعة، أحرزت اللجنة تقدماً في ذلك المجال. وعُيّن 17 موظفٍ في قسم اللغات، في مقابل 3 في فترة صوغ التقرير الأخير. كما تستند اللجنة أيضاً على مترجمين فوريين يعملون في شكلٍ حر من اجل ردم الهوة لجهة الموارد البشرية في هذا المجال. واعرب قسم إدارة الخدمات المتعلقة بالمؤتمر والجمعية العمومية، التابع للأمانة العامة في الأمم المتحدة، عن استعداده لإرسال مترجمٍ فوري واحد ومترجمٍ تحريري واحد من موظفيه لمساندة اللجنة في عملها على مدى 3 أشهر. وتودّ اللجنة في هذا الإطار ان تعرب عن جزيل شكرها لهذه الخدمة.

ب- الموازنة

109 – في شهر حزيران (يونيو) 2007، رفعت اللجنة مشروع موازنة للعام 2008، ونظراً إلى أنّ هذا المشروع سيُعتبر موازنة صيانة، ليس من المتوقع القيام بأية تعديلات على مستوى الموظفين، باستثناء زيادة بسيطة لجهة عدد الموظفين في قطاع الأمن، وهو قرار ناتج من الحاجة لصيانة بعض المباني المخصصة لمكاتب الموظفين و سبل راحتهم.

6– الخلاصة

110 – يتصل الدعم الحقيقي للمعلومات والتحاليل والتوصيات التي ستقدمها اللجنة، الذي بدأ واستُكمل خلال فترة التقرير، بإحراز تقدمٍ معنوي في إطار التحقيق بقضية اغتيال رفيق الحريري. وسمحت الصفحات الـ2400 للتقرير الناتج عن الجهود الداعمة للتحقيق في اغتيال الحريري وغيره من الاغتيالات، بتقديم نبذة شاملة للتقدم الملموس الذي أُحرز حتى الساعة إضافة إلى تقديم آلية قيّمة لتحديد باقي خطوات التحقيق واستغلالها بطريقةٍ تمكّن من إكمال عملية فهم اللجنة للوقائع المحيطة بتلك العمليات.

111 – جاءت هذه الخطوات بمثابة تقدمٍ ملموس على مستويات مختلفة. فقد ساهم الدعم في تحديد عددٍ كبيرٍ من الأسئلة التي حُلّت برضى اللجنة في كلٍ من مجالات التحقيق. كما سمح ذلك الدعم للجنة بتحديد عدد من المسائل الحيوية التي بقيت عالقة والتي تحتاج إلى مزيدٍ من التحقيقات. ومن خلال تأمين نظرة عامة على مجالات التحقيق كافة، ساعد الدعم اللجنة أيضاً على تحديد عددٍ من نقاط التشابه بين القضايا التي يجري التحقيق فيها. وسيتم الغوص في نقاط التشابه تلك خلال فترة التقرير المقبلة. وأخيراً، تشكل التقارير المدعمة التي تلت تلك الجهود، نقطة انطلاقٍ ذات قيمة كبيرة في إطار الانتقال من اللجنة إلى المحكمة الخاصة بلبنان.

112 – أشارت اللجنة إلى انّ الدعم الذي قدّم ساهم في التعرف إلى عددٍ من الأشخاص المشتبه بتورطهم في بعض نواحي التخطيط لعملية اغتيال الحريري وتنفيذها، أو الاغتيالات الأخرى التي يجري التحقيق فيها، او إمكان معرفتهم المسبقة بالتخطيط لتنفيذ الاغتيالات. وأعربت اللجنة عن أولويتها وهي متابعة التحقيقات على هذا النحو في الأشهر المقبلة.

113 – استناداً إلى نتائج الدعم، قدمت اللجنة خطط عملٍ مفصلة لتحديد الأهداف الأولية في مجالات التحقيق. ووردت هذه الخطط في 150 صفحة، تتضمن نقاط عدة، منها: تحاليل الأطباء الشرعيين والوثائق المرفوعة للدراسة والمقابلات الضرورية والخطط الهادفة إلى جمع مزيد من الأدلة. كما تساعد على استخدام موارد اللجنة المحدودة على احسن وجه. وتتوقع اللجنة أن تتسم فترة التقرير المقبلة بحيوية أكبر لجهة استثمار الأولويات المحددة نتيجة الدعم المقدم، في التحقيق. ويُتوقع ان تُجري اللجنة أكثر من 200 مقابلة في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، ونحو 100 مقابلة في إطار الاغتيالات الـ17 الأخرى.

114 – ولا تزال اللجنة تحظى، على المستويات كلها، بتعاون السلطات اللبنانية الوثيق والمميز، ولا سيما تعاون المدعي العام وفريق عمله. إنّ عدد طلبات المساعدة التي وُجهت إلى السلطات اللبنانية، ازدادت في شكلٍ ملحوظ منذ ان رفعت اللجنة تقريرها الأخير إلى المجلس. وعلى رغم تقدم التحقيقات بسرعةٍ كبيرة، لم تتردد السلطات اللبنانية في الاستجابة إلى تلك الطلبات.

115 – وتشير اللجنة أيضاً إلى أنّ سورية ودولاً أخرى رحبت هي أيضاً، وباستمرار، بطلبات المساعدة والتعاون في التحقيقات. ويبقى تعاون الدول خطوة في غاية الأهمية لتمكين اللجنة من إتمام مهمتها ضمن الجدول الزمني المحدد. وبالتالي، تدعو اللجنة الدول إلى الاستمرار في تلبية طلباتها بالمساعدة.

116 – ومنذ التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس، خاض لبنان تجربة اتّسمت بهشاشة الوضع السياسي والأمني؛ ومعارك مخيم نهر البارد واغتيال النائب وليد عيدو والهجمات ضد قوات الطوارئ الدولية ليست سوى برهاناً على ذلك. وكما أشرت في مرحلةٍ سابقة، تتخذ اللجنة التدابير اللازمة لتخفيف نسبة المخاطر التي تهدد موظفيها ومقراتها. وتود أن تعرب عن شكرها الخاص لقوى الأمن اللبنانية لدعمها الواضح في هذا الإطار.

117 – وفي إطار قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)، تسعى اللجنة إلى تسليم الأمانة بكل هدوء إلى المحكمة الخاصة بلبنان، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون هذه المحكمة قد باشرت عملها. وتبقى اللجنة مستعدة للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان في ما يتعلق بأوجه عملية الانتقال كلها.

* نقل نص التقرير الى العربية قسم الترجمة في «دار الحياة»