Free14March
07-11-2007, 06:11 AM
براميرتس طالب دمشق رسمياً بمعلومات عن ركاب سيارة
استخدمت في اغتيال الجميّل وطريقة اجتيازها الحدود
أكّدت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات في جرائم الاغتيال التي استهدفت عدداً من القيادات والشخصيات اللبنانية أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتس تقدّم بطلب رسمي الى السلطات السورية للحصول على معلومات عن هوية الأشخاص الذين ضُبطت في حوزتهم السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال النائب والوزير الراحل الشيخ بيار الجميّل.
وأوضحت المعلومات لمندوب "نهارنت" القضائي أن براميرتس الذي زار سوريا لأربع ساعات الأسبوع الماضي لم يستمع الى أي من السوريين ولكنه اجتمع مع مراجع أمنية وقضائية سورية طالباً منها معلومات مفصّلة عن طريقة دخول سيارة الهوندا "سي أر في" التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمة اغتيال الجميّل الى الأراضي السورية.
ويركز المحققون بحثهم في هذه المرحلة على فرضيتين:
- الأولى أن السيارة دخلت عبر المعابر الشرعية وهذا يعني أن سجلات ركابها يُفترض أن تكون في حوزة السلطات السورية على المعابر الحدودية، وبالتالي فإن لجنة التحقيق الدولية تطالب دمشق بوضعهم بتصرف التحقيق الذي تتولاه.
- الثانية أن السيارة دخلت الى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية وهذا يعني فتح ملفات هذه المعابر والجهات اللبنانية والسورية والفلسطينية التي تشرف عليها، على اعتبار أن عمليات التهريب تُنفّذ في مناطق لا يعرفها إلا سكانها والمقيمون فيها، وهي تصعب على الغرباء عن المنطقة الذين يُعتبر تنقّلهم مكشوفاً بالنسبة الى مجتمعات ضيقة يعرف أفرادها بعضهم بعضاً عن قرب.
ويبدو أن التحقيق الدولي يعمل على خطين بالنسبة الى ملف سيارة الهوندا "سي أر في" التي كان موقع "نهارنت" أول وسيلة إعلامية تكشف عن ضبطها وعن التفاصيل المتعلقة بمسارها منذ سرقتها من برمانا في تشرين الأول 2006 وحتى وضع القوى الأمنية اللبنانية يدها عليها وإخضاعها للفحوصات المخبرية بعد استعادتها من سوريا:
- الخط الأول على علاقة بجريمة اغتيال النائب والوزير الراحل بيار الجميّل.
- الخط الثاني على علاقة بمسار شاحنة الميتسوبيشي المستخدمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من منطلق أن دخول سيارة الهوندا الى سوريا من غير وجود قيود لها على المعابر الحدودية، يعني إمكانية مماثلة لعبور شاحنة الميتسوبيشي من الأراضي السورية الى داخل الأراضي اللبنانية وفقاً لرواية الشاهد محمد زهير الصديق الذي سبق أن أكّد أنه شاهد السيارة خلال إعدادها للتفجير في أحد المخيمات الفلسطينية قرب الزبداني داخل الأراضي السورية.
ويسعى التحقيقان اللبناني والدولي الى متابعة مسار سيارة الهوندا "سي أر في" بعد تنفيذ الجريمة مباشرة في ضوء معلومات عن سلوكها طريق الشام بين مستديرة الصياد والبقاع.
وثبت للتحقيق اللبناني أن السيارة الجانية سلكت هذه الطريق في ضوء تقرير أمني شكا فيه أحد المواطنين بأن سيارة بمواصفات السيارة المضبوطة كانت تسير بسرعة كبيرة في منطقة الجمهور بعيد جريمة اغتيال الجميّل صدمت سيارته وتوارت. وجاءت الصدمة من خلال المرآة الجانبية للسيارة الجانية التي تضررت. وتمّ اكتشاف آثار الحادث المذكور على مرآة السيارة المضبوطة.
وتؤكّد مصادر مطّلعة على تفاصيل التحقيق أن الجريمة بالمفهوم الأمني باتت مكشوفة بأدق تفاصيلها، وأن العمل في الوقت الحاضر جار على استكمال الملف القضائي لأن الدلائل والإثباتات المطلوبة قضائيا لتكوين الملف هي بطبيعتها وأنواعها غير تلك المطلوبة أمنيا.
ولفتت المصادر لـ "نهارنت" بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس بادر الى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموافقة على تأجيل تقريره الدوري شهرا من منتصف حزيران الى منتصف تموز، ليس بسبب إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الأمن تحت الفصل السابع كما تردّد سابقا، وإنما في ضوء وضع التحقيق يده على تفاصيل مهمة انصرف براميرتس ومعاونوه الى ملاحقتها بالنظر الى أهميتها في القاء الضوء على جوانب أساسية من التحقيقات التي سيشير الى بعضها التقرير الجديد الأسبوع المقبل.
استخدمت في اغتيال الجميّل وطريقة اجتيازها الحدود
أكّدت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات في جرائم الاغتيال التي استهدفت عدداً من القيادات والشخصيات اللبنانية أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتس تقدّم بطلب رسمي الى السلطات السورية للحصول على معلومات عن هوية الأشخاص الذين ضُبطت في حوزتهم السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال النائب والوزير الراحل الشيخ بيار الجميّل.
وأوضحت المعلومات لمندوب "نهارنت" القضائي أن براميرتس الذي زار سوريا لأربع ساعات الأسبوع الماضي لم يستمع الى أي من السوريين ولكنه اجتمع مع مراجع أمنية وقضائية سورية طالباً منها معلومات مفصّلة عن طريقة دخول سيارة الهوندا "سي أر في" التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمة اغتيال الجميّل الى الأراضي السورية.
ويركز المحققون بحثهم في هذه المرحلة على فرضيتين:
- الأولى أن السيارة دخلت عبر المعابر الشرعية وهذا يعني أن سجلات ركابها يُفترض أن تكون في حوزة السلطات السورية على المعابر الحدودية، وبالتالي فإن لجنة التحقيق الدولية تطالب دمشق بوضعهم بتصرف التحقيق الذي تتولاه.
- الثانية أن السيارة دخلت الى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية وهذا يعني فتح ملفات هذه المعابر والجهات اللبنانية والسورية والفلسطينية التي تشرف عليها، على اعتبار أن عمليات التهريب تُنفّذ في مناطق لا يعرفها إلا سكانها والمقيمون فيها، وهي تصعب على الغرباء عن المنطقة الذين يُعتبر تنقّلهم مكشوفاً بالنسبة الى مجتمعات ضيقة يعرف أفرادها بعضهم بعضاً عن قرب.
ويبدو أن التحقيق الدولي يعمل على خطين بالنسبة الى ملف سيارة الهوندا "سي أر في" التي كان موقع "نهارنت" أول وسيلة إعلامية تكشف عن ضبطها وعن التفاصيل المتعلقة بمسارها منذ سرقتها من برمانا في تشرين الأول 2006 وحتى وضع القوى الأمنية اللبنانية يدها عليها وإخضاعها للفحوصات المخبرية بعد استعادتها من سوريا:
- الخط الأول على علاقة بجريمة اغتيال النائب والوزير الراحل بيار الجميّل.
- الخط الثاني على علاقة بمسار شاحنة الميتسوبيشي المستخدمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من منطلق أن دخول سيارة الهوندا الى سوريا من غير وجود قيود لها على المعابر الحدودية، يعني إمكانية مماثلة لعبور شاحنة الميتسوبيشي من الأراضي السورية الى داخل الأراضي اللبنانية وفقاً لرواية الشاهد محمد زهير الصديق الذي سبق أن أكّد أنه شاهد السيارة خلال إعدادها للتفجير في أحد المخيمات الفلسطينية قرب الزبداني داخل الأراضي السورية.
ويسعى التحقيقان اللبناني والدولي الى متابعة مسار سيارة الهوندا "سي أر في" بعد تنفيذ الجريمة مباشرة في ضوء معلومات عن سلوكها طريق الشام بين مستديرة الصياد والبقاع.
وثبت للتحقيق اللبناني أن السيارة الجانية سلكت هذه الطريق في ضوء تقرير أمني شكا فيه أحد المواطنين بأن سيارة بمواصفات السيارة المضبوطة كانت تسير بسرعة كبيرة في منطقة الجمهور بعيد جريمة اغتيال الجميّل صدمت سيارته وتوارت. وجاءت الصدمة من خلال المرآة الجانبية للسيارة الجانية التي تضررت. وتمّ اكتشاف آثار الحادث المذكور على مرآة السيارة المضبوطة.
وتؤكّد مصادر مطّلعة على تفاصيل التحقيق أن الجريمة بالمفهوم الأمني باتت مكشوفة بأدق تفاصيلها، وأن العمل في الوقت الحاضر جار على استكمال الملف القضائي لأن الدلائل والإثباتات المطلوبة قضائيا لتكوين الملف هي بطبيعتها وأنواعها غير تلك المطلوبة أمنيا.
ولفتت المصادر لـ "نهارنت" بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس بادر الى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموافقة على تأجيل تقريره الدوري شهرا من منتصف حزيران الى منتصف تموز، ليس بسبب إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الأمن تحت الفصل السابع كما تردّد سابقا، وإنما في ضوء وضع التحقيق يده على تفاصيل مهمة انصرف براميرتس ومعاونوه الى ملاحقتها بالنظر الى أهميتها في القاء الضوء على جوانب أساسية من التحقيقات التي سيشير الى بعضها التقرير الجديد الأسبوع المقبل.