صوت الكرامة
07-05-2007, 09:02 AM
الرواتب.. وحكومة الطوارئ ...وأبعاد المهزلة (نظرة وتحليل)
بقلم سميح خلف
http://www.alrafdean.org/images/upload/vvhhhhh93z[1][1][1][1].jpg
لا نريد أن ندخل هنا في صحة تشكيل هذه الحكومة من عدمه استنادا ً للدستور واستنادا ً إلى الاجتياحات المتكررة على مدن الضفة الغربية وإذا ما نظرنا للتاريخ فلم يسوقنا إلى حالة واحدة تشكل فيها حكومة طوارئ في ظل الاحتلال وسطوته على أقدار الشعوب ، وتعتبر الحالة الفلسطينية حالة شاذة في التاريخ ، فهناك يمكن أن يكون حكومة في المنفى ويمكن أن يكون هناك أطر لحركات تحرر وطني تقوم بواجباتها تجاه الشعب بالإضافة إلى واجباتها السياسية والأمنية ، والشيء المضحك والذي يدعو للأسى أن تقوم تلك الحكومة بالتمييز بين موظفيها هذا من فتح وهذا من حماس وهذا التمييز يقوم على أساس الأموال الأوروبية التي أغدقت على حكومة الطوارئ ثمنا ً لبرنامجها السياسي والأمني الذي يدعو للتمسك باتفاقيات كانب ديفيد وباريس وشرم الشيخ ووادي عربة ويدعو إلى سحب سلاح المقاومة بحجة المحافظة على الأمن وملاحقة عناصر الفلتان الأمني بدون تحديد واضح ظاهرة الفلتان الأمني وبدون وضع قواعد أساسية للتمييز بين عناصر الفلتان الأمني وسلاحها وعناصر المقاومة وسلاحها وأصبحت حكومة الطوارئ ولغتها الإعلامية تعبر عن الصيغ الإعلامية للأرهاب بالمفهوم الأمريكي والإسرائيلي .
والمثير للدهشة أن تقوم حكومة الطوارئ بصرف رواتب الموظفين بناء على الانتماء وتاريخ التعيين لا أحد يستطيع أن يقول أن الرئيس غير شرعي لأنه أتى بإنتخابات ديمقراطية ولا يستطيع أحد أن يقول أن وزارة الوحدة الوطنية غير شرعية ولأنها أتت بعمل ديمقراطي حر إذا مجمل القرارات التي صدرت عن الرئيس وصدرت عن رئاسة الوزراء هي شرعية وقانونية وملزمة لأي حكومة سواء حكومة طوارئ أو غير طوارئ وبدون الخوض في شرعية القرار في تشكيل حكومة الوحدة من عدمه ولقرار رئيس الوزراء السيد فياض مخاطر جمى على الوضع الفلسطيني المهتك اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا واجتماعيا ً ومؤسساتيا ً أيضاً .
1- قرار رئيس الوزراء بحرمان أكثر من 30 ألف موظف من استلام رواتبهم الأتية من خزانة الدول الأوروبية أو من الضرائب لدى إسرائيل يعني حرمان أكثر من 150 ألف أسرة في المتوسط من العيش الكريم وهذا يعني أيضا ً الاصرار على الانقسامات العمودية والأفقية في الشعب الفلسطيني .
2- قرار رئيس الوزراء بحرمات هؤلاء الموظفين من رواتبهم عمل غير مسئول ولا يعبر إلا عن وجه واحد لهذه الحكومة هو وجه الفئوية والعصبوية والعصبوية البغيضة التي تقطع الطريق عن رأب الصدع الناتج في الصدام الأخير بين حماس والرئاسة .
3- لتصرف رئيس الوزراء أبعاد أمنية تكرس فصل غزة عن الضفة أي
تزيد حالات التذمر والانفصام الإجتماعي والسياسي والأمني عن مؤسسة الرئاسة وشرعيتها .
4- ليس من مصلحة أحد عزل فصيل أو عزل مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بحجة الانتماء التنظيمي وخاصة في الهيكلية الإدارية فلقد مضى عهد التمييز والولاء تحت قوائم الاستزلام والإنتماء الشخصي أو الإنتماء الأعمى .
5- القوانين الإدارية والمالية لا يوجد فيها تمييز بين من هو فتح أو حماس أو جهاد أو شعبية ولذلك ليس من حق رئيس الوزراء استخدام هذه الآليات والممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى اضعاف حركة فتح أكثر من اضعاف حماس كان من الأجدر يمؤسسة الرئاسة ولا أقول الوزارة ولان رئيس الوزراء ليس فتحاويا ً ولم يعرف طريق النضال يوما ً وأتى بمعادلة دولية إقليمية كما أتى غيره الأجدر أن يكون هناك برنامج متوازن موضوعي لحركة فتح لمساعدة الإخوة الحركيين في قطاع غزة في عملهم من أجل النهوض بحركة فتح إنطلاقا ً من قناعاتنا أن المعركة تدور على فتح وليس على فصيل أخر فمطلوب انهاء هذه الحركة من قبل حكومة فياض تلبية للخطة الأمنية الأمريكية وتحديد نشاطاتها وحصارها وحصار منهجيتها بحيث لا تكون قادرة على المناورة أو على الإقناع في الشارع الفلسطيني فليس أسوأ من أن تتهم حركة فتح بالفئوية والعصبوية والتشرذم وهذه العناصر كفيلة بإنهاء أي ثورة أو حركة تحرر .
6- ليس من حق السيد رئيس الوزراء لحكومة الطوارئ في أن يحجب أموال الشعب الفلسطيني عن فئة أو مجموعة من هذا الشعب فالأموال التي أتت من دولة الاحتلال هي اموال الضرائب في يمتلكها الشعب الفلسطيني كله مهما كانت الانتماءات .
مما تقدم نجد أن حكومة الطوارئ ورئاستها لا تمثل إلا فئة من الشعب الفلسطيني سواء في الضفة وغزة وقد اكتوى الإنسان الفلسطيني من مثل تلك القرارات السابقة بما فيها قرار السلامة الأمنية الذي استغل في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان وتأذى منه كثير من الأفراد من الشعب الفلسطيني يعني أن هذه الآليات التي وضعها رئيس الوزراء ستفتح المجال للتزوير وكيل لاتهامات بناء على الحقد الشخصي والولاء وإلا كيف استطاع السيد رئيس الوزراء حصر من هم مع حماس ومن هم مع فتح ، للقياس عندما كانت فتح في السلطة بعد أوسلو تم توظيف كثير من الأفراد في الدوائر الأمنية والمؤسساتية على قاعدة الإستزلام والمجاملة والمحسوبية فهل ممكن أن يحاسب هؤلاء على أنهم فتحاويين إذا ما تجاوزنا قصة هذه الممارسة صحتها من خطأها وكذلك عندما عينت حماس مجموعة من الفلسطينيين أثناء وجودها في الوزارة هل كل من عينتهم حماس فعلا ً هم حمساويين بالقطع لا وهل هؤلاء يحاسبوا من السيد رئيس الوزراء القادم من أمريكا والبنك الدولي ليؤدب الفلسطينيين ويقسمهم ويزيد حالات التشرذم انه معذور فإنه ليس فتحاويا ً وكذلك ليس حمساويا ً وفي أعماقه براكين من الحقد على كل من فتح وحماس أي لديه براكين وبرامج عمل مختلفة بناء على الأجندة الدولية والأصح الأمريكية لينفذها ضد فتح وحماس وباقي الفصائل .
ومن المهزلة التي ما بعدها مهزلة أن يقسم الشعب و يقع ضحية مبدأ الضعفاء الذين غزو الساحة الفلسطينية بعد أوسلو والذين طبقوا سياسة " من معي ومن ضدي" .
وتبقى حكومة الطوارئ حكومة " ليس حكومة الشعب الفلسطيني كله وهي حكومة "( من معي ومن ضدي ) "
بقلم / م. سميح خلف
شبكة الرافدين الأخباريه
روابط ذات صلة
· اضغط هنا لزيارة صفحة الكاتب سميح خلف (http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&new_topic=20)
أكثر مقال قراءة عن سميح خلف:
سميح خلف-نداء للاخوة قيادة وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي لا تحبطونا اكثر مما نحن فيه (http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&file=article&sid=391)
خيارات
http://www.alrafdean.org/images/print.gif صفحة للطباعة (http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&file=print&sid=4556)
Associated
بقلم سميح خلف
http://www.alrafdean.org/images/upload/vvhhhhh93z[1][1][1][1].jpg
لا نريد أن ندخل هنا في صحة تشكيل هذه الحكومة من عدمه استنادا ً للدستور واستنادا ً إلى الاجتياحات المتكررة على مدن الضفة الغربية وإذا ما نظرنا للتاريخ فلم يسوقنا إلى حالة واحدة تشكل فيها حكومة طوارئ في ظل الاحتلال وسطوته على أقدار الشعوب ، وتعتبر الحالة الفلسطينية حالة شاذة في التاريخ ، فهناك يمكن أن يكون حكومة في المنفى ويمكن أن يكون هناك أطر لحركات تحرر وطني تقوم بواجباتها تجاه الشعب بالإضافة إلى واجباتها السياسية والأمنية ، والشيء المضحك والذي يدعو للأسى أن تقوم تلك الحكومة بالتمييز بين موظفيها هذا من فتح وهذا من حماس وهذا التمييز يقوم على أساس الأموال الأوروبية التي أغدقت على حكومة الطوارئ ثمنا ً لبرنامجها السياسي والأمني الذي يدعو للتمسك باتفاقيات كانب ديفيد وباريس وشرم الشيخ ووادي عربة ويدعو إلى سحب سلاح المقاومة بحجة المحافظة على الأمن وملاحقة عناصر الفلتان الأمني بدون تحديد واضح ظاهرة الفلتان الأمني وبدون وضع قواعد أساسية للتمييز بين عناصر الفلتان الأمني وسلاحها وعناصر المقاومة وسلاحها وأصبحت حكومة الطوارئ ولغتها الإعلامية تعبر عن الصيغ الإعلامية للأرهاب بالمفهوم الأمريكي والإسرائيلي .
والمثير للدهشة أن تقوم حكومة الطوارئ بصرف رواتب الموظفين بناء على الانتماء وتاريخ التعيين لا أحد يستطيع أن يقول أن الرئيس غير شرعي لأنه أتى بإنتخابات ديمقراطية ولا يستطيع أحد أن يقول أن وزارة الوحدة الوطنية غير شرعية ولأنها أتت بعمل ديمقراطي حر إذا مجمل القرارات التي صدرت عن الرئيس وصدرت عن رئاسة الوزراء هي شرعية وقانونية وملزمة لأي حكومة سواء حكومة طوارئ أو غير طوارئ وبدون الخوض في شرعية القرار في تشكيل حكومة الوحدة من عدمه ولقرار رئيس الوزراء السيد فياض مخاطر جمى على الوضع الفلسطيني المهتك اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا واجتماعيا ً ومؤسساتيا ً أيضاً .
1- قرار رئيس الوزراء بحرمان أكثر من 30 ألف موظف من استلام رواتبهم الأتية من خزانة الدول الأوروبية أو من الضرائب لدى إسرائيل يعني حرمان أكثر من 150 ألف أسرة في المتوسط من العيش الكريم وهذا يعني أيضا ً الاصرار على الانقسامات العمودية والأفقية في الشعب الفلسطيني .
2- قرار رئيس الوزراء بحرمات هؤلاء الموظفين من رواتبهم عمل غير مسئول ولا يعبر إلا عن وجه واحد لهذه الحكومة هو وجه الفئوية والعصبوية والعصبوية البغيضة التي تقطع الطريق عن رأب الصدع الناتج في الصدام الأخير بين حماس والرئاسة .
3- لتصرف رئيس الوزراء أبعاد أمنية تكرس فصل غزة عن الضفة أي
تزيد حالات التذمر والانفصام الإجتماعي والسياسي والأمني عن مؤسسة الرئاسة وشرعيتها .
4- ليس من مصلحة أحد عزل فصيل أو عزل مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بحجة الانتماء التنظيمي وخاصة في الهيكلية الإدارية فلقد مضى عهد التمييز والولاء تحت قوائم الاستزلام والإنتماء الشخصي أو الإنتماء الأعمى .
5- القوانين الإدارية والمالية لا يوجد فيها تمييز بين من هو فتح أو حماس أو جهاد أو شعبية ولذلك ليس من حق رئيس الوزراء استخدام هذه الآليات والممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى اضعاف حركة فتح أكثر من اضعاف حماس كان من الأجدر يمؤسسة الرئاسة ولا أقول الوزارة ولان رئيس الوزراء ليس فتحاويا ً ولم يعرف طريق النضال يوما ً وأتى بمعادلة دولية إقليمية كما أتى غيره الأجدر أن يكون هناك برنامج متوازن موضوعي لحركة فتح لمساعدة الإخوة الحركيين في قطاع غزة في عملهم من أجل النهوض بحركة فتح إنطلاقا ً من قناعاتنا أن المعركة تدور على فتح وليس على فصيل أخر فمطلوب انهاء هذه الحركة من قبل حكومة فياض تلبية للخطة الأمنية الأمريكية وتحديد نشاطاتها وحصارها وحصار منهجيتها بحيث لا تكون قادرة على المناورة أو على الإقناع في الشارع الفلسطيني فليس أسوأ من أن تتهم حركة فتح بالفئوية والعصبوية والتشرذم وهذه العناصر كفيلة بإنهاء أي ثورة أو حركة تحرر .
6- ليس من حق السيد رئيس الوزراء لحكومة الطوارئ في أن يحجب أموال الشعب الفلسطيني عن فئة أو مجموعة من هذا الشعب فالأموال التي أتت من دولة الاحتلال هي اموال الضرائب في يمتلكها الشعب الفلسطيني كله مهما كانت الانتماءات .
مما تقدم نجد أن حكومة الطوارئ ورئاستها لا تمثل إلا فئة من الشعب الفلسطيني سواء في الضفة وغزة وقد اكتوى الإنسان الفلسطيني من مثل تلك القرارات السابقة بما فيها قرار السلامة الأمنية الذي استغل في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان وتأذى منه كثير من الأفراد من الشعب الفلسطيني يعني أن هذه الآليات التي وضعها رئيس الوزراء ستفتح المجال للتزوير وكيل لاتهامات بناء على الحقد الشخصي والولاء وإلا كيف استطاع السيد رئيس الوزراء حصر من هم مع حماس ومن هم مع فتح ، للقياس عندما كانت فتح في السلطة بعد أوسلو تم توظيف كثير من الأفراد في الدوائر الأمنية والمؤسساتية على قاعدة الإستزلام والمجاملة والمحسوبية فهل ممكن أن يحاسب هؤلاء على أنهم فتحاويين إذا ما تجاوزنا قصة هذه الممارسة صحتها من خطأها وكذلك عندما عينت حماس مجموعة من الفلسطينيين أثناء وجودها في الوزارة هل كل من عينتهم حماس فعلا ً هم حمساويين بالقطع لا وهل هؤلاء يحاسبوا من السيد رئيس الوزراء القادم من أمريكا والبنك الدولي ليؤدب الفلسطينيين ويقسمهم ويزيد حالات التشرذم انه معذور فإنه ليس فتحاويا ً وكذلك ليس حمساويا ً وفي أعماقه براكين من الحقد على كل من فتح وحماس أي لديه براكين وبرامج عمل مختلفة بناء على الأجندة الدولية والأصح الأمريكية لينفذها ضد فتح وحماس وباقي الفصائل .
ومن المهزلة التي ما بعدها مهزلة أن يقسم الشعب و يقع ضحية مبدأ الضعفاء الذين غزو الساحة الفلسطينية بعد أوسلو والذين طبقوا سياسة " من معي ومن ضدي" .
وتبقى حكومة الطوارئ حكومة " ليس حكومة الشعب الفلسطيني كله وهي حكومة "( من معي ومن ضدي ) "
بقلم / م. سميح خلف
شبكة الرافدين الأخباريه
روابط ذات صلة
· اضغط هنا لزيارة صفحة الكاتب سميح خلف (http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&new_topic=20)
أكثر مقال قراءة عن سميح خلف:
سميح خلف-نداء للاخوة قيادة وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي لا تحبطونا اكثر مما نحن فيه (http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&file=article&sid=391)
خيارات
http://www.alrafdean.org/images/print.gif صفحة للطباعة (http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&file=print&sid=4556)
Associated