سمعنا الكثير عن مشاريع اصلاح البلد لكن لا شيء ملموس وعملي

هنا قدموا اي اقتراح لكي نوسع وعي الناس ونعيد ترتيب الولويات النخبة المثقفة في لبنان

اول اقتراح : منع وتخفيض التعويضات المقدمة للجيش والدرك
وتخفيض معاشات التقاعد للقوى الامنية وخاصة انهم يقبضوا تعويض ضخم مثلاً يقبض العميد المتقاعد 800 مليون ليرة للتقاعد وثم يقبض معاش شهري نحو اثنان مليون ونصف مليون ليرة وكذلك بدل بنزين وبدل خادمة وبدل سائق مرافق؟؟؟

ثاني اقتراح : منع اي استملاك للاملاك البحرية وجعلها بيد الحكومة وهي تؤجرها لاعلى دافع للخزينة
ووفق هذان الاقتراحان يتم تخفيض سريع للضرائب على المستهلك اللبناني وتلغى الضريبة على القيمة المضافة
ويتم اعطاء رواتب للعجزة والمسنين والعاطلين عن العمل وتأمين تأمين صحي مجاني لكل الناس

سمعنا الكثير عن مشاريع اصلاح البلد لكن لا شيء ملموس وعملي

هنا قدموا اي اقتراح لكي نوسع وعي الناس ونعيد ترتيب الولويات النخبة المثقفة في لبنان

اول اقتراح : منع وتخفيض التعويضات المقدمة للجيش والدرك
وتخفيض معاشات التقاعد للقوى الامنية وخاصة انهم يقبضوا تعويض ضخم مثلاً يقبض العميد المتقاعد 800 مليون ليرة للتقاعد وثم يقبض معاش شهري نحو اثنان مليون ونصف مليون ليرة وكذلك بدل بنزين وبدل خادمة وبدل سائق مرافق؟؟؟

ثاني اقتراح : منع اي استملاك للاملاك البحرية وجعلها بيد الحكومة وهي تؤجرها لاعلى دافع للخزينة
ووفق هذان الاقتراحان يتم تخفيض سريع للضرائب على المستهلك اللبناني وتلغى الضريبة على القيمة المضافة
ويتم اعطاء رواتب للعجزة والمسنين والعاطلين عن العمل وتأمين تأمين صحي مجاني لكل الناس

أنا أؤيد هذه الخطة المنطقية 100% و أراها تصب لمصلحة المواطن اللبناني الذي يدفع من جيبه من اجل ان تمتلىء جيوب الضباط المتقاعدين مع احترامي لخدمتهم للوطن و لكن تعويض 800 مليون هو تعويض غير منطقي ابدا" اذ ان مدير بنك لا يحصل على هذا التعويض !!!
لقد سمعت بأن لحود هو من أمر بهذه القيمة العالية من التعويضات اباّن وصوله الى سدة الرئاسة ... و كله على ضهر الشعب , شو هو دافع شي من جيبتو !! بس مشان يكون عندو شعبية و محمي من الضبط الكبار !!
أما موضوع الاملاك البحرية هي خطة ايضا" صحيحة 100% لزيادة مدخول الدولة بشكل كبير يسمح بتخفيض العبىء عن المواطنين و تأمين مطالبهم المعيشية الضرورية على رأسها الطبابة المجانية و و اعطاء رواتب للمسنين و العجزة .
و من الخطط ايضا" المهمة اعادة دراسة خطوط انابيب النفط و الغاز المباشرة من دول الانتاج الى لبنان و لكن يلزم هنا اتفاق استراتيجي و لكن اذا حصل بالتأكيد ستتدنى كلفة البنزين مما قد يخفف عن كاهل المواطن .

إضافةً لما سبق وأنا معه . إلغاء رواتب النواب والوزراء بعد أنتهاء مدة خدمتهم .
وتنظيم الرزنامة الزراعية بالإستيراد والتصدير ما يحفظ للمزارع كرامته بالعيش ويحفظ للمواطن حصوله على المواد الأساسية بالسعر المناسب . وتنظيم وتحديد حرية النظام الإقتصادي الحر ، يعني منع المستورد من البيع مباشرة للمستهلك متخطياً تجار الجملة والنصف جملة والمفرق ، الذي يؤدي بدوره لخربطة الحركة التجارية بشكل يجعل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة تبتلع الأصغر وتلغي دورتهم الحياتية وأستمراريتهم بالسوق لعجزهم عن المنافسة . كما تلغي دور صغار المستثمرين وأصحاب المحلات .ولن أطيل ولكنني مستعد لمناقشة هذه الخطوة الهامة جداً في الإقتصاد اللبناني .

دعم المزارعين لكي يبقوا في اراضيهم ولا ينزحوا لبيروت حيث احزمة البؤس
على الدولة تأمين السماد والادوية الزراعية ثم شراء المحاصيل وتصديرها للخارج
برمجة لاعادة اهالي القرى لضيعهم ولجعل بيروت مدينة بدون احزمة بؤس
استيراد الادوية باسعار مخفضة لكي تصبح فاتورة الدواء اقل بكثير على وزارة الصحة
اعادة مصفاة طرابلس للعمل فيتوظف فيها المئات وتقوم بتصدير النفط المكرر الذي تمنع شركات النفط المحلية اعادة تشغيل المصافي لاسباب احتكارية

والسؤال أخي الكريم هنا هل يعقل أن كل هذه الأفكار والإقتراحات لم تخطر على بال الحكومة
والسياسيين والنواب في البلد ، ولكن مع الأسف كل اقتراح من هذه الإقتراحات يتعارض مع مصلحة أحد الشخصيات مما يفرض تنييمه لكي لا تقوم حرب أهلية بسببه وأنت وماشي ...........
وهذه مصيبة بلدنا الأولى والأخيرة أن القانون يجب أن يفصل على مقاسات السياسين وليس على حسب الحاجات والضرورات

شكراًً لك يا ابن خلدون على الموضوع المهم جداً
انا ارى ان الدولة لا زالت تتلكأ في فرض بعض الخطوات التي تحل نصف مشكلة الدين العام في سنوات قليلة.

الخطوة الأولى هي تطبيق من اين لك هذا كي يعيد السارق ما سرقه من خزينة الدولة.

الخطوة الثانية، هي تطهير الوزارات ومؤسسات الدولة من الحرامية ومن الفائض

الخطوة الثالثة، هي فرض ضريبة تصاعدية كي يدفع المليردير ضريبة اكبر من الضرائب التي يدفعها الفقراء

الخطوة الرابعة، هي فرض الشفافية الإدارية في كل مشاريع الدولة

الخطوة الخامسة، هي في دعم الزراعة والصناعة والخدمات الجديدة كي يعود لبنان إلى واجهة المنافسة.

الخطوة السادسة، إصلاح قانون التوظيف في لبنان ووضع درجات للموظفين من اجل تحديد رواتب واجور كل الموظفين على اساس ما يقدمونه من عمل. كما انه لا بد من رفع عدد ساعات العمل للموظف الحكومي كي تصبح 8 ساعات عمل يومياً كما في كل بلاد الدنيا

الخطوة السابعة، إستعادة اموال الدولة المسروقة من سارقي الأملاك البحرية واصحاب الكسارات والمقالع.

الخطوة الثامنة، خصخصة الكهرباء والهاتف الخليوي والهاتف العادي لعدة شركات من اجل رفع مستوى المنافسة. كما انه لا بد للدولة من التعاقد مع شركات إدارية من اجل إدارة قطاع التعليم والطبابة الحكومية.

الخطوة التاسعة، العمل للتحول من الإقتصاد السياحي إلى الإقتصاد الخدماتي وتوفير البنى التحتية من شبكات انترنت وشبكات بريدية ناحجة وتخفيف الضرائب غير المباشرة عن كاهل الشعب بإعتماد الخدمات البريدية للمعاملات الحكومية الروتينية كما في كل بلاد الناس المتحضرة من اجل إنهاء الفساد.