من هناك
04-23-2007, 09:44 PM
د. السيد عبد الستار المليجي في خطاب خطير للمرشد :
الإخوان أكبر ممول لمباحث أمن الدولة !
إشكالية أموال الإخوان المسلمين
السيد الفاضل سعادة المرشد العام الأستاذ محمد مهدي عاكف
السيد الأستاذ الدكتور سعادة نائب المرشد العام أ. د. محمد السيد حبيب
تحية طيبة وبعد..
يجب التقديم بالقول إن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد شأنا خاصا لأعضائها و لقيادتها دون شعبها وأصبحت بفضل الله وعونه ثم بإخلاص أبنائها لرسالتها أهم أحداث التاريخ المعاصر ولن أكون مغاليا إذا قلت إن نجاح المجتمع المصري في مسعاه من أجل التغيير يتوقف علي مدي إحساس قواعد الإخوان المسلمين و قيادتهم بمسئولية الجماعة عن ذلك وإن الإخفاق ـ لا قدر ـ الله في عملية التغيير سيكون مسئولية الإخوان قبل غيرهم، الأمة كلها مسئولة عن استمرار حفنة من المقامرين والفاسدين في السلطة والإخوان في مقدمة المسئولين عن ذلك ,وليس لواحد منا نحن الإخوان أن يفرح أو ينتشي بتحقق بعض المكاسب النقابية ثم البرلمانية طالما ظل المفسدون في السلطة وظلت المعارضة من الإخوان وغيرهم تحت التهديد المستمر بالاعتقال والسجن ومصادرة الأموال والممتلكات النصر الحقيقي للإخوان هو الحصول علي الحرية للمصريين جميعا ومنهم الإخوان المسلمون ولأن الإخوان ملكا لشعبها فمن حق الأمة المصرية أن تعرف كل شيء عن الإخوان وما يفكرون فيه وما ينوون التوجه إليه، صحيح أن لكل جماعة أسرارها ولكن المحظور أن تكون معلومات مباحث أمن الدولة عن الإخوان أشمل من معلومات أفراد الإخوان عن جماعتهم أو معلومات شركائهم في المعارضة أو معلومات الشعب الذي يحبهم ويحتضنهم ويدافع عنهم، في هذا الإطار فلا أجد حرجا البتة من مصارحة شعبنا الحبيب وقواعد جماعتنا الغراء عن بعض ملامح الملف المالي في أهم جماعات التغيير المعاصرة جماعة الإخوان المسلمين.
الكل يعلم أننا في الإخوان المسلمين اليوم نعاني من مشكلتين:
الأولي: مشكلة ربط الإخوان بالعنف.
والثانية: مشكلة الشبهات المثارة حول تمويل الأخوان.
وفيما يتعلق بالمشكلة الأولي فقد نجح جيل الإخوان في السبعينيات وما بعدها أن يثبتوا للجميع أنهم في تعاملهم مع ملف الأوضاع الداخلية وجميع قضايا التغيير السياسي سلميون ومسالمون ومتسامحون مهما بلغت تعديات الآخرين عليهم ونجحوا أيضا في إثبات أن العنف تاريخيا كان من تصرفات بعض الأفراد المنتمين لتنظيم الإخوان الخاص ودون إذن قيادتهم وقال الإمام البنا عن المستخدمين للعنف المسلح في الداخل وعلي النحو الذي جرت به الأحداث وقتها (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين) والأستاذ الهضيبي حل التنظيم الخاص المسلح وفصل كبارهم حفاظا علي سمعة الإسلام والداعين إليه وقال الأستاذ عمر التلمساني لوزير داخلية النظام بالحرف (كل من ضبطه يمارس العنف المسلح في مصر فاعلم أنه ليس من الإخوان ولا تتردد في القبض عليه فأنا غير مسئول عنه).
وأما قضية الأموال فبقيت إشكالية حادة تواجه دعوتنا وبتنا نحن الإخوان المسلمين قبل غيرنا في حاجة ماسة للمداولة والحوار حول سبل حلها جذريا وأنا من المؤمنين بأن ملف الأموال أسهل علينا من غيره وأننا قادرون بعون الله علي التعامل مع هذا الملف وفقا لأكثر النظم العالمية شفافية ووضوحا لو أردنا.
وأود معالجة هذا الموضوع في نقاط محددة أحسب أننا متفقون عليها وهي:
أولا: نحن الإخوان المسلمون جميعا ندرك أن الصورة الطبيعية للمتدينين عند الجمهور هي صورة الزاهد المتواضع الذي يؤثر علي نفسه ولو كان به خصاصة وأن الناس في غالبيتهم لا يقبلون صورة الدعاة المرفهين المنعمين علي النحو الذي يعيشه بعضنا حتي ولو كان من ماله الخاص.
ثانيا: في باب الأموال لا يصح عند المجتمع ولا يطمئن المدعويين إلا الشفافية ولا تتحقق الشفافية في الأموال إلا بإعلان الأرقام الصحيحة المتناسبة مع المظاهر المالية في الواقع فمن حق المجتمع أن يتشكك في ذمتنا المالية وهو يسمع أن الحكومة ضبطت في منزل الأخ فلان القيادي (اتنين مليون جنيه) وفي منزل قيادي آخر (170 ألف دولار) ولإن كان هذا يبدو طبيعيا جداً مع عموم الأثرياء لكنه لن يكون مقبولا أبداً في حق الدعاة إلي الله، لن يقبل مجتمع مصر وغالبيته من الفقراء أن ينقاد دعويا لقيادات أرستقراطية كانزة للمال علي هذا النحو المنتمين للجماعة أنفسهم يشعرون أن هناك تفاوتاً طبقياً غير مبرر ولا مفهوم بين قيادات غنية وبين إخوان فقراء لا يجدون ثمن الفول والطعمية ويموت أطفالهم مرضا لأنهم لا يجدون ثمن الدواء لا يجوز أن نضع رؤوسنا في الرمل غير عابئين بالأثر السلبي لهذه المتناقضات والخروقات التي تلطخ ثوب دعوتنا.
ثالثا: بعض القيادات الجديدة من الإخوان يناقش القضايا علي قاعدة يجوز ولا يجوز شرعا وليعلم هذا والسائرون علي دربه أن المسألة المالية في مجتمع فقير لها معايير أخري وحيثيات يجب أن تحترم نعم نحن ندرك أن التأويلات الأرستقراطية للدين وأحكامه أكثر مما تعد أوتحصي ولكننا نؤمن أننا كجماعة دعوية معنيون باختيار التأويل الذي يبيض وجهنا في الدنيا والآخرة ,كما علينا أن ندرك أن الشاغل لعقلية الناس هو القدوة التاريخية للدعاة الأجلاء الزاهدين الناس يحفظون جميعا أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) مات ودرعه مرهونة عند «يهودي» مقابل شعير اقترضه لأهل بيته، وما دمنا نقول ونعلن أن الرسول قدوتنا فلابد من أن يتطابق الواقع مع الإدعاء وأنا وغيري قرأ أن الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان عاش حياته في بيت من الطوب اللبن وجل أثاثه من الكنبات والحصير والقلل القناوي وقبقاب للوضوء وجملة مقتنياته الخاصة كانت في حدود عشرة جنيهات بأسعار وقتها.. وأنا زرت بنفسي وشاهدت بعيني شقة الأستاذ عمر التلمساني في حارة ضيقة في غمرة في السبعينيات فزادت مكانته عندي وتعلق بحبه قلبي وكنت له أسمع وأطيع مطمئنا علي آخرتي لأن بيته كان مفروشا بالحصير البلاستيك وقدم لي الشاي في كوب من البلاستيك ثمنه قروش في وقته وأثاث بيته كان هو هو الذي تزوج به في الثلاثينيات فهل بقيت هناك أي علاقة بين قدوتنا التاريخية ومن يعلن عنهم اليوم تحت مسمي قيادات إخوانية، أن يكون من الإخوان أثرياء فهذا طبيعي ومقبول أما أن يكون في قيادات الدعوة التي تعيش علي التبرعات أثرياء علي النحو الذي نري فالأمر يحتاج الي شروحات وتوضيحات لطمأنة الرأي العام علي تبرعاته للإخوان وكيف تنفق؟
رابعا: الخلط بين المال وقيادة الدعوة قد أصاب الاثنين في مقتل وتجربتنا الطويلة خير شاهد علي ذلك ومن يدرس ما حدث في قضية شركة «سلسبيل» وما جره علينا مشروع «سلسبيل» برمته يدرك أن مصائب جمة حطت علي جماعتنا منذ وطئت مصر أقدام هذا المشروع وكان وما زال يرمي إلي قيادة الإخوان بالمال ويرسخ لقاعدة (من يملك المال يملك التنظيم) وتوضح الدراسة المتأنية أن المال العام للجماعة استخدم لتكريس السلطة الدعوية في أياد لا تحسن الحركة بالدعوة ولا تمثل عند الرأي العام نماذج للتدين ولا يسمع منها أحد كلمة طيبة ولا وعظاً ولا إرشاداً ولو فتشت في طول البلاد وعرضها فتكاد لا تعثر لأحدهم علي شريط مسموع ولا كتاب مقروء ولا مقالة منشورة ولا خطبة محفوظة ولا نصيحة تذكر بشأن الدين الذي قامت الجماعة للدفاع عن أركانه و جماعتنا اليوم تقاد بالصرافين وليس بالعلماء الواعظين وبيني وبين من يدعي غير ذلك الإحصاء والتحليل لكافة طبقات القيادات الإخوانية العليا والوسيطة والطرفية ولننظر كم تكون نسبة علماء الدين في قيادة جماعة قامت علي أساس الدعوة الدينية.
خامسا : القول بأن الوضع الأمني لا يسمح بإعلان شفاف للحالة المالية هو قول مردود علي قائليه والحقيقة الواضحة الجلية التي لا يماري فيها إلا المكابرون أن مباحث أمن الدولة تعرف كل مليم لدي الإخوان والمحبين للإخوان وجيران الإخوان حتي الجار السابع وتهجم علي بيوت القيادات المالية في وقت تأكدها من وجود الملايين في هذا البيت أو ذاك وتعرف بدقة كاملة حجم ما تم إنفاقه علي الحملات الانتخابية وما تم انفاقه في حفلات الإفطار في «السيتي ستارز» وتدرك حجم السفريات التي يقوم بها بعضنا والمطبوعات التي نصدرها والمقارات والشقق التي نمتلكها والوحيد الذي لا يعرف حقيقتنا هم قواعد الإخوان و الشعب المصري الذي يمولنا ويتعاطف معنا فعلي من نخفي حقيقة أوضاعنا المالية؟! الضحية هو فرد الإخوان الذي لا يستطيع الرد أو تبرير ما يحدث والمتعاطفون معنا الذين تحمر وجوههم خجلا من هجمات الإعلام المضلل ولا يجدون ما يدافعون به عنا.
سادسا: علينا أن نتفق أننا جماعة دعوة ولسنا جماعة استثمار ولا يجب أن نجمع من المال إلا ما هو مطلوب لتسيير دولاب العمل الدعوي بالفعل وعند الحاجة اليه وعلي ذلك فمسألة فرض اشتراكات دورية ثابتة علي أعضاء الجماعة واعتبار ذلك من أركان الدين يجب إعادة النظر في جدواها بعدما أصبحنا أكبر جماعة ممولة لوزارة الداخلية من جراء ما تصادره من أموال مكدسة في بيوت القيادات الجديدة.
سابعا: في مواجهة ما نشر تحت عنوان الفساد المالي في جماعتنا بمجلة المصور سابقا فليس أمامنا اليوم طريق آخر غير الشفافية وإفادة الرأي العام المصري بجميع التفاصيل المالية عن جماعتنا وللشفافية طريق وحيد وهو:
1ـ عمل ميزانية للجماعة في مصر وموافقة مجلس الشوري عليها ونشرها بالصحف والتعود علي ذلك سنويا.
2ـ إعلان الذمة المالية لجميع القيادات الإخوانية التنظيمية المتمثلة في أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس الشوري ومسئولي المحافظات.
3ـ أصحاب الشركات من المنتمين لفكر الأخوان من أمثال عبد الرحمن سعودي ومدحت الحداد لا شبهة عليهم البتة لأنهم بطبيعة الحال يتقدمون بميزانياتهم السنوية لجميع الأجهزة الرقابية التي تراقب الشركات وكل المطلوب لهم هو نشر الميزانيات سنويا تحسبا لغدر النظام واتقاء للخلط بين أموال شركاتهم وأموال التبرعات التي ترد لجماعة الإخوان.
نحن بذلك سوف نصحح أوضاعنا المالية أولا بأول وسوف نقطع الألسنة الحداد التي تتناولنا بالنقد وسوف نطمئن قواعدنا بسلامة تصرفاتنا المالية وسوف نضرب المثل لغيرنا من التجمعات الوطنية وسوف ننتصر علي خصومنا في أهم مجالات الصراع معهم وهو مجال طهارة اليد والعفة عن المال العام.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام.
د. السيد عبد الستار المليجي
الإخوان أكبر ممول لمباحث أمن الدولة !
إشكالية أموال الإخوان المسلمين
السيد الفاضل سعادة المرشد العام الأستاذ محمد مهدي عاكف
السيد الأستاذ الدكتور سعادة نائب المرشد العام أ. د. محمد السيد حبيب
تحية طيبة وبعد..
يجب التقديم بالقول إن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد شأنا خاصا لأعضائها و لقيادتها دون شعبها وأصبحت بفضل الله وعونه ثم بإخلاص أبنائها لرسالتها أهم أحداث التاريخ المعاصر ولن أكون مغاليا إذا قلت إن نجاح المجتمع المصري في مسعاه من أجل التغيير يتوقف علي مدي إحساس قواعد الإخوان المسلمين و قيادتهم بمسئولية الجماعة عن ذلك وإن الإخفاق ـ لا قدر ـ الله في عملية التغيير سيكون مسئولية الإخوان قبل غيرهم، الأمة كلها مسئولة عن استمرار حفنة من المقامرين والفاسدين في السلطة والإخوان في مقدمة المسئولين عن ذلك ,وليس لواحد منا نحن الإخوان أن يفرح أو ينتشي بتحقق بعض المكاسب النقابية ثم البرلمانية طالما ظل المفسدون في السلطة وظلت المعارضة من الإخوان وغيرهم تحت التهديد المستمر بالاعتقال والسجن ومصادرة الأموال والممتلكات النصر الحقيقي للإخوان هو الحصول علي الحرية للمصريين جميعا ومنهم الإخوان المسلمون ولأن الإخوان ملكا لشعبها فمن حق الأمة المصرية أن تعرف كل شيء عن الإخوان وما يفكرون فيه وما ينوون التوجه إليه، صحيح أن لكل جماعة أسرارها ولكن المحظور أن تكون معلومات مباحث أمن الدولة عن الإخوان أشمل من معلومات أفراد الإخوان عن جماعتهم أو معلومات شركائهم في المعارضة أو معلومات الشعب الذي يحبهم ويحتضنهم ويدافع عنهم، في هذا الإطار فلا أجد حرجا البتة من مصارحة شعبنا الحبيب وقواعد جماعتنا الغراء عن بعض ملامح الملف المالي في أهم جماعات التغيير المعاصرة جماعة الإخوان المسلمين.
الكل يعلم أننا في الإخوان المسلمين اليوم نعاني من مشكلتين:
الأولي: مشكلة ربط الإخوان بالعنف.
والثانية: مشكلة الشبهات المثارة حول تمويل الأخوان.
وفيما يتعلق بالمشكلة الأولي فقد نجح جيل الإخوان في السبعينيات وما بعدها أن يثبتوا للجميع أنهم في تعاملهم مع ملف الأوضاع الداخلية وجميع قضايا التغيير السياسي سلميون ومسالمون ومتسامحون مهما بلغت تعديات الآخرين عليهم ونجحوا أيضا في إثبات أن العنف تاريخيا كان من تصرفات بعض الأفراد المنتمين لتنظيم الإخوان الخاص ودون إذن قيادتهم وقال الإمام البنا عن المستخدمين للعنف المسلح في الداخل وعلي النحو الذي جرت به الأحداث وقتها (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين) والأستاذ الهضيبي حل التنظيم الخاص المسلح وفصل كبارهم حفاظا علي سمعة الإسلام والداعين إليه وقال الأستاذ عمر التلمساني لوزير داخلية النظام بالحرف (كل من ضبطه يمارس العنف المسلح في مصر فاعلم أنه ليس من الإخوان ولا تتردد في القبض عليه فأنا غير مسئول عنه).
وأما قضية الأموال فبقيت إشكالية حادة تواجه دعوتنا وبتنا نحن الإخوان المسلمين قبل غيرنا في حاجة ماسة للمداولة والحوار حول سبل حلها جذريا وأنا من المؤمنين بأن ملف الأموال أسهل علينا من غيره وأننا قادرون بعون الله علي التعامل مع هذا الملف وفقا لأكثر النظم العالمية شفافية ووضوحا لو أردنا.
وأود معالجة هذا الموضوع في نقاط محددة أحسب أننا متفقون عليها وهي:
أولا: نحن الإخوان المسلمون جميعا ندرك أن الصورة الطبيعية للمتدينين عند الجمهور هي صورة الزاهد المتواضع الذي يؤثر علي نفسه ولو كان به خصاصة وأن الناس في غالبيتهم لا يقبلون صورة الدعاة المرفهين المنعمين علي النحو الذي يعيشه بعضنا حتي ولو كان من ماله الخاص.
ثانيا: في باب الأموال لا يصح عند المجتمع ولا يطمئن المدعويين إلا الشفافية ولا تتحقق الشفافية في الأموال إلا بإعلان الأرقام الصحيحة المتناسبة مع المظاهر المالية في الواقع فمن حق المجتمع أن يتشكك في ذمتنا المالية وهو يسمع أن الحكومة ضبطت في منزل الأخ فلان القيادي (اتنين مليون جنيه) وفي منزل قيادي آخر (170 ألف دولار) ولإن كان هذا يبدو طبيعيا جداً مع عموم الأثرياء لكنه لن يكون مقبولا أبداً في حق الدعاة إلي الله، لن يقبل مجتمع مصر وغالبيته من الفقراء أن ينقاد دعويا لقيادات أرستقراطية كانزة للمال علي هذا النحو المنتمين للجماعة أنفسهم يشعرون أن هناك تفاوتاً طبقياً غير مبرر ولا مفهوم بين قيادات غنية وبين إخوان فقراء لا يجدون ثمن الفول والطعمية ويموت أطفالهم مرضا لأنهم لا يجدون ثمن الدواء لا يجوز أن نضع رؤوسنا في الرمل غير عابئين بالأثر السلبي لهذه المتناقضات والخروقات التي تلطخ ثوب دعوتنا.
ثالثا: بعض القيادات الجديدة من الإخوان يناقش القضايا علي قاعدة يجوز ولا يجوز شرعا وليعلم هذا والسائرون علي دربه أن المسألة المالية في مجتمع فقير لها معايير أخري وحيثيات يجب أن تحترم نعم نحن ندرك أن التأويلات الأرستقراطية للدين وأحكامه أكثر مما تعد أوتحصي ولكننا نؤمن أننا كجماعة دعوية معنيون باختيار التأويل الذي يبيض وجهنا في الدنيا والآخرة ,كما علينا أن ندرك أن الشاغل لعقلية الناس هو القدوة التاريخية للدعاة الأجلاء الزاهدين الناس يحفظون جميعا أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) مات ودرعه مرهونة عند «يهودي» مقابل شعير اقترضه لأهل بيته، وما دمنا نقول ونعلن أن الرسول قدوتنا فلابد من أن يتطابق الواقع مع الإدعاء وأنا وغيري قرأ أن الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان عاش حياته في بيت من الطوب اللبن وجل أثاثه من الكنبات والحصير والقلل القناوي وقبقاب للوضوء وجملة مقتنياته الخاصة كانت في حدود عشرة جنيهات بأسعار وقتها.. وأنا زرت بنفسي وشاهدت بعيني شقة الأستاذ عمر التلمساني في حارة ضيقة في غمرة في السبعينيات فزادت مكانته عندي وتعلق بحبه قلبي وكنت له أسمع وأطيع مطمئنا علي آخرتي لأن بيته كان مفروشا بالحصير البلاستيك وقدم لي الشاي في كوب من البلاستيك ثمنه قروش في وقته وأثاث بيته كان هو هو الذي تزوج به في الثلاثينيات فهل بقيت هناك أي علاقة بين قدوتنا التاريخية ومن يعلن عنهم اليوم تحت مسمي قيادات إخوانية، أن يكون من الإخوان أثرياء فهذا طبيعي ومقبول أما أن يكون في قيادات الدعوة التي تعيش علي التبرعات أثرياء علي النحو الذي نري فالأمر يحتاج الي شروحات وتوضيحات لطمأنة الرأي العام علي تبرعاته للإخوان وكيف تنفق؟
رابعا: الخلط بين المال وقيادة الدعوة قد أصاب الاثنين في مقتل وتجربتنا الطويلة خير شاهد علي ذلك ومن يدرس ما حدث في قضية شركة «سلسبيل» وما جره علينا مشروع «سلسبيل» برمته يدرك أن مصائب جمة حطت علي جماعتنا منذ وطئت مصر أقدام هذا المشروع وكان وما زال يرمي إلي قيادة الإخوان بالمال ويرسخ لقاعدة (من يملك المال يملك التنظيم) وتوضح الدراسة المتأنية أن المال العام للجماعة استخدم لتكريس السلطة الدعوية في أياد لا تحسن الحركة بالدعوة ولا تمثل عند الرأي العام نماذج للتدين ولا يسمع منها أحد كلمة طيبة ولا وعظاً ولا إرشاداً ولو فتشت في طول البلاد وعرضها فتكاد لا تعثر لأحدهم علي شريط مسموع ولا كتاب مقروء ولا مقالة منشورة ولا خطبة محفوظة ولا نصيحة تذكر بشأن الدين الذي قامت الجماعة للدفاع عن أركانه و جماعتنا اليوم تقاد بالصرافين وليس بالعلماء الواعظين وبيني وبين من يدعي غير ذلك الإحصاء والتحليل لكافة طبقات القيادات الإخوانية العليا والوسيطة والطرفية ولننظر كم تكون نسبة علماء الدين في قيادة جماعة قامت علي أساس الدعوة الدينية.
خامسا : القول بأن الوضع الأمني لا يسمح بإعلان شفاف للحالة المالية هو قول مردود علي قائليه والحقيقة الواضحة الجلية التي لا يماري فيها إلا المكابرون أن مباحث أمن الدولة تعرف كل مليم لدي الإخوان والمحبين للإخوان وجيران الإخوان حتي الجار السابع وتهجم علي بيوت القيادات المالية في وقت تأكدها من وجود الملايين في هذا البيت أو ذاك وتعرف بدقة كاملة حجم ما تم إنفاقه علي الحملات الانتخابية وما تم انفاقه في حفلات الإفطار في «السيتي ستارز» وتدرك حجم السفريات التي يقوم بها بعضنا والمطبوعات التي نصدرها والمقارات والشقق التي نمتلكها والوحيد الذي لا يعرف حقيقتنا هم قواعد الإخوان و الشعب المصري الذي يمولنا ويتعاطف معنا فعلي من نخفي حقيقة أوضاعنا المالية؟! الضحية هو فرد الإخوان الذي لا يستطيع الرد أو تبرير ما يحدث والمتعاطفون معنا الذين تحمر وجوههم خجلا من هجمات الإعلام المضلل ولا يجدون ما يدافعون به عنا.
سادسا: علينا أن نتفق أننا جماعة دعوة ولسنا جماعة استثمار ولا يجب أن نجمع من المال إلا ما هو مطلوب لتسيير دولاب العمل الدعوي بالفعل وعند الحاجة اليه وعلي ذلك فمسألة فرض اشتراكات دورية ثابتة علي أعضاء الجماعة واعتبار ذلك من أركان الدين يجب إعادة النظر في جدواها بعدما أصبحنا أكبر جماعة ممولة لوزارة الداخلية من جراء ما تصادره من أموال مكدسة في بيوت القيادات الجديدة.
سابعا: في مواجهة ما نشر تحت عنوان الفساد المالي في جماعتنا بمجلة المصور سابقا فليس أمامنا اليوم طريق آخر غير الشفافية وإفادة الرأي العام المصري بجميع التفاصيل المالية عن جماعتنا وللشفافية طريق وحيد وهو:
1ـ عمل ميزانية للجماعة في مصر وموافقة مجلس الشوري عليها ونشرها بالصحف والتعود علي ذلك سنويا.
2ـ إعلان الذمة المالية لجميع القيادات الإخوانية التنظيمية المتمثلة في أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس الشوري ومسئولي المحافظات.
3ـ أصحاب الشركات من المنتمين لفكر الأخوان من أمثال عبد الرحمن سعودي ومدحت الحداد لا شبهة عليهم البتة لأنهم بطبيعة الحال يتقدمون بميزانياتهم السنوية لجميع الأجهزة الرقابية التي تراقب الشركات وكل المطلوب لهم هو نشر الميزانيات سنويا تحسبا لغدر النظام واتقاء للخلط بين أموال شركاتهم وأموال التبرعات التي ترد لجماعة الإخوان.
نحن بذلك سوف نصحح أوضاعنا المالية أولا بأول وسوف نقطع الألسنة الحداد التي تتناولنا بالنقد وسوف نطمئن قواعدنا بسلامة تصرفاتنا المالية وسوف نضرب المثل لغيرنا من التجمعات الوطنية وسوف ننتصر علي خصومنا في أهم مجالات الصراع معهم وهو مجال طهارة اليد والعفة عن المال العام.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام.
د. السيد عبد الستار المليجي