مقاوم
04-20-2007, 10:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم 01 ربيع الثاني 1428 هـ
الموافق لـ : 19/04/2007 م
الحمد لله القائل في كتابه العزيز "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد" والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "الدين النصيحة" وعلى آله وصحبه وأجمعين.
أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليكن في منتهى علم الرأي العام الداخلي والخارجي أن الأحداث الأخيرة التي هزت بلادنا الجزائر، إنما هي في حقيقة الأمر وليدة أزمة سياسية معقدة ومتعددة الأوجه، لم تجد حلا سياسيا عادلا وشاملا يقطع جذورها من الأصل إلى يوم الناس هذا، وفد أثبتت الأيام والسنوات مذ الإنقلاب المشؤوم على الإرادة الشعبية في 1992 أن الحلول الأمنية القمعية، والتضليل الإعلامي الزائف المغشوش، وانتهاج نهج التنديد والشجب والإستنكار، والحملات الإعلامية المريبة وإثارة الناس، والتلاعب بمشاعرهم في ظل الإقصاء التام لكل رأي مخالف مستنير لا يعجب السلطة الفعلية، لن يجد نفعا، وإنما هو مجرد مسكن ظرفي سرعان ما ينفذ مفعوله وتعود الأمور سيرتها الأولى.
وقياما بواجب النصح والتذكير، نحذر من طريقة النظام في معالجة حل الأزمة العريضة الخانقة التي تمر بها البلاد والتي أثبتت فشلها ومحدوديتها وقصر نظرها بما أفضى إلى عشرات الآلاف من الضحايا من جميع شرائح الشعب الجزائري بما في ذلك بسطاء رجال الأسلاك الأمنية المختلفة المغلوبين على أمرهم والذين اتخذت منهم السلطة الفعلية دروعا بشرية للبقاء في السلطة والمحافظة على مصالحها غير المشروعة.
إن المسؤولية الكبرى والعظمى لا يتحملها الشباب الساخط المتمرد إما غيرة على دينه أو طلبا لدنياه وحقوقه المشروعة، والناظر بعين فاحصة في تاريخ البشرية ومنبع النزاعات المسلحة والعنيفة مرده أن الأنظمة الإستبدادية الدكتاتورية التي سلوكها القمع الإرهابي يغذي ويفرخ عنفا سياسيا، هو أصلا -كظاهرة اجتماعية غير خافية- كامن في وسط المجتمع لا ينتظر للتعبير الفعلي عنه سوى تلاقي الظروف السياسية والإجتماعية المواتية ودون اسقاط المسؤولية المباشرة على الفاعلين، فإن مثل هذه الأنظمة تتحمل كامل المسؤولية عن كل عنف أو تطرف أو رد فعل غير محسوب العواقب، ذلك أن إرهاب القمة أي الدولة يولد إرهاب القاعدة.
جميع العقلاء والمنصفين المتتبعين للشأن الجزائري مذ الإنقلاب على اختيار الشعب 1992، وقبل ظهور القاعدة والتي أصبحت مشجبا يعلقون عليها فشلهم السياسي يعلمون أن النظام السياسي الجزائري الفاقد للشرعية والمشروعية أصبح بمرور الأيام يشكل خطرا على الشعب الجزائري بجميع شرائحه وما لم يتغير بطرق سلمية بعد فتح المجال السياسي للجميع سوف يقود البلاد إلى كارثة محققة طال الزمن أم قصر، وسوف يذهب ضحيته عشرات المواطنين بما في ذلك بسطاء رجال الأسلاك الأمنية التي أصبحت رهينة هذا النظام القمعي المتعفن الذي مازال يصم سمعه عن كل نصح أو تنبيه أو تحذير ولو صدر من قادة الفكر والعلم والسياسة والإعلام الخبراء.
إن الحوادث الأخيرة إن دلت على شيء فإنما تدل على الفشل المريع والذريع لقانون السلم والمصالحة المزعوم ذلك لأنه قائم على حلول مغشوشة ومنقوصة ومخادعة وقصيرة النظر تؤدي بالضرورة إلى انتكاسات خطيرة يذهب ضحيتها عشرات المواطنين بما في ذلك الشباب الساخط والغاضب الذي يفجر نفسه أمام مؤسسات رموز الدولة نسأل الله أن يتغمد الجميع بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
إن من أعظم عيوب ميثاق السلم والمصالحة تجريم الضحية وإقصائه وإعطاء الحصانة للجلاد الذي انقلب على اختيار الشعب، ومما زاد الطين بلة والأمر استفحالا غلق المجال السياسي على كل معارضة جادة متجذرة شعبيا في مختلف التوجهات السياسية وعلى رأس ذلك قادة وإطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بل تعداه حتى إلى المتعاطفين الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية، وهذا التصرف الشائن يعد تجريما للأفكار والنوايا وتك جريمة كبرى لا يمكن السكوت عليها.
والآن نخلص إلى أن العلاج والمخرج لدى جميع العقلاء من كل المشارب والملاحظين السياسيين، يمكن إجماله فيما يلي:
1- فتح المجال الخيري والإعلامي والدعوي والسياسي لكل أبناء الجزائر على جميع توجهاتهم، والشعب الجزائري المسلم هو الفيصل في الإختيار.
2- الكف فورا عن ممارسة إرهاب الدولة المتمثل في القمع والإنتقام والمطاردة والخطف ليلا خارج إطار القانون والدستور تحت غطاء قانون حالة الطوارئ الجائر المعطل للدستور والقانون معا.
3- إطلاق حرية الرأي والتعبير لجميع شرائح المواطنين دون إقصاء.
4- وبما أن قانون السلم والمصالحة أثبت فشله على أكثر من صعيد، فعلى رئيس الجمهوية بحكم منصبه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى ثم أمام الشعب والتاريخ وأن يخرج فورا من عزلته وصمته لإحداث نقلة شجاعة نحو حل سياسي حقيقي بعيدا عن المناورة أو الإقتصار على الحل الأمني القمعي أو الإعلامي التضليلي المغشوش، لا سيما والمادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية –على عيوبه- تخول له اتخاذ اجراءات أخرى تنقذ المصالحة من الفشل والعراقيل لأن أي رئيس دولة مسؤول يعلم أن منع الحقوق الأساسية والحريات العامة ومصادرتها أو اغتصابها يولد كل ألوان التمرد والعصيان ودروس التاريخ أكبر شاهد.
- وعلى الأصوات التي تتعالى هنا وهناك وهي تجهل واقع البلاد عن كتب أن تكف عن التضليل وتزييف الحقائق التي يعيها أبسط المواطنين الذين يعايشون الواقع منذ اندلاع الأزمة إلى يوم الناس هذا.
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بن حاج علي
يوم 01 ربيع الثاني 1428 هـ
الموافق لـ : 19/04/2007 م
الحمد لله القائل في كتابه العزيز "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد" والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "الدين النصيحة" وعلى آله وصحبه وأجمعين.
أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليكن في منتهى علم الرأي العام الداخلي والخارجي أن الأحداث الأخيرة التي هزت بلادنا الجزائر، إنما هي في حقيقة الأمر وليدة أزمة سياسية معقدة ومتعددة الأوجه، لم تجد حلا سياسيا عادلا وشاملا يقطع جذورها من الأصل إلى يوم الناس هذا، وفد أثبتت الأيام والسنوات مذ الإنقلاب المشؤوم على الإرادة الشعبية في 1992 أن الحلول الأمنية القمعية، والتضليل الإعلامي الزائف المغشوش، وانتهاج نهج التنديد والشجب والإستنكار، والحملات الإعلامية المريبة وإثارة الناس، والتلاعب بمشاعرهم في ظل الإقصاء التام لكل رأي مخالف مستنير لا يعجب السلطة الفعلية، لن يجد نفعا، وإنما هو مجرد مسكن ظرفي سرعان ما ينفذ مفعوله وتعود الأمور سيرتها الأولى.
وقياما بواجب النصح والتذكير، نحذر من طريقة النظام في معالجة حل الأزمة العريضة الخانقة التي تمر بها البلاد والتي أثبتت فشلها ومحدوديتها وقصر نظرها بما أفضى إلى عشرات الآلاف من الضحايا من جميع شرائح الشعب الجزائري بما في ذلك بسطاء رجال الأسلاك الأمنية المختلفة المغلوبين على أمرهم والذين اتخذت منهم السلطة الفعلية دروعا بشرية للبقاء في السلطة والمحافظة على مصالحها غير المشروعة.
إن المسؤولية الكبرى والعظمى لا يتحملها الشباب الساخط المتمرد إما غيرة على دينه أو طلبا لدنياه وحقوقه المشروعة، والناظر بعين فاحصة في تاريخ البشرية ومنبع النزاعات المسلحة والعنيفة مرده أن الأنظمة الإستبدادية الدكتاتورية التي سلوكها القمع الإرهابي يغذي ويفرخ عنفا سياسيا، هو أصلا -كظاهرة اجتماعية غير خافية- كامن في وسط المجتمع لا ينتظر للتعبير الفعلي عنه سوى تلاقي الظروف السياسية والإجتماعية المواتية ودون اسقاط المسؤولية المباشرة على الفاعلين، فإن مثل هذه الأنظمة تتحمل كامل المسؤولية عن كل عنف أو تطرف أو رد فعل غير محسوب العواقب، ذلك أن إرهاب القمة أي الدولة يولد إرهاب القاعدة.
جميع العقلاء والمنصفين المتتبعين للشأن الجزائري مذ الإنقلاب على اختيار الشعب 1992، وقبل ظهور القاعدة والتي أصبحت مشجبا يعلقون عليها فشلهم السياسي يعلمون أن النظام السياسي الجزائري الفاقد للشرعية والمشروعية أصبح بمرور الأيام يشكل خطرا على الشعب الجزائري بجميع شرائحه وما لم يتغير بطرق سلمية بعد فتح المجال السياسي للجميع سوف يقود البلاد إلى كارثة محققة طال الزمن أم قصر، وسوف يذهب ضحيته عشرات المواطنين بما في ذلك بسطاء رجال الأسلاك الأمنية التي أصبحت رهينة هذا النظام القمعي المتعفن الذي مازال يصم سمعه عن كل نصح أو تنبيه أو تحذير ولو صدر من قادة الفكر والعلم والسياسة والإعلام الخبراء.
إن الحوادث الأخيرة إن دلت على شيء فإنما تدل على الفشل المريع والذريع لقانون السلم والمصالحة المزعوم ذلك لأنه قائم على حلول مغشوشة ومنقوصة ومخادعة وقصيرة النظر تؤدي بالضرورة إلى انتكاسات خطيرة يذهب ضحيتها عشرات المواطنين بما في ذلك الشباب الساخط والغاضب الذي يفجر نفسه أمام مؤسسات رموز الدولة نسأل الله أن يتغمد الجميع بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
إن من أعظم عيوب ميثاق السلم والمصالحة تجريم الضحية وإقصائه وإعطاء الحصانة للجلاد الذي انقلب على اختيار الشعب، ومما زاد الطين بلة والأمر استفحالا غلق المجال السياسي على كل معارضة جادة متجذرة شعبيا في مختلف التوجهات السياسية وعلى رأس ذلك قادة وإطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بل تعداه حتى إلى المتعاطفين الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية، وهذا التصرف الشائن يعد تجريما للأفكار والنوايا وتك جريمة كبرى لا يمكن السكوت عليها.
والآن نخلص إلى أن العلاج والمخرج لدى جميع العقلاء من كل المشارب والملاحظين السياسيين، يمكن إجماله فيما يلي:
1- فتح المجال الخيري والإعلامي والدعوي والسياسي لكل أبناء الجزائر على جميع توجهاتهم، والشعب الجزائري المسلم هو الفيصل في الإختيار.
2- الكف فورا عن ممارسة إرهاب الدولة المتمثل في القمع والإنتقام والمطاردة والخطف ليلا خارج إطار القانون والدستور تحت غطاء قانون حالة الطوارئ الجائر المعطل للدستور والقانون معا.
3- إطلاق حرية الرأي والتعبير لجميع شرائح المواطنين دون إقصاء.
4- وبما أن قانون السلم والمصالحة أثبت فشله على أكثر من صعيد، فعلى رئيس الجمهوية بحكم منصبه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى ثم أمام الشعب والتاريخ وأن يخرج فورا من عزلته وصمته لإحداث نقلة شجاعة نحو حل سياسي حقيقي بعيدا عن المناورة أو الإقتصار على الحل الأمني القمعي أو الإعلامي التضليلي المغشوش، لا سيما والمادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية –على عيوبه- تخول له اتخاذ اجراءات أخرى تنقذ المصالحة من الفشل والعراقيل لأن أي رئيس دولة مسؤول يعلم أن منع الحقوق الأساسية والحريات العامة ومصادرتها أو اغتصابها يولد كل ألوان التمرد والعصيان ودروس التاريخ أكبر شاهد.
- وعلى الأصوات التي تتعالى هنا وهناك وهي تجهل واقع البلاد عن كتب أن تكف عن التضليل وتزييف الحقائق التي يعيها أبسط المواطنين الذين يعايشون الواقع منذ اندلاع الأزمة إلى يوم الناس هذا.
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بن حاج علي