النواب الأمريكي يحدد موعدا للانسحاب من العراق
(24/3/2007 م)

واشنطن - في تحدي داخلي لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش تجاه حرب العراق، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بسحب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول الأول من سبتمبر 2008.

وبالمقابل، انتقد بوش بشدة موافقة المجلس على مشروع القانون وهدد بوش باستخدام حق النقض "فيتو" للحيلولة دون تحوله إلى قانون.

وتبنى مجلس النواب بوقت متأخر الجمعة 23-3-2007 مشروع قانون ماليا قيمته 124 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان هذا العام، لكنه يربط تمويل الحرب في العراق بانسحاب في مهلة أقصاها الأول من سبتمبر 2008. وجاءت الموافقة بأغلبية 218 صوتا مقابل رفض 212 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت.

كما يشترط المشروع أن يؤكد بوش اعتبارا من هذا العام أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها تحت طائلة بدء الانسحاب في غضون أشهر. ومهما كان أداء الحكومة العراقية يدعو المشروع إلى مباشرة الانسحاب في مارس 2008 على أن يكتمل سحب القسم الأكبر من القوات الأمريكية في 31 أغسطس من العام نفسه.

وعقب التصويت قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب: "إنها لحظة تاريخية لحزبنا ولحظة تاريخية لبلدنا".

ويأتي التصويت بمثابة انتصار كبير للديمقراطيين الذين سيطروا على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2006 ببرنامج تعهدوا فيه بإنهاء حرب العراق التي تراجع التأييد الشعبي لها بشكل كبير، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد موعد نهائي إلزامي لرحيل القوات الأمريكية المقاتلة من العراق.

وبذلت بيلوسي جهودا شاقة لحشد 218 صوتا وهو العدد المطلوب للموافقة على مشروع القانون المثير للجدل في المجلس الذي يضم 435 عضوا.

بدوره قال النائب الديمقراطي جون مورثا، الذي يقود منذ 2005 الحملة الرامية لسحب القوات الأمريكية من العراق، بنبرة تنم عن التأثر: "سنجعل الأمور تسير بشكل مختلف بهذا المشروع. سنعمل على عودة هؤلاء الجنود للبلاد".


رفض جمهوري
أما الجمهوريين فصوتوا جميعهم، باستثناء اثنين، ضد التشريع الذي يقولون انه سيقيد أيدي القادة العسكريين ويسهم في الفشل في العراق.

وحذر جون بونير زعيم الجمهوريين بمجلس النواب من تحديد موعد للانسحاب قائلا: "ليس لدينا خيار سوى الفوز. إذا فشلنا في العراق فسوف ترون تصاعدا لإرهاب المتشددين في جميع أنحاء العالم بصورة اكبر وأسرع".

وفي تطور لاحق، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في تصريحات لصحفيين إن: "مشروع القانون هذا يتضمن الكثير من الشروط وجدولا زمنيا مصطنعا للانسحاب وكما قلت منذ أسابيع سأستخدم حق الفيتو ضده في حال وصوله إلى مكتبي".

واعتبر بوش أن تصويت مجلس النواب عبارة عن "مسرحية سياسية" متهما خصومه الديمقراطيين بالسعي إلى "تعطيل التقدم الذي يحققه جنودنا ميدانيا".

هاذا بفضل الله والمجاهدين الي ادمو الامحتل واذنابه
ولا تنسبون لنفسكم نصر مادعمتوه ولا نصرتوه ولا تعطفتو معاه
واسيادكم يجرحون فيه وللاسف اكتشفت انك نسخه طبق الاصل منهم
وهاذا كلامك

عندما كانت مقاومتهم للمحتل، لم نختلف معهم على نصرتها،

وانا ما اعتب عليك بس اعتب علي اخواني اهل السنه الي ماردو علي هالكلم الكاذب

بوش يهدد بنقض قانون سحب القوات الأميركية من العراق
(الجزيرة 24/3/2007 م)

هدد الرئيس الأميركي جورج بوش باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب يربط بين تمويل الحرب في العراق بانسحاب القوات الأميركية من هناك في موعد أقصاه عام 2008.

وقال بوش في كلمة مقتضبة جاءت مباشرة بعد موافقة النواب على مشروع القانون، إنه سيستخدم حق النقض لرفض المشروع في حالة وصوله إليه إذا ما وافق عليه مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب مشروع قانون يقضي بتمويل نفقات الحرب في العراق، إلا أنه حدد الأول من سبتمبر/أيلول 2008 موعدا لسحب القوات القتالية من البلاد.

وتبنى مجلس النواب في تصويت على أساس حزبي بغالبية 218 صوتا مقابل رفض 212 نائبا وامتناع نائب واحد, مشروع قانون مالي قيمته 124 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان هذا العام.

وأضاف الديمقراطيون إلى المشروع تعديلا يشترط أن يبدأ سحب القوات الأميركية من العراق في مارس/آذار المقبل, على أن ينجز سحب القسم الأكبر في أغسطس/آب من العام ذاته.

ويذكر أن بوش -الذي ينشر حاليا 140 ألف جندي من قواته في العراق- تعهد مرارا باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع غير الملزم إذا أرفق بجدول زمني للانسحاب. وبعد موافقة الكونغرس من المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القرار -الذي تقدم به الديمقراطيون- الأسبوع المقبل.

وصفعة ثانية توجه لبوش الصغير
بإقرار مجلس الشيوخ للقرار


بوش يهدد بنقض قرار الشيوخ جدولة الانسحاب من العراق
الجزيرة 28/3/2007 م

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش يشعر بخيبة أمل لتبني مجلس الشيوخ وضع جدول زمني للانسحاب من العراق، وقال إن بوش سيستخدم حقه في النقض ضد أي مشروع قانون في هذا الصدد.


وسارع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد بالرد على هذا التهديد بدعوة الرئيس بوش لتفهم جدية الديمقراطيين ومن خلفهم الشعب الأميركي في المطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق، قائلا إن الحرب في هذا البلد لا تستحق إراقة قطرة واحدة أخرى من الدم الأميركي.


لكن الجمهوريين والسيناتور المستقل جوزيف ليبرمان رفضوا هذه التصريحات.


وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جون ماكين إن الأمور بدأت بالتحسن في حرب العراق، ورأى أن الديمقراطيين مخطئون في تصوراتهم أن هذه الحرب لا تستحق تضحيات جديدة.

تصويت الشيوخ
وكان مجلس الشيوخ تبنى للمرة الأولى مشروع قرار غير ملزم يربط تمويل الحرب في العراق بتحديد جدول زمني لبدء سحب القوات الأميركية المقاتلة من هذا البلد في موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2008.

ورفض المجلس بأغلبية خمسين مقابل 48 صوتا تعديلا كان من شأنه أن يحذف النص الخاص بالانسحاب من مشروع قانون التمويل الذي يتضمن 121.6 مليار دولار سيستخدم أغلبها في تمويل الحرب في العراق وأفغانستان.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وكان مجلس النواب تبنى الجمعة صيغته الخاصة للموازنة التي ترمي إلى تمويل حربي العراق وأفغانستان للعام 2007 مع جدول للانسحاب يختلف بشكل طفيف عن الجدول الذي أعده مجلس الشيوخ.

وسيتم التنسيق بين الصيغتين قبل التوصل إلى صيغة تسوية ترفع إلى الرئيس جورج بوش الذي حذر مرات عدة من استخدام حقه في النقض أذا ما ربط مشروع قانون تمويل الحرب بجدول زمني للانسحاب.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن المشروع واجه أصلا معارضة في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين نجحوا في تمريره، مشيرا إلى أن المعارضة كانت أكبر من الجمهوريين في مجلس الشيوخ وبالتالي نجحوا في تعديل صيغة الانسحاب.

وأضاف أن الديمقراطيين كانوا يعولون على انضمام بعض الجمهوريين المعارضين للحرب لتأييد صيغتهم المقترحة، لكن يبدو أنهم لم ينجحوا في كسبهم، معتبرا أن تهديد بوش قبل أيام باستخدام الفيتو ضد القرار في حال تمريره بشكله المقترح من الديمقراطيين ربما أسهم في النتيجة التي آل إليها التصويت في مجلس الشيوخ.

الديمقراطيون يتشبثون بالانسحاب من العراق رغم فيتو بوش
(الجزيرة 2/5/2007 م)


أعلن النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تشبثهم بالعمل من أجل تغيير إستراتيجية الحرب في العراق، رغم الفيتو الذي أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش ضد تحديد جدول زمني للانسحاب.


وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ردا على خطاب ألقاه بوش فجر الأربعاء "إذا ظن الرئيس أنه باستخدام حقه في الفيتو سيمنعنا من العمل على تغيير اتجاه هذه الحرب، فإنه يكون مخطئا".


من جهتها ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن "الرئيس يريد شيكا على بياض، والكونغرس لن يعطيه إياه"، مؤكدة استبعادها إمكان التوصل إلى تسوية مع بوش لتبني قانون جديد لتمويل الجنود الأميركيين.



فيتو بوش
وكان بوش طالب أعضاء الكونغرس بصياغة مشروع قانون جديد لتمويل قوات بلاده في العراق بسرعة، ملوحاً باللجوء إلى استخدام وسائل أخرى للتمويل في حال اعترض الديمقراطيون مجدداً على المشروع.


وقال بوش مبرراً استعماله حق الفيتو "على الكونغرس أن يوافق على هذا القرار بسرعة لتمويل جنودنا"، وحذر من أن "الجيش سيبحث عن هذه الأموال بطرق أخرى".


واعتبر الرئيس الأميركي أن "تحديد جدول زمني للانسحاب هو تحديد موعد لفشل"، وأن "ذلك سيكون تصرفا غير مسؤول". وأضاف أن العراق هو "الواجهة الأولى في الحرب على الإرهاب"، مؤكدا "لا يجب أن نسمح للقاعدة بملاجئ آمنة في العراق".


وجاء خطاب بوش بعد إعلان اعتراضه بحق النقض (الفيتو) على مشروع قانون أقره الكونغرس يشترط للموافقة على تمويل القوات الأميركية في العراق انسحابها خلال عام. http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DEC029B7-490C-4ED6-BE78-692644997F4B.htm#)



أكبر مواجهة
ويشمل مشروع القانون تخصيص 124 مليار دولار لحربي العراق وأفغانستان, وقد مرر بمجلس النواب بأغلبية 218 صوتا مقابل 208 وامتناع اثنين، وفي الشيوخ بغالبية 51 صوتا مقابل 46.

وتعد معركة مشروع قانون تمويل الجنود الأميركيين في العراق أكبر مواجهة بين بوش وخصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلسين منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.


واختار خصوم بوش الذكرى الرابعة لما يعرف بـ"خطاب إنجاز المهمة" الذي ألقاه سنة 2003 معلنا انتهاء العمليات العسكرية في العراق ليرسلوا إليه مشروع القانون.


وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إلى أن انتظار الديمقراطيين هذا الموعد لإرسال مشروع القانون يشكل "قمة الوقاحة"، وذكرت بأن إقرار مشروع القانون المالي يشهد "مماطلة" منذ 80 يوما.


وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها بوش الفيتو منذ سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس, والثانية منذ توليه فترة الرئاسة الأولى عام 2000، فقد استخدم الرئيس حق النقض في يوليو/ تموز الماضي عندما رفض تشريعا بشأن أبحاث على خلايا المنشأ البشرية.