تحوّلت صفقة السلاح التي اشترتها السعودية مِنْ بريطانيا والتي عرفت بصفقة اليمامة ., مِنْ أكبر وأضخم صفقة في تاريخ السلاح في العالم إلى أكبر فضيحة سياسية دولية حتى الآن ., ويتناول التحقيق احتمال أنْ تكون رشاوى دفعت الى الاسرة الحاكمة السعودية في إطار عقد "اليمامة" لبيع أسلحة بين لندن والمملكة الذي أبرم في 1985م ..
وبلغت ايرادات المجموعة البريطانية مِنْ هذا العقد 43 مليار جنيه استرليني (84.4 مليار دولار)..
وبحسب مصادر وخبراء عسكريين، فإن ميزانية الانفاق على التسلّح السعودي، تثير الكثير مِنْ علامات الاستفهام حولها.! فهي توازي ما ينفق على جيوش إيران وتركيا وإسرائيل مجتمعة، بالنظر الى أنْ الجيش السعودي يصنّف مِنْ بين الجيوش المتواضعة الحجم والمقدرة ..
هذا وقد هددت السعودية بتجميد بعض الصفقات العسكرية ونقلها الى الجارةِ الفرنسية في حال الاستمرار بالتحقيقات ., الأمر الذي دفع برئيس الوزراء البريطاني إلى وقف هذه التحقيقات وعلى مسؤوليته الخاصة .,جاء الموقف السعودي المتشدّد .، بعد أنْ اقتربت التحقيقات مِنْ الحسابات السرّيّة لاثنين مِنْ الوسطاء، أحدهما رجل أعمال سوري، والآخر وزير لبناني سابق في حكومة الحريري، وكادت تكشف حجم العمولات الضخمة التي ذهبت الى كبار الأمراء، وبلغت أرقاماً خيالية يقدّرها البعض بثلاثة مليارات دولار على الأقل ..
فالرجلان كانا واجهتين لأمراء سعوديين كبار تفاوض بعضهم على الصفقة، وأقرّها بحكم مكانته ونفوذه، لدرجة أنه طلب رفع سعر طائرة التورنادو بنسبة ٣٥% حتى ترتفع نسبة العمولة .,
ونحن عندما نسوق مثل هذه المعلومات فإننا بطبيعة الحال ., لا ننفيها و لا نثبتها لأننا لم نطلع على حُثيثياتِ التحقيقاتِ الجارية ., لكننا نعلم يقيناً أنَّ خلف الأكمةِ ما وراءها ., وأنه لا يوجد دخان مِنْ دون نار ., مِنْ المهم وكما قلت وكررت سابقاً في غيرِ ما مقال ., أنّ يصادق مجلس الشورى على عقد الصفقات ذات الارقام الفلكية ..
حتى تخرج الحكومة السعودية مِنْ أي حرج دولي مستقبلي قادم ., ولكي تحد مِنْ الفساد الاداري إنْ كان ثَـمْ ..
قبل أشهر دخلت الى السعودية خدمة طيران الخيَّالة المخصصة لرجال الاعمال ., والان توجد خطوط ناس والتي سَتُسير رحلاتها بأسعار زهيدة ., لكن المؤسف أنَّ مثل هذه الصفقات تمت بسرية تامة ., ولا أحد يعلم كيف حصل رجال الاعمال أولئك على رُخَصِ تلك الشركات ولا كيف رست عليهم تلك المناقصات والمزايدات .! مثل هذه الامور وغيرها ومثل هذه الصفقات التي تعقد مِنْ تحت الطاولة لا مكان لها في دولة تريد أنْ تطبق دولة القانون ., و لا يجب أنْ تحدث في دولة تزعم أنها تستعد لدخول منظمة التجارة العالمية

اتمنى اراء من يدافع عن ال سعود وعن بعض حكام العرب الي اغرقوا في الفساد والعمالة الأمريكية وتسييس الدين على ماتشتهي الحكومة
ولكن اين الجهاد ضدهم او هل الجهاد فقط في العراق وحكومته

بالتأكيد أن صفقات الأسلحة نظراً لضخامتها يكثر فيها الفساد ولكن من باب الإنصاف فالجيش السعودي شهد نقلة كبيرة بعد حرب الخليج ..تطور كمي ونوعي وإن كانت سياسة الجيش السعودي تعتمد على فلسفة الكيف اهم من الكم بعكس الجيوش العربية التي تزيد قواتها على 800 ألف عنصر ولكنهم مسلحين بأسلحة تعود للستينات والسبعينات ..
وهذا ما يبرر الإنفاق العسكري الذي يعتبره بعض الأخوة العرب مبالغاً فيه تبعاً لأفكارهم ونمط تفكيرهم ..وكان الأجدر بهم الإستفادة من درس صدام حسين الذي بنى جيشاً قوامه مليون جندي ولكن بأسلحة تعود للحرب العالمية الثانية كدبابات تي 55 و60 الروسية العتيقة !

ومن هذه النقطة أنطلق لتفنيد وصفك بالقوات السعودية بالمتواضعة وأود ان أسأل ألم يكن الجيش العراقي قبل 1990 مصنف كرابع قوة في العالم ؟!
فأين ذهبت تلك القوة في حرب 1990 التي لم تستغرق سوى 100 ساعة فقط !!

وإن كنا ولله الحمد نعتمد على أمر الله بإعداد القوة والتسلح بالإيمان واليقين بنصر الله ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم )

وللأسف صفقات الأسلحة كانت ممولة من دول الخليج لصدام في حربه على ايران وطبعا اغلب تلك الأسلحة استخدمت في حربه على الكويت
واما عن الجيش السعودي فهو كبير العدد ايضا واهدافه ليست دفاعية من اخطار الخارج بعكس ماهو دفاعا عن انقلابات الداخل

يعني الملك عبدالله لديه الحرس الوطني
الأمير سلطان لديه وزارة الدفاع والطيران
الأمير نايف لديه الوزارة الداخلية
يعني اي انقلاب من البعض من تلك الأمراء للبعض تكون الحرب الداخلية بين الأسرة الحاكمة