الحكومة تعلن «إنجاز» الكشف عن «شبكة عين علق» ... والسبع يتهم المخابرات السورية
الرياض تستقبل الحل ولا تصنعه ... وتتخوّف من «اغتياله» بالأمن
بـري لاستثمار القمة العربية من أجـل تسوية لبـنانية ... وقـوى 14 آذار تؤجّـل اجتماعها
(السفير 14/3/2007 م)

بدا تقدم الملف الأمني، أمس، في توقيته وعنوانه وتغطيته على عناوين البحث السياسي الجاري بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، مؤشرا لمخاوف جعلت حتى غلاة المتفائلين في الأيام الأخيرة، يطرحون أسئلة حول وجود نية ما للتخريب أو للتوظيف السياسي في هذا الاتجاه أو ذاك، خاصة وأن أعلى رأس الهرم الأمني في لبنان، أي وزير الداخلية حسن السبع، سارع الى اتهام المخابرات السورية بالضلوع في جريمة عين علق، بينما كانت الفضائيات العربية تنسب قبل ذلك الى مصادر أمنية لبنانية أن المجموعة التي القي القبض عليها تأتمر بأوامر تنظيم «القاعدة»!
كما كان لافتا للانتباه، أن التوقيت جاء ايضا عشية وصول المنسق الاعلى للخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الى العاصمة السورية، في أول اتصال اوروبي رفيع المستوى بدمشق منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط ,2005 خاصة وأنه سينقل لائحة مطالب لبنانية الى دمشق تدعو الى وقف أعمال تهريب السلاح والمسلحين الى لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية والموافقة على المحكمة الدولية وتنفيذ الشق السوري من القرار ,1559 وهي المطالب التي قالت مصادر حكومية لبنانية انها ستكون «المدخل إما لشراكة اوروبية مع سوريا او اتخاذ قرار أوروبي بالمقاطعة بالاجماع» على حد تعبير المصادر اللبنانية، وهو الامر الذي قلّلت من أهميته بعض المصادر السورية.

وفيما لاحظت مصادر حكومية وأمنية لبنانية وجود ما أسمتها «شبهة تسريب معلومات مشوهة حول شبكة «فتح الاسلام» وارتباطها بـ«القاعدة» (أكدت أن هذا الامر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا استنادا الى التحقيقات!)، خاصة أنه لم يكن قد اتخذ القرار حتى عصر يوم امس بالاعلان عن هذا «الانجاز الامني» الذي «مضى عليه حوالى الاسبوع»، فان بعض المراقبين طرحوا اسئلة حول ما اذا كانت هناك ملامح عودة متجددة لصراع أجهزة استخباراتية وأمنية داخلية
وخارجية لم يتوقف طيلة السنوات الأخيرة.

ولوحظ ان بعض العائدين من العاصمة السورية، وضعوا مسألة اتهام دمشق رسميا بالضلوع في جريمة عين علق «في خانة التشويش على المساعي الهادفة الى اعادة تطبيع العلاقات السورية السعودية والسورية المصرية»، وسألوا «هل تساعد هكذا خطوة زيارة السيد خافيير سولانا الى دمشق أم تقطع الطريق عليه، خاصة وان الاوروبيين مهتمون أكثر من دمشق بتوقيع اتفاقية الشراكة الاوروبية السورية الموقعة بالاحرف الاولى منذ ثماني سنوات»؟.

وفيما كان المسار اللبناني والاقليمي والدولي يشي بانفراجات متتالية يمكن أن يستفيد منها لبنان بتسوية داخلية ناجزة قبل القمة العربية، تتوّج باجتماع القيادات اللبنانية في المملكة العربية السعودية برعاية الملك عبدالله، فان تطورات، يوم أمس، الأمنية زادت منسوب التفاؤل الحذر والمعطوف في آن معا على المخاوف، حيث كان ينتظر أن تكون عملية الكشف للمرة الاولى عن متورطين في جريمة تفجير منذ انطلاق هذا المسلسل قبل سنتين، حدثا سياسيا وامنيا يجد صداه في الشارع اللبناني الموالي والمعارض، لولا أن فريقا سياسيا وأمنيا معينا حاول وضع «الانجاز» في خانة واحدة (اتهام سوريا وتبرئة «القاعدة»)، بينما لم يكن الامر كذلك على مستوى باقي الاجهزة الامنية الرسمية التي قيل انها كانت شريكة في الكشف عن «الشبكة» والتزمت بالصمت أو اتهمت بانها تقف وراء «تضخيم» موضوع «القاعدة»!.

قوى 14 تؤجل اجتماع البريستول
على الصعيد السياسي، يستعد كل من الرئيس بري والنائب الحريري لجولة جديدة من المحادثات السياسية في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وقرّرت قوى الرابع عشر من آذار في وقت متأخر ليلاً إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في البريستول، وذلك لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتظاهرة الرابع عشر من آذار. وتردد أن التأجيل مرده تعذر عودة النائب وليد جنبلاط فيما قالت مصادر أخرى إن أسباب التأجيل أمنية خاصة في ضوء تطورات الساعات الأخيرة.

بري يريد تسوية قبل القمة العربية
وفي الوقت نفسه، واصلت قوى المعارضة مشاوراتها، وقال الرئيس بري لـ«السفير» انه ما زال على تفاؤله الحذر، واشار الى أنه يأمل بالتوصل الى تسوية قبل موعد القمة العربية، وأن ذلك يعني أن الايام القليلة المقبلة من هذا الاسبوع ستكون حاسمة، من أجل اعطاء مهلة زمنية للجان وصولا الى تكريس الاجماع حول القضايا المطروحة ولا سيما المحكمة والحكومة وقانون الانتخاب.

وقال الرئيس بري انه اذا لم نتوصل الى تسوية قبيل القمة العربية، فان الامور لن تكون سهلة بعدها، وأوضح ان الموفد الاوروبي خافيير سولانا ابلغه دعم الاتحاد الاوروبي للحوار ولاية تسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وأنه شدد أمامه بان هناك اكثر من ضرورة بالتوصل الى حل للازمة في لبنان قبل موعد القمة العربية.

وأوضح بري أن البحث مع سولانا تناول المحكمة الدولية وان الموفد الاوروبي شدد على إقرارها عبر الآليات الدستورية اللبنانية ملمحا الى وجود خيارات أخرى لدى المجتمع الدولي بينها الفصل السابع، وأنه ردّ عليه بانكم اذا كنتم حريصين على اقرارها من خلال الاجماع اللبناني عليكم أن تقنعوا صديقكم الرئيس فؤاد السنيورة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشكل المدخل لقرار المحكمة بأسرع وقت ممكن.

وردا على سؤال حول امكان التوجه الى الرياض، قال بري انه لا مانع من ذلك بعد التفاهم اللبناني اللبناني في سبيل تحصين التسوية الداخلية وجعلها اكثر مناعة وثباتا من خلال الرعاية السعودية التاريخية.

السعودية ترحب باللبنانيين بعد التوافق
وكان السفير السعودي عبد العزيز خوجة قد زار امس الرئيس بري والنائب الحريري واطلع منهما على مجريات الحوار الثنائي الدائر بينهما، وقال لـ«السفير» انه مرتاح للاجواء الايجابية جدا بين بري والحريري، لكنه أعرب عن تخوفه من محاولات التخريب الامني لاجهاض محاولات الحل السياسي.

وردا على سؤال حول المعلومات القائلة بان الرياض ستستقبل عددا من القيادات اللبنانية أجاب خوجة بعد اجتماعه بالرئيس بري «المهم ان يتم الاتفاق هنا بين جميع الفرقاء. وإذا تم هذا الاتفاق وقرورا ان يأتوا الى المملكة، فالمملكة ترحب بهم من دون شك».

وتزامن موقف خوجة مع اعلان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في تصريح صحافي مشترك مع سولانا في الرياض نفيه نية المملكة استضافة القادة اللبنانيين، وقال أنه «إذا كانت الارضية قوية ستكون مساعدة لايجاد الحلول، فإن المملكة ترحب بأي جهود لحل المشكلة اللبنانية»، مشيرا إلى أن المملكة «تبذل الجهود لمساعدة لبنان». وأضاف «إذا كان دورهم (الفرقاء اللبنانيون) هنا سيؤدي إلى الاستقرار بطبيعة الحال مرحب بهم في المملكة لعقد لقاء بين الفرقاء».

وسبق موقف الفيصل ما اوردته وكالة «فرانس برس» عن سفير عربي في الرياض بان الرياض ستستضيف لقاء للقيادات اللبنانية سيكون «تتويجا لاتفاق بين المعارضة والاكثرية النيابية، ويتخلله توقيع وثيقة تتضمن تفاصيل الاتفاق على غرار اتفاق مكة».

وفي السياق نفسه، أعربت مصادر حكومية لبنانية (الاكثرية) عن اعتقادها بان هناك مطبخا يعمل على ضخ المعلومات المضخمة حول نتائج الحوار «بهدف اجهاض المفاوضات نفسها واغراقها بكم من التوقعات لم تصل اليها فعليا»، وتوقفت المصادر نفسها عند معاني نفي كل من الوزير الفيصل وكلام خوجة أمس، خاصة وانه ابدى حرصه على عدم تسريب معلومات حول نتائج المفاوضات.

فرع المعلومات يكشف.. ومجلس الوزراء يعلن
أمنيا، كشف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن توقيف مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص سوريين ينتمون إلى تنظيم «فتح الاسلام»، ضالعة في تفجير حافلتي نقل الركاب في بلدة عين علق في 13 شباط الفائت.

وقد اطلع مجلس الوزراء، في جلسته، مساء أمس، من وزير الداخلية حسن السبع والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي المقدم وسام الحسن على كل المعطيات المتصلة بتوقيف المجموعة منذ حوالي الاسبوع وكيف كان يتم اطلاع رئيس الحكومة يوميا على تقدم التحقيقات وانه كان مطروحا أن يتم الاعلان عن الامر اليوم أو غدا على ابعد تقدير، وهو الامر الذي جرى تداوله في الاجتماع الامني الموسع الذي عقد في السرايا الحكومية، لولا أن بعض الاجهزة قامت بتسريب الامر الى بعض الفضائيات العربية واللبنانية.

وقد اتهم وزير الداخلية حسن السبع المخابرات السورية صراحة بالوقوف وراء هذا التفجير انطلاقاً من «الارتباط القوي» القائم بينها وبين «فتح الاسلام». ونفى أن تكون هذه المجموعة قد خطّطت لاغتيال 36 شخصية سياسية ومهاجمة «اليونيفيل» في الجنوب، ولكنه قال إنها كانت تنوي تفجير بيت حزب الكتائب في بلدة بكفيا عبر وضع عبوة ناسفة في دراجة نارية، ملمحاً إلى أنه «كان هناك إصرار للقيام بالتفجير في منطقة لها صبغة سياسية معينة من أجل إيجاد احداث فتنة بين اهالي هذه المنطقة».

وأضاف السبع بأن الموقوفين اعترفوا بأنّهم ينتمون لتنظيم «فتح الاسلام»، وان التمويل كان ذاتياً أي عبر السطو على المصارف وقد اعترفوا بانهم سرقوا مصرفين في مدينتي طرابلس وصيدا.
وأكدت مصادر أمنية موثوقة لـ«السفير» أن أحد الموقوفين اعترف بأنه هو من فجر الحافلة الأولى في عين علق بينما تولى رفيقه تفجير الحافلة الثانية ولم تستطع القوى الأمنية توقيفه او العثور عليه لأنه استطاع الفرار إلى خارج لبنان ويعتقد أنه العقل المدبر وهو مواطن أردني من أصل فلسطيني يدعى شاكر عبسي، وكان قد حكم غيابيا بالاعدام في الاردن بتهمة قتل مواطن أميركي وقد القي القبض عليه في سوريا وأدى اعتقاله الى ازمة دبلوماسية بين عمان ودمشق التي افرجت عنه لاحقا حيث تنقل في أكثر من منطقة سورية قبل أن يصل الى مخيم برج البراجنة ومن ثم الى مخيم نهر البارد قبل حرب تموز الاخيرة.

«فتـح الاسـلام»: لا علاقـة لنـا بالموقـوفـين وبريئـون مـن الاتـهامـات
(السفير 14/3/2007 م)

هل تحولت «فتح الإسلام» إلى امر واقع في مخيم البارد؟ ام إن الأمر لا يعدو كونه مسألة وقت أعطيت بانتظار ساعة الصفر؟ وهل تتحول فتح الاسلام إلى الشرارة التي يراد من خلالها فتح ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات؟

مجرد تساؤلات كانت تطرح في حينها من قبيل التحليلات السياسية في أعقاب التطورات الأمنية التي شهدها المخيم وما رافقها بعد الانقلاب الذي قادته الحركة في 26/11/2006 بقيادة العقيد الطيار شاكر عبسي وتمكنت خلاله من السيطرة سلمياً على مكاتب ومواقع حركة فتح الانتفاضة، وهي الحركة التي تربى في كنفها انصار فتح الاسلام لعقود قبل ان ينشقوا عنها لتضارب الرؤى والاختلاف في المفاهيم العقائدية والسياسية.

أسئلة عادت تطرح نفسها بقوة هذه الأيام، ولكن من زاوية مختلفة وبقراءة مغايرة فرضتها الاحداث والتطورات الراهنة والتي استجدت بعد الاعلان عن توقيف الاجهزة الامنية اللبنانية لمجموعة اعلن انها تابعة لفتح الاسلام واتهمت بالوقوف وراء تفجيرات عين علق في المتن الشمالي وبالتخطيط للقيام بعمليات اغتيال وشن هجمات ضد قوات اليونيفل، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الناطق الإعلامي لحركة فتح الإسلام ابو سليم في حديث لـ«السفير»، حيث أكد أن هذا الموضوع لا يعدو كونه حملة من ضمن الحملات التي تشن ضد الحركة من قبل جهات محلية واقليمية، موضحاً أن الأشخاص الموقوفين لا علاقة للحركة بهم، وهذا ما أكده البيان الذي صدر لاحقاً عن حركة فتح الاسلام وفند الاتهامات ووضعها في خانة المؤامرة التي تحاك ضد المخيمات الفلسطينية.

وحتى ينجلي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتتبلور الصورة النهائية لما ستؤول إليه الأمور، فقد عاش المخيم يوم أمس، على وقع الأنباء التي نقلتها وسائل الإعلام، وبدت الحركة مشلولة وسط حالة من الاستياء الممزوج بالخوف من امكانية وصول الامور إلى مراحل لا تحمد عقباها، خصوصاً في هذا الوقت الذي يعيش فيه لبنان حالة من الانقسام السياسي وتدهور الاوضاع الامنية.
هذا الارباك الذي يعيشه المخيم، انسحب على حركة فتح الإسلام التي ردت على تلك الاتهامات ونبهت بأنها لن تكون الحلقة الأضعف ولن تسكت عن مثل هذه الاتهامات وسوف ترد ولن يكون الرد متوقعاً، اسلوب خطاب جديد ظهرت به الحركة بالأمس، والتي كانت حتى وقت قريب ترفض الدخول في سجالات اعلامية والرد على الاتهامات التي كانت تساق ضدها، وهو ما فسره مقربون من الحركة على انه نابع من قراءة سياسية متأنية ترى فيها الحركة مقدمة لمشروع يهدف للنيل من السلاح الفلسطيني المقاوم.

وكان صيت فتح الاسلام ذاع بعد سيطرتها على مكاتب فتح الانتفاضة في مخيم البارد، والتي جاءت بعد يومين على الاشتباكات التي شهدها مخيم البداوي بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة فتح وعناصر فتح الاسلام وأدت إلى توقيف شخصين وتسليمهم إلى الاجهزة الامنية اللبنانية، الامر الذي دفع بقيادة الحركة في البارد الى الاستعجال والسيطرة على مكاتب فتح الانتفاضة خشية توسع حملة الاعتقالات ووصولها إلى البارد، حيث يمكث انصار الحركة، وهم بمعظمهم من مقاتلي فتح الانتفاضة جرى استقدامهم قبل نحو عام تقريباً من منطقة البقاع بعد اقفال الموقع الذي كانوا فيه ووضعوا في المخيم كحل مؤقت، لحين إيجاد حل لقضيتهم.

بيان فتح الاسلام
وفي التاسعة من مساء امس، عقد زعيم الحركة العقيد شاكر العبسي مؤتمرا صحافيا في مخيم البارد تلا خلاله بيانا كانت قد وزعته الحركة قبل ذلك وجاء فيه:

هذا الأمر ليس بغريب وما هو ببعيد فهو اتصال لحملة الاتهامات المغرضة وسلسلة الشائعات المدفوعة الثمن ضد فتح الإسلام بأننا السبب في ما يحدث على الساحة اللبنانية حتى إننا نظن انه لو قتل رجل في غابات الامازون لأتهمت فتح الإسلام بقتله، ونحن بريئون من كل هذه الاتهامات براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ونحن اصبحنا علّاقة تعلق عليها كل الجرائم التي يراد ان يغطى على فاعلها، وانه يراد لنا ان نلعب دور حصان طروادة وفي هذه المرحلة لا يخفى على العاقل بأنه لا بد من تقديم قربان لتحميله مسؤولية كثير من الأعمال ويبدو أن هناك اتفاقاً على تحميل فتح الإسلام هذه المسؤولية وهذه مقدمة لبرنامج ومشروع عدائي تجاه المخيمات والوجود الفلسطيني في هذه المخيمات، والأمر ابتدأ باتهامنا بالعمالة لصالح تيار المستقبل، ثم حزب الله، ثم المخابرات السورية، ثم القاعدة وأخيراً وليس آخراً نتهم بتفجيرات عين علق وربما قريباً نتهم بغيرها ولا ندري اين سينتهي هذا المسلسل ولكن هيهات هيهات فنحن أوعى من ذلك وسوف تبدي الأيام لكل ذي عين اننا ما جئنا لنخرب وإنما اتينا لنبني ونصلح ما افسده المفسدون ثم نقول وننبه لماذا عندما تحدّث الدكتور ايمن الظواهري عن المنطقة بدأت هذه الاتهامات بالظهور الى العلن؟ واخيراً نقول لكل من يظن اننا الحلقة الاضعف على الساحة ان هذا الامر بعيد عن الواقع واننا من الان لن نسكت عن مثل هذه الاتهامات وسوف نرد ولن يكون الرد متوقعاً.

ورد العبسي على اسئلة الصحافيين فقال: «اذا كنا نريد استهداف قوات اليونيفيل كما يقال فلماذا نقتل المدنيين».

وحول موقف الحركة من نشر قوات اليونيفل على الحدود الشمالية قال: «نحن بالمبدأ ضد وجود هذه القوات في لبنان، ولكننا لن ندخل معها في مواجهات عسكرية لان هذا ليس هدفنا، فهدفنا تحرير فلسطين».


http://www.assafir.com/Photos/Photos14-03-2007/14933[047]3.JPG

ما قصّة منظّمة «فتح ـــ الإسلام»؟
(الأخبار 14/3/2007 م)


قال وزير الداخلية حسن السبع خلال المؤتمر الصحافي الذي تبع جلسة مجلس الوزراء، أمس، إن الأشخاص الموقوفين تابعون لتنظيم “فتح الإسلام” وهم اعترفوا بتنفيذ جريمة عين علق الشهر الماضي. وقال: لا فرق بين “فتح الإسلام” و“فتح الانتفاضة”

ظلت حركة “فتح الإسلام” حالة غامضة. وباستثناء بيان الانشقاق عن حركة فتح ـــ الانتفاضة وحادثين أمنيين اثنين، لم تقم الحركة بأي عمل علني يوضح هويتها وأهدافها. ظهرت للعلن ليل الخميس ـــ الجمعة في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2006 إثر اشتباك في مخيم البداوي بين عناصر من اللجنة الأمنية في المخيم، ومجموعة من 19 شخصاً مجهولي الانتماء، أفرادها فلسطينيون ولبنانيون وسوريون وسعوديون، كانوا يقيمون في شقتين قرب مسجد القدس في المخيم. وأسفر الاشتباك عن مقتل أحد عناصر اللجنة الأمنية التي أوقفت 6 من أفراد المجموعة: لبنانيان من طرابلس، وفلسطينيان من أبناء المخيم، وشخص سعودي وآخر يحمل بطاقة فلسطينية مزوّرة وقيل إنه سوري. أفرجت اللجنة الأمنية عن الأربعة الأوائل لتسلم الأجنبيين إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. في تلك الليلة، خرج عدد من عناصر حركة “فتح الانتفاضة” من مخيم البداوي ليستقروا في مخيم نهر البارد، قبل أن يعلنوا انشقاقهم، مشكّلين تنظيماً جديداً أطلقوا عليه اسم “فتح الاسلام” بقيادة العقيد شاكر عبسي. وذكر بيان التأسيس الصادر عنهم بتاريخ 27/10/2007 أنهم من أبناء “فتح” الذين عايشوا “الفساد والانحراف”، فحاولوا “التصحيح عبر انتفاضة عام 1983، ولكن ما لبث الفساد أن استشرى مرة أخرى وأصبحت الحركة تعمل لصالح أجهزة استخباراتية”. واعتبر البيان المفعم بخطاب إسلامي أن “لا نصر إلا بطريق الاسلام”.

وخلال الأيام الفاصلة بين اشتباك مخيم البداوي وبيان التأسيس ـــ الانشقاق، سيطرت هذه المجموعات على مراكز فتح ـــ الانتفاضة في مخيم نهر البارد، وخصوصاً مركز صامد الساحلي. وبعد أيام، انتقل عناصر من بعض المخيمات في لبنان لينضموا إلى الحركة، بالإضافة إلى عناصر أخرى قيل إنها أتت من خارج لبنان ليصل المجموع العام إلى ما يقارب 200 عنصر.

وكان أبو خالد العملة، المسؤول الثاني في حركة «فتح الانتفاضة» قد أوقف في دمشق في وقت سابق. وقالت مصادر فلسطينية في حينه إن العملة «في الإقامة الجبرية في سوريا حيث يجرى التحقيق معه في قضية فتح الإسلام». وأشارت إلى أن «التحقيق الذي يجرى مع العملة ونحو أربعة أشخاص تعتقلهم سوريا، ويتبعون للمجموعة ذاتها، يتناول خصوصاً صلة العملة بها، وما إذا كانت تأتمر بأوامره أم أنها منشقّة عنه هو الآخر”، متهمة “آل الحريري بتمويل الحركة الجديدة”.

في معسكرهم
داخل مخيم نهر البارد بوابة متهالكة تأبى أن تفتح بسهولة للضيوف القادمين، تنتصب عليها راية سوداء كتب عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ثم ساحة واسعة أشبه بملعب كرة قدم، أسلاك شائكة وإطارات، حواجز حديدية، وأشياء تخص معسكرات للتدريب، مجموعات من الشباب متفرقة على شكل حلقات، منها من يتدارس القرآن ومنها من يقوم بألعاب رياضية، وجوه أعمارها ما بين العشرين والثلاثين، ومعظمها من غير الحى. السلاح يكاد يكون معدوماً بينهم لولا مجموعة صغيرة متحلقة حول رجل في العقد السادس من العمر يفترش التراب، إنه العقيد شاكر العبسي أو الحاج أبو حسين.

ويروي العبسي قصة حركته على هذا النحو «نحن أبناء حركة “فتح”، شاركنا في تصحيح الانحراف عام 83، ثم تابعنا العمل في حركة “فتح الانتفاضة”. لكن ولأسباب عديدة كان أن تجدد هذا الانحراف، فانتهجنا هذا المنهج وهو منهج «لا إله إلا الله» وأيقنّا أنه لا يمكن الوصول الى بلدنا إلا بهذه الطريقة، دخلنا الأراضي اللبنانية دفاعاً عن السلاح الفلسطيني ولنشر المنهج الذي نراه أنه يوصل الى فلسطين، فكان أن حوربنا من فصائل فلسطينية ومن جهات خارجية رأت فينا تهديداً لمصالحها، فمورست علينا الضغوط التي كانت نتيجتها حادثة مخيم البداوي حيث تم إخراجنا من المخيم في الليل وطلب منا مغادرة المخيمات التي جئنا لندافع عنها ولنتواصل مع أهلنا من أبناء لبنان، فما كان منا إلا أن أعلنّا عن أنفسنا، دفاعاً عن أنفسنا أولاً ثم تبياناً للحقيقة ودحضاً للشائعات والتهم التي كيلت إلينا، منها أننا ننتمي إلى تنظيم القاعدة أو لأجهزة مخابرات عربية أو لذاك التيار أو غيره، ونحن دخلنا لبنان منذ نحو عام بعد أن اتخذ قرار بسحب السلاح الفلسطيني. ولكن نحن موجودون في لبنان منذ عشرات السنين ضمن حركة فتح».

ويصيف : «نحن لا نعترف لا بمجلس الأمن ولا بمقرراته، مجلس الأمن أصدر قرارات عديدة لم ينفذ منها شيء، ولكن أن يقال إننا جئنا لننسف هذه القرارات فهذا افتراء، نحن لا نعمل لصالح جهة، نعمل بما نراه مناسباً لتحقيق أهداف هذا الشعب، أما ما قيل عن لائحة اغتيالات فهذه سخافات».
ويختم: “لسنا بصدد مواجهة مع الدولة ولم نأت الى هنا كي نواجه الدولة أو نكون مع جهة ضد أخرى، ولكننا ندافع عن أنفسنا وعن أهدافنا، نتمنى أن يتفهم الجميع موقفنا هذا حتى لا نكون في موقف عداء مع أحد. والسلاح الذي بأيدينا هو نفس السلاح الذي كان بأيدينا قبل أن نعلن عن أنفسنا، ونحن لم نصدر أي بيان، ولكن تبين لنا أن هناك أجهزة معينة تقف وراء هذه البيانات».