موسى يشيد بتجاوب الأسد ... وطهران تعرض وساطة بين دمشق وباريس
أبواب التسوية مفتوحة ... وواشنطن تضغط لإقفالها
«حزب الله» ينتظر من الحريري «جواب الشراكة الحقيقية» ... وخوجة يرصد «إشارات طيبة»
(السفير 22/2/2007)

لم يتجرأ أحد حتى الآن على إعلان إقفال الابواب السياسية، في ما بدا أنه تعبير ضمني إما عن إمكان الوصول الى نتائج من خلال قنوات الحوار الاقليمية والداخلية أو محاولة رمي الكرة في ملعب الطرف الآخر من أجل تحميله مسؤولية انفراط عقد المساعي التي كانت قد وصلت الى لحظة حاسمة على صعيد المقايضة بين المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية.

وجاءت المواقف الصادرة عن فريقي الاكثرية والمعارضة وعن بعض السفراء العرب تصب في هذا الاتجاه، فيما نقل عائدون من واشنطن عن مسؤولين في الادارة الاميركية انهم لن يتخلوا عن أية توازنات سياسية في الحكومة اللبنانية تؤدي الى تهديد وضعية الرئيس فؤاد السنيورة وان الاخير يحظى بثقة ودعم مطلقين وان واشنطن تحاول ترجمة ذلك بأشكال شتى سياسياً واقتصادياً وكذلك على مستوى دعم القوى العسكرية والامنية في لبنان.

واذ بدا التشاؤم طاغياً على العائدين من واشنطن، باعتبار أن الملف اللبناني «صار مرتبطاً بشكل وثيق بالملفات الاقليمية»، وهو الامر الذي عبّرت عنه وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس باعتبارها لبنان في «الخط الامامي» في مواجهة «قوى التطرف»، فإن المناخات الدبلوماسية العربية طغى عليها النفس الايجابي سواء بقول السفير المصري حسين ضرار انه «متفائل جدا»، أو بتلميح السفير السعودي في بيروت د. عبد العزيز خوجة للمستفسرين، بأنه رصد «بداية إشارات طيبة ومشجعة»، في ما بدا انه ثمرة تحركه المكوكي على أكثر من خط، وخاصة باتجاه قوى الرابع عشر من آذار حيث التقى امس مطولاً بالنائب سعد الحريري.

وفيما نُقل عن النائب الحريري الذي ترأس اجتماعاً سياسياً لكوادر تيار المستقبل أن هناك فسحة قائمة للتوصل الى اتفاق في المستقبل، وانه يعتقد أن بعض الامور قيلت بطريقة معينة لإثارة ردات فعل من الجهات الاخرى وقد تم تداول معلومات مغلوطة قد تكون أحدثت إرباكاً لدى الناس حيال الاحتمالات الحقيقية للتوصل الى اتفاق، فإن عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي حسن خليل قال لـ«السفير» ان الابواب غير مقفلة وقنوات الاتصال ما زالت مفتوحة لكن لم نتوصل بعد الى تفاهمات حاسمة، وبالتالي ما زلنا نعول على دور بعض المؤثرين في القرار لإيجاد قواسم مشتركة.
وأطلق «حزب الله» موقفاً لافتاً للانتباه بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، أكد فيه على أولوية المحكمة الدولية على حكومة الوحدة الوطنية في إطار معادلة «لا حكومة من دون محكمة، ولا محكمة من دون حكومة». وقال في رسالة واضحة الى النائب سعد الحريري ان «جواب الشراكة الحقيقية نتأمله بموقف حاسم من تيار المستقبل بالاستجابة للمبادرات وبالتالي ندعوكم إلى بدء مشوار جديد يبني لبنان الذي يعطي الجميع لنكون معاً».

الأكثرية تدرس ..
ولم تقدم أجوبة حاسمة
وفيما سجل سجال سياسي بين كل من الرئيس نبيه بري وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية الموقف من التحرك العربي، فإن مصدراً في قوى الرابع عشر من آذار قال لـ«السفير» «ان الافكار التي تم التوصل اليها بين الجانبين السعودي والايراني، يتم تداولها حاليا بين أقطاب الاكثرية وتشمل موضوع المحكمة والحكومة (وفق صيغة 19+10+1) (...)، وإعطاء المجلس النيابي صلاحية البت بموضوع الانتخابات النيابية المبكرة، ووضع قانون انتخابي جديد قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري».

وأضاف المصدر ان قوى الاكثرية تناقش هذه الافكار وهي ستقدم أجوبتها الى الجانب السعودي قبل نهاية الاسبوع الحالي، ولم تستبعد إمكان عقد اجتماع موسع لقوى الرابع عشر من آذار لهذه الغاية.

يذكر ان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط سيطل مساء اليوم، عبر برنامج «كلام الناس» للزميل مرسيل غانم.

صفير يشيد بالتقارب السعودي ـ الإيراني
وفيما استمرت المشاورات بين لجنة المتابعة لقوى المعارضة، من أجل البحث بخيارات المرحلة المقبلة، أكد رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الدعوة الى العصيان المدني «هو كلام جدي وليس مناورة ويتم بحثه بشكل جدي بين قوى المعارضة».

بدوره، رحب البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير بأي مسعى توافقي ونقل عنه زواره «رهانه على نضج اللبنانيين ووعيهم لحقيقة أن أي ضرر قد يحصل إنما ستطاول شظاياه الجميع لأننا جميعنا في النهاية في مركب واحد». وأبدى ارتياحه للتقارب السعودي ـ الإيراني، معتبراً أن تنفيس الاحتقان الإقليمي من شأنه الانعكاس إيجاباً على الساحة اللبنانية، وجدد مباركته للمساعي الوفاقية الداخلية على قاعدة «ما حك جلدك غير ظفرك» «ولأننا مهما اتكلنا على الغير والخارج فالحل يجب أن يأتي به اللبنانيون أنفسهم».

موسى لـ«السفير»:
لقائي بالأسد كان إيجابياً
وعلى خط الموضوع اللبناني، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لـ«السفير» انه أجرى في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة سلسلة من الاتصالات سواء مع الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة أو مع وزراء خارجية السعودية ومصر وسوريا والاردن ومع بعض العواصم المعنية مثل أنقرة وطهران، في إطار متابعته المستمرة للوضع اللبناني.

وقال موسى انه لم يلمس جديداً في الاتصالات يشجعه على العودة سريعاً الى بيروت، لكنه أكد أن مبادرته ما تزال مستمرة، وانه يعوّل في هذه الايام على نجاح اتفاق مكة بين الفلسطينيين برعاية عربية، مشدداً على تقديم كل دعم عربي للفلسطينيين، وقال ان نجاح التسوية الفلسطينية الفلسطينية يساعد كثيراً على تسريع التسوية في لبنان والعكس صحيح.

وقال موسى رداً على سؤال انه على تواصل يومي مع معظم العواصم العربية في إطار الاعداد للقمة العربية نهاية الشهر المقبل، ووصف زيارته الاخيرة الى العاصمة السورية بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وقال ان اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد «كان إيجابياً ومناسبة لتناول وتحريك الامور ومنها كيفية دعم المبادرة العربية وتحريك الموقف في لبنان، إضافة إلى عدد من التفاصيل والقضايا مثل المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية».

وقال موسى في تصريح له من القاهرة ايضا إنه وجد موقفاً إيجابياً في دمشق، مؤكداً استمراره في التشاور مع سوريا والسعودية ومصر وغيرها من الدول العربية المحيطة بلبنان والتي ترى خطورة فى الموقف في لبنان يجب أن نتعامل معه بسرعة.

ولايتي: مصالح إيرانية وفرنسية مشتركة في لبنان
الى ذلك، اقترح الممثل الخاص لمرشد الجمهورية الايرانية د. علي أكبر ولايتي في حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية نشرته امس، قيام طهران بدور الوسيط بين دمشق وباريس، معتبراً في الوقت ذاته أن فرنسا تبدد رصيدها التاريخي الطويل في لبنان لصالح الولايات المتحدة، ودعاها الى التوقف عن التحيز لجزء صغير من الشعب اللبناني، مشيراً الى أنها تخلت عن حلفاء سابقين لها مثل زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون.

ورداً على سؤال حول رغبة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إرسال موفد الى طهران لمناقشة الوضع في لبنان، قال ولايتي «انها فكرة جيدة»، معتبراً أن المصالح المشتركة بين فرنسا وطهران «تفرض عليهما التعاون للدفاع عن لبنان»، مؤكداً أن بلاده لن تترك الشيعة و«حزب الله» وحدهم في مواجهة اسرائيل.

وفي نفس الاطار

الأزمة في شوطها الأخير: بري يراهن على التفاهم والحريري يرى فسحة للإتفاق (http://www.al-akhbar.com/ar/node/23101)
(الأخبار 22/2/2007)

عرفات حجازي

بين الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي ثمة فارق ملحوظ في الوقائع والمعطيات سمح لكثير من المراقبين بالاستنتاج أن الوضع خطا خطوات إلى الوراء، وبات المشهد أمام أفق شبه مقفل، وأن كل شيء بات يدور في حلقة مفرغة، رغم أن عناصر الحل أصبحت معروفة وأن الفشل في تحقيقه يعني الدخول في أزمة مفتوحة على المنزلقات الخطيرة التي حذّر منها الرئيس جاك شيراك في خطابه الأخير في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري...

ما صدر عن فريقي المعارضة والموالاة في الساعات الأخيرة من تبادل الاتهامات وتحميل بعضهما بعضاً مسؤولية عرقلة الحلول وإفشال الوساطات الإقليمية وتعطيل حركة الاتصالات الداخلية لا يدعو إلى الارتياح وإلى ترقّب مخارج وحلول سريعة رغم تسريبات تعمّدها زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري بأنه مطمئن رغم التصعيد بأن الفرج بات قريباً، ورد عضو كتلة التنمية والتحري علي حسن خليل بأن الكلام الإيجابي الذي أوحى به الحريري «يجعلنا نأمل الوصول إلى حل وسنكون إيجابيين ومنفتحين على النقاش واستعادة خيوط الحوار لإنجاح المبادرة التي كنا بصدد البحث في تفاصيلها وعلى قاعدة التلازم بين الحكومة والمحكمة وترتكز إلى نقطتين أساسيتين، إقرار المحكمة بعد تعديلات تدرسها لجنة حقوقية من الطرفين وحكومة وحدة على قاعدة 19 ــ 11».

ورغم هذه التطمينات الكلامية العابرة فإن أخذ الأمور على ظواهرها يفضي إلى الاستنتاج بأننا الأمور تتجه إلى أزمة كبرى وربما إلى عصيان مدني لوّحت به أطراف المعارضة إذا بقيت حال الاستعصاء قائمة، وهذا ما حذّر منه الرئيس نبيه بري الذي ما زال يعطي فرصاً للمعالجة ويراهن على حتمية التفاهم وحاجة الكل إلى تسوية، حيث لا مصلحة لأحد بأخذ الوضع في اتجاه الانفجار. والثغرة المتاحة للاختراق وسط هذا الغبار السياسي ورفع نبرة التصعيد هي ثغرة التوافق على المبادرة المتوازنة والمدروسة التي طرحها الرئيس بري بالتنسيق مع السفير السعودي عبد العزيز الخوجة، وبدأ في شأنها النقاش من خلال حلقة اتصال بين بري والحريري وتوصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، وكان يؤمل أن توضع اللمسات الأخيرة عليها في لقاء بينهما، لكن الأمور عادت إلى المربع الأول بعدما رفضت أطراف في الأكثرية اقتراح المشاركة الفعلية بصيغة 19 + 11، ما دفع برئيس المجلس إلى تأكيد أنه سيعطي فرصة أخيرة تنتهي أواخر الشهر الجاري لمزيد من محاولات التغلب على سياسة المكابرة التي يمارسها بعض فريق السلطة، وإلا فإنه سيجد نفسه مضطراً إلى قول ما يجب أن يقال ويضع النقاط على الحروف مسمّياً الأشياء بأسمائها لأن من حق الرأي العام أن يطّلع على الحقائق ويعرف من هي الجهات التي تمعن في إسقاط التسويات كلما اقتربت من نهاياتها وتضع العراقيل في وجه الوساطات والمبادرات للخروج من المأزق.

وإذا كان بري قد أحجم في الماضي عن الكلام معتصماً بالصمت، فمردّ ذلك إلى حرصه على المصلحة الوطنية، إلّا أنّ كيل الرجل طفح ما فيه الكفاية وقدرته على الصبر والاحتمال نفدت، ومن غير الجائز المجازفة بتحمّل المزيد من قلب الحقائق والانقلاب على التفاهمات وتزوير الوقائع ورمي الافتراءات وضخ الشكوك بموقعه ودوره ووضعه في دائرة الشبهات، وهو الذي تحمّل الكثير من ملاحظات حلفائه في المعارضة وعتبهم لمبالغته في التعاطي المرن مع الأكثرية وإصراره على إبقاء خيوط التواصل قائمة بين الفريقين متجاوزاً كل التوترات والسقوف السياسية العالية عند فريق 14 آذار مصرّاً على أن يبقى صمام الأمان والإطفائي الجاهز لإخماد الحرائق وتوليد الحلول والصيغ التوفيقية.

لكن المشكلة كما يراها بري أن بعض أركان الأكثرية يغمضون عيونهم عن رؤية الحقائق على الأرض ولا يتحسّسون خطورة مفاعيل التعبئة والشحن في الشوارع المتقابلة الأمر الذي يستدعي احتواء الوضع قبل حصول الكارثة، ويأخذ على هؤلاء «الذين لا يجدون أنفسهم خارج الخلافات والانقسامات» استخفافهم بالتحذيرات التي أطلقها منذ دعوته لمؤتمر الحوار مطلع آذار الماضي، وجاءت الوقائع لتؤكد صوابية ما كان يحذّر منه. وهو إذ يطلق تحذيره الأخير من مغبّة الوصول إلى خيار العصيان المدني فإنما ينبّه فريق السلطة إلى التداعيات التي يمكن أن تنتج من هذه الخطوة ويحثه على الانفتاح على مطالب المعارضة جازماً بأن لا حل خارج الحدود الدنيا التي تطالب بها وهي صيغة حكومة الوحدة الوطنية.

ورغم القنص السياسي الذي يمارسه بعض أطراف قوى 14 آذار على الوساطات والمبادرات الداخلية والخارجية، فإن هناك بصيص ضوء لإحداث اختراق في جدار الأزمة السياسية، وهذا ما توقعه الداعية فتحي يكن.

وفي انعكاس للمنحى نفسه كشفت مصادر دبلوماسية عن تسوية يعمل عليها بعيداً من الأضواء وتحتاج إلى تنازلات متبادلة من الطرفين، وليس بعيداً عن هذه التوقعات ما نقله السفير الإسباني عن النائب الحريري أمس ووثوقه بأن المسعى الإيراني ــ السعودي سيعطي نتائج طيبة في المستقبل، وأنه ما زال يرى فسحة للمناورة والتوصل إلى اتفاق في المستقبل.

ووسط هذه الأجواء التي تتضارب فيها التوقعات بشأن احتمالات الأيام المقبلة لم يسجل أي تحرك على قناة الاتصال المفتوحة بين مساعدي بري والحريري وإن كانت المعلومات تفيد أن الخوجة يمهّد باتصالات هادئة لجمع الرجلين بعد أن يطمئن إلى أن فريقي السلطة والمعارضة سلّما بالقاعدة المزدوجة للحل، أي التوازن والتلازم بين إقرار المحكمة الدولية وتأليف حكومة الوحدة الوطنية.

وفي نفس الاطار

برّي يجمّد «إعلان النوايا» والحريري يتذرّع بجعجع
(الأخبار 22/2/2007)


المعـارضة تناقـش آليـة العصيـان المـدني وتوقيتـه والسـنيورة يعتبـره محاولـة لـ «نسـف الدولـة»
لا يملك أحد من قادة المعارضة أو السلطة أي إشارة على تقدم حقيقي في مساعي الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً. ولم يُحدد بعد موعد الاجتماع المرتقب بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري الذي سبق أن أجل بسبب سفر الاخير المفاجئ الى الرياض. وجاءت جلسة الحكومة أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لتزيد من تعقيد الامور، ما دفع بفريق المعارضة الى اتخاذ قرار بإعداد خطة التحرك الجديدة دون ربط الأمر بنتائج الاتصالات السياسية.

وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن المساعي لا تزال تركز على آلية التوازي بين مشروعي المحكمة والحكومة، وأن كلاً من الفريقين يطالب الآخر بضمانات متبادلة سواء ما خص عدم قبول أي إقرار أحادي لمشروع المحكمة خارجياً أو لعدم حصول استقالة أو تعطيل الحكومة. وقال المصدر إن الخلافات تأخذ بالاعتبار مواقف الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً.

وذكر مصدر في قيادة المعارضة أن الاتصالات كانت متقدمة باتجاه حل، وأن السعودية مارست ضغطاً كبيراً على إيران وحزب الله وحركة امل من أجل التدقيق في التعديلات المفترضة على مشروع المحكمة وأن يتم ذلك سريعاً، مقابل إقرار مبدأ تقاسم الحكومة وفق قاعدة 19 + 11، وأن السعودية ابلغت الاطراف الداخلية أن الحريري وافق وأن هناك تجاوباً من النائب وليد جنبلاط، لكن هناك اعتراضاً من قائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع. وقال المصدر إن الحريري تذرع بأنه لا يمكنه السير باتفاق لا يوافق عليه الفريق المسيحي في 14 آذار، الذي يمثله الآن جعجع، وهو ما دفع بالرئيس بري الى تأجيل وتجميد خطوته لإذاعة “إعلان نوايا”. وفسّر رئيس المجلس الأمر بأنه تعبير عن اعتراض اميركي.

وقالت مصادر قريبة من بري إنه مصدوم بما وصله من أنباء، وهو يدعو الى إمهال السلطة حتى نهاية شباط “وإلا فإنه سيبق البحصة” وأوضحت أنه عندما تحدث قبل يومين عن احتمال اللجوء الى العصيان المدني“ لم يهدّد كما تروّج قوى 14 آذار التي تخطئ في قراءة اللغة العربية وتجيد قراءة اللغتين الفرنسية والانكليزية، بل كان يحذر من الوصول الى هذا الخيار كما كان قد حذر في المرحلة الاخيرة عندما قرع جرس الكنيسة الحزين بأن هناك فتنة ستقع، ولو لم يبادر مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى احتواء الوضع، فالله وحده يعلم ما كانت عليه البلاد اليوم”.

وإذ اشارت مصادر المعارضة الى ان البحث في خيار العصيان المدني جار على قدم وساق وأن هناك نقاشاً في شأن آلياته وأفضل طريقة لتعطيل عمل الوزارات والإدارات العامة، فقد رأى الرئيس السنيورة أن العصيان المدني “ينسف أسس الدولة” وقال: “أنا أربأ بالجميع أن يسيروا في هذا المسار”.

من جهته، قال الوزير غازي العريضي إن التشاور مستمر مع السعودية، وقال: “كنا قاب قوسين للوصول الى اتفاق لكنه رُفض بسبب المحكمة الدولية” وأضاف: “ما من دولة في العالم يكون مشروع المعارضة فيها تعطيل البلاد” وتمنى “وقف شهوات العصيان”.

تحرك الحص
وفيما واصل الرئيس سليم الحص تحركه للخروج من الأزمة فهو عمل أيضاً على مبدأ التزامن بين الحكومة والمحكمة بحيث يُدرس نظام المحكمة وتُدخل عليه تعديلات لا بد منها، وبعد أن يُتفق عليها تؤلف حكومة وحدة وطنية (19 + 11) تقر المحكمة وتحيلها الى مجلس النواب، وعندما تقر المحكمة ينبغي أن تبطل حجة السلطة في عدم قبول إعطاء المعارضة الثلث الضامن في الحكومة.
وكشفت هذه المصادر أن الحص أطلع الملك السعودي على هذه المبادرة “فتجاوب معها” وأسرّ له بأن العلاقة السعودية ـ الايرانية جيدة. وأشارت الى أن زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران ساعدت على بلورة مواقفه من جملة قضايا ومنها المحكمة الدولية التي ابلغ الحص أنه يؤيّد إنشاءها طالباً منه إعلان هذا الموقف على الملأ.

وكان الحص قد جال امس على الرؤساء الثلاثة وأطلعهم على نتائج محادثاته في دمشق وطهران، واصفاً تهديد المعارضة باللجوء الى العصيان المدني بأنه “خطير جداً”، آملاً الوصول “الى حل قبل الوصول الى هذا الخيار”.

ومن جهة ثانية وافقت الحكومة في اجتماعها امس على اقتراح وزير العدل تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري لمدة سنة “بسبب التأخير في إقرار المحكمة وتفادياً لنتائج ذلك”. وأدى غياب الوزير الياس المر الى تأجيل البحث في ملف الاجهزة الامنية التي سبق أن أعلن المر انه سوف يلاحقها، نافياً نيته الاعتكاف إذا لم يُستجب لتصوّره، بينما كرر وزير الداخلية حسن السبع رفضه هذا البحث لأنه لا يجد ما يبرره.

أنا رأيي ينصب تيار "مستقبلهم" جعجع مرشداً روحياً لهم
وهكذا ستزول كل الالتباسات الحاصلة عند الناس

حسبي الله ونعم الوكيل

يكن: بوادر حل جذري قبل نهاية الشهر الجاري
(السفير 22/2/2007)

كشف الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الداعية الدكتور فتحي يكن في حديث لـ«وكالة أخبار لبنان» ان هذا الأسبوع سيشهد مخرجاً ما من هذه الدوامة التي تدور بها المبادرات العربية وخاصة بعد زيارة الرئيس الحص للسعودية وسوريا.

وأضاف: انا متفائل للخروج من عنق الزجاجة من هذه الأزمة بشكل أو بآخر، وقبل نهاية الشهر سوف يكون لدينا بوادر حل جذري للقضية ضمن مجموعة من الطروحات يوافق عليها الطرفان، ولن تفــرض على فريق دون الآخر من المحكمة إلى الحكومة والرئاسة، هــذه الحلول ممكن ان تخرجنا من النـفق وكل شيء يهون، ولكن المهم ان لا «نعرقن» هذا البلد وندخل في دوامة كما دخل العراق.

وأكد انه لا قرار لدى المعارضة للوصول إلى قضية العصيان المدني، مضيفاً: بالنسبة لي ولمن امثل، لسنا مع الوصول إلى اعلان العصيان المدني وتوجد اوراق كثيرة يمكن ان تطرح ويمكن ان نصل إلى تفاهمات حول المحكمة ولا يفصلنا عن الآخر إلا فواصل بسيطة لو اتضحت امورها لانتهينا من المحكمة وانتقلنا إلى موضوع الحكومة.

وقال: اننا لن نصل إلى هذا الموضوع لأن المبادرات يمكن ان تخرجنا من الوصول إلى هذا الموقف الصعب الذي يشل كل المؤسسات الدستورية والرسمية وبالتالي يؤدي إلى المزيد من الشحن الداخلي ويكون باباً لحروب اهلية في لبنان من كافة الانواع. نصل إلى الجناة الذين قتلوا الشهداء وهذه هي بداية الأزمة القائمة وضمن هذا الإطار، فإن احداً لا يرفض المحكمة.