ركانة حمور
02-17-2007, 09:30 PM
ليس خوفا منهم و لكن برهانا عليهم
اليوم الاحد 18 /2/2007 موعد جلستي امام المحكمة العسكرية
امام القاضي الفرد لعسكري الاول بدمشق
و المدعيين هم عناصر الامن الجنائي الذين اختطفوني بهمجية من داخل منزلي (و القانون السوري يحظر على اي كان اقتحام منزل و اختطاف مواطن بدون اي اذن قانوني او مسوغ قانوني ) و اقتادوني و أنا بملابس نومي بعد ان قاموا بشهر السلاح امام اطفالي الصغار
و انتزعوا مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي او الاقتراب من السفارة السعودية وذلك بعد اختطافي و احتجازي في قبو التعذيب في فرع باب مصلى حيث تم تعذيب اشخاص امامي و تهديدي بان القى نفس التعذيب كان ذلك بالاتفاق بين جهاز الامن الجنائي و المحامي العام الاول بدمشق و بعضا من مسؤولين مساندين للفساد الذي سهل سلب حقوقي و جعل القضاء مجرد لعبة بيد من معه المال ليقدمه رشوة
و حيث انني قد تقدمت في اليوم الثاني لاختطافي بشكوى الى المحامي العام الاول بدمشق اطلب تحريك دعوى ضد العميد في الامن الجنائي و النقيب و عناصرهم الذين اختطفوني و احتجزوني و هددوني و طلبت احالتي الى الطب الشرعي لفحصي و تقدير مدى اصاباتي من عملية الاختطاف الا ان المحامي العام ضرب بالقانون عرض الحائط و اراد ان يثبت قوة الفساد و من يملك المال فرفض شكوى الادعاء التي تقدمت بها بحسب الاصول القانونية و رفض احالتي الى الطب الشرعي في عملية فاضحة في التستر على الجريمة التي تعرضت لها لمنعي من المطالبة باي حق من حقوقي و ارغامي على الخضوع لسطوة الفساد الذي نهب حقوقي
و قد ابدى المحامي العام لا مبالاته باي نص قانوني او اي نص من نصوص الدستور الذي ينص على حق المواطن في المقاضاة و على منع التعذيب النفسي و الجسدي
و ينص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان النيابة العامة تجبر على تحريك الادعاء ما دام المدعي قد نصب من نفسه مدعيا شخصيا
و بعد ان رفض المحامي العام الخضوع لقانون الجمهورية العربية السورية و امتنع عن اتخاذ الاجراءات القانونية
قمت بتقديم شكوى الى السيد وزير العدل
و بعد ايام اتلقى اتصالا هاتفيا من المفتش القضائي الذي يطلب مني مراجعته في مكتبه و لدى مراجعته افاجأ بانه يطلب مني اعادة تقديم شكوى خطية له و هذا امر مخالف للقانون لانه طلب مني شكوى خطية يمليها هو علي متجاهلا الشكوى التي تقدمت بها و تحمل رقم ديوان وزارة العدل و تاشيرة السيد الوزير
و اليوم هو موعد جلستي امام القاضي الفرد العسكري الاول بدمشق ليحاكمني لاعتراضي و عدم سكوتي و خضوعي لمن اختطفني و روعني و هددني و انتزع مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي و لولا تدخل مسؤول لاخراجي لربما كنت اليوم في غيابة قبر من القبور أو قبو من أقبية التعذيب او محتجزة بين يدي من نهبني حقوقي و سلبني كل اموالي و ملك من المال ما يمكنه من دفع الرشاوى مهما كبر الرقم
اليوم الاحد 18 /2/2007 موعد جلستي امام المحكمة العسكرية
امام القاضي الفرد لعسكري الاول بدمشق
و المدعيين هم عناصر الامن الجنائي الذين اختطفوني بهمجية من داخل منزلي (و القانون السوري يحظر على اي كان اقتحام منزل و اختطاف مواطن بدون اي اذن قانوني او مسوغ قانوني ) و اقتادوني و أنا بملابس نومي بعد ان قاموا بشهر السلاح امام اطفالي الصغار
و انتزعوا مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي او الاقتراب من السفارة السعودية وذلك بعد اختطافي و احتجازي في قبو التعذيب في فرع باب مصلى حيث تم تعذيب اشخاص امامي و تهديدي بان القى نفس التعذيب كان ذلك بالاتفاق بين جهاز الامن الجنائي و المحامي العام الاول بدمشق و بعضا من مسؤولين مساندين للفساد الذي سهل سلب حقوقي و جعل القضاء مجرد لعبة بيد من معه المال ليقدمه رشوة
و حيث انني قد تقدمت في اليوم الثاني لاختطافي بشكوى الى المحامي العام الاول بدمشق اطلب تحريك دعوى ضد العميد في الامن الجنائي و النقيب و عناصرهم الذين اختطفوني و احتجزوني و هددوني و طلبت احالتي الى الطب الشرعي لفحصي و تقدير مدى اصاباتي من عملية الاختطاف الا ان المحامي العام ضرب بالقانون عرض الحائط و اراد ان يثبت قوة الفساد و من يملك المال فرفض شكوى الادعاء التي تقدمت بها بحسب الاصول القانونية و رفض احالتي الى الطب الشرعي في عملية فاضحة في التستر على الجريمة التي تعرضت لها لمنعي من المطالبة باي حق من حقوقي و ارغامي على الخضوع لسطوة الفساد الذي نهب حقوقي
و قد ابدى المحامي العام لا مبالاته باي نص قانوني او اي نص من نصوص الدستور الذي ينص على حق المواطن في المقاضاة و على منع التعذيب النفسي و الجسدي
و ينص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان النيابة العامة تجبر على تحريك الادعاء ما دام المدعي قد نصب من نفسه مدعيا شخصيا
و بعد ان رفض المحامي العام الخضوع لقانون الجمهورية العربية السورية و امتنع عن اتخاذ الاجراءات القانونية
قمت بتقديم شكوى الى السيد وزير العدل
و بعد ايام اتلقى اتصالا هاتفيا من المفتش القضائي الذي يطلب مني مراجعته في مكتبه و لدى مراجعته افاجأ بانه يطلب مني اعادة تقديم شكوى خطية له و هذا امر مخالف للقانون لانه طلب مني شكوى خطية يمليها هو علي متجاهلا الشكوى التي تقدمت بها و تحمل رقم ديوان وزارة العدل و تاشيرة السيد الوزير
و اليوم هو موعد جلستي امام القاضي الفرد العسكري الاول بدمشق ليحاكمني لاعتراضي و عدم سكوتي و خضوعي لمن اختطفني و روعني و هددني و انتزع مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي و لولا تدخل مسؤول لاخراجي لربما كنت اليوم في غيابة قبر من القبور أو قبو من أقبية التعذيب او محتجزة بين يدي من نهبني حقوقي و سلبني كل اموالي و ملك من المال ما يمكنه من دفع الرشاوى مهما كبر الرقم