الحسني
02-12-2007, 10:26 AM
سجال بين رئاسة الحكومة وحزب الله حول تحديد الخط الأزرق
(السفير 12/2/2007 م)
حضر الخط الازرق على الحدود اللبنانية الفلسطينية بقوة خلال الايام الماضية، واستدعى سجالاً بين رئاسة الحكومة وحزب الله، وذلك على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله الجمعة، وقال فيه: إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وجّه رسالة الى الامم المتحدة طلب فيها ترسيم الحدود من الناقورة إلى شبعا، الامر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة، مؤكداً ان لا أساس من الصحة لطلب ترسيم الحدود لا عبر رسالة ولا بغيرها».
وقال فضل الله في مؤتمره الصحافي: «إن الاعتداء الاسرائيلي الاخير على الجنوب والذي تصدّى له الجيش اللبناني في بلدة مارون الراس يأتي في سياق مخطط معادٍ يرمي الى تغيير الوضع القائم على الحدود من أجل فرض إقامة منطقة عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وهو الهدف الذي سعت الى تحقيقه حكومة العدو خلال عدوان تموز، لكنها أخفقت نتيجة الهزيمة التي لحقت بها بفضل تضحيات المقاومة وتصديها للعدو يؤازرها صمود الشعب اللبناني».
وبعد أن عدّد فضل الله الانتهاكات على الحدود خلص الى القول: «إن كل ما يجري ترافق مع ورود معلومات أن الاوامر تصدر عن الامم المتحدة مباشرة بناء على طلب رسمي تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة عبر رسالة الى الامم المتحدة يطلب فيها ترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية من الناقورة الى شبعا وفي شكل احادي ومن طرف واحد هو طرف الامم المتحدة، على الرغم من أن ترسيم الحدود ليس من صلاحية الاخيرة او القوة الدولية، وأنه لا يمكن ترسيم حدود من دون وجود الدولة المعنية بأجهزتها ومشاركتها وخرائطها».
ودعا الأجهزة الرسمية المعنية الى المسارعة لإزالة التعديات عن الاراضي اللبنانية وإعادة الاملاك الى اصحابها، محملاً السلطة الممثلة بالفريق الحاكم المسؤولية الكاملة عن أي تلاعب بالحدود او تفريط بالحقوق.
ردّ السنيورة
وأصدر المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة بياناً أكد فيه «أن الكلام على رسالة للامم المتحدة وطلب ترسيم للحدود لا اساس له من الصحة، لا عبر رسالة ولا بغيرها. وغير موجود إلا في مخيلة النائب فضل الله، وبالتالي هو مجرد ابتكار إعلامي سياسي هدفه المزايدة. اما في خصوص ما سماه النائب فضل الله نقاط اعتلام حدودية، فهي عبارة عن علامات تابعة للخط الازرق أُزيلت من جراء العدوان الاسرائيلي ويجري العمل على إعادة تثبيتها بعلم الجيش اللبناني».
وفي بيان ثانٍ للمكتب الاعلامي جاء فيه: «إن ما ادعاه النائب فضل الله هو عبارة عن ترهات الغاية منها الإمعان في سياسة اشغال الناس والرأي العام بقضايا تبعدهم عن التفكير بمصالحهم الحقيقية وبأحوال حياتهم وما آلت اليه الامور حتى اليوم».
وأرفق البيان بنص مراسلة بين السنيورة ووزير الدفاع الياس المر يؤكد فيها اعتبار الخط الازرق خط انسحاب وليس خط حدود، وتأكيد موقف الدولة اللبنانية من التحفظات السابقة بجميع النقاط التي تمّ التحفظ عليها في الخط الازرق، وكذلك التأكيد على عدم إجراء أي تغيير في نوعية العلامات، وان العملية لا علاقة لها بأي عملية ترسيم للحدود.
ردّ فضل الله
ورد النائب فضل الله على السنيورة فأكد أن العلامات الزرقاء التي تضعها الامم المتحدة في شكل أحادي هي داخل الاراضي اللبنانية وبعيدة من الخط الازرق ولا علاقة لها بعلامات أزيلت نتيجة العدوان الاسرائيلي. إن شرعنة السيد السنيورة هذه العلامات تعني تفريطاً بالسيادة اللبنانية وتضييعاً للأرض، وهو امر خطر، فتلك النقاط المستحدثة تشكل تعدياً على اراضٍ لبنانية لا يحق لأحد التهاون بشأنها.
اضاف: إن السيد السنيورة لم يكلف نفسه عناء التثبت، فهو في بيانه يدّعي أنها توضع بعلم الجيش، ولكنه في حديث منشور باسم مكتبه الاعلامي في جريدة «الحياة» يقول إنه يريد استيضاح الامر من الامم المتحدة والجيش، فكيف يصدّق في مكان تلك العلامات ويريد في مكان آخر الاستيضاح؟».
وتابع: ان الوقائع الميدانية بما فيها من مشاهدات ميدانية ومراجعات للمعنيين تؤكد ان جنود الامم الامم المتحدة يضعون حدوداً لوطننا من دون أي مشاركة رسمية، بل يمنعون المزارعين في بلدات رميش ويارون وعيترون من استثمار اراضيهم، وهي الاراضي التي تعرفها أيدي الفلاحين ودماء الشهداء، والتي نحفظ كجنوبيين حبات ترابها ومواقع حدودها عن ظهر قلب. لكن يبدو ان مخيلة السيد السنيورة لا تتسع لهذه القرى ما دامت عواصم العالم اقرب اليه منها، وهو الذي لم يسجل على نفسه تفقّد احوالها او الاطلاع على حدود بلاده بعد عدوان تموز، فوُجْهته على الدوام الى الخارج.
وخلص الى القول: «أما في موضوع رسالته الى الامم المتحدة، فإننا نحيله على مؤتمرنا الصحافي ليدقق في ما قلناه في هذا المجال حول وجود معلومات عن رسالة تحتاج الى توضيح من السيد السنيورة. ومع ذلك يزيدنا رده ريبة وشكاً، إذ من اي جهة اخذت الامم المتحدة قرار ترسيم حدود بلادنا ومن أعطاها الصلاحية؟».
(السفير 12/2/2007 م)
حضر الخط الازرق على الحدود اللبنانية الفلسطينية بقوة خلال الايام الماضية، واستدعى سجالاً بين رئاسة الحكومة وحزب الله، وذلك على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله الجمعة، وقال فيه: إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وجّه رسالة الى الامم المتحدة طلب فيها ترسيم الحدود من الناقورة إلى شبعا، الامر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة، مؤكداً ان لا أساس من الصحة لطلب ترسيم الحدود لا عبر رسالة ولا بغيرها».
وقال فضل الله في مؤتمره الصحافي: «إن الاعتداء الاسرائيلي الاخير على الجنوب والذي تصدّى له الجيش اللبناني في بلدة مارون الراس يأتي في سياق مخطط معادٍ يرمي الى تغيير الوضع القائم على الحدود من أجل فرض إقامة منطقة عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وهو الهدف الذي سعت الى تحقيقه حكومة العدو خلال عدوان تموز، لكنها أخفقت نتيجة الهزيمة التي لحقت بها بفضل تضحيات المقاومة وتصديها للعدو يؤازرها صمود الشعب اللبناني».
وبعد أن عدّد فضل الله الانتهاكات على الحدود خلص الى القول: «إن كل ما يجري ترافق مع ورود معلومات أن الاوامر تصدر عن الامم المتحدة مباشرة بناء على طلب رسمي تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة عبر رسالة الى الامم المتحدة يطلب فيها ترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية من الناقورة الى شبعا وفي شكل احادي ومن طرف واحد هو طرف الامم المتحدة، على الرغم من أن ترسيم الحدود ليس من صلاحية الاخيرة او القوة الدولية، وأنه لا يمكن ترسيم حدود من دون وجود الدولة المعنية بأجهزتها ومشاركتها وخرائطها».
ودعا الأجهزة الرسمية المعنية الى المسارعة لإزالة التعديات عن الاراضي اللبنانية وإعادة الاملاك الى اصحابها، محملاً السلطة الممثلة بالفريق الحاكم المسؤولية الكاملة عن أي تلاعب بالحدود او تفريط بالحقوق.
ردّ السنيورة
وأصدر المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة بياناً أكد فيه «أن الكلام على رسالة للامم المتحدة وطلب ترسيم للحدود لا اساس له من الصحة، لا عبر رسالة ولا بغيرها. وغير موجود إلا في مخيلة النائب فضل الله، وبالتالي هو مجرد ابتكار إعلامي سياسي هدفه المزايدة. اما في خصوص ما سماه النائب فضل الله نقاط اعتلام حدودية، فهي عبارة عن علامات تابعة للخط الازرق أُزيلت من جراء العدوان الاسرائيلي ويجري العمل على إعادة تثبيتها بعلم الجيش اللبناني».
وفي بيان ثانٍ للمكتب الاعلامي جاء فيه: «إن ما ادعاه النائب فضل الله هو عبارة عن ترهات الغاية منها الإمعان في سياسة اشغال الناس والرأي العام بقضايا تبعدهم عن التفكير بمصالحهم الحقيقية وبأحوال حياتهم وما آلت اليه الامور حتى اليوم».
وأرفق البيان بنص مراسلة بين السنيورة ووزير الدفاع الياس المر يؤكد فيها اعتبار الخط الازرق خط انسحاب وليس خط حدود، وتأكيد موقف الدولة اللبنانية من التحفظات السابقة بجميع النقاط التي تمّ التحفظ عليها في الخط الازرق، وكذلك التأكيد على عدم إجراء أي تغيير في نوعية العلامات، وان العملية لا علاقة لها بأي عملية ترسيم للحدود.
ردّ فضل الله
ورد النائب فضل الله على السنيورة فأكد أن العلامات الزرقاء التي تضعها الامم المتحدة في شكل أحادي هي داخل الاراضي اللبنانية وبعيدة من الخط الازرق ولا علاقة لها بعلامات أزيلت نتيجة العدوان الاسرائيلي. إن شرعنة السيد السنيورة هذه العلامات تعني تفريطاً بالسيادة اللبنانية وتضييعاً للأرض، وهو امر خطر، فتلك النقاط المستحدثة تشكل تعدياً على اراضٍ لبنانية لا يحق لأحد التهاون بشأنها.
اضاف: إن السيد السنيورة لم يكلف نفسه عناء التثبت، فهو في بيانه يدّعي أنها توضع بعلم الجيش، ولكنه في حديث منشور باسم مكتبه الاعلامي في جريدة «الحياة» يقول إنه يريد استيضاح الامر من الامم المتحدة والجيش، فكيف يصدّق في مكان تلك العلامات ويريد في مكان آخر الاستيضاح؟».
وتابع: ان الوقائع الميدانية بما فيها من مشاهدات ميدانية ومراجعات للمعنيين تؤكد ان جنود الامم الامم المتحدة يضعون حدوداً لوطننا من دون أي مشاركة رسمية، بل يمنعون المزارعين في بلدات رميش ويارون وعيترون من استثمار اراضيهم، وهي الاراضي التي تعرفها أيدي الفلاحين ودماء الشهداء، والتي نحفظ كجنوبيين حبات ترابها ومواقع حدودها عن ظهر قلب. لكن يبدو ان مخيلة السيد السنيورة لا تتسع لهذه القرى ما دامت عواصم العالم اقرب اليه منها، وهو الذي لم يسجل على نفسه تفقّد احوالها او الاطلاع على حدود بلاده بعد عدوان تموز، فوُجْهته على الدوام الى الخارج.
وخلص الى القول: «أما في موضوع رسالته الى الامم المتحدة، فإننا نحيله على مؤتمرنا الصحافي ليدقق في ما قلناه في هذا المجال حول وجود معلومات عن رسالة تحتاج الى توضيح من السيد السنيورة. ومع ذلك يزيدنا رده ريبة وشكاً، إذ من اي جهة اخذت الامم المتحدة قرار ترسيم حدود بلادنا ومن أعطاها الصلاحية؟».